مسرد لأيّام الحريق، السودان والإمارات: ما حدود التدخّل؟

قال النائب العام الإماراتي، إنّ أمن دولته أحبَط محاولةً لتمرير أسلحة إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. وبحسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية على لسان النائب العام لدولة الإمارات، فإنّ الأمن الإماراتي ضبَط شحنة ذخائر يبلغ عددها «5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (54.7×62) من نوع جيرانوف من العتاد العسكري». أثناء شحنها عبر «طائرة خاصة» من «أحد مطارات الدولة». واتهم البيان الضالعين في العملية بتزوير طلبية السلاح والادّعاء بأنها صفقة لاستيراد سكّر، ومن ثمّ الادعاء بأنّ ما في الطائرة شحنة أدوات طبية بعد أن هبطت الطائرة في الإمارات للتزوّد بالوقود. كما قال النائب العام إنّ الأمن الإماراتي تمكّن من ضبط بعض متحصّلات الصفقة من اثنين من المتهمين داخل غرفتيهما في فندق ما.

لم يُسَمِّ الخبرُ المطارَ الذي ضُبطت فيه الشحنة، ولم يُحدّد طبيعة «الطائرة الخاصة»، ولا الفندق الذي ضُبِط فيه المتهمون أو المبلغ الذي كان معهم. ولكنه سَمَّى شخصياتٍ بعينها، قائلاً إنّ التحقيقات كشفت عن كونها تعمل في خلية تتبع للقوات المسلحة، وإنها نفّذت عدَّة عمليات مماثلة. ومن هذه الشخصيات مدير جهاز المخابرات الوطني السابق صلاح قوش، وخالد يوسف مختار يوسف مدير مكتبه السابق، والعقيد عثمان الزبير الذي قال البيان إنه مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة، ورجل أعمال سوداني الأصل (أوكراني الجنسية)، فُرضت عليه عقوبات أمريكية، لم يُسمَّه البيان. ويُرجَّح أنه أحمد عبدالله، الذي يعمل في إمداد القوات المسلحة بالسلاح. ومن بين الشخصيات المذكورة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا، ورئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان. 

وذكر نصُّ الخبر أنّ الذخيرة المضبوطة كانت من عيار (54.7×62) ولا وجود لذخيرة من هذا العيار، رغم أنّ الأرقام تُشبه عياراً معروفاً هو (7.62×54mmR)، كما ذكر أنّها لسلاح «جيرانوف». ورغم شيوع استخدام هذا الاسم بين جنود القوات المسلحة والقوات المساندة لها باسم «القرانوف»، فإنّ السلاح المُشار إليه بهذا الاسم حسب الصور ومقاطع الڤيديو التي يَبثُّها الجنود هو سلاح PKP Pecheneg  روسي الصنع، وذخيرته من عيار (7.62×54mmR)، وهو يختلف عن السلاح صاحب الاسم الأصلي «جيرنوف» وهو SG-43 Garyunov، مع أنّ ذخيرته من نفس العيار.