الكُومة: حربٌ على الإغاثة
شمال دارفور – تعرّضت قافلة مساعدات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، يوم الاثنين 2 يونيو الجاري، بمدينة الكُومة، التي تبعد نحو 78 كيلومتراً شمال شرقي الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، لهجوم أسفر عن حرق وتدمير، وسقوط قتلى وجرحى. وأفاد بيانٌ مشترك صادر عن البرنامج ومنظمة اليونيسف في الثالث من يونيو، أن الهجوم أدى إلى مقتل خمسة من العاملين، وإصابة آخرين، إضافة إلى احتراق عدد من الشاحنات وتدمير مساعدات غذائية وطبية حيوية.
وأدانت المنظمتان بشدة في بيانهما الهجوم على القافلة الإنسانية، وطالبتا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجناة، محذرتين من تصاعد العنف الممنهج ضد القوافل والعاملين في المجال الإنساني، والذي بات يتكرر دون مساءلة. وأوضح البيان أن المنظمتين كانتا قد أبلغتا جميع الأطراف في الميدان مسبقاً بخط سير القافلة، التي تتكوّن من 15 شاحنة وقطعت أكثر من 1800 كيلومتر من مدينة بورتسودان باتجاه مدينة الفاشر، لنقل إمدادات منقذة للحياة إلى مئات الآلاف من الأطفال والأسر المهددة بالجوع وسوء التغذية.
في الأثناء، تبادلت الحكومة في بورتسودان وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن مسؤولية الحادثة. ففي بيان رسمي أصدره الناطق باسم الحكومة في 3 يونيو، وصف ما جرى بأنه نتيجة لـ«غارة غادرة» نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام مسيّرات هجومية. وأكد البيان أن ما جرى يعد «محاولة متعمدة لعرقلة عمل الفرق الإنسانية، وتعطيل إيصال المساعدات، وتقويضاً مباشراً ومتعمّداً للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإغاثة المدنيين المتأثرين بالحرب».
من جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان إن الحادثة جاءت نتيجة قصف جوي نفّذه الجيش، ودعت المجتمع الدولي إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
وفي بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك»، أوضحت «تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر» أن «الدعم السريع كانت قد احتجزت القافلة في الكُومة قبل ثلاثة أيام من إحراقها بالكامل يوم 2 يونيو». واتهم البيان الدعم السريع بمحاولة «تزوير الحقيقة بادّعاء أن الجيش هو من نفّذ القصف بالطائرات المسيّرة، في محاولة فاضحة لتضليل الرأي العام والتنصّل من المسؤولية». وأكد البيان أن «شهادات من سكان المنطقة وملامح الحريق تشير بوضوح إلى أن الحادثة كانت بفعل مباشر من الأرض، وليس من الجو»، لافتاً إلى أن «نمط الحريق لا يشبه آثار قصف الطائرات المسيّرة أو الضربات الجوية، بل يحمل بصمات التخريب المتعمّد بإشعال النيران يدوياً».
وفي حديث لـ «أتر»، اتّهم مصدر من منطقة الكُومة قوات الدعم السريع بالوقوف وراء استهداف القافلة، وربط الحادثة بالغارة الجوية التي نفّذها الجيش على مواقع تمركز الدعم السريع في الكُومة في الأول من يونيو. وأوضح أن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها تُظهر أن آثار التدمير لا تتوافق مع نمط القصف الجوي، والذي غالباً ما يخلف دماراً واسعاً ويترك شظايا واضحة في محيط الهدف، ما يشير إلى أن النيران أُشعلت مباشرة من الأرض.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن في 14 مايو الماضي، عن تحرك قافلة إنسانية من مدينة الدبة بالولاية الشمالية نحو الفاشر، محمّلة بإمدادات غذائية عاجلة. وفي صباح يوم 30 مايو، نفّذت قوات الدعم السريع قصفاً استهدف مقر البرنامج في الفاشر، ما أدى إلى أضرار كبيرة في ورشة ومبنى إداري وعيادة طبية.
ومنذ الشهور الأولى لاندلاع الحرب، خضعت مدينة الكُومة لسيطرة قوات الدعم السريع، وأصبحت لاحقاً واحدة من أبرز مناطق تمركزها في شمال دارفور، سواء من الناحية العسكرية أم الاجتماعية أم السياسية. وقد تعرّضت الكُومة مراراً لقصف مكثف من قبل الجيش، أبرزها القصف الذي استهدف السوق الشعبي في أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 200 آخرين.
كوستي: أضاحٍ بالتقسيط وشراكات جماعية
النيل الأبيض – مع مقدم عيد الأضحى الذي يمر على مدينة كوستي هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية خانقة وتداعيات الحرب المستمرة، يُخيِّم الهدوء الحذر على حركة بيع المواشي، في سوق الحجير بمدينة كوستي. ويشكو التجار والمواطنون على حد سواء من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، وتغيرات جذرية في أنماط الشراء.
يقول تاجر المواشي يونس إدريس، الذي جاء بمواشيه من تندلتي، إن أسعار الخراف لديه تتراوح بين 750 ألف جنيه للصغير و950 ألف جنيه للكبير، وجميعها من نوع الحَمَري. ويعزو يونس ارتفاع الأسعار إلى جودة المواشي التي «لم تعد متوفرة بسهولة بسبب صعوبة النقل من مناطق الإنتاج».
أما أمير علي، وهو تاجر آخر في سوق الحجير، فيشير إلى أن الأسعار تتفاوت بين 350 ألفاً إلى مليون جنيه بحسب الحجم والنوع، مضيفاً أن معظم المواشي المتوفرة هذا العام من الحَمَرية والمُهجَّنة. ويقول: «العام الماضي كان الخروف الكبير يباع بـ 350 ألف جنيه فقط، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً بسبب الحرب وتعقيدات الطريق من غرب البلاد».
ويؤكد حسن إبراهيم، أحد كبار تجار المواشي بالسوق، أن هناك انخفاضاً كبيراً في الإمداد نتيجة تدهور الطرق وصعوبة الوصول إلى كوستي. ويقول إن أسعار المواشي تبدأ من 600 ألف جنيه وقد تتجاوز المليون، موضحاً أن «بعض البهائم تُعرض بسعر 400 ألف جنيه لكنها لا تبلغ سن الأضحية الشرعية (6 أشهر)، ويمكن استخدامها كرامةً فقط».
يضيف حسن: «هناك تجار يشترون المواشي مبكراً قبل العيد بشهرين ويعتنون بها، ثم يعرضونها بأسعار عالية، أما المربي المباشر فيكتفي بسعر أقل ويبيعها فوراً من المرعى إلى السوق».
رغم وفرة المواشي في السوق، فإن حركة البيع ضعيفة. «نقف وحدنا في السوق معظم الوقت»، يقول حسن لمراسلة «أتر».
وتؤكد ندى محمد، وهي موظفة ومواطنة من كوستي، أن الأضحية هذا العام أصبحت عبئاً ثقيلاً على العائلات. «الأسعار تتراوح بين 700 ألف إلى مليون جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسر المتوسطة. قررنا نحن كإخوة أن نشترك في خروف واحد هذا العام، بينما كنا سابقاً نذبح أكثر من أضحية ونتشارك اللحم حتى اليوم الثالث للعيد»، تقول ندى بأسى.
وتضيف: «حتى الشركة التي أعمل بها لم تقدم حافزاً للعيد كما كانت تفعل في السنوات السابقة، ولو بمبلغ رمزي».
أما عبد اللطيف أحمد، أحد سكان كوستي، فقد اختار حلاً جماعياً بالاشتراك مع اثنين من جيرانه في شراء عجل بدلاً من خروف. يقول: «بهذا الشكل نؤدي السُنَّة ونقسم التكلفة بيننا».
ويشير مواطنون آخرون إلى أن بعض تجار المواشي باتوا يوفرون خيار الشراء بالتقسيط، لكنه يقتصر في الغالب على المعارف أو زبائن موثوقين. كما أن بعض المؤسسات الحكومية والخاصة وفرت هذا العام نظام تقسيط خاص لخروف الأضحية في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
الأبيّض: تكابد الانهيار الصحي وتستقبل موجات نزوح جديدة
شمال كردفان – قُتل خمسة مدنيين وأُصيب آخرون في مدينة الأبيض، اليوم الخميس، عند الساعة الثالثة مساءً، جرَّاء استهداف طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع لمناطق السوق الكبير والمنطقة الصناعية ومنشآت مدنية أخرى، في هجوم وصفته القوات المسلحة بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وفي 30 مايو الماضي، ألحقت قوات الدعم السريع أضراراً بالغة بمستشفى «الضمان» بمدينة الأبيّض، ما أسفر عن مقتل ستة مواطنين وإصابة اثني عشر آخرين، بحسب شهود عيان، كما أدى القصف إلى خروج المستشفى عن الخدمة. ونتيجة لذلك، مُنح العاملون في المستشفى إجازة لمدة عشرين يوماً ريثما تُستكمل أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بمبنى المستشفى ومرافقه.
وفي تصريح لمراسل «أتر»، أفادت الطبيبة آمال خليل يوسف، المدير العام للمستشفى، بأن الأقسام التي تضررت جراء القصف شملت أقسام الطوارئ والإصابات، والعيادات، والأشعة والتصوير الطبي. وأشارت إلى أن طواقم المستشفى شرعت منذ 31 مايو في إجراءات حصر الخسائر وتقييم الأضرار.
من جهته، أوضح أحمد، وهو طبيب مختبر يعمل في شارع «الدكاترة» بمدينة الأبيّض، في حديثه لمراسل «أتر»، أن معظم العيادات الخاصة توقفت عن العمل بعد قصف مستشفى الضمان، نتيجة تخوّف الكوادر الطبية من الاستمرار في ظل حالة التوتر الأمني التي تعيشها المدينة. وأضاف أن المرافق الصحية التي لا تزال تعمل حالياً تقتصر على مستشفى الشرطة، والمستشفى التعليمي، ومستشفى السلاح الطبي، إضافة إلى التأمين الصحي الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، وسط شُحّ كبير في خدمات الفحوصات المعملية؛ كما لفت إلى أن معظم سكان المدينة خارج مظلة التأمين الصحي.
وأشار أحمد إلى أن تذبذب التيار الكهربائي أثّر سلباً على أداء العيادات والمعامل في شارع «الدكاترة»، ما دفع العديد منها إلى اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية أو مولدات الكهرباء بدائل. وبلغت تكلفة الكشف الطبي في هذا الشارع ما بين 12,000 إلى 15,000 جنيه، بينما تقدم بعض المراكز الصحية في الأحياء الطرفية خدمات محدودة بإمكانيات متواضعة، حيث تراوح سعر الكشف لدى المساعد الطبي بين 3,000 و5,000 جنيه.
وبحسب أحمد، بلغت أسعار المحاليل الوريدية في المدينة نحو 5,000 جنيه، بينما بلغ سعر «دِرب البندول» 4,500 جنيه، وحبوب الأسبرين (75 ملغ) 6,000 جنيه، وعلاج ضغط الدم (5/10 Amilo) ما بين 4,000 و7,000 جنيه، في حين وصل سعر أدوية السكري (2/3/4 Amaryl) إلى 9,000 جنيه سوداني.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال محمد، وهو تاجر في مدينة الأبيّض، في حديثه لمراسل «أتر»، إن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجعاً طفيفاً، رغم محاولات قوات الدعم السريع منع وصول السلع والمواد الاستهلاكية من المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأوضح أن المواد الغذائية باتت ترد إلى الأبيّض من مناطق الجزيرة وبورتسودان وكوستي.
وبلغ سعر أسطوانة غاز الطبخ 65,000 جنيه، في حين وصل سعر جوال السكر (50 كغ) إلى 136,000 جنيه، وجركانة الزيت (36 رطلاً) إلى 120,000 جنيه، وجوال البصل 75,000 جنيه، والعدس (20 كغ) 63,000 جنيه، وباكيتة دقيق «الأول» 20,000 جنيه، وكرتونة الشاي 108,000 جنيه، بينما تراوح سعر برميل المياه بين 5,500 إلى 6,000 جنيه حسب درجة نقاوتها. أما المياه المنتجة في مصانع التحلية، فبلغ سعر الجركانة منها 1,000 جنيه.
وفي سوق المحاصيل الزراعية، وصل سعر طن الفول المقشور إلى 3,100,000 جنيه، وسعر قنطار السمسم الأبيض إلى 90,000 جنيه، بينما بلغ قنطار صمغ الهشاب 320,000 جنيه. وأفاد محمد بأن السيولة النقدية أصبحت متوفرة في البنوك، ولم تعد هناك صعوبات في السحب أو التداول النقدي.
وبحسب مصدر تحدث لمراسل «أتر»، وصلت إلى مدينة الأبيّض، في نهار ومساء يوم الاثنين الموافق 2 يونيو، عشرات الأسر النازحة القادمة من مدينتي الدبيبات والحمّادي، وأغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتوزّعوا على مراكز الإيواء في شمال الأبيّض، لا سيما في حيّي فلسطين والناظر، في حين نُقل بعضهم إلى مخيم النازحين التابع لمنظمة إنقاذ الطفولة «Save the Children» والهلال الأحمر في الميناء البري.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تراوحت أسعار الأضاحي في سوق «زريبة المواشي» بمدينة الأبيّض ما بين 400,000 و700,000 جنيه سوداني للخروف، وذلك بحسب الحجم والسلالة، حيث جُلب معظمها من مناطق الخوي والنهود قبل هجوم قوات الدعم السريع على المدينة. وقال خالد، أحد سكان المدينة، لمراسل «أتر»، إن أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة جداً، وإن معظم الأسر غير قادرة على تحمّل تكلفتها. وأشار إلى أن سعر كيلو لحم الضأن حالياً بلغ 25,000 جنيه سوداني.
أم درمان: أسعار الأضاحي خارج الميزانية
الخرطوم – ارتفعت أسعار الأضاحي في مدينة أم درمان مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تراجع ملحوظ في حركة الشراء مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتتراوح أسعار الخراف ما بين 500 ألف إلى مليون و200 ألف جنيه سوداني، بحسب الحجم والسلالة.
وفي حديثه لمراسلة «أتر»، قال إسماعيل شريف، وهو تاجر مواشٍ بسوق صابرين، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الرسوم المتعددة المفروضة على طول الطرق من ولايات كردفان إلى ولاية الخرطوم، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي فرضتها الحرب. وأضاف محمد أبو بكر، تاجر مواشٍ آخر، أن أسعار الأعلاف – كالبرسيم وأبو سبعين – شهدت ارتفاعاً كبيراً، وهو ما ساهم في رفع تكلفة تربية وتغذية الضأن.
ورصدت مراسلة «أتر» خلال جولة ميدانية بأسواق المواشي في أم درمان، ارتفاعاً في الأسعار وتطابقها تقريباً بين أسواق صابرين، وخليفة، وجامسكا، وجاءت على النحو التالي:
الخروف الكبير: ما بين 900 ألف إلى مليون و200 ألف جنيه
الخروف المتوسط: بين 700 و800 ألف جنيه
الخروف الصغير: بين 500 و600 ألف جنيه
ورغم الارتفاع الكبير في الأسعار، لا يزال بعض التجار يتوقعون زيادة في الإقبال مع اقتراب العيد.
وفي جولة أخرى بسوق الـ 17، لاحظت مراسلة «أتر» تفاوت أسعار الضأن ما بين 450 ألف إلى 650 ألف جنيه.
كما طرحت المؤسسة العسكرية خرافاً للبيع في سوق جامسكا وأسواق أخرى بشمال أم درمان، بأسعار تتراوح بين 400 و600 ألف جنيه، إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفاً، بحسب هاشم عباس، أحد سكان المدينة، الذي عزا ذلك إلى فقدان العديد من الأسر لمصادر دخلها واعتمادها بنحو رئيس على التحويلات المالية من الأبناء في الخارج، والتي بالكاد تكفي لتغطية مصروفات المعيشة والعلاج.
وأضاف هاشم أن المفارقة الكبيرة تكمن في أن سعر كيلو الضأن في الجزارات يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وإذا ما قُدِّر وزن الخروف بـ 14 كيلوغراماً، فلا ينبغي أن يتجاوز سعره 300 إلى 350 ألف جنيه، معتبراً أن الفارق الكبير يعود إلى جشع التجار، وهو ما دفع كثيراً من السكان إلى العزوف عن شراء الأضاحي هذا العام.
ووافقه الرأي المواطن يوسف علي، قائلاً إن الأسعار أصبحت خارج نطاق القدرة الشرائية للمواطن العادي. وقال عمر عبد الله، رب أسرة يقيم بأم درمان، إنه قد يُضطر هذا العام إلى عدم أداء الأضحية، مطالباً بمراعاة ظروف الناس وأحوالهم المعيشية الصعبة. من جهتها، أعربت الحاجة زينب محمد عن غضبها قائلة: «الدنيا حرب، وما في دخل أساساً. أغلب الناس عايشة على التحويلات من برّا، وهي ما بتكفي لا للمعيشة ولا للعلاج».
أما المواطن سليمان جمعة، فقال إنه سيكتفي هذا العام بشراء بضع «كيلوهات» من اللحم بدلاً من خروف كامل، لأنه ببساطة لا يستطيع تحمّل تكاليف الأضحية.
وبالمثل، قالت مريم حسين، وهي ربة منزل تقيم بأم درمان، إنها تخطط للاعتماد على المبادرات التي تنفذها بعض المنظمات الإنسانية في المدينة، والتي توزع لحوم الأضاحي على الأسر المتأثرة بالحرب.
وفي السياق نفسه، قال محمد أحمد عبد القادر، مشرف تكية جامع الزهراء في الحارة 75 بمنطقة الإسكان، إن التكية اعتادت منذ العام الماضي على توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين داخل الحي والمناطق المجاورة، حيث يستفيد من المبادرة قرابة 2000 شخص، ويُمنح كل منهم كيلوغراماً واحداً من اللحم.
من الجبلين إلى سنار: رحلة بحث عن خروف بسعر معقول
سنار – مع اقتراب عيد الأضحى، تظل فرحة العيد مؤجلة لدى كثير من الأسر في مدينة سنار، إذ يصطدم حلم الأضحية هذا العام بواقع اقتصادي قاسٍ فرضته الحرب وغلاء المعيشة. وفي أسواق الماشية بالمدينة، تتفاوت الأسعار على نحوٍ لافت، ويتردد المواطنون بين الرغبة في إحياء السنة، والعجز عن تحمّل التكاليف.
وخلال جولة ميدانية أجرتها مراسلة «أتر» في سوق الماشية بسنار، بدت حركة البيع متوسطة، بينما يعرض التجار أضحياتهم وسط تفاوت كبير في الأسعار. وبينما يشتكي البعض من ضعف القوة الشرائية، تسعى جهات نقابية إلى توفير خراف الأضحية للعاملين بالتقسيط، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة.
وقال إبراهيم أحمد إبراهيم، تاجر ماشية في سوق سنار المدينة، إن أسعار الأضاحي هذا العام «في متناول اليد حسب القدرة»، نافياً ما يُشاع عن عزوف الأُسَر عن الشراء. وأضاف: «يبلغ سعر الخروف الكبير 550 ألف جنيه، والمتوسط يتراوح بين 450 و500 ألف، أما الصغير أو العادي فيتراوح بين 200 و300 ألف جنيه».
وأوضح التاجر أنه تمكن من بيع غالبية الماشية التي جلبها من قرى شرق سنار، حيث تبقى له 20 رأساً فقط من أصل 200 رأس باعها خلال أسبوع.
وفي ظل التحديات الصحية التي تواجه الولاية، خاصة مع انتشار الكوليرا، أشار إلى أن وزارة الصحة الولائية توفد مناديب يومياً إلى السوق لفحص الماشية والتأكد من سلامتها قبل بيعها، التزاماً بالمواصفات والاشتراطات الصحية.
وفي السوق ذاته، قال تاجر آخر إن أسعار الخراف المتوسطة لديه تبدأ من 350 ألفاً وتصل إلى 500 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الخروف الكبير ما بين 800 و850 ألف جنيه. وأفاد تاجر ثالث بأن سعر الخروف الكبير يبدأ من 700 ألف جنيه ويصل إلى مليون، بحسب الحجم والسلالة.
ويعكس هذا التباين غياب تسعيرة موحدة، ووجود فروقات تتعلق بمصدر الماشية وتكلفة الترحيل وظروف السوق بولاية سنار، ما يضع المستهلك أمام خيارات غير متناسقة، في ظل غياب الرقابة والتنظيم الواضح.
وفي إطار السعي لتخفيف العبء عن العاملين، وضمان تمكينهم من أداء شعيرة الأضحية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قالت فايزة التجاني، أمينة مال اتحاد عمال ولاية سنار، إن الاتحاد وفّر خراف الأضحية للعاملين بتمويل من بنك أم درمان الوطني، وبرعاية والي الولاية وإشراف وزير المالية، مؤكدة أن الخراف خضعت للفحص من قبل وزارتي الصحة والشؤون الدينية.
وبحسب التجاني، حُدِّدَت الأسعار على النحو التالي:
الخروف الكبير بـ 625 ألف جنيه.
المتوسط بـ 550 ألف جنيه.
الصغير بـ 435 ألف جنيه.
وسيُسدد المبلغ عبر عشرة أقساط تبدأ في يونيو الجاري، على أن يبدأ تسليم الخراف صباح الاثنين 2 يونيو عبر مناديب محددين، ويستمر حتى يوم عرفة.
من جهته، قال الحاج بنداري، أحد سكان مدينة سنار، إنه لم يكن يتوقع الارتفاع الجنوني في الأسعار حين توجه إلى سوق المواشي، حيث كان يأمل أن تتراوح الأسعار بين 200 و300 ألف جنيه، لكنه فوجئ بأسعار «فلكية» تتراوح بين 700 و800 ألف جنيه.
وأضاف بنداري أنه لم يستسلم لجشع التجار، فقرر التوجه إلى منطقة الجبلين بولاية النيل الأبيض، حيث وجد أسعاراً أقل نسبياً تتراوح بين 500 و600 ألف جنيه، فاشترى خروفاً بـ 560 ألف جنيه.
شندي: مدينة بين وفرة الأسواق وضيق الجيوب
نهر النيل- منذ اندلاع الحرب، استقبلت مدينة شندي أعداداً كبيرة من النازحين من أم درمان، وشمال بحري، وشرق النيل، وشرق الجزيرة. وعلى الرغم من ذلك، ظلّت الأوضاع الأمنية مستقرة في المدينة، وشهدت في الآونة الأخيرة انخفاضاً في عدد النازحين، عقب عودة أغلبهم إلى مناطقهم.
ورغم تمركز قوات الدعم السريع جنوب المدينة، في منطقة حجر العسل، لما يقارب العامين، بقيت شندي آمنة نسبياً، باستثناء بعض التفلُّتات الفردية الناتجة عن احتكاكات بين المواطنين وأفراد من حركات الكفاح المسلح وعناصر من المقاومة الشعبية.
يقول أحد سكان شندي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أسواق المدينة تعجّ بالمواد الغذائية المستوردة من مصر، ومن السعودية والإمارات عبر ميناء بورتسودان، ما جعل شندي، إلى جانب عطبرة، مركز توزيع رئيس لشمال السودان وشرقه، فضلاً عن أم درمان وشرق النيل في الخرطوم.
وساهمت وفرة المنتجات الزراعية والبستانية المحلية في تغذية سوق المدينة بالخضروات والفواكه الموسمية، ما انعكس على استقرار أسعارها.
وبحسب إفادات الأهالي، فإن خدمة الكهرباء تعمل وفق برمجة عشوائية أثرت على إمدادات مياه الشرب، بينما تعتمد معظم مناطق جنوب شندي على منظومات الطاقة الشمسية.
ورغم انتشار هذه المنظومات، فإن ارتفاع أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية أثّر بنحوٍ مباشر على مستويات الدخل، لا سيما أن غالبية سكان المدينة وقراها يعتمدون على الزراعة والثروة الحيوانية إلى جانب التجارة.
وعلى الرغم من أزمة السيولة النقدية التي تضرب البلاد منذ اندلاع الحرب، لا سيما بعد عملية استبدال العملة، لم تنتشر في شندي ظاهرة الخصومات عند الدفع عبر تطبيق «بنكك» مقابل الدفع النقدي على نطاق واسع.
ومع اقتراب عيد الأضحى، توفرت الأضاحي في سوق شندي للمواشي، بعد وصول أكثر من 30 دفاراً كبيراً من كردفان عبر ولاية النيل الأبيض إلى أسواق نهر النيل، وأم درمان، وشمال بحري، يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما أفاد التاجر أحمد عوض الله لمراسلة «أتر».
ومع ذلك، لا تزال القوة الشرائية ضعيفة حتى الآن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي، التي تتراوح بين 500 ألف ومليون و200 ألف جنيه.
ويقول بشير حاج الطيب، وهو تاجر في سوق كبوشية، إن بعض الأفراد والمؤسسات بالولاية لجأوا إلى شراء الأضاحي بنظام الأقساط، ما تسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار، والتي تراوحت بين 600 ألف و1.3 مليون جنيه.
من جانبه، أوضح محمد علي، تاجر مواشٍ في سوق شندي، أن معظم الخراف المتوفرة في السوق هي من السلالات البلدية، مع توفر كميات محدودة من خراف تُجلب من كسلا، معبّراً عن استيائه من ركود السوق رغم وفرة المواشي.
| السلعة | الكمية | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|---|
| العيش | 7 خبزات | 1,000 |
| دقيق | جوال (25 كجم) | 500,000 |
| سكر | جوال (50 كجم) | 120,000 |
| بصل | جوال | 30,000 |
| بُن | رطل | 10,000 |
| بنزين | جالون | 12,900 (السعر الرسمي) |
| جازولين | جالون | 11,600 (السعر الرسمي) |
| غاز | أسطوانة | 45,000 |
| فحم | جوال | 55,000 |
أسعار بعض السلع الغذائية في شندي
نيالا: كساد ملحوظ في الأسواق وتجارة المواشي
جنوب دارفور- في شوارع نيالا وأسواقها المتشعبة، يستقبل المواطنون العيد بأرواحٍ منهكة لا تُشْعِرُ بوهج المناسبة، بل تُثقلها هواجس المعيشة والخوف من نهاية الحرب المجهولة.
تشهد أسواق موقف الجنينة شمالاً، وسوق الجبل شرقاً، والسوق الشعبي جنوب الوادي، وسوق الملجة، إلى جانب الأسواق الأسبوعية كسوق النيل، نقصاً كبيراً في السلع والبضائع، وحركة فاترة تعبّر عن محاولات الأهالي التمسك بطقوسٍ تكاد تتلاشى مع تطاول الحرب وتوالي الأزمات.
لا يزال الغلاء ينهك الأسر، وحتى السلع التي كانت تُباع بالكيلو أو بالجملة باتت اليوم تُعرض بالجرام وبالقطاعي. ويعرض الباعة سلعهم بنشاط فاتر، وتبدو الملبوسات متدلية في الهواء كأملٍ معلق.
تتجول الأمهات بين المعروضات، يفاوضن بشدة، ويخرجن بقليلٍ من الأشياء وكثيرٍ من البهجة، كأنها انتصار صغير على واقعٍ شديد القسوة. وفي مشهدٍ آخر، يلوح «المحظوظون» من الأطفال، يختارون ملابس العيد بعيون متوهجة كأنهم يختارون الحياة، يقيسون الأحذية وكأن الحرب لم تمر، وكأن البيوت لم تُهدم، وكأن الليل لم يُثقل بخوفه ذات يوم؛ يقاومون واقع القسوة بنزعة الطفولة وحدها.
ورغم اقتراب العيد، تشهد تجارة الأضاحي كساداً ملحوظاً، لا بسبب نقص المعروض، بل بسبب ارتفاع الأسعار بما يفوق طاقة المواطنين. وتتراوح أسعار الخراف الجيدة في مختلف أسواق نيالا بين 350,000 إلى 450,000 جنيه، فيما يبلغ متوسط السعر للخراف الأصغر نحو 200,000 جنيه، وهي أرقام فلكية لمعظم السكان، لاسيما موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين. كما اختفت المبادرات التي كانت توفر الأضاحي بالتقسيط، في وقت فقد فيه غالبية المواطنين مصادر دخلهم، أو نُهبت.
يقول الصادق زكريا، تاجر ماشية في سوق اللّالوبة بمعسكر دريج شرق نيالا، في حديث لمراسل «أتر»: «تدهورت تربية الماشية وتراجعت عائداتها نتيجة تدهور المراعي، وانهيار الزراعة، وغياب الأمن. ورغم كل ذلك، ما زالت الخراف تُجلب من محليات بليل، وعد الفرسان، وقريضة، وكتيلا، وبُرام، والسلام، وكذلك من مناطق في كاس، وميرشينج، وياسين، وشعيرية بشرق دارفور. وتُعرض الماشية في سوق المواشي شمال نيالا، وأسواق الجبل وبليل شرقاً، والسريف غرباً، إضافة لأسواق صغيرة داخل معسكرات كلمة، عطاش، دريج، والسلام. لكن الأرباح باتت قليلة جداً».
وباتت معظم الأسر عاجزة عن تأمين احتياجات المعيشة اليومية، ناهيك عن متطلبات المناسبات.
وتعيش نيالا شبه شلل في قطاعات التجارة والزراعة والخدمات: البنوك مغلقة، السيولة النقدية شحيحة، الأسعار متقلبة، والنازحون الجدد يتكدسون في أوضاع قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وكثيرٌ من الأطفال بلا رعاية، والنساء يتحملن أعباءً يومية مضاعفة، بعد فقدان المعيل أو أفراد من الأسرة.
وألقت مظاهر الانفلات الأمني، وانتشار السلاح، وتوتر الأجواء العسكرية، بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية، فالأسواق تُغلق باكراً، والطرق المؤدية إلى الأحياء الطرفية محفوفة بالمخاطر؛ بينما يتجنب كثيرٌ من الناس الخروج ليلاً، وبعضهم يخطط لقضاء العيد داخل المنازل تحسّباً لأي طارئ.
يقول حسن موسى، من سكان حي «خرطوم بليل»، في حديثه لمراسل «أتر»: «كنّا نشتري الخروف قبل العيد بأيام، ويتولّى الأطفال رعايته في البيت، ما كان يُضفي بهجة كبيرة على الأجواء. أما هذا العام، فالوضع المعيشي لا يسمح بشراء الأضحية. المدينة تعاني من شح في النقد، وارتفعت عمولة التحويل عبر بنكك إلى 12–15%. كثير من التجار باتوا يرفضون التعامل عبر بنكك أصلاً».
ويحكي أحد سكان حي الوادي، بمرارةٍ وهمّ: «هذا العيد نُحاول فقط شراء بعض اللحم من الجزارة، ونقيم فطوراً بسيطاً نشارك فيه الجيران. أسعار الخراف مرتفعة، واليد قصيرة. كنا نذبح أكثر من مرة خلال أيام العيد. أما الآن، ففرحة العيد تتحقق إن تمكّن أحدنا من توفير بعض اللحم لأسرته».
القضارف: خروف العيد حلم بعيد
القضارف- تشهد ولاية القضارف حركةً نشطة استعداداً لموسم الخريف والتحضير للزراعة، ما ينعكس على النشاط الاقتصادي العام؛ إلا أن هذه الحيوية تتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، في وقت تعاني فيه كثير من الأسر أوضاعاً معيشية صعبة، غير مألوفة في مثل هذه المناسبات.
ورغم استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية، فإن المواطنين يواجهون معاناة شديدة جراء أزمة المياه والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، التي قد تمتد لأكثر من 10 إلى 12 ساعة يومياً، وأحياناً طوال اليوم.
يقول مجاهد أبكر، أحد سكان القضارف ويعمل بمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، في حديثه لمراسل «أتر»، إن سوق المواشي «الزريبة» يشهد ركوداً غير مسبوق، مع تقلبات حادة في أسعار الأضاحي، وانعدام السيولة النقدية، وارتفاع أسعار السلع الضرورية. ويوضح أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 600 و900 ألف جنيه سوداني، بينما تتراوح أسعار الخراف الصغيرة ما بين 500 و600 ألف جنيه، متوقعاً انخفاض الأسعار يوم عرفة.
في هذا السياق، أطلقت منظمة الإغاثة الإسلامية، إلى جانب منظمات أخرى، برنامج توزيع لحوم الأضاحي استهدف الأسر المحتاجة ومعسكرات النازحين في ولاية القضارف، من بينها معسكرات أبو النجا، الشجرات، والحوري. وتُشرف على المشروع لجنة من وزارة الصحة الولائية بالتنسيق مع المنظمة، ويستهدف توزيع 5 كيلوغرامات من لحم العجل لكل أسرة، بإجمالي 1120 أسرة مستفيدة.
وتُعد ولاية القضارف بيئة خصبة لتربية الماشية والزراعة، حيث تُعد مناطق جنوب الولاية، إلى جانب مناطق أخرى من السودان، المصدر الرئيس للثروة الحيوانية؛ إلا أن إغلاق بعض الطرق حدّ من تدفق المواشي إلى الأسواق والمراعي المحلية.
يصف بشير رمضان، أحد سكان القضارف، الوضع الراهن بـ «الكارثي»، خاصة على صعيد الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع كافة. ويشير إلى معاناة الناس جراء ارتفاع أسعار الثلج، إذ بلغ سعر اللوح الواحد ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، بعد أن كان لا يتجاوز 5 أو 6 آلاف فقط.
ويضيف بشير: «أمس الأربعاء، ارتفعت أسعار الأضاحي في سوق الزريبة بشكل جنوني. اشتريت خروفين الأسبوع الماضي بمليون ومائتي ألف جنيه، وجاء من عرض عليّ شراء الواحد منهما بـ 900 ألف، أي بزيادة 300 ألف لكل منهما عمّا دفعته».
من جهته، يقول الصادق دقش لمراسل «أتر»، إن هناك انخفاضاً نسبياً في أسعار بعض السلع المحلية كالخضروات، ما يجعلها في متناول الجميع، في حين تشهد اللحوم والأضاحي ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر. ويعزو ذلك إلى أن أعلاف المواشي تُنتج محلياً وبأسعار زهيدة، كما أن تكاليف التربية والتشغيل لا تزال منخفضة. ويضيف: «في السنوات الماضية، لم تتجاوز أسعار أفضل الأضاحي 400 ألف جنيه، أما الآن فقد وصلت إلى مليون و300 ألف».
ويشير الصادق إلى أن أغلب النازحين الذين قدموا إلى القضارف عادوا إلى ولاياتهم الأصلية، وأن أكثر من 85% من سكان الولاية الحاليين هم من سكانها الأصليين. وقد اتجهت بعض الأسر هذا العام إلى خيار التضحية المشتركة، من خلال شراء ثور واحد واقتسامه، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة في القضارف سابقاً، إذ كانت كل أسرة تشتري أضحيتها بشكل مستقل.
وقد قررت لجنة أمن الولاية رفع حظر التجوال خلال عطلة العيد، اعتباراً من الثاني من يونيو، على أن يُعاد فرضه بعد انتهاء الإجازة.
