وجهات نظر: نحو ميلاد نظام قانوني سوداني

إنّ الاختلاف الواسع بين آراء العلماء والمذاهب، يجعل لزاماً على الدولة عملياً أن تختار بين آراء فقهية متنافسة، ومتساوية في شرعيتها. فضلاً عن ذلك، لا توجد معايير أو آليات متفق عليها للتحكيم بين تلك الرؤى، المنتمية لمذاهب شتى. وبما أنّ الدولة دائماً مؤسسة مدنية، ولا يمكن أن تكون دينية، فإنه لا يجوز لها أن تَحرم المسلم من اتِّباع الرأي الشرعي الذي يراه، لكن عليها أن تسنّ القانون والسياسة العامة على أساس مدني وسياسي لا ديني. ومهما كانت الآليات والمعايير التي تفرضها أجهزة الدولة، لتحديد التشريع والسياسة الرسميَّيْن، فإنها ستستند حتماً إلى التقدير البشري لمن يهيمن على تلك الأجهزة، لا على الوحي الإلهي المباشر والخالص. لذا، فإنّ كل ما تفرضه الدولة باسم الشريعة هو بالضرورة مدنيّ، ونتاج للإرادة السياسية للحكّام لا المرجعية الإسلامية، حتى وإن كان ممكناً الاتفاق على تلك المرجعية بين المسلمين، وهو أمر لم يحدث في التاريخ.

ورغم هذه الحقيقة الواضحة، فقد وجد الزعمُ بإمكانية الدولة الإسلامية رواجاً كبيراً بين المسلمين منذ أواسط القرن العشرين. وهذا الزعم مستحدث مع الحكم الاستعماري الأوروبي للبلاد الإسلامية، لأنه قائم على نموذج أوروبي للدولة، ورؤية شمولية للقانون والسياسة العامة، كأدواتٍ للتشكيل الاجتماعي، في أيدي النخبة الحاكمة. أما دعاة ما يُسمّى «الدولة الإسلامية» في العصر الحديث، فإنهم يبغون استغلال مؤسّسات الدولة، وقوّتها، مما أسّسه الاستعمار الأوروبي، واستمرّ بعد الاستقلال، ليتحكّموا بالقوة الجبرية في السلوك الفردي، والعلاقات الاجتماعية، حسب ما تراه الصفوة الحاكمة. والخطورة العظمى هي إضفاء قدسية الإسلام على هذه المبادرات الشمولية، لأن ذلك يجعل من الأصعب مقاومتها عما إذا كان معلوماً أنها تمثّل رؤيةً لدولة مدنية، لا تدّعي شرعيةً دينيةً لشموليتها.

السبب الآخر للحرص على حياد الدولة تجاه الدِّين هو أنّ ذلك شرط ضروري لإذعان المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيقها كالتزام ديني، وليس خضوعاً لإرادة الدولة. إنّ التزام أحكام الشريعة يجب أن يقوم على النية الخالصة، وهذا لا يستقيم مع الإرغام الجبري للأفراد من جانب الدولة. وهذا القول لا يمنع المسلمين من اقتراح السياسات والتشريعات التي توافق عقيدتهم الدينية، كما هو حقّ لكل مواطن، ولكن عليهم أن يدعموا اقتراحهم ذاك بما أسمّيه «المنطق المَدني». وكلمة «مَدني» هنا ترجع إلى الحاجة إلى الإعلان عن منطق السياسة أو التشريع المقترح، وإلى ضرورة أن تبقى عملية الحوار العام حوله علنية ومتاحةً لجميع المواطنين. وذلك حتى لا تكون أمور الحكم والقانون قائمةً على أساس فرض عقيدة البعض على الآخرين. أعني بـ «المنطق المدني» إذن وجوبُ ارتكاز التشريع أو السياسة العامة على المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه، أو يقدّم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد على دينه أو مزاعم تقواه. المنطق المدني، لا المعتقدات أو الدوافع الشخصية، هو أساس التشريع والسياسات العامة، سواءٌ أكان المسلمون أغلبيةً أم أقليةً، في مجتمعهم الذي يعيشون فيه.

ليس من المتوقّع أن ينصاع الناس جميعاً لمتطلبات المنطق المدني، منذ الوهلة الأولى، لأنّ ذلك يأتي عن قناعة قائمة على الدوافع الداخلية. ومن الصعب أن نعلم لماذا يُصوِّت الناخبون على نحو معيّن، أو كيف يبرّرون اختياراتهم السياسية لأنفسهم. لكن المطلوب هو الدعوة إلى المنطق والتفكير المدني، وتشجيعهما، مع إضعاف نزعة الارتكاز على المعتقدات الدينية الشخصية والانطلاق منها في ممارسة العمل السياسي والقانوني. ولا يصحّ افتراض أنّ المهيمِنين على الدولة محايدون في أداء أعمالهم الرسمية، فالأرجح أنّ الناس يتصرفون وفقاً لمعتقداتهم، ومبرّراتهم، الشخصية. ولكن الدعوة إلى تقديم أسباب موضوعية للسياسة العامة، ومناقشتها على نحو عامّ ومفتوح، وفقاً لمنطقٍ يستطيع الجميع أن يقبلوه أو يرفضوه بحرية، ستؤدّي تدريجياً إلى تشجيع وتطوير إجماع أوسع، بين المواطنين بعامّة، يتجاوز المعتقدات المحدودة، دينيةً كانت أم غير دينية.

يُستخدم مصطلح «الشريعة»، في الخطاب الإسلامي المعاصر، كأنه مطابق للإسلام نفسه مطابقةً شاملة. وحقيقة الأمر أنّ أي فهم أو معرفة للشريعة الإسلامية غير ممكن للبشر إلا في إطار قصور التفسيرات الإنسانية، للقرآن والسنة؛ فالشريعة هي ما يمكن للإنسان أن يفهمه، ويطلبه، في سياقه التاريخي الخاص. والإسلام أوسع معنىً من الشريعة، رغم أنّ معرفة الشريعة واتِّباع أحكامها، هو سبيل الدخول إلى الإسلام، والسعي إلى تحقيق التوحيد، في الحياة اليومية. الشريعة إذن هي البوابة والطريق، لكي يكون المرء مسلماً، لكنها لا تستقصي جميع إمكانيات المعرفة الإنسانية بالإسلام، ومحاولات الحياة، وفق قيمه، وتعاليمه. إن المرجعية الإسلامية، سواءٌ أنَسَبْناها إلى الإسلام أم الشريعة، لا تتجاوز «التجربة الإنسانية في إطار القرآن والسنّة»، فهي منظومة للمعنى تنشأ عن الممارسة البشرية، والتفكير المتعمّق، ومع تفاوت الناس في مستويات التحقيق والتطوّر في ذلك.

ولمّا كان الاعتقاد الديني وإمكانية التديّن والورَع غير ممكنَيْن إلا للفرد البشري، فإنّ الالتزام بأحكام الشريعة بأيّ فهم لها لا يمكن أن يقوم إلا في حقّ الفرد المسلم، لأنّ الفردية هي مدار التكليف الديني، وغير ممكن للجماعة أو لأي شخصية اعتبارية – مثل مؤسّسات الدولة – أن تعتقد أنها مكلّفة دينياً. وعندما نتحدّث عن المجتمع المسلم أو الأمة الإسلامية فذلك قول مجازيّ، لأن الكيان الاعتباري لا يقدر على الاعتقاد الديني أو اتِّباع الأحكام الشرعية، وإنما يكون ذلك للأفراد الذين يكوّنون الجماعة أو يتصرّفون باسم المؤسسة. لذا لا تتعلّق صفة الإسلام بالجماعة أو المؤسّسة إلا مجازاً. وهذا واضح في أمور العقيدة والعبادات، لكنْ يلتبس الأمر في الخطاب الإسلامي الشائع في ما يتعلق بما يُسمّى «المعاملات» أو الأمور التي تقع في المجال العام للإدارة والقضاء. وإذا قام الاعتقاد بأنّ المبادئ العامة أو القواعد التفصيلية في هذه المسائل تستند إلى فهمٍ لنصوص القرآن أو الأحاديث النبوية، فإن ذلك لا يعني الخلط بين إلزامية هذه الأحكام العامة في إطار المسؤولية الفردية الدينية للمسلم وصِفَتها كقانون عامّ للدولة. إذ تقوم المسؤولية أمام أجهزة الدولة على مخالفة القانون العام، بينما تشكّل معصية المسؤولية الفردية الدينية ذنباً أمام الله، وإن قام الحُكمان على نفس العمل، فالسرقة أو خيانة الأمانة جريمة يعاقب عليها القانون العام، وكذلك هي ذنب ديني على المسلم. وطبيعة المسؤولية وآثارها تختلف بين الجريمة والذنب الديني، فالمسؤولية عن الجريمة تقوم بموجب إرادة الدولة وفق قواعد الإثبات والعقوبات التي تعمل بها المحاكم، بينما يُحاسَب المسلم على الذنب في المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى، فالمسؤولية القانونية تعتمد على أحكام البشر، وهي لذلك عرضة للخطأ والغرض والفساد، بينما تقوم المسؤولية الدينية أمام الله، وبمقتضى الحكمة والرحمة الإلهية، حيث لا غرض ولا هوى. لذلك لا يصحّ أن ننسب كمال الصفة الدينية لقصور العمل البشري.

وهذا التمييز لا يعني بالطبع إقصاء القيَم الأخلاقية القائمة على المبادئ الإسلامية من مجال التشريع والسياسة العامة للدولة، إنما هو يعني فقط عدم الخلط بين مجال القانون العام ومجال المسؤولية الدينية والفردية للمسلم. وما دام الإسلام من المقومات الإسلامية للنظام الأخلاقي والتراث الثقافي بين المسلمين، فسوف ينعكس ذلك على التشريعات القانونية والسياسية العامة للدولة. إلا أنّ ذلك إنما يكون من خلال المؤسسات الرسمية للدولة، وفق معيار المنطق المدني للمواطنة، وليس على أساس التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية من منطلق الاعتقاد الديني. إنّ مسؤولية المسلم الدينية قائمة دائماً بصرف النظر عما إذا كان القانون العام يُحرِّم أم يُبيح السلوك المعين. وحكم القانون العام على السلوك هو دائماً من منظور مرجعية المواطنة وليس مرجعية العقيدة الدينية للمسلم. الربا مثلاً حرامٌ على المسلم دينياً، بصرف النظر عن موقف القانون منه. وإذا منع القانون العام التعامل الربوي، يجب أن يكون ذلك على أساس مرجعية المواطنة وفق إجراءات التشريع والقضاء المدني، وليس على أساس كونه محرَّماً دينياً على المسلم.

أمّا وأنّ تعيين النصوص من القرآن والسنة التي تنطبق على مسائل، أو حوادث محدّدة، أو الحكم بقطعية دلالتها، أو تحديد شروط المجتهد، هي كلّها مما يقرّره الفكر والتقدير البشريَّين، فإنّ فَرْض رقابة مسبقة على هذا الفكر يناقض طبيعة استقراء أحكام الشريعة من القرآن والسنة. إنّه من غير المنطقي الحكم بتحريم الاجتهاد في قضية أو مسألة معينة، إذ إنّ هذا الحكم نفسه هو ناتج للفكر والتقدير البشريَّيْن. ولا ينبغي تقييد ممارسة الاجتهاد على طائفة محدودة من المسلمين، ممن يفترض امتلاكهم مؤهّلات خاصة، لأن هذا التقييد في الممارسة سيعتمد على أولئك البشر الذين يضعون شروط الاجتهاد، وينتخبون من يرونه مؤهلاً للقيام به. ومَنْح تلك السُّلطة لأية مؤسسة أو هيئة، رسمية كانت أم أهلية، هو أمر خطير، لأنّ تلك السلطة ستكون عرضة للاستغلال لبعض المآرب السياسية أو غيرها. ومبدأ أنّ معرفة الشريعة مسؤولية لازمة على كلّ مسلم، يعني أنه لا يحقّ لأي إنسان أو مؤسسة أن تتحكّم في تلك العلاقة بين المسلم والشريعة. ويَلحق بهذا القول أنَّ تقرير شروط المجتهد، وقواعد الاجتهاد، هي أمور تتعلق بالعقيدة الدينية، وجزء من الالتزام الديني لكل مسلم، لذلك من غير المقبول دينياً إقامة رقابة أو سلطة على تلك العملية. أي أنّ تقييد حرية الحوار بين المسلمين، وإعطاء أي سلطة بشرية حقَّ تقرير ما يجوز أو يجب دينياً، يناقض الطبيعة الدينية للشريعة ذاتها.

وهذا المنطق هو أحد الأصول الإسلامية الرئيسة التي أقترحُها لتأسيس الدولة المدنية، وضمان حقوق الإنسان، والمواطنة، للجميع.