عبد العظيم محمد علي، بروفيسور في قسم البساتين وعميد أسبق لكلية الزراعة – جامعة وادي النيل، وخبير زراعي ومزارع. يعمل حالياً خبيراً وطنياً بمشاريع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» في ولاية نهر النيل.
تقدّم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بالسودان مِنَحَاً لتمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية كالريّ، وتُنفذ مشاريعها عبر شركات يابانية بطاقم من اليابانيين والسودانيين. في ولاية نهر النيل، تعمل جايكا في «مشروع دعم الزراعة الموجَّهة للسوق وتحسين كفاءة الريّ بمشاريع الولاية» الذي اقتصر عمله في المدة من 2016 حتى 2022 على مشروعي الكِتيّاب والعالياب، ثم جُدّد في 2022 حتى 2026 ووسَّع نشاطه لـيشمل 8 مشاريع هي كبوشيّة في محلية شندي، وكَلِي في محلية المتمة، والعالياب والزيداب في محلية الدامر، وسولا في محلية عطبرة، والباوقة في محليّة بربر والشلّال في محلية أبو حمد. ثم توسّع مرة أُخرى ليضمّ 11 مشروعاً إضافياً. في الوقت الحالي يعمل في 19 مشروعاً من أصل 33 مشروعاً حكومياً في الولاية.
1. بدأت الزراعة المُنظَّمة والمشاريع في ولاية نهر النيل مُبكّراً، هلّا أعطيتنا نبذة عن نشأتها؟
نعم ذلك صحيح، في ولاية نهر النيل هناك مشاريع كثيرة، منها مشروعَا الزيداب والكتيّاب اللذان تُزرَع فيهما الموالح. والزيداب هو أول مشروع زُرع فيه القطن في السودان عام 1905 باتفاق بين مستر لي هنت، وهو أمريكي الجنسية، والسلطات الإنجليزية الحاكمة آنذاك. استقدم مستر هنت مُزارعين أمريكيين لتدريب المزارعين، وللأسف مات معظمهم بالملاريا. في ذلك الوقت كانت الماكينات تُدار بالبخار لضخّ الماء في قنوات الري. ولمّا نجح القطن، كان عائد أرباحه حوالي 40 ألف جنيه مصري، وهو عائد أرباح ٍضخم لم يتوقعه أحد وقتها، لأن الفكرة بدأت بـ 8 آلاف جنيه مصري فقط. بعد ذلك توسَّع مستر لي في الزراعة وذهب إلى الجزيرة. وفي عام 1925 أُنشئت شركة السودان الزراعية التي كانت تدير مشروع الجزيرة الذي يُعدّ من أكبر المشاريع المَرْوية في العالم. عملت الشركة أيضاً في شرق السودان في نهر القاش وحوض طوكر. أُوقف عمل الشركة بعد الاستقلال، ووَقعت بسبب ذلك أول عقوبات أمريكية على السودان.
2. هل هناك تجارب لزراعة محاصيل زراعية جديدة في ولاية نهر النيل؟
نعم، نعمل في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على إدخال زراعة الحبوب الزيتية مثل السمسم، وحاولنا إدخال زراعة فول الصويا بعد اتفاقية مع شركة صالح عبدالرحمن يعقوب (SAY) لتعمل مع المزارعين بما يُسمّى «الزراعة التعاقدية». كان للشركة مصنعان، أحدهما في الباقير والآخر في الخرطوم بحري، وتُصنع فيهما الزيوت وأغذية الأطفال من فول الصويا، وكذلك الأعلاف المُركَّزة، لكن المصنَعين دُمِّرَا خلال الحرب، وكنا مُضطرّين لإيقاف زراعة فول الصويا، لكن زراعة السمسم مُستمرّة. إضافة إلى محاصيل العدسية وحب البطيخ، هناك توسّع كبير في مساحات الزراعة التقليدية والري المحوري.
ويُركِّز المزارعون في معظم مشاريع ولاية نهر النيل على زراعة البصل خلال الموسم الشتوي، إذ يُزرع منه أكثر من مليون فدان، ولهذا كان السودان من الدول العشر الأولى المُنتِجة للبصل في العالم خلال عدة سنوات. وتنتج الولاية نسبة مقدرة من بذور البصل، وتسمّى المَسْمَسْ، وهو محصولٌ مُرتفع السعر، يَصِلُ سعر القنطار منه إلى ثلاثة ملايين جنيه (مليار بالقديم)، وعلى الحدود الشرقية، تجاه كسلا، وصل سعره إلى خمسة ملايين جنيه. إضافة إلى البصل يُزرع القمح والبقوليات الشتوية مثل الفول المصري، والعدس في أبوحمد، والفاصوليا في مناطق بربر وهي مشهورة بها تاريخياً. أما التوابل مثل الثوم والشَّمَار والكزبرة، فتُزرع في مناطق الحصا والقمبَرات شمال بربر.
3. هل أثّرت الحرب على إنتاج الولاية من البصل؟
بالطبع أثّرت الحرب على إنتاج البصل، وكان تصديره يعاني سلفاً من مشكلات كثيرة؛ مثلاً لم يكن المزارعون مقتنعين بنقله في شاحنات مُبرَّدة لاعتقادهم بأنها مُكلفة مالياً، لذلك كانوا يستخدمون الجرّارات العادية لترحيله إلى ميناء بورتسودان، ولأنّ المناخ هناك حارّ ورطب وغير مُلائم لسلعة حسّاسة كالبصل، فإنه يتلف عندما يصل إلى ميناء جدة. لكنهم اقتنعوا أخيراً بالترحيل السليم، وأصبح الصادر يمضي على نحو جيد. كانت هناك بورصة للبصل في جنوب السوق المركزي بالخرطوم، وانتقلت بسبب الحرب إلى الدامر، وشندي، وكلها تعمل حالياً في التصدير.
لحُسْن الحظ، كان هناك شحّ في العام الماضي في وراد البصل من الهند ومصر إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وأصبح البصل السوداني هو الخيار، فانتهز المُزارعون الفرصة وصدّروا إنتاجاً ضخماً من البصل السوداني إلى سوق الخليج العربي، ولولا ذلك لكان حال المزارعين أسوأ مما نتخيّل. قبل ذلك كانت كميات كبيرة من البصل تُصدّر إلى تشاد وغرب السودان ودولة جنوب السودان وعموم أفريقيا وإلى إثيوبيا وإرتريا في الجوار، لكن حالياً حدّت ظروف الحركة الصعبة والحرب من ذلك.
4. هل غيَّرَ النزوح وزيادة الكثافة السكانية في الولاية بعد الحرب من أسواق المنتجات الزراعية؟ وهل استطاع السوق استيعاب هذا الأمر من ناحيةٍ تَناسُبِ الطلب؟ وهل تسبب ذلك في أزمة الخضروات بسوق الدامر؟
قبل الحرب كان يأتي إلى الولاية مزارعون من الجمّوعية وود رملي وبحري، ربما زاد عددهم الآن، ويستأجرون أراضيَ واسعة في مناطق مختلفة، وكانوا متخصّصين في زراعة الموز بالجروف، ثم تبعهم المزارعون المحليون.
لقد غَيَّرَ مجيء الوافدين بسبب الحرب من نمط الزراعة، لكن مع سنوات الحرب هذه انخفضت القوى الشرائية، وتلك إحدى المشكلات التي جعلت الزراعة مهنةً غير مريحة. وقد أجرينا في منظمة جايكا دراسةً للسوق، ووجدنا أن هناك سلعاً تدنَّتْ أسعارها وأخرى ارتفعت أسعارها. السلع التي كانت تنتجها الولاية أساساً مثل الموالح والمنقة انخفض سعرها بشدة لغياب الأسواق الكبرى التي كانت تستوعبها في الخرطوم. أما المحاصيل التي كانت تُجلب من الخرطوم مثل الباذنجان والفلفل والجزر الطماطم فقد ارتفعت أسعارها لصعوبة وصولها وإنتاجها القليل هنا في الولاية.
لم يتعوَّد مزارعو نهر النيل على زراعة الخضروات بوفرة، وكانت تأتي إلى الولاية من الخرطوم ومشروع الرهد والجزيرة، إنما كانوا يزرعون منها كميات محدودة جداً حول مدن معينة في الولاية نفسها، كالخضر الورقية البسيطة مثل الملوخية والجرجير. ويزرع مزارعو نهر عطبرة وشندي ومشروع سولا محصول البامية بكميات ضخمة لكنهم يركزون على تجفيفها وبيعها مسحونة «ويكة».
مشكلة الخضروات في سوق الدامر ليست زراعية، بل في السماسرة داخل السوق، وشخصياً كنت مزارعَ خضار. وعندما تذهب بالمحصول إلى السوق، يعرض السماسرة أسعاراً متدنّية للغاية بقبضتهم القوية على السوق، لذا أصبح أغلب المزارعين يبيعون منتجهم في سوق عطبرة. وللمفارقة، يَذهب تجّار الخضار من الدامر للشراء من تجّار الجملة في عطبرة نفسها، لذلك لم يتطوَّر سوق الخضار في الدامر.
5. هل لا تزالُ مراكز الأبحاث الزراعية تعمل وتُقدّم خدماتها للمزارعين في الولاية؟ وهل جرى تجريب محاصيل جديدة؟
نعم، هناك محطّتان في نهر النيل، محطّة أبحاث الحديبية في الدامر، ومحطة شندي، وكلاهما تتبعان لهيئة البحوث الزراعية، وهناك مراكز بحوث ومعامل في الجامعات أيضاً. توجد في السودان 30 كلية زراعية، لكنّ إقبال الطلاب عليها ضعيف، إذ لم يعودوا راغبين فيها، وانعكس ذلك على نسب القبول المتدنّية. في الماضي كانت نسبة القبول لكلية الزراعة تلي الطبّ مباشرة، حالياً لا تتعدّى نسب القبول 50% بكثير، عدا كلية الزراعة بجامعة الخرطوم، وقد تصل نسبتها إلى حوالي 70%. والدفعات عموماً قليلة العدد، فلا تتعدى العشرين طالباً في جامعة وادي النيل، وغالبيتها من البنات.
هناك تجريب محدود، لكن أغلب الشركات الزراعية التي ضُرِبت في غرب أم درمان انتقلت إلى نهر النيل. وهناك مستثمر عراقي زرع حوالي 50 فداناً من محصول الطماطم، ويُنتج شتول الطماطم في بيوت محميّة، وباعها لمُزارعي بحيرة النوبة بين دنقلا وحلفا القديمة، لأنها تتميّز بمناخ موضعي رطب وبارد نسبياً.
6. هل هناك تسهيلات للمستثمرين في الولاية؟
في البداية كانت هناك تسهيلات، لكن بعض المستثمرين أخذوا مساحات واسعة ولم يستطيعوا استغلالها لأنّ الأرض مربوطة بالماء، ولدينا إشكالات في الري لأنّ المنطقة صحراوية، وخيارنا ماء النيل أو نهر عطبرة أو المياه الجوفية. مناطق شمال الولاية لا تتوفر فيها مياه جوفية، عدا المنطقة من دار مالي إلى بربر، وقد جرى توزيع مشاريع كبيرة فيها، مثل مشروع الراجحي ومشروع الأمن الغذائي وأبو حمد، لكن لم تكن الكهرباء متوفّرة فاعتمدت على المولِّدات لأن الري المحوري يَحتاج إلى رفع الماء إلى مستوى معين، وأصبحت تلك المشاريع تُعاني بعد رفع الدعم الحكومي عن الجازولين، فتوقّفت بسبب التكلفة العالية، فالمولد الكهربائي يستهلك برميل جاز كلّ ساعتين. حالياً اتجه جزء كبير منهم إلى الطاقة الشمسية، وفُتحت عطاءات لاستيراد محطات كبيرة. وهنالك مقترح بأن تتجه الولاية إلى إنشاء محفظة طاقة شمسية مع البنوك لاستبدال المولّدات بنظم طاقة شمسية؛ على أن تساهم الحكومة بتمويل نسبة 25% ويدفع المشروع مثلها، بينما يدفع البنك الـ 50% المتبقية، ويجري السداد للبنك على أقساط خلال سنة أو سنتين. لكن البنوك السودانية ليس لديها حالياً تمويل بعيد المدى بسبب الحرب.
مشكلة المشاريع الكبيرة أنها تحتاج إلى مساحات واسعة لتركيب الألواح وتكلفة ابتدائية كبيرة، إذ إنّ مشروعاً بمساحة 10 آلاف فدان يحتاج إلى أربع طلمبات تكلفة الواحدة منها 300 مليون جنيه سوداني (مليار بالقديم)، إذا كانت كُلٌّ منها تضخّ متراً مكعّباً في الثانية. ويَعِيبُ الطاقة الشمسية أنها تعمل لمدة محدودة، من 6 إلى 8 ساعات، وهي مرتبطة بضوء الشمس، وهناك مشاريع تحتاج بسبب مساحاتها الكبيرة إلى ضخّ الماء لمدة 18 أو 24 ساعة، ولا تستطيع الطاقة الشمسية تغطية جزءٍ كبير منها، لكنها تقلّل التكلفة وتحلّ المشكلة جزئياً.
7. لماذا لم تُنشأ مصانع لصناعة العصائر أو تجميدها في الولاية، خاصة أن هناك وفرة في أصناف المنقة؟
أُنشِئت مصانع صغيرة للتجميد وصناعة مُركَّزات المنقة، حيث يُستخلَصُ البيوريه «صوص المنقة» وما يُسمّى «المانقودين»، وهو يشبه القمردين. لكن توقّف نشاط تصدير المنقة المجمّدة بعد الحرب. وللأسف، ليست هناك مشاريع على نطاق واسع فأغلبها فردية. هناك ثلاجات كبيرة عموماً في نهر النيل، لكن ذلك العمل يحتاج إلى ماكينات تقطيع وعمل علمي.
هنالك خسائر في الموالح، وعائد الشجرة لا يُغطِّي حتى تكلفة رعايتها، لكنّ الموالح أشجار معمِّرة، ولا يمكن قطعها، كما اشتكى مزارعو النخيل في الباوقة من الكساد.
8. بالنسبة للتقاوي والبذور، هل ستَختفي الأصناف السودانية الأصيلة؟ وكيف نُحافظ عليها؟ وهل هناك رقابة على التقاوي للحيلولة دون دخول المعدّلة وراثياً؟
هذا يخضع لتفضيل المستهلك والمنافسة. الفاو مثلاً جلبت صنف بامية اسمه «بوزسواني» ووزَّعته على المزارعين، وهو جيد في الشتاء، لكنه ينمو في الصيف نمواً خضرياً بإثمار ضعيف، وقد اشتكى منه المزارعون؛ والبامية المحلية في مشروع سولا أفضل منه وأنجع، وليست بها مشكلات.
بالنسبة للتقاوي فهناك جهات رقابية، ويوجد حَجْر زراعي في جميع المنافذ والمطارات، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس، ومهمّتها مراقبة الشتول والبذور بأنواعها، ولديها اشتراطات صارمة للإدخال. ولو أخذنا الذرة مثالاً، فإنّ أي تقاوي ليست مُجازة من هيئة البحوث لا يمكن توزيعها بواسطة المنظّمات، لكن بعض المزارعين يزرعون تقاوي محلية في الوديان ولم تنافس فيها إلا الأنواع المحلية، لأنها أفضل بكثير مثل الحميسي والعبجارو أو المُقد، كما يُسمَّى في مناطق أخرى.
9. لماذا التركيز على الزراعة في المزارع والمشاريع فقط، وترك شوارع الولاية مُقْفِرة؟
ملاحظة مهمّة، كلّما اتسع الغطاء النباتي المخضرّ قلَّت درجة الحرارة التي يشتكي الناس من ارتفاعها الآن. السودان بلد فقير حالياً. في الفترة من 2005 إلى 2010، أيام وفرة البترول وازدهار الدولة، كانت الخرطوم نفسها مُخضرَّة. زوجتي نفسها، وهي خريجة كلية الزراعة من جامعة الزقازيق المصرية، كانت مسؤولة عن التشجير في الدامر، وواجهت مشكلات مُتعدِّدة في ري الشتول بالشوارع، حتى توقّف تنفيذ الفكرة التي اقترحها بروفيسور أحمد علي قنيف عندما كان والياً لنهر النيل تحت اسم «الزحف الأخضر». لا توجد حالياً ميزانية حتى لسحب النفايات من المدن! كذلك ثقافة الناس قليلة في ما يخصّ الأشجار، إضافة إلى مشكلات المياه بطبيعة الحال. لكن هناك مبادرات شبابية تعمل على تشجير المدارس.
ما المشاريع الأخرى التي تعمل عليها منظمة جايكا؟
التجربة الأهمّ لدينا الآن في المنظمة هي عودة زراعة القطن إلى مناطق الشمال. هناك شركة صينية اسمها قريت وول (Great Wall) لديها محلج في منطقة مشروع المناصير الجديد، به 20 محورَ ريٍّ، على مساحة 150 فداناً للمحور، ونجحت الشركة في زراعة القطن والبرسيم والقمح. عقدنا اتفاقاً بين الشركة ومجموعة من المزارعين باسم «تنسيقية عزّك»، وهي اختصار لتجمّع مزارعي العالياب والزيداب والكتياب وهي جمعية زراعية مسجّلة؛ وموّلتهم الشركة بموجبه، وزرعنا أكثر من 200 فدان، لكن بعد الحرب انهارت أسعار القطن ولم تعد مُجزية للمزارعين. نحاول في السنوات القادمة العمل بنفس الطريقة، لكي يعود القطن إلى موقع زراعته الأول. والقطن من المحاصيل التي تحتاج إلى عمالة للحصاد (اللّقيط)، وهناك أزمة في العمالة هنا في نهر النيل، وقطن الحاصدات الآلية ليس جيداً، والقطن المفضّل والأنظف هو قطن اللقيط اليدوي، لكنّ تكلفة اللقيط قد تفوق تكلفة الزراعة نفسها! ولشركة دال السودانية مشروع في أبو حمد وتتّجه لاستيراد محلجٍ أيضاً.
لكن فلنعد بالزمن إلى الوراء قليلاً، في ما يخصّ موضوع زراعة القطن. في زمن الإنقليز كان الإنتاج يصل إلى 12 أو 13 قنطاراً للفدّان، وقد تناقص بسبب مرض الساق الأسود، وفي الثمانينيات تقلّص إنتاج القطن في السودان بسبب الآفات حتى كاد أن يتوقّف. وقتها كانت الإنتاجية حوالي قنطارين ونصف للفدّان، رغم أنّ القطن كان يُرَشُّ حوالي ستّ مرّات بالطائرات. ينبغي أن يعمل الباحثون على القطن باستمرار لإيجاد حلول لمقاومة الآفات، وقد أُنتجت بالفعل أنواع جيدة بفضل الأبحاث. ويصل إنتاج الأصناف المُحوّرة وراثيّاً RR إلى 20 قنطاراً. والقطن يُزرع خلال جميع الفصول، ويمكن أن تستمر شجيرته في الإنتاج لأكثر من سنة إذ رُوعيت جيداً.
