نـوتـة من عِـلْـم الكُونِكا (16)

كانت دُبي، في العام الذي زار فيه المرحوم كارل ماركس الجزائرَ يتحرّى الطقس الدافئ فلم يجده، حِلّةً لصيّادي السمك واللؤلؤ؛ حِليلة على الخليج الفارسي، تعود إلى منشأ قريبٍ في آخر القرن الثامن عشر وأوّل التاسع عشر. وتُفتي «الموسوعة البريطانية» بأنّ دبي قد برزت في الخريطة أوّل أمرها عام 1799. وبحسب الموسوعة، وقّع شيخُ الإمارة، ولما يبلغ الرشد بعد، اتفاقيةَ سلامٍ مع البريطانيين عام 1820، وكانت حتى حوالي العام 1833 بغير وثاق يخصّها، حِلّة تعتمد في بقائها على أبي ظبي. في العام 1833 غزَت جماعةٌ من قوم البوفلاسة، ومنهم آل مكتوم؛ حُكَّام دبي حتى يوم الناس هذا، حِلّةَ دبي فسيطروا عليها، ذلك على إثر صراع بينهم وآل نهيان في أبي ظبي. وكانت دبي وقتها حلّة لحوالي 800 نفس من قوم بني ياس تحميها عدة حصون صغيرة.

صارت دبي، بشوكة البوفلاسة، دويلةً عزيزةً بمقاييس ذلك الزمان. لكنْ ظلّ الصراع قائماً بين البوفلاسة في دبي ومشايخ أبي ظبي من جهة، ومن أخرى بينهم والمشايخ من القواسم الذين سادوا في رأس الخيمة والشارقة وبندر لجّة منذ انحلال دولة اليعاربة التي امتدّ سلطانها (1624-1741) على عمان وجزر الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المعاصرة وقطر وأجزاء من فارس وكذلك جزء من ساحل شرق أفريقيا. وكان لدولة اليعاربة فضل طرد الغزاة البرتغاليّين من عمان ورأس الخيمة قبل بروز السطوة الإنجليزية. واستطاع مشايخ دبي بمهارة شديدة الحفاظ على استقلالهم الخاص في مقابل المشيخات والعشائر المحيطة بهم.

أطلق الإنجليز على الشّطر العربي من الساحل اسم «ساحل القراصنة» لفشوّ القرصنة فيه، وهدَّد هذا النهب المسلَّح سبل التجارة الرئيسة التي كان البريطانيّون سادتها، بخاصّة ما يلي الهند والعراق. لم يَقبل مؤرّخٌ وعالِمٌ محليّ من الأسرة الحاكمة في الشارقة، تعلَّم صنعة التاريخ، هذا النعتَ الاستعماري لموطنه، وترصَّد هذا الزعم بالتساؤل عن بواعثه. قدَّر الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو مع أكاديميّته حاكمُ الشارقة منذ العام 1972، في رسالته للدكتوراة التي صدَرت كتاباً حسناً أنَّ التاريخ الاستعماري للخليج شابَهُ تشويهٌ شديد. ووجَّه نقده بالأخصّ إلى الكِتَاب العُمدة في تاريخ الخليج العربي «دليل الخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية» لمؤلِّفه جون غوردون لوريمر (1915)، والذي صدَر أوّل الأمر دليلاً سريّاً في خمسة آلاف صفحة، من مطابع الحكومة البريطانية في الهند، للدبلوماسيين والمخبرين والعسكريين وغيرهم من رجال الدولة البريطانية، حتى قُرِّر فكّ حظره في العام 1955. ولوريمر هذا موظّف في الخدمة المدنية البريطانية في الهند، كاتب دولة، أمرَه رئيسُه اللورد كورزون، الحاكم العام للهند بين 1899 و1905، وذلك بعد زيارته الخليج العربي في 1903، بتنفيذ هذه المهمة، وأمهله أوّل الأمر ستة أشهر، لكنّ لوريمر ظلّ يمدّد هذا الأجَل حتى أكمل عشرة أعوام من العمل بمعيّة فريق من الباحثين جمعوا مادّتهم من الأرشيف الحكومي في كالكتا وبومباي ومن زيارات متكرّرة إلى الخليج العربي.

المهمّ أنّ الدكتور القاسمي لم يهضم هذا الباعثَ الاستعماريّ لكتابة التاريخ، وصَدْرُ كتابِه «أسطورة القرصنة العربية في الخليج» (كروم هلم للنشر، 1986) أنَّ شُغل لوريمر قد داخَلَه التبريرُ البريطاني للاستعمار، وأنّ مثل لوريمر، موظَّف الحكومة، لا يُتوقَّع منه «الحياد» تجاه شغل حكومته. أضاف القاسمي أنّ «الدليل»، كما اشتُهر كتاب لوريمر، قد طغى على غيره من المصادر لأنّه جاء مسطَّراً بلغة المستعمِر بوزن ثقيل، وكان متاحاً لصاحبه وفريقه الاستفادة من المصادر الحكومية البريطانية كما يشاء، لكنه في تقدير الدكتور القاسمي لم يستفد من هذه الميزة كما يستفيد منها الأكاديمي المؤرّخ، إنما عرَضَ «أكاذيب» و«إشاعات» باعتبارها «حقائق دامغة». كذلك عاب الدكتور القاسمي على خلَف لوريمر من المؤرّخين البريطانيين، وأبرزهم الدكتور ج. ب. كيلي، مؤلِّف «بريطانيا والخليج الفارسي 1795-1880» (دار نشر جامعة أوكسفورد، 1968)، اعتمادَهم الكبير على لوريمر، بما في ذلك ردّهم القرصنة في الخليج الفارسي إلى نفر الدكتور القاسمي؛ أهله «القواسم»، وهم عند لوريمر قراصنة الخليج بامتياز.

ولم يأتِ الدكتور كلي بتفسير حسن لهذه القرصنة، وقال ربما كان الخليج استثناء عن قوانين التجارة الطبيعية، فالقرصنة تضرّ في عمومها بالتجارة، لكن لم يظهر هذا الأثر الضارّ في الخليج الفارسي ما قبل العام 1820، كما لم تزدهر التجارة بعد إحباط القرصنة في العام 1820. وربما كانت العلّة أن ثمّة علاقة بين التجّار والقراصنة، أو أنّ هؤلاء هم أولئك، فالعلاقات التجارية والسياسية كانت قائمة بين القواسم وآل خليفة ما قبل 1820 واستمرّت بعده. وتقدير الدكتور كلي أنّ القرصنة لم تكن هي ما ثبَّط نموّ التجارة في الخليج الفارسي ما قبل العام 1820 وإنما تكاثُف الحروب البحرية (كلي، «بريطانيا والخليج الفارسي»، ص 251).