الكاش والاستيراد: سياسات غير مستقرّة

يوم الثلاثاء الماضي، نفّذت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه حملةً واسعةً بمدينة بورتسودان لضبط المتعاملين في استبدال النقد عبر التطبيقات البنكية مقابل الكاش بالفائدة. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، الذي كوَّن فريقاً مشتركاً من المباحث المركزية وشرطة محلية بورتسودان وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمحاربة الظاهرة.

أسفرت الحملة التي نفّذها الفريق، بحسب سونا، عن ضبط أكثر من خمسين شخصاً اشتُبه في تورّطهم في استبدال النقد عبر التطبيقات المصرفية بالفائدة. فضّلت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه عدم المضيّ قُدماً في الإجراءات القانونية، واكتفت بأخذ تعهّدات منهم بعدم تكرار هذه الممارسات، رغم أنهم مشتبه بهم ولم تثبت إدانتهم بعد، وهذه إشارة إلى أنّ الغرض من ذلك هو التنبيه إلى ظاهرة خطيرة، وأنّ النيابة عاجزة عن تفسير هذه الظاهرة والمضيّ في الإجراءات القانونية. خاطب المشتبهَ بهم كلٌّ من رئيس النيابات المتخصّصة مولانا حسن كباشي، ووكيل أعلى النيابة مولانا بابكر محمود، موضِّحَين المخاطر الاقتصادية المترتّبة على هذا النوع من التعاملات، ومخالفته للقوانين والشريعة الإسلامية.

وأكّدت النيابة العامة في بورتسودان أنها ستواصل الحملات في الفترة القادمة، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية حتى يجري القضاء على «هذه الظاهرة الدخيلة».

ما هي الظاهرة التي تريد النيابة محاربتها، وكيف نشأت؟

تأثّرت المصارف بالحرب منذ ساعاتها الأولى، إذ نُهبت مدّخرات الناس، وتعطّلت الأنظمة المصرفية بما في ذلك بنك السودان المركزي؛ الجهة الرقابية على البنوك. إضافة إلى ذلك تعرّضت الممتلكات النقدية للنهب والسرقة، وفقدت العُملة قيمتها تدريجياً، حتى أصبحت هي ذاتها سلعة نادرة يصعب الحصول عليها. كان الحلّ المُنقذ في ذلك الوقت، هو عودة بنك الخرطوم إلى العمل بفاعلية عالية، عبر تطبيقه المصرفي «بنكك». صار تطبيق «بنكك» هو الوسيلة الأكثر فاعلية وكفاءة للبيع والشراء والتحويلات النقدية، ثمّ أصبح ملاذاً آمناً لتحويلات المغتربين. تزايدت أزمة الكاش في السوق وظهرت العملات المُزوَّرة. في الأوقات التي واجهت فيها شبكة الاتصالات مشكلات أخرجتها عن الخدمة، تأثّرت خدمات التطبيقات المصرفية تبعاً لذلك. بحسب تقارير رصَدتها شبكة «أتَـر»، زاد الطلب على الكاش على نحو جليّ أثناء تعطّل خدمة التطبيقات، وتلك هي الفترة التي زاد خلالها انتشار العُملة المزوّرة في السوق. تمتدّ خدمة «بنكك» من بورتسودان إلى أم دافوق في غرب السودان. وهي ضرورة فرضها منطق السوق في الحاجة إلى التبادل التجاري، وإلا توقّفت الحياة.

في أوقات الكوارث تتعطّل منظومة القانون القديمة، وتحلّ محلّها منظومة قانونية أكثر مرونةً واتساعاً لاستيعاب التحولات الطارئة. مثال ذلك الحاجة إلى التعامل مع الكاش. ولم يكن الاقتصاد السوداني مُهيّأً للانتقال إلى خدمة التطبيقات البنكية حتى قيام الحرب، وهناك قطاعات إنتاجية كثيرة ما زالت خارج النظام المصرفي وتتعامل بالكاش. وقد نشأ سوق الكاش من عدم قدرة البنوك على تلبية الطلب، وفي مناطق بعيدة تحوّلت الفائدة إلى أكثر من 40 بالمائة حسب متابعات «أتَـر».

من وجهة النظر القانونية، لا تعلم النيابة مدى المخالفات؛ هل هي في نسبة الفائدة ومفارقتها للأعراف والشريعة الإسلامية؟ أم أن مبدأ بيع الكاش عبر التطبيقات البنكية مخالف للقانون؟

بحسب المحامي محمد المصطفى، فإنّ النيابة قد قبضت على مشتبه بهم، مع صعوبة بالغة في إثبات التهمة، لذلك اكتفت بعدم المضيّ قُدماً في الإجراءات القضائية.

يبدو أنها مشكلة متعلّقة بالسياسات، أكثر من كونها قضية أمنية أو قانونية.