في شأن السلطنة الزرقاء: «عصر البطولة في سنار» و «الدولة والأيديولوجيا في سلطنة الفونج (1500-1821)»

في رصده لتكوينات السلطنة، يُعدِّد سبولدنق أربع فئات لا يخفى أنها مقسّمة على أساس طبقي وتراتبي:

الفونج: هم الأعلى منزلة، ويستأثرون بالمناصب الوراثية، ومنهم فرع الأونساب الذين صعدوا في عام 1700م، وانفردوا بحكم السلطنة، زاعمين أنّ جميع السلاطين منذ نشأة السلطنة ينحدرون منهم، إذ يمتدّ جَذرهم إلى ما قبل قيام السلطنة، وقد حافظوا على مكانتهم هذه حتى عصر البطولة. وكان التوريث لدى الفونج عموماً يتّبع النظام الأمومي، لكنّ الأونساب كانوا يشترطون أن لا يتقلّد المناصب الوراثية في البلاط إلا من كانوا من نسل حبّوبتهم «بت عين الشمس». وحين يُنصّب سلطان جديد، يتعيّن أن يتزوّج من بنات خؤولته، حفيدات الحبّوبة، ما يُتيح له بالضرورة حقّ توريث ابنه ليكون وليّ العهد القادم. وكانت التقاليد العُرفية تَفصل بوضوح بين وضع المرأة مصدراً لشرعية الحكم الوراثي، وممارسة السلطة الفعلية عبر الرجال. للحفاظ على هذا النظام، لجأ الفونج إلى مفهوم مؤسسة السواكرة التي ورثوها من ممالك النوبة في العصور الوسطى. وكان السواكرة هم الذين يتولّون تربية أبناء السلطان المرشّحين لولاية العهد، في عزلة ووضع خاصّ عن بقية الأبناء من زوجات السلطان الأخريات، وعند وفاة السلطان يُختار منهم خليفته، ثمّ يُعدَم غيره من الأبناء؛ لئلا يُنازعوه على الحكم.

النبلاء: وهم الحلفاء وحكّام الأقاليم، وكلٌّ منهم يحمل لقب «المانجل». كانت الدولة تنقسم إدارياً إلى ثمانية أقاليم: قرّي، التاكا، ألِيس، البحر، كردفان، القربين، أتبرا، وبِيلة، وتسيطر على هذه الأقاليم القبائل المتحالفة مع الفونج، والخاضعة لسيطرتهم. وكان هذا الخضوع حصيلةً للنزاع العسكري الذي حسمه الفونج ضد العبدلّاب. ومُذاك رضخت القبائل لهذا التحالف القسري، ودفعت الضرائب المفروضة عليها من الدولة المركزية، مقابل حكم الأقاليم التي تعيش فيها. وقد وزّع السلطان، المهيمن الأول على الأرض عُرفياً، قدراً كبيراً من هذه الأراضي لزعماء القبائل النافذة في هذه الأقاليم. وبطبيعة نظامها الإقطاعي، كانت الأرض مصدر الثروة الأول في السلطنة، وعلى هذا الأساس تشكّلت هياكل الحكم ومؤسّساته.

على مستوى الإقليم، يحظى المانجل بمقام السلطان، ويُوزّع الأراضي إلى إقطاعيات أخرى، بلدات ومدناً. وعلى رأس هذه «الأقسام»، كما سمّاها سبولدنق، يظهر المَك، وهو حاكم القسم الذي اقتطعه له المانجل. «قرّي» مثلاً، هي الإقليم الشمالي للسلطنة ولها مانجل، وفيها مكوك لمدن مثل شندي ودنقلا وغيرها. ولتعيينه حاكماً لأحد الأقاليم، كان يُشترط على المانجل أن يتزوّج من إحدى بنات السلطان، أمّا المك فيَتعيَّنُ عليه أن يتزوّج من إحدى بنات المانجل قبل أن يُعيّن حاكماً لمدينة. بهذا يجري ترسيخ منظومة التحالفات السياسية عبر الزواج، وتأكيد مبدأ التوريث الأمومي على المستويات الدنيا؛ كما كان سائداً لدى أغلب مكونات الدولة في ذلك العهد.

البيروقراط والعسكر: يَبسط سبولدنق مسألة ممارسة السلطان لسلطته عبر تصنيف مؤسّسات الدولة إلى قسمين؛ السلطات المفوّضة من السلطان لطبقة النبلاء في الأقاليم والسلطات المفوّضة للبيروقراطية القومية؛ والجيش والشرطة. ويقوم النظام الاجتماعي في سنار على هيمنة طبقة النبلاء على طبقة الرعايا، وكلّهم تحت هيمنة السلطان بالضرورة. وضمن النبلاء مجموعة من الوزراء والعمّال الذين يديرون شؤون الحكم، مثل تلقّي العوائد وتخزين البضائع وإدارة الأراضي وتوفير حاجات قادة الجيوش والشرطة. وتنتهي مدة التكليف بهذه المناصب والوظائف بموت السلطان، لأن شأن التعيين محصور على السلطان القائم. ويحقّ للسلطان الجديد أن يجدّد تعيين الأشخاص ذاتهم في مناصبهم ذاتها، حينها يحتفظون بألقابهم السابقة.

كان من مهامّ السلطان التقليدية إنفاذ العدالة، عبر إصدار الأحكام والتأكّد من تنفيذها. وإهمال هذه المهمّة سبب شرعي، ضمن أسباب أخرى، لعزل الحاكم. ومن الأمثلة على تفويض النبلاء من قِبل السلطة؛ أن يتحدّثوا باسم السلطان في إجراءات تنفيذ العدالة، مع احتفاظ السلطان بالتدخّل المباشر وغير المباشر في النزاعات القضائية في عموم الدولة. وهو الوحيد الذي يحكم في الجرائم التي عقوبتها الإعدام. أما في غيرها من النزاعات والجرائم، فإنّ السلطان يفوّض سلطته القضائية إلى قاضٍ يُسمّى «العكّاز» (حامل العصا السلطانية)، ويُختَار لحكمته ومدى قبوله بين طرفي النزاع، وتكون سلطته محدودة على نزاعات محدودة بدَورها.

بعض الوظائف شَغلها عبيد ورجال دين «فُقرا»، لعجز النبلاء عن تولّيها، أو لعدم اهتمامهم، مثل أمانة خزانة السلطنة، التي شغلتها مجموعة غالبها من العبيد، وكان أمين الخزانة («الكارالرو» بلغة الفونج، أو الجابي) عبداً موظّفاً، ولقبه الرسمي في مواثيق الدولة «مقدَّم القوارِية». وفي الأقاليم يُمثّل الخزانة القومية مناديب يحملون المسّمى الرسمي ذاته، لكن في حدود بلاط المانجل والإقليم، وتقع مسؤولياتهم تحت مقدّم القوارِية القوميّ وليس المانجل.

بدَوره يرتكز الجيش على تسلسل يخدم في قمّته السلطان، ويعمل على الجبهتين الخارجية والداخلية. خارجياً، تصدى الجيش للعدوان العثماني في نهايات القرن السادس عشر، ثم للعدوان الحبشي في عام 1744م، وجرى استنفاره أحياناً لأغراض توسّعية في إقليم كردفان. وعمل داخلياً على حفظ الأمن والتوازن، أي التأكيد على تفوق السلطان القائم عسكرياً على حكام الأقاليم. وأحياناً، كان السلطان يمرّر بعض مطالب الحكام الذين لهم قوة كبيرة؛ على حساب الحكام ذوي القدرات العسكرية الأقل. وكان العظم الأساسي لجيوش حكّام الأقاليم قبَلياً، أما جيش الدولة فكان من العبيد إلا في بعض الاستثناءات، حين يدعو الحاكم إلى استنفار وتعبئة الرعايا.

الرعايا «الشعب»: فصَل القانون العُرفي في سنار بين النبلاء والرعايا، مُشكّلاً بذلك بذرة الطبقية في المجتمع السناري، إذ حظَر نشوء أي علاقة أو رابطة قرابة شرعية، وألزَم الرعايا بمجموعة من القواعد والسلوكيات خلال تعاملهم مع النبلاء، مثلما ألزمهم بقواعد وسلوكيات تسهل تمييزهم في المناخ العام؛ مثل تعرية الجزء العلوي من الجسم، وحظر اقتناء ملابس مشغولة عند الترزي واقتناء أشياء ذات قيمة واضحة. ومن يخالف هذه القواعد يُعد مرتكباً لجريمة «السِّبْلة» وتوقع عليه عقوبات شديدة.

وُضعت هذه السياسات لتمكين النبلاء من الهيمنة الاجتماعية على الرعايا، والسيطرة على فائض إنتاجهم، لتُهيمن الدولة المركزية من بَعد على هذا الفائض من النبلاء ذاتهم. هكذا، وُجّهت الأنشطة الإنتاجية لتلبية مطالب الدولة المركزية أولاً، ثم مطالب المانجل، وأخيراً مطالب المَك.

يقرّر الحاكم الإقطاعي «المانجل» مَطالبه من الضرائب والخدمات على رعيته؛ عبر الحقّ في دخول المنازل والأراضي والشُّوَن «مخازن الغلال»، ويقدّر وكلاء الحاكم قيمة الموجودات لحساب نسبة الضرائب والخدمات المطلوبة في تناسب طردي مع حجم الممتلكات، وبهذا تكون الضريبة تصاعدية. أما الدولة فتقدّر ضرائبها نسبياً؛ ففي أوقات الإنتاج الوفير تطلب ضرائب أكبر، والعكس في مواسم الندرة. ويتناسب تقدير الضرائب وجمعها بحسب نمط العيش السائد وخصوصية وسائل الإنتاج؛ ففي الشمال تكون الضرائب على المحاصيل الزراعية، وفي الوسط على إنتاج الثروة الحيوانية، وفي الجنوب تتنوّع مع تنوّع وسائل كسب العيش، بين الزراعة، والرعي، وتعدين الذهب والحديد، وجمع العبيد، والصيد.

وقد سادت في دولة الفونج ثلاثة أنماط للتبادل الاقتصادي، ولكلّ منها فئة من المشاركين وسلع معينة. وقد تباينت وسائل التبادل ووسائل الدولة في ضبطه.

النمط الأول محلّي خالص، ويكون بين أفراد المدينة أو القرية، وهو مباشر ولا يحتاج إلى عملة أو مكان وزمان لإجرائه، ويقع في سقف هذا النمط من التبادل ما يقدّمه الزوج لزوجته مَهراً، وهو في الأصل تبادل بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة، ويحدّد مكانة وثروة الزوجين في الجماعة المحلية، وأحياناً تتدخّل السلطة إما عن طريق الدولة المركزية أو حكّام الأقاليم لتحديد المهور.

النمط الثاني قوميّ بين أقاليم السلطنة، ويُقام في السوق، حيث تُنقل وتُعرض السلع ذات القيمة، ومن الأمثلة مبادلة الرعاة منتجات قطعانهم بالمنتجات الزراعية، ومبادلة الحديد من الحدود الإثيوبية بالمنسوجات من النيل الأزرق، والملح من الشمال بالعسل من الجنوب. وللسلطان الحقّ في تحديد مكان السوق وزمانه. ويمارس حكّام الأقاليم هذا الحقّ بالنيابة عن السلطان، مع توفير الأمن والحماية للتجار عموماً والغرباء خاصةً عبر نظام «الضَّرَى» الذي يوفر للتاجر الوافد مُعينات الإقامة والتنقّل وعرض سلعه. وأسلوب التبادل في هذا النمط هو المقايضة، وهناك مجموعة من السلع تُستخدم عملاتٍ محلية، وهي الحبوب والملح والقماش والحديد للمبايعات الصغيرة، والذهب والبقر للمبايعات الكبيرة، مع التأكيد على القيمة الاستعمالية لهذه السلع بطبيعة الحال؛ فهي كذلك تُعرَض وتُطلَب وتُؤخذ كضريبة.

أما النمط الثالث من التبادل الاقتصادي فهو سوق السلطان؛ مسرح التجارة الخارجية. في بداية القرن الثامن عشر كانت هذه التجارة تقوم حصراً لدى السلطان في عاصمته القومية سنار. وبحسب أحد الرحّالة كانت سنار من أكبر المدن التجارية وأشدّها كثافةً سكانية، وتَصل إليها القوافل من القاهرة ودنقلا والنوبة ودارفور والبرنو وإثيوبيا والهند عبر البحر الأحمر وممالك أخرى. ويُقام السوق يومياً في ميدان الفاشر في سنار بأجود ما يمكن من التنظيم. وكان يجري تسجيل جنسية التاجر وأنواع وكميات بضائعه عند الحدود، وتُرسل سريعاً إلى السلطان. وكان التجّار الوافدون من مصر، إثيوبيا، الهند، الحجاز، أرمينيا، تركيا، دارفور، ليبيا، المغرب، غرب إفريقيا، وعدد من دول أوروبا، يشكّلون فئة اجتماعية عُرفت باسم «الخواجات»، وقد استقرّ بعضهم في السلطنة. وكانت عقوبة الاعتداء على الخواجة أربعة أضعاف عقوبة الاعتداء على أحد الرعايا. وخُصّصت لغير المسلمين منهم مقبرة، وتحتفظ الدولة بممتلكات ومتعلّقات الخواجة المُتوفَّى إلى أن يطلبها أهله الذين يخطرهم وكلاء السلطنة بوفاته. وكان الوكلاء يذهبون بأمر السلطان إلى الدول ذات الثقل التجاري لبحث الفرص التجارية المتاحة.

أما عبد السلام، ورغم اتفاقه مع سبولدنق في معظم رصده لتكوينات السلطنة، فإنّ له اختلافاً جوهرياً هو الأبرز في رؤيته للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للسلطنة وتشكُّل الدولة والطبقة في سنار.

على ضوء شهادة الرحّالة اليهودي داؤود روبيني الذي زار سنار في 1523م، وما رواه عن السلطان من أنّ له قوة من الخيّالة، وحكّام للأقاليم والقرى يرفعون إليه تقارير دقيقة، ومصادر ثروة أبرزها الماشية والذهب والعبيد، وله مسؤول يدير شؤون القضاء بين الناس؛ يرصد عبد السلام لمحةً عن مدى سيطرة السلطان على الاقتصاد. ولمّا كان السلطان هو مالك الأرض عُرفياً، فإنه بالضرورة الضامن الوحيد لكلّ الأرض، لذا كان يهبها لحلفائه كيفما اتفق. وهذا ممّا يتفق فيه عبد السلام مع سبولدنق. يكمن الاختلاف بين رؤيتيهما في طبيعة نمط الإنتاج: إقطاعي أم خَرَاجي.

بنى عبد السلام حجّته على سردية احتكار السلطان للأرض وامتلاكه أربعة مصادر دخل، هي الخرَاج والضرائب، التجارة البعيدة، الحقّ العُرفي على الأرض ومواردها الطبيعية، والغزو العسكري والتوسّع (خراج أكبر، واسترقاق أكثر). وحافظ السلطان على هذه المكتسبات عبر التفوّق العسكري، وتوفير الحماية لقوافل التجارة بجيشه وفرسانه، وهذا ما أتاح للسلطنة / السلطان النفوذ والسيطرة السياسية والعسكرية على فائض الإنتاج، وهكذا تشكّلت الدولة والسّلطة المركزية لسنار.

يرى سبولدنق أنّ نمط الإنتاج السائد في سنّار كان إقطاعياً على الدوام، بينما يرى عبد السلام أنه كان خَرَاجياً لفترة من عمر السلطنة، قبل التحوّل إلى النظام الإقطاعي، تحديداً مع بداية الانتشار الأوسع للإسلام بين الشعب والمجموعات المحلّية، وكان ذلك نتيجة لازدهار الأنشطة الاقتصادية للعرب الذي مهّدت له التعاملات التجارية والاحتكاك المستمر مع المجموعات المحلية. وقد انعكس هذا الازدهار التجاري وانتشار الإسلام على المجتمع السنّاري بصور شتى، لكن عبد السلام يفصّل في تأثيرات التغلغل الإسلامي؛ عبر تناول نظام القضاء ونظام حيازة الأراضي. ويرصد انقساماً واضحاً بين المسلمين الجدد في السلطنة إلى تيارين: صوفيّ وسُنيّ. وكانت لهذا الانقسام تبعات سياسية واقتصادية بطبيعة الحال، مثلما كان الانقسام السياسي والاقتصادي مُحفّزاً للانقسام العقائدي. وقد تحالف السنّة مع التجّار، ومزجوا بين المهنتَيْن: التجّار والفقهاء. بينما تَحالَفَ الصوفية «الفُقرا» مع أصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة، مع احتمالية المزج هنا بين المهنتين أيضاً بوصفهم مُزارعين وفُقرا. وطبيعة التحالفَيْن منطقية، من جهة أن التجّار يَحتاجون إلى فتاوى الفقهاء لتُضفي طابعاً شرعياً على النشاط التجاري. أما المزارعون على الجهة الأخرى، فإنهم يحتاجون إلى معجزات وكرامات شيوخ الصوفية لتهيئة العوامل المناخية للزراعة.

وقد انبثقت طبقة التجّار في الأصل عن كبار المزارعين، مؤشراً للتحوّل الاقتصادي في تلك الفترة. وهكذا أدّى التحوّل العقائدي إلى احتمالين: تحوُّل إلى نمط الإنتاج الإقطاعي؛ أو إلى رأس المال التجاري. وكانت «الساقية» المُستخدمة لريِّ الأراضي الزراعية في الإقليم الشمالي للسلطنة، عاملاً مهماً في نشوء طبقة تجارية صاعدة، وكان نظام الساقية يقوم على العمالة من العبيد والبهائم التي تشغل الساقية نفسها، والعبد يكون سائساً للبهائم التي تَسحب الساقية، وعادةً ما تكون البهيمة ثوراً، والطاقة التشغيلية للساقية الواحدة تكفي حوّاشة واحدة «خمسة أفدنة». وفي الأراضي التي تعمل بنظام الساقية تُوزَّع الحصص من حصاد المحصول على: مالك الأرض والساقية، ومالك البهائم، ومالك العبد. وفي حال كانت لمالك الأرض بهائم يستطيع تخصيصها للعمل في الساقية، فإنه ينال نصيباً أكبر من محصول الأرض، وبذلك ينمو الفائض في حوزته أكثر فأكثر، خصوصاً إذا ما امتلك عدة سواقي وأرضاً أوسع. وتراكُم الفائض هو ما فتح الباب أمام التحوّل إلى رأس المال التجاري ونشأة طبقة التجّار، وذلك لأنّ أنصبة المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة والعمّال من محاصيل الموسم كانت تنقضي قبل حصاد محصول الموسم التالي، وكان أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة يبيعون لهم الفائض المتراكم لديهم، ونظراً إلى أنّ التعامل بالنقد لم يكن شائعاً آنذاك، فقد كان التداول يَجري عبر تقديم خدمات من المزارعين الصغار للمزارعين الكبار في مقابل المحاصيل الإضافية؛ ولم ترد إشارة إلى فحوى هذه الخدمات، لكنها كانت بمثابة آلية دفع مقابل السلع الضرورية.

كذلك استُحدثت آلية أخرى هي نظام «الشيل» الذي ما زال شائعاً مصدراً للتمويل في المواسم الزراعية، ويقوم على الدفع الآجل من محاصيل الموسم التالي، وبقيمة أكبر من أصل المحاصيل التي استُدينت قبل الحصاد. وقبلها كان شيوخ القبائل يُدبّرون شؤون الأفراد في هذا الوقت الحرج بين كل موسمين. وبعد ظهور الشّيل تراجع دَور الروابط القبلية حتى في المناحي الأخرى. وما كان بمثابة رصاصة الرحمة هو ظهور نوع من النقود المعدنية، الأمر الذي جعل لجميع السلع بما فيها المحاصيل الزراعية قيمة نقدية مُعرَّفة، وانعكس هذا مباشرةً على نظام الشّيل بتحصيل ديون المحاصيل نقداً، وفتح الباب لاستدانة المزارعين الصغار للنقود في ذاتها وليس المحاصيل فقط، فصار التجار بنوكَ ذلك الزمان. حينها، كما يقول عبد السلام، وضعت طبقة التجّار اللبنات الأولى لرأس المال المالي في القُطر.

نلحظ بوضوح إذن، وجه الاختلاف بين رؤيتي عبد السلام وسبولدنق، لكن تجدر الإشارة إلى كتاب أنديرس بيوركيلو « Prelude to the Mahdiyya: Peasants and Traders in the Shendi Region, 1821-1885» الصادر عام 1989م، الذي انحاز فيه المؤلف إلى نظرية غلبة نمط الإنتاج الإقطاعي في سلطنة الفونج.