التعليم: درسٌ آخر في بناء الأمل

لا يكفّ الناس عن التعلّم والتعليم في كلّ حال. بدا هذا أشدّ جلاءً في ما رصدته «أتَـر» من حال المنظومة التعليمية في السودان بمختلف وجوهها في خضمّ حرب وضعت علامتها على كل شيء. وبدءاً من 15 أبريل 2023 تعيّن على كثير من المدارس والفصول الدراسية في مدن النزوح أن تتعلّم أيضاً كيف تصير بيوتاً ومراكز صحية وثكنات عسكرية وأحياناً مدافن.

إزاء انهيار البنية التحتية وتوقف المؤسسات التعليمية وتطاول أمد الحرب، لم تجد بعض المناطق بداً من إلحاق أطفال المدارس بالخلاوي والمدارس القرآنية، وأنشأت بعضها فصولاً دراسية لأطفالها أينما تيسّر، بينما لجأت الجامعات إلى افتتاح مراكز لها خارج البلاد واستأنفت بعضها نشاطها الدراسي أونلاين. وحاولت بعض المدارس النظامية والخاصة في المناطق الآمنة نسبياً استئناف الدراسة، واضطرت أغلبها للتوقف مرة أخرى إذ لحقت بها نيران الحرب وتبعاتها. وكانت رحلة البحث عن تعليم ملائم دافعاً رئيساً لكثير من الأسر نحو البلدان المجاورة. ومن بين طلاب المدارس والجامعات من لم يجدوا سبيلاً لأيّ من ذلك، فاضطر البنون للعمل باعة متجولين في الأسواق أو جنوداً على هذا الجانب أو ذاك، واضطرّ أهل كثير من البنات لتزويجهنّ. وبالمثل توقفت دراسة كثير من ذوي الإعاقة وإن وجد بعضهم سبيلاً إلى استئنافها بفضل بعض المبادرات.

بعد خمس سنوات من التذبذب، بدءاً من ثورة ديسمبر 2018-2019، فجائحة كورونا 2019-2020، ثم الانقلاب العسكري في 2021، وأخيراً الحرب في 2023، كان عقد امتحانات الشهادة الثانية لدفعتين مؤجّلتين في مناطق سيطرة الجيش حصراً، أوضحَ ملمحٍ للنشاط التعليمي خلال (أكتوبر 2024 – أكتوبر 2025). وقد منعت قوات الدعم السريع وصول الطلاب من مناطق سيطرتها إلى مراكز الامتحانات، بخاصة الذكور، وكان هذا سبباً رئيساً في غلبة عدد البنات المُمتَحنات من الدفعتين.

أما المعلّمون فقد تآكلت رواتبهم وأحدقت بهم الأخطار من جانب. وبينما يطالب من هم في مناطق سيطرة الجيش بزيادة الحد الأدنى للأجور، يرى نظراؤهم في مناطق سيطرة الدعم السريع ذلك ترفاً، «إذ إنّ حقّ الحياة نفسه منتهَك». ووسط هذه المخاطر، اعتزمت وزارة التعليم والتربية الوطنية تغيير المناهج التعليمية، في قرار وصفه خبراء تربويون بأنه «حبر على ورق».