اقتصاد وأسواق: خارطة متحرّكة

خلال السنة الفائتة، ألقت «أتَـر» الضوء على خارطة اقتصادية مُتغيرة، فمنذ أكتوبر 2024 منعت قوات الدعم السريع نقل المحاصيل والبضائع بين الأسواق في مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة القوات المسلحة. لقد دَفَعَتْ رمال المتغيّرات الحربية الناس إلى اكتشاف طرق لم يعهدوها من قبْل لنقل البضائع، ونموّ أسواق جديدة، أو ربما قديمة انبعثت مرة أخرى، وتوزّعت بين مناطق سيطرة طرفي الصراع. لقد كانت الأسواق والطرق التجارية أكثر القطاعات تكيّفاً مع واقع الحرب، نظراً لارتباطها باحتياجات الناس اليومية ومعاشهم ودوائهم، كما أنها توفر فرص عمل لمن فقدوا أعمالهم.

على الصعيد الرسمي، شهدَ ميزان السودان التجاري انخفاضاً تاريخياً بعد حرب 15 أبريل، إذ انخفض العجز من حوالي 6.7 مليار دولار في 2022، إلى حوالي 1.8 مليار دولار في 2024. وعاد العجز في الميزان التجاري ليرتفعَ في النصف الأول من 2025، ويبلغَ حوالي 1.3 مليار دولار، إثر ارتفاع قيمة الواردات.

بطبيعة الحال، عانى اقتصاد السودان جرّاءَ هذه التقلبات، ما دفع الحكومة في بورتسودان لاتخاذ عدّة إجراءات، كان أوّلها استبدال العملة في ديسمبر 2024 بثماني ولايات. وسبَّبَ القرارُ في فترته الأولى أزمةً في النقد وخلقَ اضطراباً في الأسواق، وانعكس لاحقاً في استخدام مواطنين أوراقاً قديمة في ولايات جرى فيها الاستبدال. وفي أغسطس 2025 كَوّنَت الحكومة «لجنة الطوارئ الاقتصادية»، وكان حصر شراء وتسويق وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي في سبتمبر 2025 أبرز قراراتها.  

خلال هذه المدة، حافظ الذهب على موقعه كأعلى صادرات السودان قيمةً، إذ شكّلت صادراته الرسمية نصف إجمالي الصادرات تقريباً رغم استمرار التهريب، وظلّت الإمارات أكثرَ الدول استيراداً لذهب السودان، قبل أن تحظر الاستيراد من السودان، في أغسطس 2025، بحسب مصادر تجارية حدّثت «أتر» في تقاريرها.

وبينما تذبذبت صادرات الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً، بقي أهل المناطق المجاورة لمواقع التعدين على حالهم، يُعانون من الأضرار البيئية المُميتة لعمليات التعدين، وتُواجههم السلطات بالاعتقال متى ما احتجّوا عليها، ويعمل المعدّنون منهم في ظروفٍ قاسية بلا حماية.