يُعدّ التمويل الأصغر أحد أبرز الأدوات التنموية المعاصرة القادرة على بناء جسر فعّال بين الشمول المالي والتكيّف المناخي والتنمية المستدامة، لا سيّما في الدول النامية والمجتمعات الريفية والهشّة، التي تُعدّ الأكثر تعرّضاً لآثار التغيّر المناخي، فهذه المجتمعات تعاني في الغالب من محدودية الوصول إلى الموارد المالية، وضعف استخدام التقنيات الحديثة، وغياب آليات الحماية من الصدمات البيئية، الأمر الذي يجعل إدماجها في النظام المالي الرسمي عنصراً حاسماً لتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين مرونتها في مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
الشمول المالي مدخل للصّمود المناخي
يرتبط الشمول المالي ارتباطاً وثيقاً بقضايا المناخ، إذ يوفّر التمويل الأصغر أدوات عملية للحدّ من آثار الجفاف والتقلّبات المناخية، من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتنويع مصادر الدخل، ويتجلّى ذلك بوضوح في تمويل ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، مثل دعم اقتناء بذور مقاوِمة للجفاف أو قصيرة الدورة الزراعية، وتمويل تقنيات الري الحديثة عالية الكفاءة، وأنظمة حصاد مياه الأمطار، والمعدّات الزراعية الموفّرة للطاقة، وتسهم هذه التدخّلات في تقليل الهدر، وزيادة العائد الاقتصادي، مع الحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها.
كذلك يضطلع التمويل الأصغر بدَور مُتنامٍ في دعم التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة والتقنيات النظيفة منخفضة الانبعاثات، عبر تمويل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، ومضخّات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وحلول الطهي النظيف التي تحدّ من إزالة الغابات وتحافظ على الغطاء الشجري، ويترتّب على ذلك تحسين مباشر في صحة الأسر، لا سيّما النساء والأطفال، فضلاً عن تمويل مشروعات صغيرة خضراء تخلق فرص عمل مستدامة وتسهم في خفض البصمة الكربونية.
ومن الجوانب المحورية أيضاً تطوير منتجات التأمين الأصغر ضد مخاطر المناخ، خاصة في قطاعات الزراعة والرعي والصيد، حيث يوفّر هذا النوع من التأمين شبكة أمان مالية تحمي صغار المنتجين من الخسائر الناتجة عن الفيضانات أو الجفاف أو موجات الحر، ويعزّز قدرتهم على التعافي السريع والاستمرار في النشاط الإنتاجي، كما تسهم منتجات الادّخار المرنة في تمكين الأسر من امتصاص الصدمات المناخية غير المتوقّعة دون الوقوع في دوّامة الفقر أو اللجوء إلى استراتيجيات سلبية للتكيّف.
ويمتدّ أثر التمويل الأصغر ليشمل دعم سلاسل القيمة المستدامة، من خلال تمويل أنشطة ما بعد الحصاد، والتخزين، والتسويق، بما يقلّل الفاقد الغذائي ويعزّز كفاءة الإنتاج، كما يمكن أن يسهم في تحسين الإسكان المقاوم للمناخ، عبر تمويل مساكن أكثر أماناً في مواجهة الفيضانات أو موجات الحرّ، ودعم أنشطة إنتاجية أكثر مرونة في مجالات الرعي المستدام، والصيد المسؤول، والحرف البيئية.
إعادة تعريف دَور التمويل الأصغر في ظل التغيّر المناخي
إنّ اضطلاع التمويل الأصغر بهذا الدَّور الاستراتيجي في دعم التكيّف المناخي والتنمية المستدامة يستلزم تجاوز المقاربة التقليدية التي تحصره في كونه تمويلاً فردياً ذا طابع استهلاكي قصير الأجل، والانتقال نحو نماذج تمويلية إنتاجية واستثمارية طويلة الأجل، قادرة على إحداث تحوّل هيكلي في الأنشطة الاقتصادية للفئات الهشّة، ويتطلّب هذا التحوّل مواءمة منتجات التمويل الأصغر مع السياسات الزراعية والبيئية والمناخية الوطنية، بما يضمن انسجام الأهداف الاقتصادية مع متطلبات الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
كما يستدعي الأمر تطوير منتجات مالية مبتكرة تراعي خصوصية المخاطر المناخية، مثل القروض المرنة المرتبطة بالمواسم الزراعية، والتمويل المشترك، والتأمين الأصغر القائم على المؤشرات المناخية، وآليات الادّخار التحفيزي الموجَّه للاستثمار في تقنيات التكيّف والتخفيف، ولا يقلّ أهميةً عن ذلك بناء قدرات المستفيدين، عبر تعزيز معارفهم المالية والتقنية، بما يمكّنهم من تبنّي ممارسات إنتاجية أكثر كفاءةً واستدامةً في استخدام الموارد.
وإلى جانب الخدمات المالية، يَبرز الدّور المحوري للخدمات غير المالية، مثل التدريب، والإرشاد الزراعي والبيئي، ونقل التكنولوجيا، وربط المنتجين بالأسواق وسلاسل القيمة، ويعزّز هذا التكامل الجدوى الاقتصادية للمشروعات المموّلة، ويحدّ من مخاطر التعثّر، محوّلاً التمويل الأصغر من أداة تمويلية محدودة الأثر إلى رافعة تنموية شاملة تسهم في تعزيز الصمود المناخي وتحقيق تنمية مستدامة أكثر عدالةً وشمولاً.
المخاطر المناخية وتحدّيات استدامة مؤسّسات التمويل الأصغر
في المقابل، تفرض التغيّرات المناخية تحدّيات ومخاطر متزايدة على مؤسّسات التمويل الأصغر نفسها، إذ تؤدّي الظواهر المناخية المتطرّفة إلى ارتفاع معدّلات التعثّر وتزايد تقلّبات دخل العملاء، خصوصاً في القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية كالزراعة والرعي والصيد، وينعكس ذلك سلباً على الاستدامة المالية لهذه المؤسّسات، وجودة مَحافظها الائتمانية، وقدرتها على الاستمرار والتوسّع.
ويستدعي هذا الواقع تطوير أدوات متقدّمة لإدارة المخاطر المناخية، تشمل إدماج اعتبارات المناخ في تقييم الجدارة الائتمانية، وتنويع المحافظ التمويلية جغرافياً وقطاعياً، واستخدام البيانات المناخية وأنظمة الإنذار المبكّر في التخطيط واتخاذ القرار، كما يتطلّب تصميم منتجات مالية مرنة قادرة على التكيّف مع الصدمات، مثل آليات إعادة الجدولة التلقائية عند وقوع كوارث مناخية، وفترات سماح مرتبطة بالمواسم، ومنتجات تأمين أصغر تقلّل من عبء المخاطر على كلٍّ من المؤسسات والعملاء.
الشراكات المناخية: تقاسُم المخاطر وتعبئة الموارد
إلى جانب ما سبق، تَبرز أهمية بناء شراكات متعدّدة الأطراف تضمّ الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وصناديق المناخ، بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز قدرة مؤسّسات التمويل الأصغر على مواجهة المخاطر المناخية والاضطلاع بدَورها التنموي، فهذه الشراكات تتيح تقاسُم المخاطر بين أطراف متعدّدة، وتسهم في تعبئة الموارد المالية والفنية اللازمة لتمويل مشروعات التكيّف والتخفيف المناخي على نطاق أوسع.
ويمكن للحكومات، في هذا الإطار، توفير أطر تنظيمية وحوافز مالية، مثل برامج الضمان الجزئي للقروض الزراعية، أو دعم أسعار الفائدة للمشروعات الخضراء، بما يقلّل مخاطر الإقراض المرتبطة بالمناخ، كما يمكن إدماج التمويل الأصغر ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتكيّف مع التغيّر المناخي، وبرامج الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
أما القطاع الخاص، فيُسهم من خلال الاستثمار المشترك في سلاسل القيمة المستدامة، أو توفير التقنيات النظيفة والذكية مناخياً، مثل أنظمة الري بالتنقيط، والطاقة الشمسية، وحلول التخزين والتبريد، على أن يقوم التمويل الأصغر بدَور الوسيط في إيصال هذه التقنيات إلى صغار المنتجين بشروط مُيسَّرة، ومن الأمثلة العملية على ذلك الشراكات بين مؤسّسات التمويل الأصغر وشركات الطاقة الشمسية لتوفير أنظمة شمسية منزلية أو مضخّات مياه بالطاقة الشمسية بنظام الدفع بالتقسيط.
كما تضطلع المنظَّمات الدولية بدَور محوري في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، عبر تمويل برامج التدريب، وتطوير أدوات تحليل المخاطر المناخية، ونقل الخبرات الدولية في مجالات التأمين الأصغر القائم على المؤشّرات المناخية، وتُعدّ صناديق المناخ الدولية مَصدراً مُهمّاً للتمويل طويل الأجل لمشروعاتٍ مثل تحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم الزراعة الذكية مناخياً، وحلول الطهي النظيف، فضلاً عن إتاحة آليات الضمان والتمويل الممزوج (Blended Finance) التي تقلّل المخاطر وتستقطب استثمارات إضافية من القطاع الخاص. ومن خلال هذه الشراكات المتكاملة، يصبح التمويل الأصغر جزءاً فاعلاً من المنظومة الوطنية والدولية للعمل المناخي، لا محض أداة مالية محدودة النطاق.
التمويل الأصغر كرافعة للتنمية المناخية العادلة
إنّ تعميق التكامل بين الشمول المالي والسياسات المناخية يفتح مساراً واقعياً لتحقيق تنمية أكثر توازناً، تقوم على تمكين الفئات الهشّة اقتصادياً، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المخاطر المناخية، مع صَون الموارد البيئية للأجيال القادمة. وَيبرز التمويل الأصغر، في هذا السياق، بوصفه أداةً عملية قادرة على الجمع بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة الاقتصادية، والعمل المناخي، من خلال توسيع فرص الوصول إلى التمويل، ودعم التحوّل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة ومرونة.
ومن خلال إدماجه ضمن الأطر الوطنية والدولية للعمل المناخي، وتطوير نماذجه التمويلية والخدمية، يمكن للتمويل الأصغر أن يسهم بفاعلية في معالجة جذور الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل مستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزّز مسارات تنموية أكثر شمولاً وعدالة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي.
بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم
كبير الخبراء، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)
محافظ بنك السودان المركزي الأسبق
