بدء تأهيل «ميجر الحويوة» بمشروع الجزيرة مارس المقبل
الجزيرة- كشف مصدر مسؤول في صندوق قطر للتنمية، لـ«أتَـر»، عن بدء أعمال صيانة وتأهيل ميجر الحويوة بمشروع الجزيرة، في مارس 2026، ضمن برنامج لدعم القطاع الزراعي وتحسين البنى التحتية للري، عبر منظمة الأغذية العالمية.
وفي أبريل 2025، جرى تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لصيانة وتأهيل «ميجر الحويوة» ضمن مشروع الجزيرة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز البنى التحتية للري، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية.
وأوضح المصدر لـ«أتَـر» أن أعمال الصيانة ستبدأ عقب اكتمال الدراسات الفنية التي أجراها مهندسو وحدة ري مشروع الجزيرة، وتشمل صيانة الكباري وأبواب ومحابس الترع وأبو عشرينات، بالتنسيق مع إدارة المشروع. وأشار إلى أنّ المنحة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الصندوق وإدارة المشروع، مبيناً أن الصندوق نفّذ خلال الفترة الماضية عدّة أنشطة لدعم المزارعين، شملت توزيع تقاوي محسَّنة للذرة والعدسية والكبكبي، وتحضير 6 آلاف فدان للزراعة، إلى جانب توزيع 5 آلاف رأس من الماعز على الأسر الريفية، وتأسيس مدارس زراعية وبرامج لتنمية قدرات المرأة الريفية والشباب.
وأكّد المصدر أن الصندوق يعمل حالياً على تمليك المزارعين معدّات زراعية حديثة تشمل تراكتورات وكراكات وحفارات «أبو عشرين» لرفع كفاءة الإنتاج.
اللجان الفنية بمجلس الوزراء تُجيز مشروع الموازنة الطارئة لعام 2026 في مرحلته الأولى
بورتسودان– صادقت اللجان الفنية المشتركة المتخصّصة التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، على المرحلة الأولى من مشروع الموازنة الطارئة للدولة لعام 2026، الذي قدّمه وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم. وجرت الإجازة خلال اجتماع اللجان برئاسة الأستاذ علي محمد علي، الأمين العام لمجلس الوزراء، بقاعة المجلس في بورتسودان. وناقش الاجتماع مرتكزات وأهداف الموازنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقدّمت اللجان الفنية ملاحظات وتوصيات فنية أوصت بإدراجها في الصيغة النهائية للموازنة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بنحو نهائي. وأكّد الاجتماع أن المشروع يُراعي الأولويات الوطنية والاحتياجات العاجلة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، مشيداً بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات الصلة في إعداد الموازنة.
وصول 16 شركة لمعالجة مخلّفات التعدين إلى جنوب كردفان والتنسيق لفتح مناجم جديدة
جنوب كردفان– أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب كردفان عن وصول 16 شركة من أصل 19 تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، وتسلّمت مواقعها وبدأت ترتيباتها لبدء الإنتاج.
وبيّن مدير الشركة بالولاية، ورشة ناصر ورشة، في تصريح لمراسل «أتَـر»، أنّ وفد الشركة أنهى جولة ميدانية شملت محافظات تلودي وقدير والليري، هدفت إلى حصر مواقع الإنتاج على الأرض، وتحديث البيانات، والتنسيق مع السلطات المحلية تمهيداً لافتتاح مناجم جديدة. وأشار ورشة إلى أن الجولة تضمّنت لقاءات مع أصحاب المحاجر والمتحصّلين والمراقبين، نوقشت خلالها خطة العام 2026 وأهمية إحكام الرقابة على النشاط التعديني، إضافة إلى متابعة جاهزية الشركات والمصانع وتوظيف القوى العاملة المحلية.
كما شملت الجولة فحص المخالفات البيئية والتحقّق من التزام الشركات بالاشتراطات البيئية، إلى جانب تنسيق الجهود لمكافحة التهريب وتقليل التعدين العشوائي، مع التأكيد على توظيف أبناء المنطقة وتنشيط لجان التنمية المحلية. وضمّ الوفد ممثلين من أمن اقتصاديات المعادن وشرطة تأمين التعدين، إلى جانب مختلف أقسام الشركة.
وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية في وقت سابق عن بدء نقل جزء من موظفيها من بورتسودان إلى الخرطوم، في إطار خطة لإعادة تمركز مؤسّسات الدولة، مؤكّدة استمرار تقديم خدماتها للمستثمرين من خلال مكاتبها المنتشرة في الولايات.
السودان: التضخم السنوي يتراجع إلى 74.02% في نوفمبر 2025
متابعات– أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدّل التضخّم السنوي في السودان بلغ 74.02% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مواصلاً انخفاضه المستمر منذ نهاية 2024. وأوضح البيان الشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلك أنّ التضخم سجّل 80.61% في المناطق الحضرية مقابل 71.16% في المناطق الريفية، ما يعكس تفاوت تأثير الأسعار بين المدن والأرياف.
ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه «أتَـر»، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 624,364.35 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنةً بـ 628,917.80 نقطة في أكتوبر، بانخفاض شهري طفيف نسبته 0.72%، بينما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.58%. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي العام تراجع من 198.22% في نوفمبر 2024 إلى 74.02% في نوفمبر 2025، كما انخفض التضخم الأساسي من 201.54% إلى 76.24% خلال الفترة ذاتها. ويعكس هذا التراجع تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، رغم استمرار الضغوط المعيشية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
تعريف مصطلح: المقاصّة الإلكترونية
- المقاصّة الإلكترونية معناها نظام بين البنوك لتسوية القروش عن طريق السيستم بدون كاش وبدون تبادل ورق.
- أيّ معاملة بين بنك وبنك بتتحاسب إلكترونياً، وفي النهاية بس الفرق هو البتسوَّى.
- مثال بسيط:
لو زول كتب ليك شيك من بنك X وانت حسابك في بنك Y:
– بنك Y يرسل العملية في السيستم.
– بنك X يستلمها إلكترونياً.
– كل الشيكات والمعاملات بتتجمع.
في آخر اليوم يشوفوا:
– بنك X عليه كم؟
– وبنك Y ليهو كم؟
والفرق فقط هو البتم تحويلو بين البنكين.
ليه المقاصّة مهمة؟
– بتسهّل حركة القروش.
– بتقلّل التعامل بالكاش.
– بتساعد البنك المركزي يراقب السوق.
– وبتنظّم شغل التجار والبنوك.
المقاصّة الإلكترونية = تصفية حسابات بين البنوك بالسيستم، بدون كاش، والفرق بس هو البندفع.
