مجلس الوزراء يجيز موازنة 2026 الطارئة ويحجب تفاصيلها عن الرأي العام
30 ديسمبر 2025
أجاز مجلس الوزراء بإجماع أعضائه، خلال اجتماعه في الأول من يناير برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2026 والتي قدمها وزير المالية جبريل إبراهيم. ووصف رئيس الوزراء مشروع الموازنة بـ«المعجزة التاريخية، لكونها اهتمَّت بضبط الإنفاق، وحسن إدارة الموارد، وزيادة الإيرادات، وذلك في ظروف استثنائية». وبحسب رئيس الوزراء، فإن المُوازنة توقَّعت تحقيق مُعدَّل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 9% وخفض معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65% من 101% في العام 2025. بينما كشف وزير المالية جبريل إبراهيم، بحسب موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن ما سماها بشريات الموازنة التي تتمثل بحسب قوله في زيادة المرتبات والمعاشات وتوفير وظائف في مداخل الخدمة العامة مع خلو الموازنة من أعباء ضريبية إضافية.
لم تكشف وزارة المالية عن الموازنة كاملة، إنما عرضت خطوطاً عريضة استعرضها المسؤولون في تصريحات صحفية، وبالتالي يَصعُبُ تحليلُ المُوازنة دون توفُّر معلومات وأرقام، لكن التصريحات نفسها تمسّكت بتعليقات عامة. على سبيل المثال، اعتبر رئيس الوزراء مشروع الموازنة «معجزة»، لكونها تُخطّط لزيادة معدل النمو وحسن إدارة الموارد، وزاد عليها جبريل أنها ستُحقِّق ذلك دون أعباء ضريبية إضافية، وستُقلّل التضخم مع زيادة في الأجور والمعاشات. واعتبر وزير المالية أن الموازنة إضافة إلى أنها موازنة طوارئ، فإن هدفها المُعلَن هو توجيه الموارد إلى متطلبات معركة الكرامة.
لم يُحقّق السودان نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بهذا الحجم خلال الأعوام العشرين الماضية؛ فقد وصل أعلى معدل نمو للناتج المحلي إلى 6.5% في العام 2006، ثم تبع ذلك انخفاضٌ بوتيرة متسارعة حتى وصل إلى -12% في العام 2012 بعد استقلال دولة جنوب السودان. أما في الفترة من 2019 إلى 2022، فقد وصل أعلى معدل نمو في 2022 إلى 0%، لينخفض إلى -20% في العام 2023 «عام الحرب».
ويأتي استمرار حجب تفاصيل الموازنة عن الرأي العام، امتداداً للنهج المُتّبع منذ موازنتي عامي 2024 و2025، ما يحدُّ من إتاحة المعلومات حول بنود الصرف والإيرادات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الشفافية المالية، وربط السياسات العامة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
وزارة الثروة الحيوانية تعلن بدء مسار إعادة صادر اللحوم إلى أربع دول عربية
30 ديسمبر 2025
قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، د. عمار الشيخ، إن الوزارة شرعت في تنفيذ مسار عملي لإعادة صادر اللحوم السودانية إلى أربع دول عربية، هي الكويت ومصر والسعودية والجزائر، بعد فترة من التوقف والقيود التي واجهت القطاع. وأوضح الشيخ، في تعميم صحفي، أن الوزارة تعمل على إعادة ترتيب ملفّ الصادر الحيواني بصورة شاملة، تمهيداً للعودة التدريجية إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الجهود لا تقتصر على الدول الأربع، إنما تشمل فتح أسواق جديدة فور اكتمال التفاهمات والاشتراطات المطلوبة مع الدول المستهدفة. ونفى الشيخ الأنباء المُتداولة حول تصدير لحوم مصنّعة ومُغلّفة من مسلخ الكدرو إلى الجزائر، مؤكداً أن هذا الخط التصديري متوقف منذ سنوات، ولم يشهد أي تطور جديد حتى الآن.
تُحاول الحكومة المركزية في بورتسودان إنعاش قطاع الثروة الحيوانية في السودان بعد الدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية للقطاع، كما تأثرت معظم الأسواق المحلية الرئيسة في غرب السودان. وأشار تقرير خاص لشبكة «أتَـر» نُشر العام الماضي، إلى تحولات كبيرة في الأسواق المحلية، ومع ذلك شهد العام الأول للحرب ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج الثروة الحيوانية في أسواق الجزيرة، وكسلا، وسنار، ونهر النيل. ولم تحصل «أتَـر» على معلومات موثقة عن نظام إدارة قطاع الثروة الحيوانية في أسواق دارفور وكردفان.
وزير الطاقة يُلغي تعرفة الكهرباء بعد ساعات من إعلانها
2 يناير 2026
وجه وزير الطاقة والنفط، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم، بإلغاء القرار الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس التنسيق الإعلامي في شركة الكهرباء زيادة التعرفة لجميع القطاعات اعتباراً من الأول من يناير. جاء ذلك بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها قرار الزيادة، وسط انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي تمتد لساعات يومياً، إلى جانب مناطق تعاني من انعدام الكهرباء. وكانت شركة الكهرباء قد أوضحت أن الزيادة تهدف إلى تفادي انهيار المنظومة الكهربائية وضمان توفير الإيرادات اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، مؤكدة أن استمرارية الخدمة تتطلب معالجات مالية عاجلة.
ارتفاع إنتاج الذهب رغم تقلص النشاط التعديني إلى ست ولايات
4 يناير 2026
أظهر رسم بياني صادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم إنتاج الذهب خلال الفترة من 2020م إلى 2025م، على الرغم من التراجع الحاد في نطاق النشاط التعديني بعد اندلاع الحرب. وأوضحت البيانات، أن إنتاج الذهب في عام 2020 بلغ نحو 25.2 طن، وارتفع إلى 38.9 طن في 2021، ثم 41.8 طن في 2022، قبل أن يشهد تراجعاً في 2023 مسجلاً 23.16 طن، بالتزامن مع اندلاع الحرب وتداعياتها الأمنية والاقتصادية. وعاود الإنتاج الارتفاع بصورة كبيرة في عام 2024 ليصل إلى 64.37 طن، وواصل صعوده في 2025 مسجلاً 70.15 طن، وهو أعلى مستوى إنتاج خلال السنوات الست الماضية. وأشارت البيانات إلى أن النشاط التعديني قبل عام 2023 كان موزعاً على 14 ولاية، إلا أنه تقلّص بعد الحرب إلى ست ولايات فقط، ما يعكس مُفارقةً لافتةً بين اتساع رقعة الإنتاج سابقاً وارتفاع الكميات المُنتجة حالياً رغم محدودية الجغرافيا. وشكّك المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، في صحة الأرقام الواردة في الرسم البياني المتداول حول إنتاج الذهب للأعوام 2020–2025.
تشكيل لجنة مشتركة بين الموارد المعدنية وبنك السودان لتنظيم صادرات الذهب
5 يناير 2026
شكلت الشركة السودانية للموارد المعدنية وبنك السودان المركزي لجنةً مُشتركةً للتنسيق وتنظيم صادرات الذهب، بهدف تعزيز الرقابة وتحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية، وذلك خلال اجتماع مُشترك عُقد بمقر الشركة بمدينة بورتسودان. وانعقد الاجتماع بحضور المدير العام للشركة محمد طاهر عمر، ومُحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وناقش الجانبان سياسات الصادر الحالية وآليات تحفيز المصدرين، مع الاتفاق على عقد لقاءات موسعة تضم الجهات ذات الصلة لمعالجة تحديات قطاع الذهب. وأكد المدير العام استعداد الشركة لتقديم الدعم الفني والاستفادة من كوادرها المنتشرة في ولايات السودان لإحكام الرقابة وتطوير الإنتاج.
«المركزي» يرفع سقف التحاويل بين المصارف عبر BBAN إلى 3 ملايين جنيه
5 يناير 2026
أصدر بنك السودان المركزي تعميماً قضى برفع سقف التحاويل المالية بين المصارف عبر رقم الحساب المصرفي (BBAN) إلى ثلاثة ملايين جنيه سوداني، بعد أن كان مليون جنيه في السابق. وأوضح البنك أن القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وتسهيل عمليات التحويل بين البنوك والعملاء. وأشار التعميم إلى أن الخطوة تندرج في إطار سياسات الدولة الداعمة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع، وتطوير البنية التحتية للمعاملات المصرفية الإلكترونية.
