
يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة في السودان، أوضاعاً مُزرية، ويعانون ظروفاً مأساويةً ومُرّةً في خضمّ حربٍ طالت نيرانها اللافحة كل شيء، ولم ينجُ أحدٌ من فظائعها المُمْتدّة، وقد اقتحمت المليشيات دورَهم واتحاداتهم، ونهَبَتْها بالكامل، وأجبرَتْهم على المغادرة والتشتُّت تحت تهديد السلاح وفظاظة المعاملة وسوء التقدير لحالاتهم الإنسانية المُختلفة، قبل تحويل دورِهم إلى ثكنات عسكرية ومنصات انطلاق عمليات حربية طاحنة ومُدمّرة.
وفضلاً عن ذلك، زادت الحرب من نسب الإعاقة، الحركية والنفسية، وانضم عشرات الجرحى من المدنيين والعسكريين المصابين إصابات دائمة، جراء القصف المدفعي العنيف وانهمار الرصاص، إلى فئات ذوي الإعاقة، الذين نزح بعضهم أكثر من مرة، عبر طرق محفوفة بالخوف والخطر والمداهمات، وسط نداءاتٍ إنسانية عالية مُوجَّهة لطرفي الحرب بفتح مساراتِ لخروج آمن لهم، ودمجهم في حالات الطوارئ الإنسانية، ولكن من دون جدوى.
ممرات آمنة.. دور صديقة
نوتة
تُعرَّف الإعاقة في التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، لمنظمة الصحة العالمية، بأنها “نتيجة أو حصيلة علاقة معقدة بين الحالة الصحية للفرد والعوامل الشخصية، والعوامل الخارجية التي تُشكِّل الظروف التي يعيش فيها الفرد، وهو مصطلح يُغطِّي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة. وهي ظاهرة مُعقّدة، تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذي يعيش فيه”.
“تتيح الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت 2006، وصادق السودان عليها، معاييرَ دولية، متفق عليها، لإدماج ذوي الإعاقة في حالة الخطر والطوارئ الإنسانية وضمان حماية وجودهم في حالات النزاع المسلح؛ إلا أن فجوة كبيرة تمنع تطبيق هذه المعايير من قبل المنظمات الدولية والوطنية، لغياب ثقافة العمل الإنساني لذوي الإعاقة”، يقول د. عمر سعد، خبير في مجال الإعاقة، مضيفاً في حديثه لـ”أتر”: “حاول السودان عام 2009 تصميم قانون خاص لرعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم، بتطوير نسخة صادرة منذ السبعينيات وبناء جسم حكومي يعمل على التنسيق والعمل على إدماج ذوي الإعاقة، لكنَّه للأسف ضعيف جداً وبلا موازنات”. ويكشف عمر أن اتحاداتٍ وأشخاصاً فاعلين استطاعوا تفعيل تنسيقية غير مُعلنة من مختلف الجهات ذات الصلة بذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات الأربع، الجسدية والبصرية والنفسية والعقلية، نهضت بدور عظيم في تنسيق جهد الإجلاء مع بعض المنظمات، من الخرطوم إلى مدني، وبقية المدن أثناء الحرب.
“نجحوا نجاحاً كبيراً. غاب الجهد الرسمي والدولي في المهمة واستقبلتهم المدن المختلفة استقبالاً جيداً إلى حد ما”؛ يقول عمر، ثم يُضيف: “المؤسف أن الحرب زادت من الإعاقة وسط النازحين، خاصة الإعاقة النفسية والصدمات”؛ ويؤكد أنه رغم الجهود المبذولة من بعض الجهات المختصة في تنظيم دورات للعلاج النفسي، لكن يبقى نقص الرعاية الصحية ونقص الأدوية يشكلان تحدياً وسط أصحاب الأمراض المُزمنة، مما أدى إلى وفيات وسط النازحين من ذوي الإعاقة.
موت مُحْدق، ونزوح طويل
ويقول نبيل شمس الدين، الناشط في مجال الإعاقة، إنه في بداية الحرب المُباغتة، وفي جميع مناطق الخرطوم، واجه ذوو الإعاقة خطر الموت المحدق تحت ظروف بالغة الصعوبة، ويكشف عن وفيات بينهم ومفقودين، أكثرهم في منطقة السوق العربي. ويضيف في حديث لـ “أتر”: “سافرتُ إلى عطبرة، ومع مبادرة (شارع الحوادث- عطبرة)، أجلينا عدداً كبيراً منهم، عبر ممرات آمنة، إلى ثلاثة معسكرات تضم ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين في مدني، قبل اجتياحها في ديسمبر الماضي، وأنشأنا معسكرات جيدة لهم في مختلف مدن أخرى. وهناك من استضافتهم أسر أيضاً”.
“في أعقاب اجتياح ود مدني، استخدمت الدعم السريع المكفوفين دروعاً بشرية، باحتجازهم في مركز الإيواء الذي يضمهم ليومين قبل إجلائهم”، يقول شمس الدين، ومن ثم يُضيف: “كانت فترة صعبة جداً، واجه فيها ذوو الإعاقة الموت مباشرةً، واستطعنا إجلاء مجموعة من الصم إلى سنار والقضارف، أما المكفوفون فجرى إجلاؤهم بمساعدة بعض المنظمات إلى منطقة درويش بالجزيرة ثم إلى كسلا، بواقع ٢٤٨ شخصاً و٩٢ أسرة. وفي بورتسودان وشندي وفرت منظمة الهجرة دعماً لنحو ٣٠٠ من ذوي الإعاقة بلغ ٢٨٥ ألف جنيه للفرد”.
ويكشف شمس الدين، أن الحرب خلّفت مشكلات مُضاعَفة لأصحاب الأمراض المزمنة منهم، مع قلَّة المساعدات الطبية ونقص الدواء ووعثاء الحصول على المعينات الحركية والبصرية، مما أجبر أسرةً جلُّ أفرادها من ذوي الإعاقة، على السفر إلى مصر عبر البر، وتوفوا جميعهم. ويقول: “بعد الاستقرار في كسلا واجهتنا العديد من التحديات في الإيواء والتسكين”، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر وفَّر معلومات عن ذوي الإعاقة لأكثر من ٤٨ منظمة وطنية ودولية، وفّرت بدورها الغذاء واحتياجات السكن. ويضيف: “هنالك بعض المشكلات في ولاية نهر النيل، بعد بداية العام الدراسي، وإبعاد ذوي الإعاقة من المدارس، من دون توفير بدائل في المأوى، لكنَّنَا قُدنا حملاتِ مُناصرة لكسب دور المنظمات، بحسب المادة ١١ من الاتفاقية الدولية في حالة الطوارئ، لاستمرار واستقرار المعسكرات بوجهٍ أفضل”.
في أعقاب اجتياح ود مدني، استخدمت الدعم السريع المكفوفين دروعاً بشرية، باحتجازهم في مركز الإيواء الذي يضمهم ليومين قبل إجلائهم
وتشكو مرسى عمر، من لجنة الإيواء بمدينة كسلا شرق السودان، من أن بعض مراكز الإيواء لا تتناسب وحجم احتياجات ذوي الإعاقة شديدة الخصوصية، ولا تُراعي حساسية أوضاعهم الإنسانية، أو تتوافر على بيانات كافية لأعدادهم وتصنيف حالاتهم حتى اللحظة. وتقول في حديثها لـ “أتر”: بعد إجلائهم من الخرطوم ومدني، وتزايد أعداد النازحين منهم، سكنوا في مدرسة كسلا الثانوية بنات، بعد اتخاذها مركزاً خاصاً بذوي الإعاقة”. وتضيف: “من الصعوبات التي يواجهها ذوو الإعاقة انعدام الحاجيات الأساسية مع طبيعة دورات المياه الجماعية، والبعيدة من مواقع سكنهم، مما يجعلهم يعانون في الوصول إليها، وهي في الأصل غير مُهيّأة لكثيرٍ من الحالات الخاصة، إضافة إلى انعدام مراعاة لجنة الإيواء لتوفير سكن خاص ببعض منهم، فمراكز الإيواء تعمل بنظام الدمج، لقلة الإمكانات”. وتواصل مرسى: “استهدفت بعض المنظمات عدداً محدوداً بتوفير المشايات والعصي لذوي الإعاقة الحركية، ولم تشمل تغطيتها جميع المستحقين”.
ويُلقي جعفر خضر، وهو من ذوي الإعاقة الحركية والمعلم بمدارس مدينة القضارف، الضوء على تاريخ طويل لمُعاناة وتردّي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الحرب، نتيجة لضعف الوعي المجتمعي وضعف وعي المسؤولين والفساد الذي لازم الدولة السودانية، وطال كثيراً من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة نفسها، رابطاً ذلك بدوائر نظام الإنقاذ، واستغلاله للأشخاص ذوي الإعاقة في التحشيد السياسي للنظام. ويذّكر بأن الشهيد عيسى ماكور، من ذوي الإعاقة الذهنية، كان من طلائع شهداء ثورة ديسمبر 2018، مما يعطي معنى ودلالة. يقول لـ “أتر”: “بعد الحرب لقي الآلاف من المدنيين حتفهم، وليس لدينا إحصاءات دقيقة عن عدد ذوي الإعاقة الذين قُتلوا”. ويضيف: “استهدفت مليشيا الدعم السريع في الخرطوم، بالقتل والتصفية، أعداداً كبيرة من ذوي الإعاقة الذهنية من فاقدي الذاكرة، مُعتبرةً إياهم من الاستخبارات العسكرية للجيش”. ويُعدد خضر حالات قتل لمكفوفين في قرى الجزيرة، علي أيدي الدعم السريع، واستشهاد ذي الإعاقة السمعية (أصم وأبكم) عبد الله خالد عبد الله النور من القضارف، في ارتكاز قرية أم سنيبرة بيد مُستَنفَرين، أثناء محاولة تفريق جمهرة من المواطنين.
حقوق مجهضة.. دعم خجول

شكَّلَ تصاعد حدَّة المعارك العسكرية بين طرفي الحرب تحدِّياً مُريعاً للكثيرين من أصحاب الإعاقة، وفقدوا القدرة على التواصل والخروج الآمن من مناطق الاشتباك المُلتهبة، لا سيما أن بعض الإعاقات تحدُّ من قدرة الشخص على تقدير الخطر الماثل بطريقة سليمة. وفي ظل نزوح الأسر إلى مناطق آمنة، بات أمر إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة بالغَ التعقيد بسبب انعدام معينات تساعد على إخراجهم، وفضّلت بعض الأسر عدم الخروج والبقاء في بيوتها رغم العنف والخطر. تقول رشا عبد الحفيظ، الباحثة الاجتماعية، لـ “أتر”، إن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة واجهوا مخاطر حقيقية عند محاولتهم الخروج، تمثلت في العجز عن بناء ممرات للإجلاء الآمن وسوء تفهّم أطراف القتال في نقاط التفتيش لطبيعة الإعاقة؛ وتسوق مثلاً بتعرّض أحد أصحاب الإعاقة السمعية للاستفزاز الشديد بسبب عجزه عن التجاوب مع الأسئلة المُوجَّهة إليه من قِبَلِ أحد الجنود، واتهامه بالكذب وادّعاء الصمم. وتضيف: “مع اشتداد خطورة الوضع الأمني وفقدان الاتصال مع ذويهم وقع البعض منهم في قبضة قوات المليشيات”.
وتخشى عبد الحفيظ، من أن تُنذر الحرب بتدهورٍ وفقدانٍ كليٍّ لبعض المكتسبات والحقوق المُضمّنة في المُعاهدات التي تُعنى بحماية وأمان الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2475) الفقرات (6,7,8) التي نصت على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، وعلى ضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية اللازمة، وحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ومحاسبة مرتكبيه ضدهم. وتقول: “مراكز التأهيل في الولايات الآمنة قليلة العدد وغير مؤهلة لاستيعاب برامج الدمج والتأهيل، وتُعاني ضعفاً في الكوادر المُتخصّصة في التدريب، فضلاً عن انشغال الحكومات المحلية بتسخير كل الإمكانيات لصالح دعم المجهود الحربي”.
“يبدو أنهم في طور أن يضحوا شريحة مُهمَلةً بسبب تدهور الأوضاع عامة وبسبب الحرب”، تضيف رشا لـ “أتَـر”.
وتؤكد عبد الحفيظ أن المطلوب حالياً هو العمل والضغط على نحو جاد لإيقاف الحرب والتدهور المريع في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، والبدء الفوري بالملف الإنساني، متضمناً تنفيذ الاتفاقيات المعنية بحقوقهم.
وفي دارفور، التي تواجه حرباً طويلة منذ العام 2003، وتفاقمت أوضاعها مع الحرب الحالية، تتعرض شريحة ذوي الإعاقة لإهمال غير مسبوق، ويتكدسون في معسكرات النزوح من دون رعاية أو اهتمام. يقول آدم رُجال الناطق الرسمي لتنسيقية العامة للنازحين واللاجئين بمخيمات دارفور، في حديث لـ”أتر”: “هم شريحة كبيرة، وفي تزايد مستمر بسبب بشاعة الحرب وطولها، يعيشون في المعسكرات من دون تخصيص أية خدمات تُناسب شظف العيش والشقاء الذي يُكابدونه، وتُلاحقهم المضايقات والشعور بالوصمة والنظرة الدونية من المجتمع، مما يتسبب في مشكلات نفسية حادة ومزمنة”، ويضيف: “شريحة مُهمَلة عن عمد من الدولة ومن الإعلام، ويغيب دورهم في التنمية والقدرة على التغيير”.
وينوه رُجال إلى أنه لا بُدّ من مبادرات وتصميم آليات جديدة، تحدُّ من التدهور المريع الذي يتعرّض له الأشخاص ذوو الإعاقة في دارفور، للتعليم والعمل والدعم النفسي حتى يندمجوا في المجتمع مرة أخرى.
واستقبلت مدينة شندي أكثر من ٢٠٣ من ذوي الإعاقة، من بينهم مريم النازحة من أم درمان وتعاني من أمراض أخرى، ومع نقص الأدوية، تضطرُّ إلى الحركة وحدها بين ديوان الزكاة ومراكز الإيواء لتوفير متطلبات العلاج.
يقول طارق كدادة رئيس اتحاد المكفوفين بشندي، إن ذوي الإعاقة في شندي يواجهون مصاعب في تأمين الغذاء والعلاج، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. ويتابع في حديث لـ “أتر”: “نحن بصدد تأسيس المطبخ المركزي بدعم رسمي وطوعي وتوفير بطاقات علاجية خاصة بمساعدة المحلية”، ويضيف: “تعيش في الاتحاد نحو تسع أسر نازحة، في ظروف بالغة التعقيد، وتنقصها كثيرٌ من أساسيات الحياة الكريمة”.
ويرى د. عبد الله حسن حمد النيل، استشاري علم النفس العلاجي، أن وقع الحرب النفسي والاجتماعي على الأفراد من ذوي الإعاقة كان أكبر، خاصة فيما يتعلق بقضية ما بعد النزوح، وبيئة النزوح، وهو تحدٍّ جابه عمل الممرات الآمنة ومراكز الإيواء في الاستجابة لضروريات ذوي الإعاقة، مما زاد من حدة المشكلات النفسية والاجتماعية. ويؤكد أن بناء برامج وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، في ظروف الحرب والطوارئ، مثل الخدمات والأنشطة، أمر مُنقذ للحياة، وعلى كل مستويات المتأثرين، سواء في مراكز النزوح وشريحة تلاميذ المدارس والأطفال، وجميع الذين تعرضوا لويلات الحرب والعنف المُسلَّح. ويُشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر حاجة وخصوصية لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي. يقول في حديث لـ”أتر”: “هنالك تدخلات، لكنها لم تلبِّ الحاجة الكاملة للدعم النفسي والاجتماعي، وحتى الشريحة المُدمَجة لم تتلقَّ احتياجاتها الكاملة والضرورية”.
ويعزو حمد النيل ذلك لاكتفاء الحكومات والمنظمات المعنية، بتوفير الغذاء والخدمات الصحية على نحو خجول وبسيط، فضلاً عن ضعف مشروعات الدعم النفسي ومحدودية الأنشطة، مما انعكس على الأوضاع النفسية لذوي الإعاقة وأدى إلى تفاقمها. ويضيف: “ضعف الإمكانيات وغياب برامج الدعم النفسي والاجتماعي عن هيكل وزارات الرعاية الاجتماعية في الولايات، وقلة الخبرة الثقافية في التعامل مع ذوي الإعاقة، أدى إلى تدهور الأوضاع”.
ويشكو حمد النيل من أن أغلب مراكز الإيواء في المدن الآمنة، تخلو من فرق مقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والباحثين، ومن تدخلات الأنشطة والدعم للمستهدفين. يقول: “ليس أولوية من قبل الدولة تجاه ذوي الإعاقة أو غيرهم، إضافة إلى ضعف استجابة كثير من المنظمات العاملة في حقل الطوارئ الإنسانية”.
يُقدِّر مرتضى الدابي، الرئيس السابق لاتحاد المكفوفين بولاية نهر النيل، عدد ذوي الإعاقة النازحين إلى الولاية بنحو ٤٠٠ أسرة، توزعوا على دور إيواء مُختَلطة وغير مُؤهّلة، وبحسب وصفه، عانوا فيها الذل والحط من الكرامة الإنسانية وإهمال خصوصية وضعهم شديد الحساسية. وينبه الدابي متحدثاً لـ “أتر”، إلى محدوية دخول ذوي الإعاقة، ووقوعهم تحت خط الفقر وشظف العيش. يقول: “تلقوا بعض المساعدات المالية غير الكافية من بعض الجهات”، ويضيف: “العبء الأكبر تحمّلته الأسر السودانية في الاستضافة والدعم”.