ارتفاع قياسي للذّهب: تداعيات عالمية ومحلية

كان الذهب قد اخترق بالفعل مستوى 4,800 دولار للأوقيّة، قبل وأثناء توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مؤتمر دافوس، مَدفوعاً بمزيجٍ من مخاطر سياسية (صراع واشنطن – بروكسل حول غرينلاند، والرسوم الجمركية)، وتراجُع الثقة في الأصول الخطرة.

وتُشير تقارير السوق إلى أنّ الذهب سجّل قمماً تقترب من 4,755–4,766 دولاراً، ثمّ واصل الصعود إلى حوالي 4,891 دولاراً، في حركة يُنظر إليها باعتبارها تأكيداً على اتجاه صاعد قويّ، وبأنها ليست قفزة عابرة.

جاء بعض الدعم الهيكلي للذهب من ضعف الدولار، وتوقُّعات خفض الفائدة الأمريكية في 2026.​ ويشير خبراء إلى أن حيازة البنوك المركزية من الذهب أصبحت لأول مرة منذ سنوات طويلة أكبر من حيازتها من الدولار، ما يَعكس بحثاً عن بدائل للاحتياطيات الدولارية ويغذّي الاتجاه الصعودي للذهب.​

عند تأكيد ترامب في دافوس أنه لن يستخدم القوة العسكرية في قضية غرينلاند، تحوّل المزاج لفترة قصيرة، وارتفعت الأسهم وتراجع الذهب في حركة تصحيحية إلى منطقة 4,757 دولار تقريباً، لكن من دون كسر الاتجاه الصاعد.​

عُدّ هذا الهبوط «إعادة اختبار فني» لمناطق دعم محورية أكثر من كونه بدايةً لانعكاس هابط.​ لقد كان حضور ترامب يُهيمن على أجواء دافوس، مع خليط من الشعور بالخوف والقبول بالأمر الواقع لدى النخب الاقتصادية، بينما استمرّ التنفيذيون في إجراء صفقاتهم ومناقشة ملفات مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل والديون.

عمّقت لهجة المواجهة مع أوروبا حول الرسوم وغرينلاند، وانتقاد مؤسسات مستقلَّة كالبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، شعورَ الأسواق بأنّ السياسة الأمريكية أقلّ قابلية للتنبؤ، وهو ما يَرفع الطلب على الذهب في لحظات الصدمة.

في المقابل، فإنّ أي إشارة إلى تهدئة، مثل نفي استخدام القوة في غرينلاند، تُترجَم عادةً إلى موجات قصيرة من بيع الذهب لمصلحة الأسهم، لكن ضمن اتجاه عام ما زال صاعداً ومدعوماً بتغيّر هيكل الاحتياطيات العالمية لمصلحة الذهب وتوقّعات خفض الفائدة.

على سبيل المثال، في جلسات ما قبل خطاب دافوس، ارتفع الذهب فوق 4,800 دولار مع تصاعد تهديدات الرسوم وغرينلاند، ثمّ هبط مؤقتاً قرب 4,757 دولاراً بعد نفي استخدام القوة، قبل أن يعاود الصعود إلى قرابة 4,891 دولاراً مُستكملاً مساره الصاعد.