أتر

الخدمات الصحية في الخرطوم: توزيع بحسب الكثافة السكانية

في مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تشغيل 41 مستشفى و243 مركزاً صحياً موزعة على محليات ولاية الخرطوم السبع، ووجّهت بإعادة تشغيل المستشفيات المتخصصة؛ في وقتٍ تتزايد فيه أعداد العائدين إلى ولاية الخُرطوم بعد خروج الدعم السريع منها في مايو وحتى يناير من عام 2026، إذ كشفت مصفوفة تتبع النزوح أنّ ولاية الخرطوم شهدت أعلى حركة عودة، إذ رجع إليها 1,397,490 فرداً فرّوا من منازلهم منذ اندلاع الحرب في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة مراسل «أتر»، فإن توزيع الخدمات الصحية داخل مدينة الخرطوم، يعتمد بنحوٍ أكبرَ على الكثافة السكانية في المناطق المُختَلفة، لا بالتقسيم الجغرافي. ففي مناطق جنوب الخرطوم، التي تشهد كثافة سكانية مُرتفعة نتيجة النزوح والعودة التدريجية للسكان، يبرز تحسّن نسبي في توفر الكادر الطبي والإمداد الدوائي، إلى جانب جاهزية أعلى للمستشفيات لاستقبال المرضى مقارنة بمناطق شرق ووسط الخرطوم ذات الكثافة السكانية الأقل حالياً. يعكس هذا التفاوت استراتيجية عمل تتبعها الولاية تقوم على تركيز الموارد المحدودة في المناطق الأعلى كثافة سكانية، مقابل تقليص أو تأجيل التدخلات في المناطق الأقل كثافة.

لقد طالَتْ آلة الحرب المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية الحيوية في مُدن السودان المُختلفة، وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، ما أدّى إلى خروج ما بين 70 إلى 80% من المرافق الطبية عن الخدمة، بحسب تقديرات رسمية وأخرى لمنظمات دولية. تحوّلت المستشفيات إلى ساحات قتال، وتعرّض العديد منها للقصف والنهب، بينما انعدمت الخدمات في معظم ولاية الخرطوم. جاء ذلك والسودان يُعاني سلفاً من ضعف في بنيته الصحية.

كشف تقرير مشترك أعدّته رابطة تجمّع الأطباء السودانيين بأمريكا (SAPA)، ومُختبر البحوث الإنسانية بكليّة ييل للصحة العامة في ديسمبر 2024، عن دمار واسعٍ لحقَ بالبنية التحتيّة للمستشفيات في ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وأوضح التقرير، الذي اعتمد على خبراء محليّين وبيانات مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية، أنّ 41 مستشفى من أصل 87 مستشفى في ولاية الخرطوم، تَعرَّضت لأضرار خلال أول 500 يوم من الحرب، في الفترة ما بين 15 أبريل 2023 و26 أغسطس 2024. وأشار إلى أنّ هذه الأضرار أثّرت على أكثر من 711 ألف مريض، وأنّ نحو نصف المستشفيات المُتضرِّرة كانت تُقدِّم خدمات الرعاية الصحية الأولية. وبيّن التقرير أنّ 70% من حوادث الضَّرر وقعت خلال عام 2023، وتركزت في المناطق الأكثر كثافة سكانية، خاصةً مدينتي الخرطوم وأم درمان، اللَّتين تضُمّان قرابة ثلثي المستشفيات المُتضرِّرة؛ كما أدَّت الحرب إلى تعطيل للخدمات الصحّية الأساسية، وأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم، وغرف العمليات، إضافةً إلى تأثر وحدات العناية المُركّزة للأطفال. ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 70% من المستشفيات التعليمية في الولاية تعرَّضت لأضرار مُتفاوتة.

عودة وتحديات

انطلق مُراسل «أتَـر» من الخرطوم بحري صوب وزارة الصحة الاتحادية بمدينة الخرطوم. وفي مقرِّ الوزارة التي انتقل إليها العمل رسمياً في يونيو الماضي، قابل مدير دائرة الإعلام بالوزارة، الذي قال في حديثه، إنّ العمل يجري على إعادة تأهيل «مستشفى الشعب، ومستشفى إبراهيم مالك، ومستشفى الأسنان، ومستشفى جبرة للطوارئ والإصابات، إضافة إلى مستشفى الخرطوم التعليمي». وقال إنّه في الوقت الحالي لا يُوجد تواصلٌ أو تنسيقٌ مُباشرٌ بين الوزارة والمستشفيات الخاصّة بشأن عودتها للخدمة، وأوضح أنّ دور الوزارة يقتصر على إصدار أذونات العمل في حال أكمل المستشفى المعني ترتيبات استئناف العمل.

وفي مُستشفى ابن سينا في حي العمارات، الذي عاد إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله بدعم من ولاية الخرطوم واللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الولاية، استعرض مدير المستشفى د. محمد إدريس، التحديات الحالية والخدمات المقدمة، واستعداد الكادر الطبي والفني لاستقبال المرضى.

وقال د. إدريس في حديثه لمراسل «أتَـر»، إنّ المستشفى تعرّض لأضرار بالغة أثناء سيطرة الدعم السريع على أحياء المدينة، ومن ضمنها تدمير سكن الممرضات بالكامل، وتصُدعات في بعض المباني، غير أنّ الضرر الأكبر تمثل في فقدان الأجهزة الطبية، خاصة الأجهزة المرجعية «المناظير وأجهزة الأشعة التخصصية»، وتُعد أساسية في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مُتقدِّمة. وأضاف أنّ المستشفى يعمل حالياً على نحوٍ جزئي، حيث تستمرّ العيادات التخصصية في تقديم خدماتها يومياً. وأوضح إدريس أنّ المُستشفى يُعاني نقصاً في بعض الكوادر نتيجة هجرة الكوادر الطبية، إلا أن الغالبية العظمى من الكادر الطبي والفني قد عاد إلى العمل، ما أسهم في تحقيق قدرٍ من الاستقرار في الخدمات المُقدَّمة.

ورغم توقف قسمَي العمليات وغسل الكلى بالمستشفى، قال د. إدريس لـ«أتَـر»، إنّ أقسام أمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض وزارعة الكلى، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة تَعمل على نحو وصفه بالجيّد، وأنّ المستشفى لا يُواجه أيَّ مُشكلات في الإمداد الكهربائي، إذ يَجري توفيره عبر مُولّدات كهربائية، ومنظومة طاقة شمسية. وأكّد أنّ أكبر التحديات يتمثّل في توفير الأجهزة والمُعدّات الطبية التي فُقدت خلال فترة الحرب، إلى جانب الحاجة إلى استقرار الكادر الطبي والفنّي القادر على تشغيل هذه الأجهزة بكفاءة. وأضاف أن هناك مجهوداتٍ كبيرةً تُبذل على المستويين الاتحادي والولائي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لتهيئة العودة إلى الخرطوم، لتعويض الأجهزة التي تعرَّضت للنهب أو التلف، خاصة في الأقسام الحيوية.

بشاير والذرة: لا تصريحات

حاول مُراسل «أتَـر» الذهاب إلى مستشفى بشائر في جنوب العاصمة الخرطوم، الذي يُعَدُّ واحداً من المرافق الصحية القليلة التي ظلّت تعمل قدر الإمكان طوال فترة الاشتباكات في الخرطوم، بيد أنّ مدير الإعلام بوزارة الصحة أخبره بأنه يحتاج إلى تصريح رسمي من الوزارة.

وفي وقت سابق، أخبر د. عبد الله أبوبكر، الذي كان يَعمل بمستشفى بشاير أثناء فترة الاشتباكات مراسل «أتر»، أنّ الأضرار فيه كانت محدودة، ونُهبتْ بعض الأبواب وعدد من المُعدات، مؤكداً سلامة هيكل المبنى، وأنّ الأجهزة والمعدات الطبية لم تتعرَّض لأيِّ أضرارٍ أو عمليات نهب، قبل أن يُغلق بسبب أعمال العنف والتعديات المُتكرِّرة من قوات الدعم السريع على الكوادر الطبية.

واجهت الكوادر الطبية في مستشفى بشائر صعوبة في التنقل نتيجة ضعف الخدمات الأمنية في الأشهر الأولى بعد خروج الدعم السريع من مدينة الخرطوم، ووقعت بعض الحوادث الأمنية بمحيط المستشفى، وإطلاق نار وتهديد الكادر الطبي من قبل أحد النظاميين؛ إلا أنّ الجهات الحكومية تدخلت ووفرت حراسات أمنية لحماية المستشفى والعاملين.

وأوضح أبوبكر، أنّ المستشفى عاد إلى العمل في مايو 2025 بعد خروج الدعم السريع من المدينة، بجهود مُشتركة من جامعة النيلين ووزارة الصحّة، إلى جانب دعم منظمة أطباء بلا حدود التي قدّمت دعماً مالياً للكادر الطبي والموظفين، ووفّرت الأدوية على نحو كافٍ، فضلاً عن تأمين كهرباء المستشفى عبر تركيب مولدات وتوفير الوقود اللازم. وأوضح أنّ المستشفى يتبع إدارياً وأكاديمياً لجامعة النيلين، لذا يُشكّل كادر الجامعة النسبة الأكبر من الطاقم الطبّي، إلى جانب كوادر أخرى من خارج الجامعة. وأفاد أنّ تشغيل الأقسام عقب استعادة الخرطوم إلى سيطرة الجيش جرى بنحو تدريجي، إذ بدأ العمل أولاً بمركز عزل مرضى الكوليرا نظراً لتفشي الوباء في تلك الفترة. وبعد انحسار الحالات، جرى تحويل مركز عزل الكوليرا إلى مركز عزل للأمراض الوبائية، ولاحقاً أعيد تشغيل أقسام الطوارئ والباطنية، والأطفال، والجراحة، إلى جانب قسم النساء والتوليد.

وأضاف د. عبد الله أنّ المستشفى لم يكن يستقبل حالات إقامة طويلة عقب استئناف العمل؛ نتيجة النقص في الكادر الطبي، إذ يَجري تقديم الإسعافات اللازمة حتى استقرار حالة المريض، ثم يُنقل إلى مستشفيات مدينة أم درمان لمواصلة العلاج. وافتُتح لاحقاً قسم التغذية للأطفال، إضافة إلى قسم الحضانة.

وأشار د. عبد الله إلى أنّ الكوادر الطبية واجهت صعوبة في التنقل نتيجة ضعف الخدمات الأمنية في الأشهر الأولى بعد خروج الدعم السريع من مدينة الخرطوم، مُوضّحاً وقوع بعض الحوادث الأمنية بمحيط المستشفى، وإطلاق نار وتهديد الكادر الطبي من قبل أحد النظاميين؛ إلا أنّ الجهات الحكومية تدخلت ووفرت حراسات أمنية لحماية المستشفى والعاملين، مُؤكداً أنّ المستشفى يعمل حالياً على نحو ممتاز، وأنّ جميع الأقسام تعمل بشكل كامل.

لم يَستطع مراسل «أتر» الوصول إلى مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام (الذرة)، بعد رفض المدير الإداري التصريح له، وقال إن مدير المستشفى هو الوحيد المخول له الحديث مع الصحافة، لكنه خارج السودان حيث يشارك في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب مُشاهدات المراسل من داخل المستشفى، فقد عاد إلى تقديم خدماته عقب اكتمال أعمال إعادة التأهيل، وتبيّن له أن المستشفى يَستقبل المرضى ويُقدِّم الخدمات العلاجية على نحو طبيعي ومُنتظم. مؤخراً أعلن المستشفى عن وصول شحنة من العلاج الكيماوي إلى مخازنه، وقال المدير العام للمستشفى، د. أحمد عمر، إنّ الإدارة تسعى لتوفير مختلف أنواع العلاج الكيماوي وغيره من العلاجات الضرورية.

المراكز الصحية

يعمل مركز صحي سمير المرجعي حالياً بممرضتين فقط، إلى جانب مُتعاونين ومُتطوّعين من أبناء الحي، ما يُصعّب تقديم الخدمات للمرضى. ورغم ذلك، يقدم المركز خدمات الفحوصات المعملية الروتينية، وقسم القابلات، وعيادة الأطفال، والصيدلية الداخلية التي تُعاني نقصاً في أدوية الأمراض المزمنة. ويعتمد المركز على منظومة طاقة شمسية وفَّرتها منظمة اليونيسف لتغطية الكهرباء.

وفي جولة ميدانية، قابل مراسلُ «أتر» المديرة الطبّية لمركز صحي سمير المرجعي، في حي الامتداد جنوب الخرطوم، د. وصال علي أحمد، التي قالت إنّ المبنى سلم من الدمار خلال فترة الحرب، بيد أنّ الأجهزة والمعدات الطبية والأثاثات تعرَّضت للنهب الكامل، ما تسبَّب في نقص كبير في المعدات. وأضافت أنّ المركز يعمل حالياً بممرضتين فقط، إلى جانب مُتعاونين ومُتطوّعين من أبناء الحي، ما يُصعّب تقديم الخدمات للمرضى. وتُضيف د.وصال: «رغم ذلك، يقدم المركز خدمات الفحوصات المعملية الروتينية (فحوصات الملاريا والدم والتايفويد)، وقسم القابلات، وعيادة الأطفال، والصيدلية الداخلية التي تُعاني نقصاً في أدوية الأمراض المزمنة». وقالت إن المركز يَعتمد على منظومة طاقة شمسية وفَّرتها منظمة اليونيسف لتغطية الكهرباء. وقالت مُمرّضة تعمل بالمركز لـمراسل «أتَـر»، إن المركز يواجه ضغطاً إضافياً يَستدعي توفير محاليل وأدوية بنحوٍ عاجل مع تزايد حالات الملاريا مؤخراً.

وفي بُري شرق الخرطوم، التقى مراسل «أتر»، بالدكتور عباس الطيب مدير مركز الصادق أبو عاقلة الصحي، الذي قال إنّ المركز استأنف نشاطه منتصف مايو الماضي، بعد توقف طويل بسبب الحرب، ليعود مرفقاً أساسياً يخدم سكان بُري والجريف غرب. وأوضح د. عباس أنّ المركز يضمُّ أقسام التغذية والتحصين، والبصريات، والمعمل، والعمليات الصغرى، والصيدلية، إضافةً إلى عنبرين للرجال والنساء، مُشيراً إلى أنّ الكادر الطبي شبه مكتمل ويجمع بين التعيينات الرسمية والمتطوعين، ما ساعد في تحقيق استقرار نسبي للخدمة. بيد أنّ المركز يعاني من نقص في أجهزة أساسية مثل رسم القلب، والأشعة، والموجات الصوتية، ومُعدات غسل الدم، وهي أجهزة كانت متوفرة بالمركز قبل اندلاع الحرب.

وقال عباس لمراسل «أتَـر» إنّ العلاجات تُقدم مجاناً، وإنّ المركز خَصّص يوم السبت من كلِّ أسبوع للعلاج المجاني للمرضى، إضافةً إلى مجانية خدمات التغذية والتحصين، والعلاج للأطفال دون الخامسة والحوامل والحالات الطارئة طوال الأسبوع. وأشار د. عباس إلى أنّ الإمداد الدوائي يعتمد على الجهود الذاتية لسُكان المنطقة، ومساهمات محدودة من وزارة الصحّة، مع شُح في أدوية الأمراض المزمنة. وأوضح أنّ المركز يعمل بالطاقة الشمسية نتيجة لانقطاع الكهرباء في المنطقة، مع توفر المياه بجهود أهلية. وأضاف د. عباس أنّ مُعظم الحالات الحرجة يجري تحويلها إلى مستشفيات شرق النيل، إلا أنّ نقص وسائل المواصلات وعدم توفر سيارات إسعاف خلال ساعات الليل يشكل تحدّياً كبيراً.

توزيع الأدوية

وبمقر وزارة الصحية الاتحادية بوسط الخرطوم، أجرى مراسل «أتر» مقابلة مع د. سهير الطيب، مديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحّة ولاية الخرطوم، التي وصفت الوضع الدوائي بعد الحرب بأنه تضرَّر على نحو بالغ، وأنّ الدمار شمل الأصول الثابتة والمُتحرّكة، إضافة إلى تدمير مستودع صندوق الإمدادات الطبية، وهجرة الكوادر الطبية، ما أدّى إلى وصول مخزون الأدوية في الولاية إلى الصفر خلال الأشهر الأولى من الحرب، واضطرّت الوزارة للاستعانة بإمدادات من ولايات أخرى. وكشفت لمراسل «أتَـر»، أنّ الأرقام المُتداولة عن حجم الخسائر غير دقيقة، وأنّ 1432 صيدلية عادت للعمل من أصل 2758 صيدلية، ونسبة وفرة للأدوية تبلغ نحو 85%. وقالت د. سهير، إنّ الاستراتيجية الحالية لتوزيع الأدوية تعتمد على الكثافة السكانية لا على حجم الطلب، وشدَّدت على المراكز الصحية، بتقديم بيانات دقيقة عن الأسر لتغطية الاحتياجات. وذكرت أنّ أبرز الجهات الداعمة للدواء في البلاد هي «منظمة اليونيسيف، وأطباء بلا حدود، ومنظمة سابا، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، ومنظمات أخرى». وأشارت إلى أنّ توقف مصانع الأدوية في الخرطوم أثّر بنحو مباشر على الإمداد الدوائي، ما دفع المجلس الأعلى للأدوية والسموم إلى فتح باب الاستيراد لسد الفجوة، لكن التحدي الأكبر الذي يُواجههم هو سدُّ النقص وضمان التغطية الكاملة مع الزيادة السكانية، إلى جانب إنشاء مراكز إمداد دوائي في كل محلية لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

كلام الناس

أجرى مُراسل «أتَـر» مُقابلات مع سُكان وجمع شهادات عن الوضع الصحّي من المواطنين، في مناطق مختلفة من محليات مدينة الخرطوم.  

ومن حي الامتداد، قالت المُواطنة سلوى فرح، إنّ خدمات الكهرباء بدأت في العودة تدريجياً، حيث تعمل فرق الصيانة في معظم مربعات الحي، وقد عاد التيار بالفعل إلى عدد منها، وأشارت إلى غياب حملات رش البعوض والإصحاح البيئي، على الرغم من انتشار حالات حمى الضنك والملاريا خلال فصل الخريف الماضي. وذكرت أنّها تلقَّت خدمات علاجية في مركز سمير الصحي، وبلغت تكلفة الكشف الطبي العمومي أربعة آلاف جنيه، وفحص الملاريا ثلاثة آلاف جنيه.

وفي منطقة الكلاكلة بمحلية جبل أولياء، وصف المواطن أبو دجانة الأوضاع بأنها أكثر استقراراً، مع توفّر الكهرباء في أغلب الأحياء. وقال إنّ المراكز الصحية تعمل بصورة جيدة، وأضاف أنه ذهب بطفلته المريضة إلى مركز «كيشو» في الكلاكلة شرق، وعلم أنّ المركز خصّص يوماً علاجياً مجانياً كلَّ أسبوع، إضافة إلى مركز الشهيد ناجي الطبي، الذي يُقدّم الكشف الطبي والإقامة القصيرة للمرضى مجاناً، إلى جانب توفير وجبة غذائية. كما أشار إلى أنّ المركز يتلقّى دعماً من منظمة خارجية، ما ساهم في استقرار الإمداد الدوائي.

Scroll to Top