منتدى أتر الثالث: إعادة التفكير في تشكّل الدولة في أفريقيا

وختم الصاوي حديثه قائلاً: «إنّ دعم الصحافة المستقلة، ودعم الصحفيين السودانيين، ودعم الحقيقة في خضمّ الحرب، هو ضمانٌ لبقاء المجتمع، وهو ما يجعل المستقبل ممكناً عندما ينتصر الحقّ».

من ثمّ ابتدر المُحاور خالد محمد علي، وقائع الندوة قائلاً: «في وقتٍ تحافظ فيه دول السودان، وجنوب السودان، والصومال على الاعتراف الدولي بحدودها في المحافل الدبلوماسية، تتآكل أسُس سلطتها داخلياً نتيجة تفكّك مؤسّساتها، وعسكرة اقتصادها. لا تمثل الميليشيات في هذه الدول مشاريع سياسية بديلة، بقدر ما هِيَ أعراضٌ لانهيار التسوية السياسية والحكم المُختَلط (المدني– العسكري) والإدماج الاقتصادي. ويؤكّد هذا الواقع أنّ السيادة لا تُبنَى بالاعتراف الخارجي فحسب، إنما تُستَمدّ من قبول المواطنين ورضاهم. وتتطلّب إعادة بناء الشرعية: تسويات سياسية شاملة، وإصلاحات أمنية واقتصادية تُقلّل من جاذبية العسكرة، وانخراطاً إقليمياً ودولياً يهدف إلى تعزيز سيادة تتمحور حول المواطن بدلاً عن النظام».

قدّم مجدي الجزولي رؤية نقدية لمستقبل السودان والقرن الأفريقي، معتمداً على قراءة تاريخ الدولة السودانية، مُستعيداً لغة الجبهة المعادية للاستعمار التي نشطت في السودان خلال الأربعينيات والخمسينيات، والتي دعت إلى بناء دولة جديدة مستقلّة عن الإرث الاستعماري؛ موضحاً أنّ الأمل في بناء الدولة معقود بأشكال سياسية جديدة تنبع من الناس أنفسهم، مشيراً إلى أنّ ثورة ديسمبر 2018-2019 كانت مثالاً حياً على هذا الإبداع، حين ابتكر السودانيون أشكالاً تنظيمية لم تكن قائمةً من قبل، خارج منطق الأحزاب التقليدية أو الميليشيات أو علاقات الزبائنية. ورغم أنّ ثورة ديسمبر واجهت ثورة مضادة وهزائم، غير أنّ فكرة ضرورة ابتكار شكل سياسي جديد ترسّخت في الوعي الشعبي، وأنّ هذا الأمل لا يأتي من الحلول الجاهزة أو من المؤسّسات القديمة، موضحاً أنّ السودان شهد دورات متكرّرة من الديمقراطيات والانقلابات، والانتفاضات الشعبية، وحروباً بين الهامش والمركز، إضافةً إلى تجربة تقرير المصير التي أدّت إلى استقلال جنوب السودان. هذه التجربة الطويلة، وما صاحبها من مكتبةٍ ضخمةٍ لاتفاقيات السلام، تُشكّل رصيداً مهماً في كيفية إدارة الأزمات. وأشار إلى أنّ النظام الذي أُسِّس منذ عام 1956 قد وصل إلى نهايته، بما في ذلك دَور الجيش في السياسة، وتنظيم الأحزاب، وعلاقات الزبائنية. وقال: «لقد بلغت هذه المنظومة ذروتها وتحتاج إلى إعادة ابتكار». مُشدّداً على أنّ الأمل لا ينبع من النظريات أو النماذج الجامدة، إنما من الممارسة اليومية للشعب؛ بدءاً من عودة الناس بعد حرب 15 أبريل، مروراً بإعادة تشغيل الكهرباء، والزراعة، والإعمار. هذه الأفعال الصغيرة هي التي تصنع المستقبل.

وقال مجاك أقوت، إنّ أزمة الدولة في السودان متجذّرة، وذات بُعدٍ تاريخي. موضحاً أنّ الجيش السوداني أُسِّس عام 1925، قبل تشكّل الدولة نفسها، ونشأ من رحم الجيش المصري بعقيدة تخدم المصالح البريطانية. هذا الوضع أوجد خللاً وتساؤلاً جوهرياً: هل نواجه دولة لها جيش، أم جيشاً يملك دولة؟ ومن هنا، نشأت لدى بعض الضبّاط قناعة بأنهم أصحاب البلاد، لأنّ المؤسسة العسكرية سبقت الدولة. قبل الاستقلال، تدخّل الجيش في السياسة مرّتين: ثورة 1924 بقيادة علي عبد اللطيف، وتمرُّد الكتيبة الجنوبية في توريت عام 1956. ومنذ ذلك الحين، دخل السودان في دوامة الانقلابات والحروب الأهلية والتمرّد. هذا النمط جعل من الطبيعي أنْ تتطوّر استجابة الدولة نحو ما نسمّيه اليوم «مكافحة التمرّد»، الأمر الذي عمّق الأزمة بدلاً عن حلّها. لكن يجب أن نتذكر أنّ «التدخّلات الخارجية ليست جديدة؛ فجميع الحروب الأهلية في القرن الإفريقي كانت ذات أبعاد عابرة للحدود. ما قد يكون جديداً هو مستوى وشدة التدخّل، كما نشهده اليوم في السودان بانخراط قوى إقليمية مثل الإمارات». ومع ذلك، فإنّ الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والخليج، لم تتغيّر كثيراً عبر التاريخ؛ فقد كانت الإمبراطورية العثمانية موجودة هنا، واليوم تُعيد قوى مثل تركيا ومصر وغيرها إنتاج نفوذها.