جمعيات المزارعين بمشروع الجزيرة: صراعٌ لأجل السلطة أم قضايا المُزارعين؟

تصاعَد الجدل في مكتب النعمة بقسم المنسي بمشروع الجزيرة، نظراً إلى أنّ سفيان الباشا يعمل مزارعاً بالمكتب، وهو المكان الذي يجب أن تبدأ فيه خطوات تصعيده إلى مواقع عليا في تكوين الجمعيات. وقد كان سفيان قاب قوسين أو أدنى من تبوّؤ موقع متقدّم بالمكتب، بَيد أن المزارعين بالقِسْم ذهبوا إلى رئاسة المشروع في بركات في يناير الماضي، وقابلوا مسجّل تنظيمات المهن الزراعية بالجزيرة، مؤكّدين على أن استمرار الانتخابات في هذا المناخ المشحون قد يقود إلى انفلات أمني خطير، بحسب ما قاله أحد أعضاء الوفد لمراسل «أتَـر». وقال العضو الذي فضّل حجب اسمه، إنّ انتشار السلاح وسط المُستنفَرين والاحتقان في القِسم، ورفض القواعد للطريقة التي طَرَحَ بها بعضُ المُرشّحين أنفسهم، يجعلان من استمرار الانتخابات بداية لانهيار السلم الاجتماعي بالمنطقة.

وكشف عضو الوفد عن تقدُّمهم ببلاغات للجهات الأمنية بعاصمة الولاية ود مدني، تتعلَّقُ بتجاوزاتٍ واضحة في بعض مكاتب القِسْم، تمثّلت في إدخال أفراد لا صلة لهم بالزراعة في العملية الانتخابية، وسط تساهلٍ مُقلقٍ من بعض الجهات التنفيذية، الأمر الذي يَضرب مبدأ العدالة والنزاهة في الصميم، على حدّ قوله. وكان المزارعون قد طالبوا بتأجيل أو إلغاء انتخابات جمعيات مهن الإنتاج الزراعي بالقسم فوراً، وضرورة تدخّل الأجهزة الأمنية على نحو مباشر وحاسم، كما طلبوا تنسيقاً عاجلاً مع مسجّل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لضبط العملية.

وأعاد مُسجّل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، كشوفات المزارعين بقسم المنسي إلى المكاتب الزراعية للتصحيح والمراجعة، تمهيداً لإعادة الانتخابات في القسم. وليس ببعيد في قسم الهدى المجاور، الواقع فيه مكتب سرحان الذي يُعَدُّ معقلاً للطيب الإمام جودة، يُخبر المزارع والمحامي صلاح عبد الله المهل مراسل «أتَـر»، أنّ انتخابات الجمعيات الزراعية بالقسم أجريت بحضور عدد قليل من المزارعين، مُعتبراً ما حدث بمثابة سرقة مُكتملة الأركان للفكرة والحقّ معاً، وكشف عن أنه من بين 11 ألف مزارع هم مزارعو القسم، شارك في الانتخابات 30 مزارعاً فقط، يُناصِرون سفيان الباشا.

اجتمع مزارعو قسم الهدى لاحقاً، وقرّروا عدم اعترافهم بشرعية العملية التي جرت، داعين إلى إعادة تكوين الجمعيات من القواعد، بقوائم تضمُّ أصحابَ المصلحة الحقيقيين وهم المزارعون، ولجاناً مستقلة للانتخابات، وشفافية كاملة في العضوية والتمويل، وتمثيلاً حقيقياً للكنابي والعمال الزراعيّين. وكشف أحد المُزارعين بالقسم عن اتجاههم لتقديم شكاوى قانونية وطعون إدارية ضد ما حدث.

وأشار سفيان الباشا في منشور له على الفيسبوك، إلى أنه أحد مُلّاك الأراضي، وأن ما يُثار حول قضية الأراضي بمشروع الجزيرة ينطوي على خلطٍ متعمّد للأوراق، منوّهاً إلى أنّ الاتهامات له ولحركته لا تستقيم، لافتاً إلى أنه مزارع قبل أن يكون عضواً في أي تنظيم.

يقرّ سفيان الباشا، في حديثه لمراسل «أتَـر»، بما وصل إليه حال مشروع الجزيرة من تدمير ممنهج. وينبّه إلى أنّ العمل في مشروع الجزيرة اقتصاديّ، وعودته إلى دائرة الإنتاج تقتضي عناءً وجهداً من شركاء العملية الإنتاجية، قائلاً: «يقع الدور الأكبر على كاهل المنتجين، لذلك يجب أن يتّحدوا وينبذوا الخلاف، وهو ما يجري هذه الأيام عبر تكوين تنظيمات المنتجين بالمشروع، لتسخير الموارد المتاحة والمساهمة على نحو أكثر فاعلية في حلّ المشكلات، في جوانب عملية إدارة مياه الري وتوظيفها، وتوفير التمويل من الجهات المختلفة، وتنظيم الزراعة وترتيبها وزيادة الإنتاج». ويُنتظر من الجمعيات، وفقاً للباشا، بحث سبل الاستفادة من القيمة المضافة لمنتجاتهم، لتعزيز فوائدهم وتحسين الدخول في شراكات مع جهات استثمارية لها قدرات فنية ومالية، وغيرها من البرامج.

ويرى الباشا، أنه لا سبب لجعل عملية تكوين الجمعيات ميزاناً للصراع، «بل يجب الاستفادة منها كمتنفّس لإيجاد برامج أكثر نجاحاً للتطوير والتنمية. وإذا عجزت جهة ما، أو شخص ما، عن تقديم برنامج تنظيمي وطرحٍ بنّاء وأفكار نيّرة لإدارة العمل الزراعي بالمشروع، ولجأت إلى خلق صراع معنا، فإننا نعتبر ذلك «معركة من غير معترك»، وهي دليل واضح على عجزهم وفشلهم في مخاطبة قضايا المزارعين. وبعض الذين حاولوا المنافسة في تنظيمات المزارعين تجاوَزهم اختيار المزارعين وسقطوا في ترعة، وبعضهم سوف يسقط على مستوى المكاتب، وأغلبهم ليسوا مزارعين بمشروع الجزيرة، ما يؤكّد أنهم يعملون لمصلحة جهة سياسية تريد أن تستفرد بقياده تنظيم المزارعين ليسهل عليها تدمير ما تبقى من المشروع، حتى يمكِّنوا لأنفسهم سياسياً واقتصادياً على حساب المزارع»، بحسب الباشا.

وفي شأن الخدمات التي تقدّمها الجهات المختصة للمواطنين تصديقاً وتنفيذاً، يرى الباشا أنّ على قيادات المجتمع مطالبة الجهات الرسمية بتوفير تلك الخدمات، ويقول معلّلاً: «لا سيما وأنّ الجزيرة خرجت من عملية احتلال غاشمة خرّبت كثيراً من المرافق الخدمية، ومن الطبيعي أن يبحث الناس عن الخدمات التي يمكن توفيرها. لذا فإنّ أي شخص يتحدّث عن طريقة أخرى لتوفير الخدمات غير التي تكون عبر الجهات الرسمية، أعتقد أنه جاهل بالأمر وغير ملمّ بالطريقة التي تنفّذ بها الخدمات، ومثل هذا الشخص تجد أن موقفه سالب باستمرار».

يقرّ الباشا، بتلقّيه دعماً من وزير المالية إبان السيول التي اجتاحت أقساماً في المشروع في 2020، قائلاً إنه قد كان على رأس لجنة كُوّنت من قيادة المزارعين، وفّرت حوالي 40 ألف جوال من سماد اليوريا، إضافة إلى 20 ألف جوال من تقاوي القمح، والأخيرة عبر ديوان الزكاة، وقد أشرف على هذه المنح كلّ من إدارة مشروع الجزيرة، والأمن الاقتصادي بالمشروع وديوان الزكاة.