تهمة التعاون: الوجه الآخر

متحدّثاً لـ«أتَـر»، يَقول المحامي زاهر موسى، إنه لا وجود لمادة تُسمّى «المتعاونون» في القانون الجنائي، فالمبدأ القانوني هو «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ تشريعي»، ولا يجوز للقاضي أنّ يستنبط تجريم شخص دون سند قانوني واضح. ويضيف أنّ مصطلح «متعاون» هو محض وصف دَرَج الناس على استخدامه لوصف من تعاوَن مع «قوات الدعم السريع»، ولا يمثل هذا الوصف سنداً قانونياً بحدّ ذاته. وبدلاً من ذلك، يَمْثُل المتهمون للمحاكمة بناءً على مواد مُحدَّدة، مثل المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، أو المادة 51 المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة.

ويقول: «عندما نتحدّث عن جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فنحن أمام جرائم بالغة الخطورة، ما يستلزم ألا يَمثُل المتهم وحيداً أمام المحكمة. يجب أن تُتاح له جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وأنّ يترافع عنه محامٍ، وفي حال عدم قدرته المادية، فمن واجب الدولة توفير محامٍ له عبر إدارة العون القانوني».

ويضيف زاهر: «للأسف، درَجَت السلطة في السودان – منذ بداية تحريك الإجراءات – على اعتقال المُتهمين بغتةً، وانتزاع الاعترافات منهم أحياناً تحت التهديد والتعذيب، ثم تُحال البلاغات إلى المحكمة بإجراءات مُبتَسرة ومُختصرة ليصدر الحكم. وهذا، في رأيي، مخالف لجميع الأعراف والتقاليد القانونية المعمول بها. إنّ الحق في المحاكمة العادلة هو حقّ أساسي لا يجوز إهدارُه حتى في ظلّ حالة الطوارئ، وهي حقوق نصّت عليها الوثيقة الدستورية وجميع الدساتير السودانية السابقة، بدءاً من دستور الحكم الذاتي لعام 1953، والدستور الانتقالي لعام 1956 وتعديلاته، وصولاً إلى دستور 2005 الانتقالي الذي أوردَ لأول مرة الحقوق المدنية والاجتماعية في وثيقة واحدة سُمّيت (وثيقة الحقوق أو العقد الاجتماعي)، وشكَّلت نقلة نوعية من حيث الصياغة، أما من حيث التطبيق، فمن المعروف أنّ الإشكالية تكمن دائماً في التنفيذ».

تفتقر الجرائم المتعلقة بـ«المتعاونين»، بحسب زاهر، إلى أبسط مبادئ العدالة الجنائية، وأهمها افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، وضرورة أن يُثبت الادعاء الجريمة «بما يزيل الشك المعقول». ويضيف: «لكن الواقع يُظهر أنّ معظم الشهود والمدّعين هم من أفراد الشرطة، وقد لا تُعدُّ أقوالهم دائماً بيّنةً مُحايدة، ما يؤدي إلى توجيه التهمة للمتهم ومحاكمته بسرعة. ونظراً لخطورة هذه الجريمة، يُفترض بالمحكمة أن تتَّسم بالاتساع في التعامل معها، باعتبارها من المُحاكمات غير الإيجازية».

ويوضح القانوني زاهر موسى لمراسل «أتَـر» أنّ قانون الإجراءات الجنائية قد حَدّد نوعين من المُحاكمات (إيجازية وغير إيجازية)، وتُعرَف المُحاكمة غير الإيجازية بأنها مُطوَّلة، وتستمع فيها المحكمة إلى جميع الأطراف والشهود، وتفحص المستندات، حتى تطمئنّ تماماً إلى أنّ تأسيس الإدانة يجري وفقاً للقانون. ويرى أنه يتعيَّن على القانونيين توخّي مزيدٍ من الحرص على سلامة الإجراءات؛ لأن الإجراء المتسرّع لا يعكس العدالة، وهدف الإجراءات هو الوصول إلى الحق.

أما في ما يخصّ قضية الكوادر الطبية، فيؤكّد زاهر أن أخلاقيات مهنة الطبيب تُلزمه بتقديم الخدمة الطبية لجميع أطراف الحرب، بما في ذلك مُعالجة الجرحى والمتضررين من الحرب دون أن يُعرِّضه ذلك للخطر. وفي القانون الدولي الإنساني، يتمتع الطبيب بوضع خاص، وأي اعتداء على العاملين في المجال الطبي يُعدُّ جريمة حرب.

ويرى زاهر أن المشكلة الأساسية في السودان تنبعُ من إشكالات وصفها بالبنيوية والهيكلية، وتُشكِّل الأنظمة الديكتاتورية عقبة رئيسة أمام إيجاد الحلول، ما يؤدّي إلى غياب سيادة حكم القانون. ولذلك، يبقى السؤال الجوهري: ما هي الدولة القادرة على حفظ حقوق الأفراد؟ يجيب زاهر: إنها بلا شكّ تلك التي تقوم على التعدّدية ومبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية.