الدولار الجمركي: تكلفة تتحرّك وتسرِي داخل الأسواق

في سياق إدارة السياسة المالية، و«استكمالاً لقرار توحيد سعر الصرف»، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في يونيو 2021 إلغاء العمل بالدولار الجمركي، وأكّدت في بيان رسميّ ألّا علاقة لها بأيّ زيادات تُنسَب إليها، مستندةً إلى أنّ هذا المفهوم أُلغيَ منذ توحيد سعر الصرف في فبراير 2021.

غير أنّ هذا الموقف يعكس محاولةً للتنصّل الإداري من مسؤولية قائمة، إذ لا يمكن عملياً فصل وزارة المالية عن آلية احتساب قيمة الواردات وتسعيرها، وهي آلية سارية وأداة من أدوات السياسة المالية تُسهم في تعزيز إيرادات الحكومة خلال فترات الأزمات، وفي الوقت ذاته تنتقل آثارها مباشرة إلى مستويات الأسعار، لترتفع تكلفة استيراد السلع الغذائية والصناعية مع كلّ تعديل في السعر المحسوب وفقاً لهذه الآلية، وتستمر السلع المستوردة في الخضوع للتقييم عند المنافذ الجمركية وفق سعر مرجعيّ محدّد تُبنى عليه الرسوم والضرائب، وهو ما يمثل استمراراً فعلياً لآلية الدولار الجمركي، لكن بصيغة مختلفة.

في مطلع أغسطس 2022، أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً نفت فيه علاقتها بزيادة تكلفة الواردات، وقالت فيه إنّ «سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير في سعر الصرف وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي المتبعة في هذا الشأن فيما يتعلّق بعاملي العرض والطلب». وتجاهَلَ هذا النفيُ حقيقةَ أن تحديد السعر المرجعي، أو الإطار الذي يعمل ضمنه، يظلّ جزءاً من السياسة المالية للدولة، ولا يمكن عزله عن دَور وزارة المالية في إدارة الإيرادات العامة. والدولار الجمركي، سواءٌ أسُمّي بذلك أم أُعيد تقديمه ضمن منظومة سعر صرف محرَّر، يظلُّ أداةً ماليةً جمركية تُحدَّد بها تكلفة الواردات، وتنعكس آثارها مباشرة على الأسعار في السوق المحلي، الأمر الذي يجعل أي محاولة لفصل المسؤولية عنه أقرب إلى إعادة توصيفٍ إداريّ منه إلى تغيير حقيقيّ في جوهر السياسة.

وفي الشهر ذاته، وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، تسمية الدولار الجمركي بأنها «خاطئة»، وقال إنه، منذ توحيد سعر الصرف «لا يوجد ما يُسمّى بالدولار الجُمركي وأن هيئة الجمارك هي الجهة المعنية بتحريك سعر الصرف ليتناسب مع المعلن في البنك المركزي في ذلك الوقت». لكن على الرغم من فصل الوزير بين وزارة المالية وقرارات زيادة سعر الصرف، يظلّ الدولار الجمركي في جوهره أداة مالية تقع ضمن نطاق السياسات التي تديرها وزارة المالية، بينما تنفّذ هيئة الجمارك هذه السياسات ضمن هيكل مؤسّسي يتبع لها.

وفي إفادة للخبير الاقتصادي وعضو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، د. حسام الدين إسماعيل، أوضح لـ«أتَـر» أنّ الجمارك «جهازٌ تنفيذيٌّ ذو طبيعة شُرطية، لكنه يُطبِّق سياسة مالية تتبع لوزارة المالية»، وأنّ «هيكل الرسوم الجمركية مدمج داخل نظام أسيوكودا (نظامٌ إلكتروني يحتسب قيمة الجمارك آلياً)، بما يجعل أيّ تعديل في السعر مرتبطاً بإجراءات مؤسّسية تبدأ من وزارة المالية داخلياً، ثم تُرسل دراسة تقييمية من الجمارك إلى المالية لدراسة الأثر، ومن ثم تُصْدِر المالية الأمر للجمارك بتحريك السعر، ولا يستقيم أن تنفي وزارة المالية علاقتها بطبيعة التحريك بعد إلغاء الدولار الجمركي».

وفي إفادة لـ«أتَـر»، يوضح فاروق كمبريسي، نائب محافظ البنك المركري السوداني السابق، أنّ «تعديل الدولار الجمركي الأخير في أبريل الجاري من 2,769.06 جنيه إلى 3,222.80 جنيه يعني زيادةً في العبء الضريبي على الواردات بنحو 16.4%، وهي زيادة تنعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، بينما يظلّ أثرها على الإيرادات العامة محدوداً. ويستدعي التعديل تجربة أغسطس 2022، عندما رُفع سعر الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيهاً، بما يعادل زيادة تقارب 26.7%، وهي خطوة أدّت إلى تصاعد الضغوط التضخّمية دون تحقيق تحسّن ملموس في الإيرادات». ويَخلُص كمبريسي إلى أنّ «استمرار العمل بدولار جمركي أقلّ من سعر الصرف الفعلي، أو تحريكه، في ظلّ فجوة واسعة بين السوقين الرسمي والموازي، يعزّز من حالة عدم اليقين، ويقود إلى موجات تضخّمية مُتكرّرة، بما يَنعكس على استقرار الأسعار وكفاءة عمل الأسواق على المدى الطويل».