أزمة الوقود: بين السياسات والواقع

ويرى الطيب أنّ سياسات تحرير أسعار الوقود أحدثت تحوُّلاً هيكلياً بربط الأسعار بآليات السوق. ومع ذلك، لا تزال الدولة تؤدي دوراً محورياً من خلال تحديد مواصفات الاستيراد ومنح التراخيص، إلى جانب إشراك وزارة الطاقة ووزارة المالية وبنك السودان والمستوردين في آلية التسعير. كما تُهيمن الشركات الحكومية على جزء كبير من البنية التحتية، حيث تُوزَّع حصص الاستيراد بالتساوي بنسبة 50% لكُلٍّ من القطاعين الحكومي والخاص. ورغم سلامة هذه السياسات من الناحية النظرية، بحسب ما يرى، إلا أن فاعليتها مرهونةٌ بوجود سوق مستقرة وتنافسية، وهو ما يَفتقده السودان حالياً نتيجة للنزاع والتشوهات الهيكلية.

تُواصل الحكومة دعم استيراد السلع الاستراتيجية، حيث خصّصت نسبة من صادرات الذهب لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود والقمح والأدوية. وعلى الرغم من تحرير الأسعار، تتدخَّل الدولة في عمليات الاستيراد، لضمان توافر السلع الأساسية.

يقول مالك محطة الوقود، إن السوق على العموم يتميَّزُ بالانفتاح وغياب القيود الصارمة على أسعار السلع، باستثناء الوقود الذي تُحدِّد الدولة أسعارَه؛ مما يَفرض نوعاً من الرقابة، التي تشتدُّ الحاجة إليها خلال الأزمات ونقص الإمدادات، بينما تستقر الأمور وتغيب الرقابة المُكثَّفة عند انتظام الاستيراد وتوفر السلع. وتضطلع وزارة الطاقة والتعدين بمهمة مراقبة محطات الوقود عبر فرق تفتيش دورية، تتولى تدقيق العدادات وحركة المبيعات ومطابقتها بالكميات المسحوبة لضمان الالتزام بالسعر الرسمي. وبذا فإنّ الحكومة، عبر وزارة الطاقة، هي المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود للمستهلك بناءً على تكاليف الاستيراد والنقل وعمولات المحطات، بينما تتولى وزارة المالية مراجعة تكلفة البرميل اليومية وفقاً للأسعار العالمية. ومع ذلك، يؤكد المصدر غياب الشفافية في إيصال هذه المعلومات للمُوزِّعين وأصحاب المحطات والمواطنين، مما يَحولُ دون تقييم مدى دِقَّة انعكاس التقلبات العالمية على الأسعار المحلية.

ويرى الطيب أنّه من الصعب رسم مسار واضح في ظل استمرار الحرب؛ إذ من المُرجَّح أن تشهد الأسعار تقلُّبات وزيادات مُتتالية طالما استمرَّت الضغوط على الجنيه السوداني وتفاقمت تداعيات الحرب. ويرى أن الحل النهائي للأزمة لا يزال مرهوناً بإيقاف الحرب، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وضبط سعر الصرف؛ فجميع المعالجات الأخرى لن تتعدى كونها حلولاً مؤقتة ما لم تُعالج الأسباب الجوهرية. ويقول إنّ قطاع الوقود في السودان يعكس واقع الاقتصاد الكلي، فالتحديات التي يواجهها هي امتداد لمعاناة المواطنين مع التضخم، وتدهور قيمة العملة، وضعف البنية التحتية، كما أن التعامل السابق مع الوقود بوصفه سلعة سياسية أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة من الهشاشة، بينما يتطلب الانتقال إلى اقتصاد سوق حقيقي وجود مؤسسات قوية ورقابة فعالة، وهو ما يفتقر إليه الواقع الراهن.

وبحسب صاحب محطة الوقود، فقد تأثر عمال المحطات بنحوٍ مُباشرٍ بزيادة أسعار الوقود، مع ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل عجز الرواتب عن مواكبة وتيرة التضخُّم، وهو ما ضاعف معاناة العاملين والموظفين في هذا القطاع. ويكمن الحل من وجهة نظره، في تدخُّل الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وإحكام الرقابة عليه، بدلاً عن ترك الأمر للشركات الخاصة التي تلجأ إلى السوق الموازية وتتسبَّبُ في رفع الأسعار. ويتوقَّع أن يُؤدِّي استمرار الأوضاع الراهنة إلى إغلاق العديد من المحطَّات وانهيار القطاع بنحو وشيك؛ «فالتكاليف التشغيلية باتت باهظة مقابل ضعف العائد، يضاف إلى ذلك تراجع القدرة الشرائية للمواطنين».