الحرب الصامتة التي كانت تدور بين الجيش والدعم السريع، كان أساسها الاقتصاد وطبيعة العلاقة بين المؤسستين، وحركة التجارة. وربما يمكن اتخاذ المواجهة العسكرية مع إثيوبيا في أراضي الفشقة علامةً في هذا الصدد. بدأت الأحداث في 6 سبتمبر 2020 مع محاولة الجيش السوداني استعادة أراضي “الفشقة” التي تحتلها إثيوبيا منذ 1991، مستغلاً انشغال إثيوبيا بحربها ضد قوات تيغراي.

في الفشقة، لم يُقدّم حميدتي أيَّ مساندة للجيش، سواء لوجستية أو من ناحية الجنود والوحدات المقاتلة، على الرغم من اهتمام حميدتي بملف شرق السودان. الأكثر من ذلك، أن حميدتي قد زار أديس أبابا أثناء المواجهة العسكرية، واستقبله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بل وقام بجولة في مواقع اقتصادية رفقة أخيه الأصغر القوني حمدان دقلو، الذي يُعد مسؤول الملف الاقتصادي لأسرة حميدتي.

لم يتدخل حميدتي تدخلاً مباشراً في قضية الفشقة، إلا بدعم المبادرة الإماراتية في حل القضية، التي اقترحت انسحاب الجيش السوداني إلى حدود ما قبل سبتمبر 2020، على أن تستثمر الإمارات في أراضي الفشقة، بعوائد موزعة 40% للطرف السوداني، و40% للطرف الإثيوبي، و20% للإمارات.

شهدت قضية الفشقة منعطفاً في العلاقة بين الجيش والدعم السريع، إذ رفض كباشي المقترح الإماراتي، في تصريحات أمام المواطنين بعد صلاة عيد الأضحى 2021، وقال إن كل من لا يعترف بسودانية هذه الأرض عليه البحث عن بلد آخر، مؤكداً أنه لا تنازل عن الفشقة. وكانت مجموعات مختلفة من مواطني القضارف؛ الولاية التي تقع فيها منطقة الفشقة، قد استخدمت شعار «هذه الأرض لنا»، الشعار ذاته الذي رفعه كباشي أمام المواطنين في رده على الموقف من المبادرة الإماراتية.

في مطلع 2022، بعد إرسال حميدتي قواته بعدة أشهر إلى بورتسودان من أجل حل النزاع الأهلي وحماية المواطنين، أصدر القائد العام للقوات المسلحة قانوناً بإسناد قانون البحار للعام 1970 إلى وزارة الدفاع، بدلاً عن مفوضية الحدود، الجهة المستقلة التي تشرف على ملفات الحدود السودانية. ووفقاً للمرسوم الدستوري، فإن وزارة الدفاع يجب أن تدير ساحل السودان، إضافة إلى خمسة كيلومترات من اليابسة، مما يعني فعلياً أن جميع الموانئ التي تطل على البحر الأحمر تشرف عليها وزارة الدفاع على نحو غير مباشر.