أسمدة السودان: ضائقة ممتدّة في ظل اضطراب الإمدادات العالمية

يرتبط تدفق الأسمدة إلى السودان ارتباطاً مباشراً بحركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، الذي تعبر من خلاله كميات كبيرة من اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت، وهي مدخلات رئيسة في إنتاج الأسمدة. ومع تعطّل هذا الممرّ، تتشكّل ضغوط مُتزامنة على الإمدادات والتكلفة، فتتراجع الكميات المُتاحة، وتتزايَدُ فترات الانتظار، وترتفع الأسعار مدفوعةً بتكاليف الطاقة والنقل والتأمين. ومن شأن أيِّ اختلالٍ في تدفُّق الأسمدة أن يَخلق فجوةً زمنيةً بين وصولها ومواقيت استخدامها، وهو ما يَنعكس مباشرةً على كفاءة الدورة الزراعية. وفي السودان، حيث يَعتمد السوق على الاستيراد من دول الخليج، تنتقل هذه الضغوط سريعاً إلى الداخل، فترتفع تكلفة المدخلات الزراعية، ويتَّجه المُزارعون إلى تقليص الاستخدام، وتنخفضُ إنتاجية الفدان وتتراجع المساحات المزروعة. ومع شحّ النقد الأجنبي، واضطراب سلاسل التوزيع، تتَّسع آثار الصدمة من مستوى الإمداد إلى مستوى الإنتاج ثمّ إلى أسعار الغذاء، لتغدو حركة الأسمدة عبر المضيق عنصراً مؤثّراً في معادلة الأمن الغذائي في البلاد.

ويُوضّح المهندس مصطفى الخضر لـ«أتَـر»، أنّ «الأسمدة تُستخدم للزراعة في الولاية الشمالية ونهر النيل، كما تُستخدَم في القطاع المرْوي في سد مرَوي ومشاريع الجزيرة والسوكي والرهد. أما في دارفور فتدخل في زراعة الخضروات ضمن ثقافة استخدام أقلّ من بقية المناطق في السودان، مع تغطية جزء من احتياجات بعض مناطق دارفور بعد الحرب عبر المصانع الليبية للأسمدة».

وفي ما يتعلق بأثر حرب أبريل، يُشير الخضر إلى أنّ القطاع الزراعي، ولا سيما مشروع الجزيرة، قد تأثّر مباشرةً بتوقُّف الدورات الزراعية لعدة مواسم، وهو ما انعكس على الطلب الفعليّ على الأسمدة، ومع عودة النشاط الزراعي تدريجياً في المشاريع المرْوية الكبرى، تتجه التوقعات نحو ارتفاع الطلب خلال المواسم المقبلة، بما يَجعل تأمين الإمدادات قضية اقتصادية وغذائية في آن واحد.

ويضيف الخضر قائلاً: «تمرّ تجارة الأسمدة في السوق عبر سلسلة تبدأ من المورّدين الكبار، ثم تجار الجملة، ثم تجار القَطّاعي، إذ تُباع الكميات الكبيرة بمقادير تُناسب القدرة التمويلية للمزارعين. وتبرز ولاية الجزيرة بوصفها أكبر مُستهلكٍ، ثم نهر النيل التي تضمُّ مخازن كبرى للشركات، تليها سنار والقضارف ثمّ الولاية الشمالية ثم كسلا، ويَجعل هذا الهيكل السوق شديد الحساسية لأيِّ تَغيُّر في تكاليف الاستيراد أو تأخّر في الإمدادات».

ويُشير كذلك إلى أنّ حركة أسعار سماد اليوريا خلال السنوات الأخيرة تعكس طبيعة سوق شديدة الحساسية لتقلبات الطاقة، فقد هَبَطَ سعر الطن في فترات الاستقرار إلى حدود 90 دولاراً، ثم قفز إلى قرابة 1000 دولار خلال ذروة أزمات الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، قبل أن يتَّجه في الآونة الأخيرة إلى التراجع من مستويات 800 دولار إلى نحو 470 دولاراً، في مسار يُوضِّح ارتباطَه المُباشر بأسواق الغاز العالمية. ونبّه الخضر إلى أنّ الهند تُعدّ أكبر مُستوردٍ لليوريا عالمياً، وهو ما يَمنحها دَوراً مرجعياً في تحديد اتجاهات الطلب رغم محدودية إنتاجها المحلي مقارنة بحجم الاستهلاك.

تنعكس هذه التحولات على السودان، وفقاً للمهندس الخضر، في ضغوط مُتزايدة تدفع نحو إعادة إحياء القطاع المرْوي، ولا سيما في مشاريع الجزيرة والرهد، إلى جانب رقعة تتجاوز مليون فدان في ولاية الخرطوم تشمل الزراعة المحورية، ومناطق غرب أم درمان المُعتَمِدَة على الآبار الحرفية، ومشروع غرب سوبا، وشمال بحري. ويرى الخضر أنّ عودة الشركات والأفراد إلى النشاط الزراعي تُعزِّز هذا التوجّه في ظلّ ضيق فرص العمل، بما يرفع التوقعات بزيادة كبيرة في المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي، ومن ثمّ ارتفاع الطلب على الأسمدة رغم تكلفتها المرتفعة. ويضرب مثلاً بتجربة ولاية كسلا بحسبانها نموذجاً واضحاً لهذا التحوّل: «حيث أسهم دخول مئات النازحين إلى النشاط الزراعي وزراعة محاصيل مثل الذرة في القطاع المروي في إحداث أثر واسع على توازنات العرض والأسعار داخل الأسواق المحلية».