لم يكن لدى الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك أو (الفرّيشة)، وبائعات الشاي والقهوة، بالخرطوم والمدن التي وصلت إليها الحرب نصيب من الاطمئنان، لا في أيام السلم ولا في أزمنة الحرب، وقد انتقل أغلبهم إلى ولايات آمنة لمواصلة الكفاح من أجل لقمة العيش ومقاومة الظروف المعيشية الصعبة في عموم السودان.

وبعد سقوط ولاية الجزيرة في أيدي الدعم السريع، بدأت تنتشر روايات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن أغلب الباعة وأصحاب الدرداقات لم يكونوا سوى أحصنة طروادة وخلايا نائمة للدعم السريع داخل مدينة عطبرة، كانت بانتظار ساعة الصفر.

في عطبرة، لا توجد أي أدلة على صدق هذه الروايات، ولم يصدر عن جهة رسمية ما يشير إلى أنه قد جرى القبض على بائع متجول وبحوزته سلاح  أو وجود قنابل داخل السوق. ومع ذلك ترضخ الجهات الأمنية إلى تلك الضغوط والقصص المزيفة على وسائل التواصل، وتقوم بحملات ضخمة لإزالة أكشاك العماري والوجبات الخفيفة وصوالين الحلاقة الصغيرة، وجميعها نشأت أساساً قبل اندلاع الحرب.

أجرت السلطات في مدينة عطبرة خلال الأسبوع الماضي، حملة حطّمت فيها جميع الأكشاك، خاصة بموقف مواصلات الدامر. وقادت تلك الحملات جهات أمنية مختلفة من الشرطة والأمن والجيش، ولم يسلم من الهدم حتى المصلى الخاص الذي يستخدمه سائقو الحافلات والمواطنون لأداء الصلاة والوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

أحد المتضررين من الإزالة يدعى “حامد”، وقد وصل إلى عطبرة من أم درمان في شهر أغسطس 2023، وأنشأ كشكاً صغيراً لبيع المواد الاستهلاكية البسيطة مثل الصابون والسكر والشاي، تحدث إلى “أتـر” قائلاً: “حين لم أجد موقعاً للإيجار داخل السوق قررت الذهاب إلى المحلية واستخرجت تصديقاً بمبلغ 175 ألف جنيه لكشك صغير في موقف مواصلات الدامر”.

بدأ العمل يمضي على ما يرام من غير أي مضايقات، مع الانتظام في دفع الرسوم المختلفة لهيئة الصحة والنفايات والعوائد، لكن ذلك لم يدم طويلاً. يقول حامد: “فوجئنا بإنذار الجميع شفهياً بالإزالة ولم نُمنح سوى نصف ساعة فقط لكي يحمل كل صاحب كشك جميع معروضاته”.

يشير “حامد” إلى أن ذلك قد حدث أيضاً في ميناء عطبرة البري ومناطق سيدون وأبو حمد من قبل. “شعر أغلب الباعة بالخوف، ولم يكن هنالك إمكان للتفاوض معهم، ولو حاول أي صاحب كشك التحدث أو الاعتراض يجري التعامل معه بعنف قد يصل إلى الضرب”.

 “ح. ص” يعمل بائعاً للثلج قبل أن يمتلئ المكان بالباعة، فقد انتقل في العام 2004 من الفاو شرق ولاية سنار إلى مدينة عطبرة. يقول: “وصلت القوة وطالبتنا بإغلاق المحلات فقط ولم يسمح لنا بنقل أي متعلقات”.

يروي “ح. ص” أن بداخل الكشك الخاص به أكثر من 60 لوح ثلج جرى تحطيمها تماماً، وسعر اللوح منها يعادل 6.500 جنيه.

صان “ح. ص” الكشك من جديد بمبلغ 400 ألف جنيه وعاد إلى العمل مرة أخرى في المكان ذاته، لكنه فقد أغلب زبائنه وأضحى معدل البيع أقل مما كان.

لم يجد الباعة في المحلية إجابة على الأمر، وكان ردها أن أمر الإزالة لم يصدر منها ونفت علاقتها بالأمر، ولم يكن هناك أمر قضائي ولا حضور من أية جهة سوى قوات من الجيش والشرطة والأمن. وحتى اللحظة لا يعرف حامد ومجموعة من زملائه أصحاب الأكشاك من سيعوضهم عن ما فقدوه مع وعد من المحلية بذلك، مع أنه لم يُسجلوا أو يُحصَروا ويبدو واضحاً أن أملاكهم وبضائعهم البسيطة ضاعت تحت عجلات اللودر الضخمة.

يقول “حامد” إن غالبية المتضررين من أبناء دارفور مع وجود قلة من عطبرة وقرى متاخمة لها.

لم يتوقف أثر حملة الإزالة هذه على الباعة، بل امتد إلى جزء من المصلى الذي يتكون من مساحة صغيرة، ويستخدمه السائقون في الخط وأصحاب الدكاكين الثابتة المجاورة للموقف ومعهم الركاب لأداء الفرائض.

“علي”، وهو سائق مركبة عامة، يقول إن السائقين تضرروا أيضاً من إزالة الأكشاك، لأنها كانت تقدم لهم خدمات تحويل الرصيد أو شحن الهواتف المحمولة، إضافة إلى بعض المطاعم الصغيرة التي يتناولون فيها وجباتهم الخفيفة من سندوتشات وعصائر. وجرى أيضاً هدم استراحة السائقين وبها بعض أزيار الماء تسقي عطش العابرين بلا استثناء.