سعر الصرف والتحديات الهيكلية في إدارة السياسة النقدية في السودان

عاني السودان منذ سنوات من تحدّيات هيكلية عميقة في إدارة السياسة النقدية، انعكست بوضوح على استقرار سعر الصرف وكفاءة إدارة النقد الأجنبي. ويتمثل أحد أبرز هذه التحديات في محدودية الاعتماد على دراسات تحليلية دقيقة، دورية، وشاملة لقوى العرض والطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي يجعل كثيراً من القرارات المرتبطة بسعر الصرف ذات طابع تفاعلي قصير الأجل، بدلاً من أن تكون جزءاً من رؤية استراتيجية تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية على نحو مستدام. فإدارة سعر الصرف لا يمكن أن تنجح بالاعتماد فقط على القرارات الإدارية أو التعديلات الاسمية في قيمة العملة، إنما تقتضي فهماً دقيقاً للبنية الحقيقية للسوق، ولمصادر الطلب على النقد الأجنبي ومصادر عرضه، وحجم الفجوة بينهما، واتجاهاتها الموسمية والهيكلية. وفي غياب هذا الفهم، تصبح السياسات النقدية أقرب إلى إدارة الأزمات منها إلى صناعة الاستقرار الاقتصادي.

ويعود هذا الضعف جزئياً إلى غياب التحليل المتكامل لمكوّنات الطلب على النقد الأجنبي، وهو طلب متعدّد الأبعاد ولا يقتصر على الواردات السلعية فقط، إنما يشمل أيضاً مدفوعات الخدمات، مثل النقل والتأمين والاتصالات، وسداد الديون الخارجية وأقساطها، والالتزامات الحكومية، وتحويل أرباح الشركات الأجنبية، ونفقات السفر والعلاج والدراسة بالخارج، إضافة إلى الطلب الادخاري والتحوّطي الناتج عن ضعف الثقة في العملة المحلية وارتفاع معدّلات التضخم، فضلاً عن الطلب المضارَبي المرتبط بتوقّعات انخفاض قيمة الجنيه. وعندما لا يجري تصنيف هذه المكوّنات وقياسها بدقة، يصبح من الصعب التمييز بين الطلب الحقيقي المنتِج والمرتبط بالنشاط الاقتصادي، والطلب غير المنتِج أو المضارَبي، ومن ثمّ تتعثّر قدرة السُّلطات النقدية على توجيه الموارد المحدودة نحو الأولويات التنموية والإنتاجية. كما يؤدّي ذلك إلى استخدام أدوات عامة قد تضرّ بالاقتصاد، مثل القيود الشاملة أو التشدّد غير الانتقائي، بدلاً من التدخّلات الذكية الموجّهة.

وفي المقابل، يظهر قصور مماثل في تقدير مصادر عرض النقد الأجنبي، والتي تتكوّن من حصائل الصادرات، وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنح والمساعدات الخارجية، والإيرادات الخدمية، إضافة إلى التدفقات الرأسمالية الأخرى. وغالباً ما تعاني هذه المصادر من ضعف التسجيل الإحصائي، أو تسرّب جزء كبير منها خارج القنوات الرسمية، أو تقلّبات حادّة ناتجة عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. ويُعدّ ضعف استقطاب تحويلات المغتربين مثالاً واضحاً على فجوة السياسات، إذ إنّ جزءاً مهماً من هذه التحويلات يمرّ عبر السوق الموازية نتيجة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، أو بسبب تعقيدات الإجراءات، أو محدودية الحوافز، ما يحرم الاقتصاد من مورد مستقرّ كان يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على سعر الصرف.

إنّ غياب الرؤية الدقيقة لمكوّنات العرض والطلب يقود بالضرورة إلى غياب الفهم الحقيقي لطبيعة الفجوة في سوق النقد الأجنبي: هل هي فجوة مؤقّتة أم هيكلية؟ هل سببها تراجع الصادرات، أم تسرّب التحويلات، أم تضخّم الواردات، أم المضاربات؟ وهل يمكن معالجتها بأداة نقدية، أم تتطلب إصلاحات مالية وتجارية وإنتاجية؟ وفي غياب إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة، تصبح السياسات النقدية أقلّ فاعلية وأكثر تكلفة. كما يؤدّي هذا القصور التحليلي إلى ضعف التنسيق بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الأخرى خاصة المالية، إذ لا يمكن إدارة سعر الصرف بمعزل عن السياسة المالية، وهيكل الواردات، وسياسات الإنتاج والصادرات، ومناخ الاستثمار، وإدارة الدَيّن الخارجي. لذلك فإن أيّ إصلاح نقدي منفصل عن إصلاحات الاقتصاد الحقيقي يظلّ محدود الأثر وسريع التآكل.

ولمعالجة هذه التحديات، يحتاج السودان إلى بناء نظام معلومات اقتصادي حديث، يتضمّن قواعد بيانات محدّثة للتدفّقات الخارجية، ونماذج للتنبؤ بالطلب والعرض على العملات الأجنبية، ورصد حركة السوق الرسمية والموازية، وتحليل موسميّة التجارة والتحويلات. كما يتطلب الأمر تعزيز استقلالية البنك المركزي، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتطوير أدوات السياسة النقدية، وتحسين التنسيق المؤسسي مع الجهات المالية والتجارية والاستثمارية.

أخيراً، إنّ استقرار سعر الصرف في السودان لن يتحقّق عبر القرارات الظرفية أو التدخّلات المحدودة فقط، إنما عبر الانتقال من إدارة نقدية ردّ فعليّة إلى إدارة قائمة على البيانات والتحليل الاستباقي. فكلما تحسَّن فهم مكونات العرض والطلب على النقد الأجنبي، أصبحت السياسات أكثر دقة، وأقل تكلفة، وأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي.