الشباب السوداني بين الواقع الاقتصادي والهجرة

تَشَارَكَ عدد ممن جمعهم المنتدى الخوفَ من فقدان وظائفهم مُجدَّداً بعد أن فقدوها بسبب الحرب. تقول أسماء، وهي باحثة اجتماعية ونازحة، إنّ أكبر مخاوفها هو فقدان وظيفتها من جديد بسبب الحرب أو أيِّ ظروف أخرى، وأن تضطر للبدء ثانية. وعبّرت رزان، وهي طالبة مُقبلةٌ على التخرُّج، رغم أنها لم تمرّ بنفس التجربة، عن قلقها كذلك من فقدان عملها في حال وصلت الحرب إلى كسلا، وقالت: «هذا الهاجس والقلق والضغط أصبح السمة السائدة للشباب في ما يلي العمل، والاستقرار الوظيفي، والحصول على أجر مُجزٍ وعمل لائق». وأكّد المُشاركون موافقتهم على أنّ الهجرة «المدروسة» خيار جيد حالما أُتيحت فرص عمل جيدة على الرغم من اتفاقهم على صعوبتها من الناحية النفسية والاجتماعية، إلا أنّ الحاجة المادية رغم ذلك تجعلها خياراً مُناسباً، كما يقولون.

وبالحديث عن السياسات المُتعلِّقة بالتوظيف، أوضح منيب أنّ عملية سَنِّ السياسات لا تَستصحب الشباب، وهو سبب أساسيّ في قصورها وعدم تلبيتها لطموحاتهم، كما أنها رأسية ولا تُراعي الخرّيجين، وقال: «مِن المستحيل أن تجد شاباً مديراً لمؤسسة حكومية»، لافتاً إلى ضرورة الجمع بين خبرات الموظّفين والمختصّين وإشراك الشباب في عملية سَنّ سياسات التوظيف. ومن جانبه يقول خالد عبده إنّ الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة في ما يخصّ التوظيف ومحاربة البطالة، وهو ما يفاقم أزمة الشباب، لافتاً إلى تأثر الأجهزة الحكومية بالقرارات السياسية، إذ يُغيِّر المسؤول الجديد القرارات السابقة حال تعيينه، لذا لا يوجد أساس ثابت في ما يخصّ السياسات الوظيفية بالمؤسّسات.

وأعرب المشاركون عن ضرورة تبنّي سياسات داعمة للشباب وإشراكهم في عمليات تحديدها. من ضمن هذه السياسات التحاق الخريجين الجُدد ببرامج تدريب مدفوع القيمة لمدة سنة بعد التخرُّج، وتعديل المناهج وتضمين ريادة الأعمال، وتضمين مكاتب مُختصَّة بشؤون العاملين في المؤسسات الحكومية لتسهيل وصول المُوظَّفين إلى الخدمات والترقيات، ومراقبة سَيْر تطبيق السياسات على أمثل وجه، وإصلاح المؤسَّسات وتهيئتها لاستقبال وتطوير الموظفين. ويقول منيب إنه مُؤيّدٌ للخدمة الوطنية، لكنه يعتقد أنها لا بدَّ أن تتطوَّر لتشمل مجالات مُتنوِّعة وأن تتضمّن تعاوناً بين القطاعين الخاص والعام، وعبرها يمكن أن يفي القطاع الخاص بمسؤوليته تجاه المجتمع، بذلك يستفيد الخريجون من بناء خبراتهم في مجالاتهم وتستفيد الدولة والمؤسسات عبر تشغيل جزء من الشباب وتقليل فرص البطالة، وضمان استمرار الشباب في تأدية الخدمة الوطنية، وفقاً لمنيب.