في 13 مايو 2026، أصدر المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) تقريراً بعنوان «دَور الإمارات المزعزع للاستقرار في الصراعات الأفريقية». وجاء في مختصر ذلك التقرير:
«أصبحت الإمارات العربية المتحدة من أشدّ الجهات الخارجية عدوانيةً في الصراعات الأفريقية، من إثيوبيا وليبيا والصومال إلى السودان. وتنفي قيادة أبوظبي بإصرار دعمها للأطراف المتحاربة، إلا أنها استمرّت في ذلك حتى خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، على الرغم من التداعيات الخطيرة التي لحقت بالإمارات. ويعرقل دَورُها جهودَ حلّ النزاعات، ويزيد من حدة الأزمات الإنسانية وعدم الاستقرار الإقليمي. كما يقوّض مصالح أوروبا في ضمان استمرارية طرق التجارة، ومنع النزوح القسري، وتعزيز التكامل الإقليمي. ينبغي على ألمانيا وشركائها الأوروبيين إيلاء أهمية أكبر لتصرّفات الإمارات المزعزعة للاستقرار في علاقاتهم الثنائية، وانتقادها بوضوح أشدّ، والنظر في فرض عقوبات عليها».
وهذا التقرير إنما هو إضافة إلى تقارير متراكمة، من جهات بحثية واستقصائية مستقلة متعدّدة من حول العالم، صدَرت متتابعةً في السنوات الأخيرة، تشير إلى «الدَّور العدواني» للإمارات في أفريقيا، وإلى «التداعيات الخطيرة» التي تجعل تصرّفات الإمارات هذه لا تبدو متماسكة عندما نحاول تفسيرها عبر بوابة المصالح الاستراتيجية فقط. أي إنّ تصرّفات الإمارات لا تبدو مفهومةً بلغة المصالح الاستراتيجية، حتى لو افترضنا أنّ السّلطة المركزية في الإمارات قد أصبحت خاويةً تماماً من أيّ اعتبار للقضايا الإنسانية ولعلاقات الجوار في منطقتها، وأصبحت لا تهمّها غير «المصالح الاستراتيجية» للإمارات فحسب، ولو على أشلاء شعوب ودول كثيرة في المنطقة.
عبر المتابعة العامة، والقراءة المفصّلة، في السنوات الماضية، وعبر ترجيح التحليلات المتباينة من المتمعّنين في هذا الشأن، يبدو للمرء أنّ أكثر التفسيرات رجاحةً لحالة الإمارات أنها، كدولة، فقدت سيادتها على نفسها منذ بضع سنوات على أقلّ تقدير، وأصبحت ظلّاً فلا تملك جلَّ أمر نفسها، بخاصةٍ في الشأن الدولي والسياسة الخارجية. في هذه المقالة نقدّم وجهة نظر في هذا الخطّ، ليس كخلاصة جازمة، ولكن كمساهمة في التفكير في أحد الموضوعات ذات التأثير الكبير على منطقتنا حاليّاً.
هذا الترجيح المذكور آنفاً ليس جديداً؛ فقد قال به سابقون، وليس مرتبطاً بدَورها البيّن في حرب السودان الحالية فحسب، بل بجملة تحرّكاتها وقراراتها في الساحة الجيوسياسية في المنطقة في السنوات الأخيرة (أظهر التقرير أعلاه جانباً منها، وكان يمكن أن يضيف إليها اليمن وغيرها، لكنه انحصر في أفريقيا لانحصار موضوع التقرير، وذلك مفهوم). إنها تحرّكات وقرارات يصعب، على المدى البعيد، أن نرى الإمارات رابحةً منها ربحاً صافياً، سياسيّاً أو اقتصاديّاً أو عسكريّاً؛ إلا من باب محاذاتها وانصياعها لقوى أخرى أكبر منها، قد تخرج من كلّ هذه الفوضى الحالية بأوضاع جديدة رابحة لها، ومن ثمّ تغدق على الإمارات بربح نسبي من ربحها ذاك، باعتبارها – أي الإمارات – كانت أداةً طيّعةً لها، ومنفِّذةً لمهام قذرة لمصلحتها، في فترة التحوّلات والفوضى الحالية. أي إنّ الإمارات ربما تأمَلُ أن تربح بالحوالة، لأنّ ما تفعله الآن، ومنذ سنوات، لا يمكن في محصّلته أن يعود عليها بربح أصيل ومستدام في المدى المنظور أو حتى المدى البعيد.
وبطبيعة الحال، حين نتحدّث عن الإمارات، في هذا السياق، فإننا نتحدّث على نحو أقرب عن مسار السلطة المركزية الحاكمة لدولة الإمارات في هذه الحقبة التاريخية، أي السلطة التي بيدها زمام القرار السياسي والاقتصادي والعسكري الكبير، والتي هي أيضاً صاحبة المصلحة والرهان الأكبر في تبعات ذلك القرار. وفق ذلك، فحديثنا ليس عن الإمارات الشعب والأرض والتاريخ، ولا عن «عالم الحياة» في الإمارات (وفق مفهوم الفيلسوف هابرماس)، حيث الفضاء المشترك للتفاهم والتبادل اليومي الذي يمنح المعنى للعلاقات الإنسانية بين الناس داخل ذلك البلد. (وعندما أشير إلى الناس في الإمارات، أعني شعوباً كثيرة تقيم وتعمل هناك، فالمواطنون الإماراتيون أقلية إحصائية في بلدهم، ولا يتجاوزون 12% من إجمالي عدد السكّان، كما لا يتجاوزون ذلك، بَعدُ، في مقدار المساهمة الإنتاجية والحركية في جملة البلد، بحيث يتعذّر أن تستمرّ الحياة العصرية في البلد لو تركتها جموع الناس غير المواطنين). لا نتحدّث أيضاً عن أشياء كثيرة يمكن أن يصفها الناس بالإيجابية في مساحات البنية التحتية والخدمات العامة وفُرَص الكسب في ذلك البلد. ليست الإمارات التي نعنيها شيئاً من هذا، لذلك لا معنى لاستدراج هؤلاء جميعاً وارتهانهم عاطفيّاً أو منطقيّاً في حديثنا هنا.
ولا نستبعد، في هذا الشأن، أنّ ما فعلته السلطة المركزية للإمارات وأدّى إلى فقدانها سيادتها، لم يكن، منذ حساباتها الأولى، يبدو لها أنه سيؤدي إلى ذلك. بل نرجّح أن سلسلة من القرارات والانحيازات بدت، أولاً، وكأنها لا تقود حتماً إلى فقدان السيادة أو إلى الاستتباع الأكبر والأخطر لقوى خارجية. في الغالب، بدَت بعض تلك القرارات والانحيازات مساحاتِ تمدّدٍ متاحة لطموحات ومطامع أكبر (وهي طموحات ومطامع تصيب كثيراً من أهل السلطة القصوى داخل محيطهم الجيوسياسي)، وبدت لها مسوّغات عدة، كبَسْط الجناحين، وشدّ «العضلات»، وتوسعة الخيارات، والحصول على حصة أكبر من المصالح الاستراتيجية في المنطقة. ويبدو أنّ جملة تلك القرارات والانحيازات بدت منطقية، نوعاً ما، خاصة وأنّ سلطات أخرى لدول أخرى في المنطقة اتخذت قرارات غير بعيدة جدّاً منها، على تفاوت في الدرجات، وبمسوّغات قريبة من مسوّغاتها. لكنّ الإمارات تمادت بحيث لم يعد هناك خطّ رجعة ولا خطّة انسحاب مقبولة، وتمادت أيضاً بحيث لم تستطع حساب حجمها الحقيقي في المنطقة جيداً، فظنّت أنها يمكن أن تفعل مثلما تفعل سلطات دول أخرى لها أحجام استراتيجية أكبر، ولم تحسب أنّ بعض القدرات والأحجام تحتاج إلى عقود من البناء، وأن ليس كلّ شيء يمكن شراؤه بمال الريع.
وبطبيعة الحال، أيضاً، فإننا لا نتحدّث عن جميع قرارات السلطة الإماراتية، في كلّ أمر يتعلق بالسياسة والعلاقات الخارجية، وكأنّ جميع تلك القرارات منظومة في سلسلة واحدة ومحبوكة حبكاً كاملاً. إنما نتحدّث فقط عن سلسلة قرارات متصلة ومترابطة وذات أثر كبير في رسم المواقف والانحيازات والرهانات العامة المحسوبة على الدولة، أي سلسلة القرارات والانحيازات التي تشكّل الهوية الجيوسياسية الأساسية لتلك الدولة في المشهد الإقليمي والعالمي الحالي.
ولا يُفهَم من حديثنا أعلاه أنّ الإمارات لم تكن يوماً لديها أي قرار خاص بها أو خطط استراتيجية توسّعية من ذاتها؛ بل الراجح أنها قرّرت أن تتمدّد وتُعدِّد علاقاتها المباشرة كتوجّه استراتيجي منها. وكما ذكرنا في كتابات سابقة، فإنّ دوافع تتعلق بمخاوف إماراتية (وخليجية عموماً) بخصوص الأمن الغذائي والموارد البشرية، ومساحات التمدّد الاستثماري المطلوب، بديلاً لثروة الريع عند نفاد الوقود الأحفوري في المنطقة، كلها جعلت الإمارات تحاول أن تكون لها امتدادات اقتصادية وسياسية مقدَّرة خارج حدودها وفي جوارها، في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وخارج عباءة جيرانها الأكبر في المنطقة؛ لكنّ حدود قرارها المستقلّ التَقَت مع مصالح قوى خارجية كبرى فابتلعتها. وتلك القوى يمكن أن نسمّيها اختصاراً «تل أبيب وواشنطن»، مع إضافة أنها – أي القوى – تمثّل شبكة هيمنة إمبريالية، نيوكولونيالية، ليست مستقرة جغرافيّاً في هاتين العاصمتين فحسب، لكن يمكن أن نلخّصها بهما في هذا السياق.
في الغالب، كان سعي الإمارات لأن ترتقي لتكون قوةً وسطى (middle power) في المنطقة. والقوى الوسطى هي دول ذات سيادة، وهي إن لم تكن قوى عظمى إلا أنها تمارس نفوذاً كبيراً ومستمرّاً في العلاقات الدولية من خلال الدبلوماسية والثقل الاقتصادي والتحالفات الاستراتيجية بدل الإكراه المحض. وبوقوعها بين القوى الكبرى والصغرى فإنها عادةً ما تعمل «جسوراً» أو وسيطاً في الشؤون العالمية، وبالذات في الأقاليم التي تتحرّك فيها أكثر من غيرها من أقاليم العالم. من أمثلة القوى الوسطى في عالمنا اليوم: كندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والبرازيل، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وبضع دول أخرى. ويبدو أنّ الإمارات استعجلت، وطمحت فوق قدراتها، لأن تكون قوةً وسطى في المنطقة، إذ إنها، بخلاف معظم القوى الوسطى، لا تملك قاعدة إنتاجية محلية واسعة ومستقرّة – بما يجعل اقتصادها أقدر على الكفاية الأساسية وعلى امتصاص الصدمات والتقلّبات العالمية المحتملة – وهي كذلك لا تملك قدرات عسكرية محلية متفوّقة في محيطها، ولم تبنِ حتى الآن القدرات البشرية المحلية، الإدارية والتكنوعلمية، لمواطنيها، بما يجعلها في مواقع تفاوض أكبر بين جيرانها بحساب تلك القدرات، وهي ليست بَعْدُ ذات رصيد سياسي، أو استراتيجي وإعلامي، أو دبلوماسي، قديم ومؤثر في المنطقة، كالسعودية ومصر وإيران. كلّ ما تملكه الإمارات هو مال الريع الذي يُعدّ كبيراً نسبيّاً (أي مقارنة بحجمها الجغرافي وتعداد سكّانها واحتياجاتها المحلية)، وبه تستأجر قدرات الآخرين وولاءاتهم لتمرير أجندتها؛ وهذا غير مستدام، وما كان ليؤهّلها إلى مستوى القوة الوسطى الذي طمحت إليه. ورغم أنها الآن، عمليّاً، تقوم بدَور ما اصطُلِح على تسميته الإمبريالية الفرعية (sub-imperialism)، إلا أنّ فرعيتها تلك ناجمة عن تبعيتها، في نظرنا. قد يَستبدل البعض كلمة «تبعية» بكلمة «تحالف»، بَيد أن التحالف يقتضي مستويات من الندّية غير متوفرة في هذه الحالة.
ويبدو أنه لم يعد هناك خطّ رجعة: حتى إذا اكتشفت السلطة المركزية في الإمارات، مع تفاقم الأوضاع في المنطقة وسير كثير من الأمور على غير ما توقّعته، أنها وضعت جملة بيضها في سلة واحدة وأنّ هذا الرهان صار أقل قوةً مما بدا عليه في البداية، فالأرجح أنها ستكتشف أيضاً مدى ضيق الخيارات أمامها إلى حدّ لا تملك أن تعالجه بالتراجع أو تغيير الاتجاه، لخطورة ذلك. أصبح الخيار الأول والأكبر هو الاستمرار في المراهنة على السيناريو صعب الاحتمال، مهما كانت صعوبته، وهو سيناريو أن تحظى القوى الخارجية، التي فقدت الإماراتُ سيادتَها لها، بما تريد من هذه الفوضى والتحوّلات الحالية في المنطقة، على أمل أن تتذكّر تلك القوى نفع الإمارات لها فتُبدي تجاهها بعض الرضا بما يحفظها من الانهيار الذي ينتظرها في جميع السيناريوهات الأخرى.
لئن صحّ هذا، فإنها وجهة نظر «مفهومة» (إذ إننا نسعى إلى الفهم هنا، لا التبرير)، وتُذكّرنا بخلاصة صهيونية أذيعت علناً في الآونة الأخيرة عبر تصريحات بعض المتنفّذين، مثل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، في كلمته أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية في القدس: بما أننا أدركنا أن الطموح بأن يحب العالم إسرائيل طموح غير واقعي، فلنركّز على جعل أعدائنا يَرهبوننا. وفق ذلك يمكن أن نفهم اختيار السلطة الإماراتية التمادي في خطّها، في الفترة الأخيرة، ليس كقرار نابع من قوةٍ وثقةٍ في المآلات، إنما من افتقارٍ إلى خيارات أخرى راهنة يمكن أن تكون أفضل من خيار الهروب إلى الأمام.
ومحاولة فهم حالة الإمارات لا تنبع من انشغالٍ بالإمارات تحديداً، أو من سعيٍ لإيجاد مبرّرات منطقية لما جرى على يديها في الفترة الأخيرة. ليس الأمر كذلك. إنما تنبع محاولة فهم هذه الحالة من محاولة فهم المشهد العام، الإقليمي والدولي، المؤثّر في منطقتنا، أي في شعوبنا وفي شؤون أراضينا ومَعايشنا وتواريخنا، حتى نعرف كيف نتعامل ونتموضع مع المشهد وفق خصائصه وتحدياته. إجمالاً، يمكن القول إنّ قصة الإمارات هذه فيها كثير من العِبَر والخلاصات.
على سبيل المثال، في العام الماضي أجرينا عملاً بحثياً مشتركاً (قصي همرور شيخ الدين وحسام عثمان محجوب)، وقدّمنا ورقة في مؤتمر أكاديمي نظّمه مركز دراسات الخليج (GRCC)، وأقيم بمقار جامعة كمبردج ببريطانيا، في يوليو 2025، إذ كانت ندوتنا حول علاقات الخليج والقرن الأفريقي. كان بحثنا حول «نماذج التوسّع في القارة الأفريقية» في هذه الحقبة التاريخية، وقدّمنا فيه أن هناك حوالي أربعة نماذج كبيرة من التوسّع الاقتصادي-السياسي في أفريقيا من خارجها: أحدها هو النموذج النيوكولونيالي الإمبريالي المعروف والمألوف، نموذج مؤسسات بريتون وودز والقوى الاستعمارية السابقة، ثمّ النموذج الصيني، وهو حديث نسبيّاً (ولا يشبه حتى الآن نموذجاً غيره في التوسعّ داخل القارة، وتبدو دوافعه مختلفة عن بقية النماذج). وهناك نموذج توسّعي قليل الأثر حاليّاً، لكنه يتمثّل في نشاط جهات كالهند وتركيا وإيران، وربما يزيد أثره في المستقبل المنظور. أما النموذج الذي كان هو الأهمّ بالنسبة للورقة فهو النموذج الخليجي في التوسّع داخل أفريقيا، وهو حديث نسبيّاً بدَوره، ويختلف عن النموذجين السابقين جذرياً، لأنّ دافعه الأكبر، وفي ما يبدو، هو توفير ضمانات ضد ضعف الأمن الغذائي المحلي، وضعف القدرات البشرية المحلية في الخليج، وقلة مساحات الأراضي الصالحة هناك لاستثمارات اقتصادية استراتيجية تعوّض عن الريع من الوقود الأحفوري الذي لن يستمر كثيراً؛ فهو نموذج قائم على مخاوف محلية في الخليج، وإدراك لحقيقة أنّ الاقتصاد الريعي فيها لا يمكنه الاستمرار بطريقته الحالية، فضلاً عن أنّ قدراته البشرية المحلية غير متوفرة لإقامة نموذج توسّعي في أفريقيا يشبه النموذج النيوكولونيالي ونموذج الصين، بل العكس أرجح، إذ إنّ القدرات البشرية المحلية الأفريقية، في شتى المستويات عالية المهارة، والأقل مهارةً تفوق القدرات البشرية في الخليج إجمالاً، وهو ما لخّصناه بأنّ النظم التكنوجتماعية في القارة الأفريقية – مع التركيز على بلدان القرن الأفريقي بما يشمل السودان – لها رسوخ محلّي تاريخي وقابلية تطوّر داخلي أكبر.
جاء كذلك في الورقة أنّ معالم هذا النموذج الخليجي في التوسّع تتفاوت من دولة إلى أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بَيْد أن أقصى حالاته تظهر في الإمارات، بخاصة مع طريقة توسعّها الفظّة وغير الحصيفة وغير الاستراتيجية في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، وهي طريقة تكسر بعض القواعد المفهومة لمساعي المصالح الاستراتيجية. ويبدو لنا أنه نموذج يفسّر تحرّكات كثيرة، كما أنه يبني على كتابات بحثية صدرت في الآونة حول المسألة من منظور جيوسياسي واقتصادي-سياسي إقليمي. لكنه، في حالة الإمارات تحديداً، ربما لا يفسّر كل شيء، كما نزعم في هذه المقالة.
