السودانيون في ليبيا: أمام عاصفة جديدة

وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يُعدّ السودانيون الأكبر عدداً بين اللاجئين المسجَّلين لديها في ليبيا، بنسبةٍ تناهز 82%. وبحسب المفوضية فقد دخل نحو 559,920 لاجئاً سودانياً إلى الأراضي الليبية منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023. وأوضح التقرير أنّ إجمالي المسجَّلين في مركز المفوضية بطرابلس إلى 91,494 لاجئاً. وتتوزّع التجمعات الرئيسة للاجئين السودانيين في عدة مدن ليبية أبرزها في الكُفرة وبنغازي وأجدابيا وطرابلس ومصراتة.

وبرغم أن الأمم المتحدة نَفَت، في بيان لها، وجود أي برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكّدة أن برامجها تقتصر على العودة الطوعية والإجلاء إلى دول ثالثة، لم تخفت حدّة الجدل على منصّات التواصل الاجتماعي، بل تحوّل إلى موجة حادة من المخاوف الأمنية والاقتصادية والسياسية. وبرغم تقاطع المواقف بين السلطات في شرق ليبيا وغربها والانقسام السياسي المستمرّ، تزامنت الحملات والإجراءات الأمنية المشدّدة، من قِبل الحكومتين في طرابلس وبنغازي، تحت شعار «مناهضة التوطين»، وتُرجمت على الأرض في شكل حملات دهم وتوقيف واسعة طالت المئات في مختلف المدن الليبية.

وابتَدرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس، تلك الإجراءات في الأول من يونيو، فأكّدت رفضها توطين المهاجرين، وأعلنت في بيان عن تمسّكها بما وصفته بـ «الثوابت الوطنية في التصدي للظاهرة»، وقالت إنها تؤكد على «حقّ المواطن في التعبير عن رأيه الذي كفله الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات النافذة»، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى «ضرورة تحري الدقة فيما تنشره بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية أو شائعات  لا أساس لها من الصحة». وسارعت بقية أطراف حكومة طرابلس، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، والحكومة الليبية، والمجلس الأعلى للدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى إعلان جبهة موحّدة ضد أي محاولات لتوطين المهاجرين غير النظاميين.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إنّ وزارته رحّلت خلال الفترة الماضية آلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين، معتبراً أن هذا الملف يمثل تحدياً أمنياً ووطنياً يتجاوز مسؤولية وزارة الداخلية.

وتطابقت المواقف الرسمية في شرق البلاد الذي تسيطر عليه القوات المسلحة الليبية والحكومة الليبية، مع حكومة طرابلس غرباً، في خطوة غير مسبوقة، فقد أصدر نائب القائد العام للجيش الليبي، صدام حفتر، أوامر صارمة للأجهزة الأمنية شرقاً وجنوباً بإنهاء الوجود غير القانوني للمهاجرين غير النظاميّين على الأراضي الليبية. وقال إنه أشرف على الحملة «حفظاً للأمن العام وسلامة المواطنين». وإثر ذلك، أعلنت عدد من مديريات الأمن في شرق البلاد وجنوبها، وفقاً لرصد مراسل «أتَـر»، إطلاق حملات لضبط المهاجرين المخالفين، ثم أعلنت ترحيل أعداد كبيرة منهم في اليوم ذاته جواً. كما أعلن مجلس النواب، في بنغازي، رفضه القاطع لأي ترتيبات سرية أو علنية، تمسّ التركيبة الديمغرافية للبلاد.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء 3 يونيو، وجّهت الحكومة الليبية في بنغازي أجهزتها المعنيّة بالشروع الفوري في تنفيذ القوانين والقرارات النافذة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ووصفت القضية بأنها مسألة سيادية ووطنية عليا لا تقبل التهاون. وبرغم هذه المقاربة الأمنية الصارمة، حرصت الحكومة الليبية في بيانها على التأكيد على خصوصية أوضاع النازحين السودانيين الفارّين من الحرب الدائرة في بلادهم، مشدّدة على أنّ إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية ومشاريع التوطين لا تمسّ المواقف الإنسانية والأخوية الثابتة للدولة الليبية تجاه الأشقاء النازحين من جمهورية السودان. ويعكس ذلك محاولة للموازنة بين متطلبات الأمن القومي وضبط الوجود الأجنبي من جهة، والاعتبارات الإنسانية المرتبطة باستقبال الفارّين من النزاع السوداني من جهة أخرى.

غير أن هذه الضمانات الرسمية تطرح تساؤلات حول مدى انعكاسها على الواقع الميداني، في ظلّ الحملات الأمنية المتواصلة، ومخاوف السودانيين من الوقوع ضمن إجراءات الضبط والترحيل. وقد شهدت مدن شرق ليبيا، بما فيها بنغازي، طبرق، درنة، البيضاء، وأجدابيا، حملات دهم وتفتيش واسعة أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون.

وأظهر ڤيديو بثته قناة «ليبيا الحدث»، التمام اليومي للنزلاء بمراكز الإيواء التابعة لفروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ليوم الجمعة الماضي فقط، شمل بلديات البطنان ودرنة، والقبة وشحات والبيضاء والمرج وبنغازي وأجدابيا وسرت والكفرة والمنطقة الجنوبية، بإجمالي سبعة آلاف وسبعمائة واثنين وثمانين نزيلاً، ظهروا متراصّين في باحة واسعة، يتقدّمهم حضور كثيف لمهاجرين سودانيين، في مشهد يعكس جانباً من الظروف المعقّدة التي يعيشها السودانيون في ليبيا، في ظلّ الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة الهجرة غير النظامية وما تفرضه من تحديات على المهاجرين الموجودين داخل البلاد.