دفتر أحوال السودان (126): من المزروب وكسلا

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا، الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتباراً من السابع من يونيو الجاري، وذلك احتجاجاً على تدني الأجور وتراكم الاستحقاقات المالية لعدة سنوات. وأبانت اللجنة شروعها في تنفيذ خطوات تصعيدية أخرى ستُعلن في حينها، مؤكدة على أن وزير التربية والتعليم بالولاية فقد ثقة القاعدة التعليمية، نتيجة عدم دفاعه عن حقوقها وطرح قضاياها.

وتشمل مطالب المُعلّمين صرفَ مُتأخِّرات العام 2023، والبديل النقدي وبدل اللبس لأربع سنوات، ومِنح الأعياد لأربع سنوات، وفروقات تعديل المرتبات للعامين 2025 و2026. وأتى إعلان الإضراب، في وقت صرح فيه والي كسلا المُكلَّف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، بمُناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد، عن اهتمام حكومته بالتعليم والعمل على معالجة الإشكاليات التي تُواجهه خاصة استحقاقات المعلمين.

يقول أبكر يحيى، وهو معلم بالدرجة السابعة في المرحلة الابتدائية بولاية كسلا، لمراسل «أتَر»، إنه يَعمل بينما لا يتجاوز راتبه الشهري 90 ألف جنيه سوداني شاملة البدلات والعلاوات، مُعبّراً عن أسفه الشديد لما وصلت إليه الأوضاع من تصعيد، فالمعلمون لم يجدوا بديلاً عن الإضراب بحسبه، مؤكداً أن المطالب التي رفعوها ضرورية ومشروعة حتى يتمكَّنوا من أداء رسالتهم التعليمية على الوجه المطلوب، فالتعليم يُمثّل غذاء العقل وأساس النهضة والتطور. وأضاف أن مُرتّبه الحالي لا يُغطّي سوى تكاليف المواصلات، في وقت يواجه فيه التزامات أسرية ومعيشية مُتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وتحصَّل مراسل «أتَر»، على بيانات إحصائية من لجنة المعلمين بولاية كسلا، بينت أن الإضراب حقَّق في يوم 8 يونيو، نسبة استجابة مرتفعة في جميع المحليات، وبلغت نسبة المشاركة فيه 98% بمحليات كسلا وريفي خشم القربة وريفي كسلا وريفي شمال الدلتا وريفي غرب كسلا، و99% بمحليات ريفي أروما وحلفا الجديدة وريفي نهر عطبرة، بينما سجلت محليات ريفي ود الحليو وريفي همشكوريب وريفي تلكوك نسبة مشاركة كاملة بلغت 100%.

يقول محمد الفاتح، وهو أبٌ لأربعة أبناء يدرس ثلاثة منهم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لمراسل «أتَر»، إنه استعد لبداية العام الدراسي كعادته في كل عام، ووفَّرَ لأبنائه الزي المدرسي والحقائب والكراسات وجميع المستلزمات الدراسية، مُضيفاً أنه فوجئ بإعلان الإضراب وإغلاق المدارس، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع توقف الدراسة مع بداية العام الدراسي.

يواصل الفاتح، الذي يوضح كيف أن الإضراب انعكس مباشرة على أسر الطلاب، أن أبناءه أُصيبوا بخيبة أمل نتيجة عدم تمكُّنهم من الالتحاق بمدارسهم، كما يَشعر بقلقٍ بالغٍ تجاه الفترة المُقبلة، خاصة أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يقضون أوقاتاً طويلة أمام شاشات التلفاز والهواتف الذكية عند غياب الدراسة، الأمر الذي قد يَنعكس سلباً على ارتباطهم بالتعلُّم وقدرتهم على التركيز والتأقلم عند استئناف الدراسة.

لكن، تبدو الأزمة أكثر تعقيداً في جامعة كسلا، إذ أوضح الطالب مصطفى محمد، رئيس رابطة طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا، لمراسل «أتَر»، أن الدراسة بالكلية متوقفة منذ 28 ديسمبر 2025، واصفاً ذلك بأنه أصبح واقع كلية الهندسة بجامعة كسلا، مُرجعاً أسباب الإغلاق إلى ما وصفه بسوء الإدارة داخل الكلية، إضافة إلى التعقيدات المُتعلِّقة بإجراءات الامتحانات وإعلان النتائج، الأمر الذي يؤدي إلى توقف الدراسة لأشهر طويلة في كلِّ مرة. وأضاف مصطفى، أن إعلان إضراب الأساتذة بعد شهر رمضان وفي نهاية مارس الماضي، شَكَّل مفاجأة للطلاب وزاد من تعقيد الأوضاع، إلا أنه شدد على أن الإضراب حق مشروع للأساتذة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن من حق الأستاذ الجامعي الحصول على أجر يَضمن له حياة كريمة، موضحاً أن الرابطة اتخذت عدداً من الخطوات لمعالجة الأزمة، تمثلت في مخاطبة إدارة الجامعة واقتراح حلول عملية، إلى جانب التواصل المباشر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد مضوي موسى خلال زيارته للولاية في مايو الماضي. وفي هذا الصدد، يُشير مصطفى إلى أن الوزير، اتخذ إجراءً بزيادة رواتب الأساتذة بنسبة 100%، ما دفع بعض الأساتذة إلى إبداء رغبتهم في فك الإضراب رغم أن الحلول لم تكن نهائية، نظراً إلى أن مطالب لجنة الأساتذة مُتعدِّدة وقد لا تتمكَّنُ الدولة من الاستجابة لها كاملةً في الوقت الراهن إلا من خلال موازنة سنوية جديدة.

وشمل الإضراب جميع الكليات ما عدا كلية الطب والعلوم اللتين تتعاقد إدارة الجامعة مع أساتذة غير معينين لإكمال المناهج الدراسية لطلابهما. أما الأساتذة الملتحقون بالوظائف الجامعية فقد أضربوا.

وفي ما إذا كانت الرابطة قد بحثت عن حلول أخرى، أجاب مصطفى بالإيجاب، موضحاً أن من بين حلولهم، التعاقد مع أساتذة ودفع استحقاقاتهم المالية لضمان استمرار الدراسة، وقد وافق عميد الكلية على هذا المقترح، بحسب قوله، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه، لكنها طلبت من الطلاب التعاقد مع الأساتذة بأنفسهم، رغم أن ذلك ليس من اختصاصهم. وقال: «تحدثنا مع عميد شؤون الطلاب وجميع الإدارات، لكننا لم نجد أيّ تفاعل حقيقي مع مطالبنا. بعض طلاب كلية الهندسة اقتربت أعمارهم من الثلاثين عاماً، وهناك من أمضوا نحو ثماني سنوات داخل الكلية ولا تزال أمامهم سنة أو سنتان لإكمال دراستهم؛ وكان الطلاب يتوقعون صدور تقويم دراسي جديد بعد عيد الأضحى، إلا أن الجامعة لم تُصدِرْ أيَّ تقويم حتى الآن».

ويمضي مصطفى مضيفاً: «قابلنا مديرة الجامعة بروفيسور أماني عبد الرؤوف، وأوضحت أنهم يسعون لمعالجة المشكلة، لكن القرار الذي صدر كان استئناف الدراسة للدفعات الجديدة والدفعات القريبة من التخرج فقط». وقد رأت الرابطة أنه إذا كانت الجامعة قادرة على تشغيل الكلية لدفعتين فإنها تستطيع تشغيلها لجميع الدفعات، خاصة أن الأساتذة الذين يُدرِّسون مواد السنة الأولى هم أنفسهم الذين يُدرِّسون بقية المستويات، لكن الإدارة تهرَّبت من هذه الملاحظات.

ونفذت رابطة طلاب كلية الهندسة بجامعة كسلا، وقفة احتجاجية يوم الاثنين الماضي بمباني الجامعة، وأعقبتها بثانية يوم الثلاثاء. ويشير مصطفى إلى اضطرارهم للُّجوء لهذا الخيار، لأن إدارة الجامعة لا تسمع قضاياهم، بحسب قوله، موضحاً أن الإدارة منعت طلاب كلية الهندسة من دخول مجمع كليات الطب المعروف بـ «السنتر»، قبل أن تسمح لهم بالدخول لاحقاً بعد تدخل أعضاء الرابطة، لكن بشرط تسجيل أسمائهم عند الحرس الجامعي، مؤكداً أن الوقفة الاحتجاجية اقتصرت على مخاطبة الطلاب ورفع منشورات تضامن فقط دون أي هتافات أو أعمال تصعيدية، وقال إن الإدارة أصدرت بعد ذلك قراراً جديداً يقضي بمنع طلاب كلية الهندسة من دخول (السنتر) على نحو قاطع.

وأضاف مصطفى لمراسل «أتَر»، أنه حتى اللحظة لا توجد أي جهود واضحة أو خطوات فعلية لإعادة فتح الكلية، رغم أن الجامعة تتعاقد مع أساتذة لتدريس مقررات بكليات مثل الطب والعلوم وغيرهما.