سامية الهاشمي رئيسة اللجنة الوزارية السابقة لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية

مسَّ أذى حرب الخامس عشر من أبريل مختلفَ أركان الحياة الاجتماعية في السودان، بدءاً بالأسرة، حجر بناء الاجتماع الأول. بدأت الأسر السودانية حياةً جديدةً في أماكن لم تعش بها من قبل، وتشتَّتت أُخرى بين دول مختلفة، وفقدت أسرٌ مصادر دخلها. ولم يكن غريباً أن تزيد الخلافات بين الأزواج في هذه الظروف. وبلغت حالات الطلاق المسجلة في السودان بعد الحرب 35 ألف حالة، بحسب مواقع إخبارية؛ وأكثر الحالات من الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، وهي ولايات التي امتدَّت إليها الحرب وعاش سكانها اشتباكات ونزوحاً. وزاد الضرر الذي لحق بالجهاز القضائي الأمر سوءاً، إذ توقفت المحاكم لفترات طويلة في المناطق التي شهدت اشتباكاتٍ عسكرية. فوق ذلك، سبق الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، الناظم لشؤون الأسرة المختلفة، الحربَ بسنوات. وبدأ الجدل حول القانون منذ سنّه في عام 1991، واستمرَّ على امتداد المساعي المختلفة لتعديله أو تغييره.

لكل ذلك، تُحاور «أتر» المحامية سامية الهاشمي، الرئيسة السابقة لـلجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، التي كوّنتها الحكومة الانتقالية عام 2020، حول ما طرأ على قضايا الطلاق والزواج بعد الحرب، وحول قانون الأحوال الشخصية، والمقترح الذي تقدّمت به لجنتها.

وسامية، إضافة إلى كونها قانونية، ناشطةٌ حقوقيةٌ متخصصةٌ في مجال حقوق المرأة، ومن المُؤسِّسات لمُنظَّمة «مُتعاونات» التي تعمل في مجال حماية النساء وتقديم العون القانوني، والإصلاح التشريعي وبناء ورفع قدرات مُنفِّذي ومطبقي القانون من قضاة وشرطيِّين ووكلاء نيابة ومحامين بالتدريب حول الممارسات الفضلى لإنفاذ العدالة.

كان قانون الأحوال الشخصية 1991م أولَ قانونٍ مكتوب بخصوص الأحوال الشخصية؛ وقبله كانت المنشورات الشرعية التي يُصدِرُها رئيس القضاء هي ما يُوجِّه المحاكم الشرعية المعنية بالأحوال الشخصية في تناول الإشكاليات التي تُطرح عليها.

وُلِدَ قانون الأحوال الشخصية بعيوب كبيرة، كان أوّلها تعريف الزواج نفسه تعريفاً قاصراً، إذ لا يتحدَّث عن تكوين الأسرة بقدر حديثه عن العلاقة بين الزوجين واستمتاع الزوج بزوجته. وكان يمكن لهذا التعريف أن يكون أوسع وأشمل، فالاستمتاع جزءٌ من الزواج، إلا أنّ تكوين الأسرة هو المُعرِّفُ الأشمل للزواج، فهي اللبنة الأولى للمجتمع، ولا بدَّ من الاعتراف بذلك منذ البداية في عقد الزواج نفسه.

أيضاً، هنالك إشكاليةٌ في المادة 40، التي تسمح للوليّ بتزويج طفلته منذ بلوغها عشر سنوات بموافقة القاضي. وهذا عيبٌ خلقي في القانون، ولا أعرف كيف وضعه المُشرعون! مهما كانت الظروف، فهل يقبلون أن تُزوَّجَ طفلاتهن في سن العاشرة؟ وقد تساءل جلّ دارسي القانون عن الحكمة وراء هذه المادة. وينبغي أن تعيدنا محاولات تبرير المادة بحجة أنّها تقنن ظاهرةً تحدث أصلاً في المجتمع؛ إلى التفكير في دور القانون نفسه، وعما إذا كان وسيلةً لتنمية المجتمع وتغييره أم لا. لا ينبغي أن تُوافق المجتمعات على زواج الطفلات في سِن العاشرة. ما هي المصلحة التي تعود على الطفلة بعد أن يتوقف تعليمها وتتزوج في سن العاشرة، هل المصلحة هي تنفيذ المادة 40 أم ماذا؟! 

لا يُوضِّح قانون الأحوال الشخصية المصلحة وراء المادة. والمادة معيبةٌ عموماً، وتُناقض تشريعاتٍ أخرى، مثل قانون المعاملات المدنية الذي يقول إنّ سن الرشد هي 18 سنة. أما القانون الجنائي فيحدد أنّ المسؤولية الجنائية تبدأ في سنّ 15، وكذلك قانون الطفل لسنة 2000، الذي ينص على أنّ 18 سنة هي سن عبور الشخص من الطفولة. ومن الضروري أن يُعدَّل قانون الأحوال الشخصية ليُوائم بقية التشريعات.

وتؤدي هذه الاختلافات بين قانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين إلى عدّة مشكلات، فإن زُوِّجت طفلةٌ عمرها عشر سنوات، وحدثت خلافات بينها وبين زوجها، فستُواجه الطفلة مشكلةً إن ذهبت إلى المحكمة، إذ إنّها تحت السن القانوني، ولا يمكنها التقاضي في المحكمة، وتحتاج إلى ولي خصومة ليَرفع القضية نيابةً عنها. وإن لم تملك الطفلة الأهلية للتقاضي في المحكمة، فكيف لها أن تكون طرفاً في عقد يحتاج إلى إرادة قانونية؟ كذلك، لا يجيز القانون للطفلة أن تُدير المال الذي ترثه من زوجها حال وفاته بسبب صغر سنها. وهذا ليس مقبولاً شرعاً ولا قانوناً ولا بالحدس البسيط. 

وتجب الإشارة أيضاً إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية لم يستند على أيِّ آراء فقهية عصرية، واستند إلى آراءٍ متشددة لا تلائم العصر، رغم وجود مذاهب وآراء فقهية عصرية، كان يمكن استيعابها في القانون.

وموضوع حضانة الأطفال من الإشكاليات الأخرى في قانون الأحوال الشخصية؛ إذ يضع القانون الأطفال في حضانة أمهاتهم – في حال الطلاق – حتى سنِّ السابعة للذكور والتاسعة للإناث. وهذا السن صغيرٌ جداً، ولا يزال الأطفال في هذا السن في حاجة إلى أمهاتهم ورعايتهن. وفي افتراض أنّ هذا السن مناسبٌ لفصل الأطفال عن أمهاتهم وذهابهم إلى آبائهم إشكال، ما لم يُثبت الأب أنّه أصلح لهم. وهذه معركةٌ ثانية في المحكمة. وتنص معظم التشريعات في الدول العربية على أنّ سنَّ نهاية الحضانة هو 15 سنة. وتَعتبر هذه التشريعات أنَّ الأطفال يُضحُون أقل اعتماداً على أمهاتهم في هذه السن، وأنّهم يغدون مُمَيِّزِين وقادرين على الاعتماد على أنفسهم.

ومن الإشكاليات في القانون أيضاً، أنَّه لا يُعطي الزوجة أيّ ضمانات في حال الطلاق، إذ يمكن أن تعيش 30 سنة في زواجٍ ما، وتُضحِّي بعملها أو تُساهم في بناء المنزل أو تنمية ثروة الأسرة، دون أن تملك أي شيء حال الطلاق، ولا حتى الذهب، ما لم تُثبت الزوجة أنَّ زوجها أهداه أو وهبه إياها. ويستطيع الرجل أن يأخذ الذهب من طليقته عن طريق المحكمة إن أثبت أنّه أعطاها الذهب للزينة.