سوق الرّتـج: نزاع الأرض والإنتاج

ويضيف: «تتكرر معاناة دفع الجبايات على الشاحنات التي تنقل جوالات الأحجار. فقبل انتقالي للعمل في أسوان، كنت أعمل في التعدين بشمال الوادي، وكان سوق «الأنصاري» شمال ولاية البحر الأحمر، هو أقرب الأسواق التي تضم طواحين. هناك، يُفاجئنا رجال يصفون أنفسهم بأنهم ممثلون للإدارة الأهلية للبشاريين، ويُطالبون بنصيبهم من الأموال رغم دفعنا للجبايات الرسمية للحكومة. وتختلف قيمة هذه المبالغ حسب الأشخاص؛ ففي آخر مرة أجبرونا على دفع 500 ألف جنيه، ولم نتمكَّن من العبور إلا بعد تواصلنا مع صاحب البئر لسداد المبلغ». ويُضيف: «إذا لم تدفع لهم، ستعطّل نفسك وغيرك، وحتى الحكومة لن تحميك منهم». ويتابع: «قررتُ تغيير موقع عملي والتوجه إلى أسوان، واضطررنا للمرور عبر سوق الرَّتج ومكثنا فيه ثلاث ساعات. وأثناء الرحلة، أخبرنا سائق البوكسي، وهو من الرشايدة، أنهم يتعرَّضون باستمرار لمُضايقات من أفراد ينسبون أنفسهم للإدارة الأهلية، إذ يفرضون على السائقين الذين ينقلون البضائع والمسافرين بين أسوان وسوق الرَّتج رسوماً باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات»، مُضيفاً أنَّهم في طريق رحلتهم اعترضهم رجال مسلحون في منطقة قريبة من السُّوق، واضطّر السائق للوصول معهم لدفع تسوية مالية، وأخبرهم بأن هؤلاء يتبعون لقبيلة البشاريين، وأنّ هذه الطريقة في التعامل ستسبب مشكلة كبيرة في يوم من الأيام.

ويقول أحمد الهادي، وهو معدن في شمال السودان، لـ«أتر»: «أعمل في منطقة تسمى وادي الرَّاك بالقرب من سوق الأنصاري، ونطحن الحجر المُستخرج من الآبار في ذلك السوق، وفي طريق رحلتنا دائماً ما يعترضنا رجال من البشاريين، حيث يطالبوننا بدفع الأموال مقابل المرور، وقد حددوا لنا نسبة ثابتة تبلغ 15% من قيمة عائد الذَّهب». ويضيف: «في المناطق التي نعدِّن فيها نحتاج إلى الوقود، ويأتينا من أسوان، فهي أقرب مدينة إلينا، حيث إننا نعدّن بمنطقة حدودية مع مصر. والذين يتاجرون بالوقود بتلك المناطق هم الرشايدة، وهم أدرى الناس هنالك بالطرق والمسارات الآمنة، فهم يتفادون الأجهزة الأمنية السودانية والمصرية، وفي أيام التصعيد الذي حدث بين قبيلتي الرّشايدة والبشاريين أخبرني السائق الرشيدي الذي نتعامل معه بأن الجبايات التي تُفرض عليهم أصبحت لا تطاق، وهي قديمة وكانت في حدود المعقول، بحسب قوله، لكنها زادت زيادة بالغة؛ وحتى وقت قريب كانوا يدفعون مبالغ تتراوح ما بين 150 و200 ألف جنيه، لكن طولِبوا بمبالغ تصل إلى مليون ومليون ونصف المليون جنيه».

في 23 يونيو الماضي، زار رئيس مجلس السّيادة عبد الفتاح البرهان منطقتي الرُّتج ومشوشنايا، حيث التقى على التَّوالي بوفود من الرَّشايدة والبشاريين، وتحدَّث عن قضية التهريب في سوق الرتج، وكذلك احتكار حق تحصيل الجبايات للأجهزة الحكومية، ومنع مظاهر التَّسليح مع إنزال عقوبة السَّجن لمن يخالف ذلك، وتبع ذلك انتشارٌ للجيش بالسُّوق والمناطق حوله. وفي الأوَّل من يوليو الماضي أصدر والي ولاية البحر الأحمر ما سُميَّ بأمر طوارئ، وينص على استمرار عمل السوق تحت إشراف السُّلطات المحلية والإدارية، وإزالة جميع المخالفات والظواهر السَّالبة المُخِلَّة بالأمن. وأضاف البيان أن على الأجهزة النظامية رفع تقارير دورية بالحالة الأمنية بالمنطقة. واختتم البيان بأن كلَّ من يُعارض تلك الأحكام سيتعرَّض للعقوبة بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.