زيارة إلى سوق الرِّقيبات في شرق دارفور: الأسواق والحركة على الحدود بين السودان وجنوب السودان

يربط بين قوك مشار وجسر كير أديم طريقٌ ترابيّ من الحصى الأحمر. ورغم أن الطريق لم يخضع لأي أعمال صيانة لأكثر من عقد، فإنه لا يزال صالحاً وآمناً أمام التُّجار لنقل بضائعهم. ومن الجسر، يمتدّ طريق فرعي أُنشئ عام 2024 ليؤدّي إلى سوق الرقيبات. ويعجّ هذا الطريق الطويل، الذي يربط سوق الرقيبات وقوك مشار، بنقاط تفتيش في جنوب السودان والسودان.

عندما سألتُ صديقاً دعاني لزيارة سوق الرقيبات مرة أخرى، للمرة الأولى منذ استقلال جنوب السودان، عما إذا كنتُ سأحتاج بطاقة هوية لعبور الحدود، ابتسم وقال: «المال هو جواز السفر في طريقنا إلى دارفور. في جميع نقاط التفتيش، سواءٌ أكانت تابعةً لقوات الدعم السريع أم قوات الأمن في جنوب السودان، فإنهم يطلبون مالاً، لا بطاقات هوية».

يدير صديقي تجارةً صغيرةً لبيع الأدوية بالجملة، إلى جانب وظيفته الأساسية. إنه يشتري الأدوية من شركة أدوية يديرها إثيوبيون في مدينة أويل، وينقلها بعد ذلك إلى قوك مشار، حيث يسلّمها إلى صديق يعمل في جهاز الأمن وأوثق صلةً بالسلطات. ويتولى الأخير نقلها إلى كير مستفيداً من دفع رسوم ضريبية أقل. وهناك يُعيد صديقٌ ثالث، يملك عيادة طبية، بيع الأدوية لتجّار من الرزيقات، الذين ينقلونها إلى عمق شرق دارفور لإعادة بيعها.

قبل الوصول إلى نهر كير، عبَرْنا في هذه الرحلة بأربع نقاط تفتيش.

كانت نقطة التفتيش في قوك مشار خالية ذلك الصباح، إذ كان جميع عناصر شرطة المرور قد انتقلوا إلى نقطة مجاك بول، وهي نقطة تفتيش أخرى تقع على الطريق المؤدّي إلى كير أديم.

في مجاك بول [نقطة التفتيش الثانية]، يُفرض على سائق الدراجة النارية رسم عبور قدره 2.000 جنيه جنوب سوداني، بينما يدفع سائق السيارة 5.000 جنيه جنوب سوداني، سواءٌ في اتجاه الذهاب أم العودة. كذلك يُصدِر المسؤولون تصاريح استخدام الطريق ليوم واحد للسائقين الذين انتهت صلاحية دفاتر تسجيل مركباتهم، ويفرضون غرامات في بعض الحالات، وقد يلجأون أحياناً إلى التَّوقيف المؤقت. إضافة إلى ذلك، يفحص المسؤولون البضائع القادمة من السودان ويتحقّقون من إيصالاتها الضريبية للتأكد من سداد الرسوم المُستحقة عليها.

أما نقطة التفتيش التالية فكانت عند مالك ميير، وهي أكبر نقطة تفتيش على هذا الطريق، وتديرها أجهزة أمنية متعددة، وتُفرض فيها الضرائب على جميع البضائع المتجهة إلى سوق الرقيبات أو الخارجة منه، مهما كانت كمياتها ضئيلة. وهناك عدة مكاتب مسقوفة بالقشّ تنتصب قرب حاجز طويل ممتدّ بعرض الطريق ويحرسه عدد من الرجال المسلحين. ويدفع سائقو الشاحنات ملايين الجنيهات من عملة جنوب السودان، أي ما يعادل آلاف الدولارات، موزّعة على مكاتب مختلفة تتبع لأجهزة أمنية متعددة، للحصول على التصريح النهائي بالمرور. ولا تَسلَم البضائع المنقولة على الدراجات النارية أو العربات التي تجرّها الحيوانات من الضرائب المرتفعة. ويتعيّن على سائقي الدراجات النارية سلوك مسارات مخصّصة، وإبراز دفاتر تسجيل مركباتهم أو التصريح الصادر من نقطة مجاك بول إذا كانوا قادمين من جهة قوك مشار، قبل أن يُرفع الحبل الذي يغلق الطريق ويُسمح لهم بالعبور. وقد يؤدي الإخفاق في إبراز هذه الوثائق إلى التوقيف وفرض غرامات باهظة.

وكانت آخر نقاط التفتيش عند معبر جسر نهر كير. تقتصر مهام هذه النقطة على الجوانب الأمنية، ولا سيما مراقبة حركة الأسلحة والمواد غير المشروعة. وكان أحد كبار جنرالات قوات دفاع شعب جنوب السودان يزور الموقع في ذلك اليوم، لذلك شُدّدت الإجراءات الأمنية. وقد نُصِبت عدة قطع مدفعية، وتحصّنت دبابتان في مواقع دفاعية عند مدخل الجسر. ومع ذلك، ظل الطريق المؤدي إلى سوق الرقيبات يعجّ بالمارة الذين كانوا يعبرون الحدود في الاتجاهين بهدوء.

وعلى مسافة قصيرة شمال الجسر، استقبلتنا نقطة صغيرة لقوات الدعم السريع. وكان الجنود المرابطون فيها مسلّحين، يراقبون حركة العابرين من دون توقيف أو استجواب. على جانبي هذه النقطة الأمنية، وعلى مسافة قصيرة منها، كانت تقف سيارات نقل صغيرة «بيك أب» مزوّدة بمدافع ثقيلة تحت أشجار السنط، موجَّهة نحو الجسر، وتحرس كلَّ سيارة منها مجموعة صغيرة من الجنود.

وبعد تجاوز النقطة الأمنية، وصلنا إلى نقطتي تفتيش أخرَيْين شبيهتين بتلك التي مررنا بها في مالك ميير. وتقعان متجاورتين بالقرب من السوق، وتشرف عليهما قوات الدعم السريع. بينما تتولّى الأولى تنظيم دخول الأشخاص والبضائع إلى سوق الرقيبات، تختصّ الثانية بحركة المغادرين والبضائع المتجهة نحو جنوب السودان. وتفرض هاتان النقطتان أيضاً ضرائب مرتفعة، مماثلة لتلك المفروضة في نقطة مالك ميير في جنوب السودان. كما خُصّص ممرّ ضيق للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية غير المحمّلة بالبضائع، وكان يتعيّن على سائقي الدراجات النارية إبراز دفاتر تسجيل مركباتهم قبل السماح لهم بالعبور.