دفتر أحوال السودان (132): من غِبيش وأم درمان

انقَضَت في مايو الماضي المرحلة الأخيرة من الفترة المسموح بها لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، وفق إعلان بنك السودان المركزي، الذي شمل ولايتي الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض.

وبحسب مصدر في بنك السودان المركزي، تحدّث لمراسل «أتَـر»، فإنّ العملية هي محاولة لمحو آثار الحرب عقب نهب البنك المركزي ومطابع العملة بالخرطوم، وبسط السيطرة على الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي.

صاحَبت عمليات الاستبدال، منذ بدئها في نوفمبر 2024، مشكلات مختلفة، وازدحمت مواقع الاستبدال مع بطء الخدمة المقدّمة من البنوك، ما دعا البنك إلى إصدار قرارات بالتمديد، إلا أنّ العُملات القديمة ما زالت قيد التداول وفق جولة أجراها مراسل «أتَـر» في بعض الأسواق الطرفية داخل مدينة أم درمان؛ حيث يُسمع نداء محلات الجزارة في سوق صابرين بمكبّرات الصوت معلنةً أنها تبيع بالعُملتين الجديدة والقديمة، كما يُعمل بها في أسواق ليبيا وأبو زيد وقندهار والمويلح للبهائم، وفي مواقف الحافلات السفرية المتجهة إلى الولايات.

ويرى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، في حديثه لمراسل «أتَـر»، أنّ السّلطات تمكّنت من استبدال الكتلة النقدية المستهدَفة ضمن الخطة، مع استمرار العمل لاستكمال المراحل المتبقّية، وأشار إلى أنه لم يصدر تعميم رسمي ونهائي من البنك المركزي يبطل تبرئة الذمّة للعملة القديمة حتى الآن، وأضاف أنّ انتهاء فترة التداول لا يعني ضياع حقوق المواطنين؛ إذ ستعقبها مرحلة سَحْب تتيح استبدال الأوراق القديمة وفق آليات سيعلن عنها البنك المركزي لاحقاً، وشدّد على ضرورة أن يوسّع البنك المركزي نطاق خدماته ويطوّرها في الولايات الآمنة والمستقرّة لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي.

وطبقاً لـ د. هيثم فإنّ أزمة التداول تكشف عن سوء تقدير لحجم الكتلة النقدية الفعليّ في السوق، أو نقص في الأوراق الجديدة نتيجة تأخُّر الطباعة والتوزيع، كما أن غياب التعاميم الواضحة والآليات المحددة من البنك المركزي يسهم في زيادة التضخم وتوسيع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وقد استغلّت جهات غير رسمية هذه الضبابية لشراء العملات القديمة بأسعار بخسة دون قيمتها، كما أدّى نقص العملة الجديدة في بعض المناطق الريفية إلى لجوء المواطنين لنظام المقايضة أو تهريب العملات الأجنبية.

وأوضح د. هيثم أنّ المواطن الذي يعاني من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع لا يهتمّ بشكل الورقة النقدية (قديمة أم جديدة)، بقدر اهتمامه بقيمتها الشرائية ومدى قدرتها على تأمين احتياجاته اليومية. وعن تغيّر النمط الغذائي وغلاء اللحوم، أشار إلى أن أكثر من 80% من الأسر السودانية اضطرّت لتقليص إنفاقها والتخلي عن سلع أساسية، وخرجت اللحوم الحمراء تماماً من موائد غالبية السودانيين (أو قُلّصت كمياتها للحد الأدنى)، بينما يُتعامل مع الدواجن بحذر وبطريقة مقنّنة؛ لارتفاع أسعارها، أما الخضراوات والفواكه فإنها تُشترى ضمن الحدود الدنيا فقط.

وخَلُص د. هيثم إلى أنّ الطعام متوفر في الأسواق بدرجات متفاوتة، لكنّ المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف القدرة الاقتصادية للمواطنين على شرائه، واختلال آليات التوزيع، وعجز المؤسسات الاجتماعية عن حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح عدد من التجّار -التقاهم مراسل «أتَـر»- أنّ هناك عمليات شراء كبيرة تجري للعملة القديمة مقابل التحويل عبر تطبيق بنكك، حيث يُدفع 1200 جنيه (تحويل عبر التطبيق)، مقابل 1000 جنيه من العملة القديمة (كاش). وكشف التجّار أن كثيراً من المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، في بعض أنحاء كردفان ودارفور يُمنع التعامل فيها بالعملة الجديدة، بل قد تتسبّب لحاملها في مشكلات، لذلك يفضِّل تجارُ المحاصيل والماشية هناك الحصولَ على سيولة نقدية من الفئات القديمة، وهذا الأمر من حسن حظّ المواطنين الذين فاتهم تبديل عملاتهم القديمة عبر نوافذ البنوك في الخرطوم والولايات الآمنة.

أفاد مصدر قانوني مراسل «أتَـر»، بأنّ أي عملة غير مبرئة للذمّة تعتبر ملغاةً ولا يحقّ لأي جهة التعامل بها، خصوصاً بعد انتهاء المهلة المعلنة للاستبدال، وحالياً لا تُطبَّق على من يتعامل بها في هذه الأسواق الطرفية أية عقوبات، لكنّ الكميات الكبيرة من العُملة القديمة قد تعرّض حاملها للمساءلة في نقاط التفتيش الأمنية بين الولايات.

وفي سياق الأوضاع الصحية، يقول محمد الفاضل، الطبيب بمستشفى أم درمان التعليمي، إنّ أكثر الحالات التي يستقبلها المستشفى هي حالات الإصابة بمرض الملاريا، والتهابات المسالك البولية، لحلول فصل الصيف وقلة شرب المياه، مع استمرار توافد مرضى الضغط والسكري، إذ يواجه قرابة الـ60% من مرضى السكري المتردّدين مشكلةً في ضبط مستويات السكّر، وتكرار حالات الارتفاع والإجهاد الحراري، بسبب انقطاع الكهرباء الذي يؤدّي إلى تلف الأنسولين وفقدانه فاعليته نتيجة سوء التخزين.

وكشف الطبيب لمراسل «أتَـر»، عن ارتفاع معدّلات الإصابة بمرض الدرن «السلّ»، الذي عاوَد الظهور من جديد بعد مكافحته سابقاً، مشيراً إلى أنّ معظم حالات الجهاز التنفسي، التي تأتي بأعراض سعال مزمن «كحّة شديدة»، ترتبط بأعراض مرض الدرن.

وتعاني مدينة أم درمان من صيف ساخن، بلغت درجات الحرارة فيه 44 درجة مئوية، ما جعل الطلب على مكيفات الهواء أكثر من المعتاد. ورصَد مراسل «أتَـر» أثناء جولته بشارع كرري المعروف ببيع الأجهزة الكهربائية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الثلاجات والمكيّفات، إذ بلغ سعر مكيف «نسمة» الصحراوي 3,000,000 جنيه، والثلاجة باب واحد إلى 2,700,000 جنيه. وتضاعفت بدَورها أسعار قطع الغيار؛ إذ بلغ سعر كرتون المكيف 160,000 جنيه. وذكر أغلب التجّار لمراسل «أتَـر» أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه هو السبب الرئيسي، وراء ارتفاع الأسعار إلى هذا الحدّ.

وأفاد التجّار مراسل «أتَـر»، أنّ المواطنين يفضّلون في الشراء حالياً مكيّفات الماء بسبب ضعف التيار الكهربائي، بدلاً من مكيفات الفريون والإسبليت التي تحتاج إلى قدرة كهربائية عالية لا توفرها الشبكة العامة حالياً، وحتى الطاقة الشمسية التي تتحمل هذه المكيفات لا يمكن لأغلب المواطنين تحمل تكلفتها.

في سوق الكلس بمحلية أمبدة غرب أم درمان، قال المواطن سيد علي لمراسل «أتَـر»، إن الغالبية من السكّان لم تعد تتمكّن من شراء اللحوم، لأنّ أسعار اللحوم ارتفعت جداً، فقد بلغ سعر كيلو الضأن 60.000 جنيه والعجالي 40,000 جنيه. وابتدع الجزارون فكرة بيع «نصف ربع الكيلو» من اللحم البقري للمواطنين بـ 5,000 جنيه فقط، أما لحوم الضأن فتكاد تختفي من داخل السوق، كما توجد أيضاً العظام وتباع بـ«الكوم» بسعر 3,000 جنيه، و(الكمونية) بـ6,000 جنيه، و(النيفة) رأس الضأن يصل سعرها إلى 12,000 جنيه. ويقول سيد إن كثيراً من الناس أصبحوا ينتظرون مناسبات الأفراح للاستمتاع بمذاق اللحوم في الولائم التي لم يَعُد يتخلّف عنها أحد.

ولاحَظ مراسل «أتَـر» وجود سوق منفصل لبيع بقايا الدجاج، التي تُجمَع بعد إخلاء لحوم الصدور والأوراك؛ حيث تُفصَل الأرجل والقوانص والرقاب والكبد والقلوب وتُباع مجتمعة أو منفردة بأسعار منخفضة (بالكيلو أو بالكوم)، وتعدّ أسعاراً اقتصادية وثابتة ومناسبة لذوي الدخل المحدود وغالباً لا تتعدى 10,000 جنيه. وتجد هذه الأجزاء رواجاً كبيراً لإنتاج شوربة بروتين غنية أو لإضافتها للأكلات الشعبية لإعداد وجبات سريعة «كمونية دجاج». الجدير بالذكر أنه لا وجود لأي رقابة صحية على هذه المنتجات ولا تُوضع على الثلج، وأفاد أحد المواطنين: «نحن متوكلين على الله، والنار تقضي على أي جراثيم، المهم ترجع البيت وتملأ قدحك بأي شيء يستر عيالك».