على خلفية قرارات استيراد الوقود: أحمد الأصم يوضح رؤية شعبة مستوردي البترول

قد يكون هذا الحديث صحيحاً إلى حد ما، قبل نظام المجموعات التضامنية الذي لم يعمل سوى ثلاثة أشهر وجرى إلغاؤه، وكانت الشركات المحتكرة للاستيراد هي من تحدد سعر البيع بموجبه، وهي من تتحكم في السوق؛ ولكن مع نظام المجموعات التضامنية واعتماد هيكل التسعير من الوزارة لم نسمع بمن يحقق ربحاً بمثل تلك الأرقام، هذه من أكثر القضايا تداولاً، ومن المهم التعامل معها بالأرقام وليس بالانطباعات.

ما يمكن تأكيده هو أن هامش الربح في نظام المجموعات، الذي جرى إلغاؤه، كان تُحدّده وزارة الطاقة ضمن هيكل التسعير المُعتَمد، ولم يكن من حقّ أي شركة تجاوزه مُنفردة، كما يجب التمييز بين الإيرادات وصافي الأرباح، فالقيمة الإجمالية لشحنة الوقود لا تعني بأي حال أنها تمثل أرباحاً للشركة، لأن الشحنة قبل وصولها إلى المستهلك تفي بسلسلة طويلة من الالتزامات، تشمل: قيمة شراء المنتج، والشحن البحري، والتأمين، والرسوم والضرائب، وتكاليف التخزين والمناولة، والتمويل، وإدارة المخاطر، وفروقات سعر الصرف، ولا يتبقى للشركة في نهاية المطاف سوى هامش الربح الذي يسمح به الهيكل المُعتمَد من الوزارة. ونودّ توضيح نقطة كثيراً ما يُساء فهمها، وهي تكلفة التمويل، فإذا لجأت شركة إلى تمويل مصرفي أو تمويل تجاري أو أي ترتيب تمويلي آخر، فإن تكلفة هذا التمويل لا تتحول تلقائياً إلى عبء إضافي على المستهلك، وإنما تتحملها الشركة ضمن هيكل تكاليفها، وتؤثر مباشرة في صافي ربحها. ومن ثم فإن القول بأن أي تكلفة تمويل يتحملها المواطن مُباشرةً يحتاج إلى التمييز بين ما هو جزء من الهيكل الرسمي للتسعير، وما هو تكلفة تشغيلية تتحملها الشركة من هامش ربحها. لذلك فإننا نرى أن النقاش حول ربحية القطاع ينبغي أن يستند إلى القوائم المالية الفعلية، وهيكل التسعير الرسمي، وليس إلى تقديرات عامة قد لا تعكس الصورة الكاملة، وفي جميع الأحوال، فإن الشعبة تؤيد أعلى درجات الشفافية والإفصاح، لأن الشفافية هي الضمان الحقيقي لبناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن.