«تفاقمت الأزمة إثر قرار الرئيس الأمريكي ترمب بإيقاف التمويل الأمريكي»، يقول أبوسنّ ثم يمضي مُفصّلاً: «أثَّر ذلك بنحوٍ مباشر على وكالات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية للاجئين التي فقدت قدراً كبيراً من ميزانيتها التي كانت تعتمد على المعونة الأمريكية. وانعكس ذلك سلباً على الدور الذي كانت تؤديه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية في المعسكرات، التي تمرّ حالياً بأوضاع بالغة الصعوبة».

ويخبر أبوسنّ بأن برنامج الأغذية العالمي من المنظمات القليلة التي بقيت وما زالت تعمل بالولاية، ويمضي قائلاً: «يقدّم البرنامج حصة شهرية تعادل 24,800 جنيه؛ وهو مبلغ زهيد لا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئ لمدة شهر. وقد توقفت جميع برامج المنظمات في توفير فُرص سبل كسب العيش والمشاريع المرتبطة بها».

وينبّه مساعد المعتمد إلى أنّ الوضع الصّحي بالمعسكرات يمرّ بأضعف مراحله، ويقول: «تعمل حالياً منظمة أطباء بلا حدود الهولندية في معسكر الطِنيدْبة، ومنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، في معسكر أم راكوبة، وقد أنشأتا مستشفياتٍ كبرى تُقدِّم خدمات جليلة تسهم في تخفيف أعباء اللاجئين، وتعمل أيضاً منظمة (MTI) التي تقدم خدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية بتمويل من المفوضية السامية للاجئين»، مُبيناً أنّ العملية التعليمية بالمعسكرات قد تعطّلت بسبب توقف التمويل عن المفوضية السامية للاجئين، ما حال دون تعاقدها مع شركاء دوليين لتولّي إدارة العملية التعليمية والإشراف عليها، وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة التعليمية.

ويضيف أبوسنّ: «تعاني المعسكرات حالياً من أوضاع مُزرية نتيجة نقص التمويل، وتفتقر إلى مواد الإيواء الأساسية كالخيام والمشمّعات، خاصةً وأنها مشيدة بمواد محلية بسيطة. دفع هذا الوضع اللاجئين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية؛ لذلك منحنا تصاريح عمل لبعضهم في قطاعات الزراعة والخدمات داخل ولاية القضارف لمساعدتهم على إعالة أسرهم، مع الحرص على تقييد مغادرة المعسكرات لضمان السيطرة على الوضع الأمني. وضمن مساعينا لتمكين اللاجئين من إعالة أنفسهم، خصّصت الدولة نحو 9200 فدان في منطقة أم قرقور تُوزَّع بواقع خمسة أفدنة لكل أسرة سنوياً لزراعتها. وتتمثّل مساهمة الدولة في توفير الأراضي اللازمة للمعسكرات والمساحات الزراعية، إضافةً إلى الحماية الأمنية عبر الأجهزة المختصّة، أما الخدمات فهي مسؤولية الأمم المتحدة ممثلة المفوضية السامية للاجئين».

وناشد أبو سن المنظمات المشاركة في تحمُّل تكاليف تقديم الخدمات للاجئين، مشيراً إلى أنّ الحرب التي تخوضها البلاد حالت دون تقديم أيّ دعم للاجئين، إذ إنّ المعتمدية تواجه تحديات أبرزها الأزمات الناتجة عن شُحّ الخدمات داخل المعسكرات، حيث يضطرّ كثير من اللاجئين إلى مغادرة المعسكر بحثاً عن فرص كسب العيش. ويقول: «عندما وقّعنا على اتفاقية جنيف والبروتوكول المصاحب لها، كان لنا تحفُّظ على قضية خروج اللاجئين من المعسكرات، وفرَضْنا قيوداً على حرية حركتهم، إذ يتطلّب خروجهم من المعسكرات تصريحاً رسمياً من معتمدية اللاجئين، وعندما يُقدّم اللاجئ طلباً للحصول على تصريح، فإننا ننظُر في طلبه، ومن ثمّ نمنحه تصريحاً أو نمنعه إن قدّرنا أنه قد يتسبب في مشكلات خارج المعسكر؛ وهو ما قد يدفع بعضهم للمغادرة دون تصريح»، موضحاً أنّ هذه المعسكرات مفتوحة وغير مسوَّرة، وتقع على مقربة من القرى السودانية، ما يُسهِّل خروج الشباب والرجال بحثاً عن فُرص العمالة الموسمية في المشاريع الزراعية.

ويضيف قائلاً: «يؤدي هذا الوضع إلى ضغط كبير على المرافق الخدمية بالولاية؛ فالبحث عن العلاج وفرص العمل يثقل كاهل المستشفيات والمراكز الصحية، ويخلق تنافساً في سوق العمل بولاية القضارف بمحلياتها المختلفة، فضلاً عن الضغط المتزايد على قطاع التعليم الذي توقف فيه التمويل، ما يفاقم الأعباء الإضافية على الدولة السودانية».