مشروع وَكَرة الزراعي: صراع التمويل والنفوذ يهدّد الأرض والمزارعين

بينما يصرّح أطراف النزاع بأسمائهم وهوياتهم لوسائل الإعلام، ويَعتدُّ كُلٌّ منهم بموقفه، حاولت «أتَـر» تلمُّس رأي المزارعين في ما يدور، باعتبارهم أصحاب الحقّ الأساسي في المشروع، لكنّ الملاحَظ أنهم يطلبون عدم نشر أسمائهم، تخوُّفاً من تصنيفهم بأنهم يتبعون لهذه الجهة أو تلك، لأنهم في كثير من الأحيان يفضّلون الاحتفاظ برأيهم في ما يدور، ويمضون في الاتجاه الذي تؤشّر عليه الفئة المنتصرة، والتي تساعدها الظروف. مثلاً: كانت مجموعة الوسيلة تستند إلى صلة قرابته شخصياً مع وزير بالولاية، وعلى تأثيره على عمل المشروع في فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، وبعد التحولات السياسية عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021، كان طرف الضوّاها هو المسيطر ولا يزال، بينما تنتظر الأرضُ وزارعُها تمويلاً تعصف به رياح التحوّلات.

يقول أحد المزارعين لـ «أتَـر»، طالباً إخفاء اسمه، إنّ الصراع بين المجموعتين استمرّ سنوات، وتبادل الطرفان اتهامات بالمحاباة وتعيين الأقارب والتأثير على قرارات التمويل، وإنه لا توجد أدلة قاطعة تحسم صحّة رواية طرف أو بطلان رواية الآخر، ويُشير إلى أنّ أكثر من مُستثمر دخل المشروع ثم خرج، معتبراً ذلك بمثابة أزمة في الإدارة والحوكمة، ويقطع بأن المزارع هو أكثر المتضرّرين؛ لأنّ أيّ تأخير في التمويل، أو صيانة البيّارة، أو تطهير القنوات، قد يعني ضياع الموسم الزراعي. ويطالب المُزارع بالالتزام بعطاء شفّاف ومعلن، تتنافس فيه جميع الجهات على أسس واضحة، ونَشْر معايير اختيار المستثمِر أمام جميع المزارعين، بما في ذلك قدرته المالية وخبرته وشروط التمويل، بجانب عقد جمعية عمومية للمزارعين، ليكون القرار النهائي نابعاً من أغلبية أصحاب الحواشات وليس من تدخّلات سياسية أو إدارية. ويقول إنّ المزارعين يُطالِبون بإخضاع جميع العقود للمراجعة القانونية والمالية، ومنع أيّ تعاقد قد ينطوي على تضارب مصالح، سواءٌ أكان مع قريب لرئيس الجمعية أم قريب لأي مسؤول آخر.

ويشكو المزارع من فَرْض المستثمرين عليهم دون أن يدروا عنهم شيئاً، قائلاً إنّ الطرف المنتصر هو الذي يتعاقد مع المستثمر، وهم لا يدرون إن كان لديه تمويلٌ كافٍ، وله مقدرة مالية، وشروطه أفضل للمزارعين، وأضاف ممتعضاً: «حتى الآن نحن لا ندري بأسس اختيار المستثمر».

وفي اتجاهٍ آخر، يمضي مُزارع طلب حجب اسمه، في حديثه لـ «أتَـر»، إنّ الأصل في المشاريع الزراعية الاستراتيجية مثل مشروع وَكَرة، هو أن تكون الدولة هي المموّل  المباشر، إذ إنّ قيامها هي أو البنك الزراعي بتمويل المزارعين مباشرة، كما كان يحدث سابقاً عبر رهن المشروع للبنك الزراعي، كان الصيغة المُثلى والتي تُقلِّلُ من أرباح الوسطاء، لكنها تتطلب من الدولة سيولة كبيرة وإدارة فعّالة، وهو ما قد يكون صعباً في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية في السودان، لكنه يقترح أن تدخّل الدولة ضامناً ومنظماً، ويقول: «نظراً للظروف الحالية، فإنّ النموذج الذي أراه أكثر واقعية هو أن تتولّى الدولة، عبر البنك الزراعي أو صندوق تمويل زراعي، ضمان التمويل، بينما يجري التعاقد مع مموِّلين أو شركات وفق عطاءات شفافة وشروط واضحة»، ويضيف: «في هذه الحالة، لا يستطيع أيّ شخص فرض نفسه مموِّلاً دون منافسة، وستكون تكلفة التمويل أقلّ على المزارعين، ويمكن محاسبة المستثمر إذا أخلّ بالتزاماته».

لكنّه عاد وقال إنّه في حالة مشروع وكرة تحديداً، المشكلة ليست في وجود مستثمر أو عدمه، وإنما في غياب الثقة في آلية اختياره، ولو كانت إجراءات العطاء معلنة، والنتائج منشورة، والعقد متاحاً للمزارعين، لكانت مساحة الخلاف أقلّ بكثير، بحسب قوله، داعياً إلى عودة البنك الزراعي لتمويل المشروع مباشرة، وإذا تعذَّر ذلك فلا بدّ من اختيار المستثمر عبر عطاء تنافسي شفاف، مع رقابة من لجنة منتخبة من المزارعين، والسلطات المحلية، وجِهة فنية مستقلّة، بجانب نشر شروط العقد ونسبة التمويل وتكاليف الري والصيانة أمام جميع المزارعين؛ حتى لا تتحوّل كلّ بداية موسم إلى صراع.