دفتر أحوال السودان (140): من مشروع الرهد و الشمالية

قال مزارعون بمشروع الرهد الزراعي، إنّ توقّف انسياب مياه الري في القنوات، أدّى إلى تلف المحاصيل الزراعية، بخاصة تلك التي في مراحلها النهائية. وفي أقسام واسعة من المشروع، يعاني المُزارعون في سبيل الحصول على مياه الري، التي تكاد لا تخرج من الترعة الرئيسة بالمشروع، لأنّ القنوات الناقلة تُعاني هي أيضاً من الكسور وتراكم الأطماء والحشائش. لكنّ الأشدّ معاناةً هم المزارعون؛ الذي استدانوا من البنوك لتمويل زراعتهم، وفي ظلّ غياب صيغ تأمينية، فإنهم يخشون مصيراً مظلماً في حال فشل إنتاج محاصيلهم.

في القسم التاسع بمشروع الرهد، يقول المزارع الأغبش فضل السيد الحاج لـ «أتَـر»، إنّ جميع المحاصيل المزروعة بالقسم عطشى، وإنّ الذرة والقطن والخضار في مرحلة حرجة، والمياه لم تصلها بعد. ويعزو الأغبش أسباب العطش إلى ما قال إنه إهمال لصيانة القنوات، ويضيف: «التُّرَع مكسَّرة، والطمي والحشائش يُغلقان المجاري لذلك تأخّر وصول مياه الري، التي يجب أن تصل في دورتها المعهودة كل عشرة أيام، لكنها باتت تأتي حالياً كلّ 20 يوماً». ويلفت الأغبش إلى أنه مع شحّ الأمطار، ودرجات الحرارة العالية، فإنّ المحاصيل التي وصلت إلى مراحل طرح الثمار، ولا تحتمل انتظار عشرين يوماً، وتتلف قبل أن تصل إليها المياه. ويكشف الأغبش عن أنّ القسم التاسع الذي هو الأكثر تضرّراً في الوقت الحالي، قائلاً، إنّ الطلمبات جميعها متوقفة بسبب شحّ الجازولين، في ظلّ غياب الرقابة من المهندسين الزراعيين، ومسؤولي الإدارة والري.  ويخشى من أن يكون هو والمزارعون أمثاله قد أنفقوا أموالاً في التحضير، والتقاوي، والأسمدة، ومصاريف العمالة اليدوية، «ليحصدوا نتيجة صفرية»، على حدّ تعبيره.

وكان مزارعو القسم التاسع، قد تقدّموا بمذكرة للجهات المسؤولة، قائلين فيها إنّ انخفاض مناسيب مياه الري، وتوقّف عمليات الصيانة لآليات النظافة، فضلاً عن الشكوى من التجاهل المتكرّر لمطالبهم العاجلة، يعني تشريد آلاف الأسر وتهديد الأمن الغذائي في المنطقة. وطالبوا بضخّ كميات كافية من المياه فوراً؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوفير الجازولين لتشغيل الطلمبات، وتكوين لجنة طوارئ لصيانة الترع خلال 72 ساعة. وحمّلت المذكرة الحكومة كامل المسؤولية عن ضياع هذا الموسم.

ويقول كمال علي مضوي، المزارع بالقسم الرابع بالمشروع لـ «أتَـر»، إنّ العطش قد بدّد على المزارعين مالهم ووقتهم وجهدهم. ويُضيف: «تحمَّلْنا مشقة الزراعة، وكل ما نطلبه حالياً هو حقنا الطبيعي في المياه حتى نُنقذ محصولاتنا ونحصّل ثمرة تعبنا». وزاد: «لا نريد أرباحاً، نريد فقط أن نغطي ما أنفقنا في الزراعة».

ويقول المسؤول بإدارة القسم التاسع بمشروع الرهد الزراعي، خالد النور الحاج لـ «أتَـر»، إنهم يقدّرون حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون، خاصة في ظلّ أهمية الموسم الزراعي والظروف الصعبة التي يمر بها المزارعون. بَيد أنه يشير في الوقت ذاته، إلى أنّ العمل يواجه تحديات مرتبطة بمحدودية الإمكانات المتاحة، على الرغم من المتابعة الميدانية المستمرة من إدارة الهيئة وقيادات المزارعين، كاشفاً عن تنسيقٍ بين إدارة مشروع الرهد الزراعي وإدارة الري وقيادات المزارعين، مُشيراً إلى أن العمل جارٍ لرفع مناسيب المياه، وتوصيلها إلى القسم، ومعالجة الاختناقات التي تعوق وصول المياه إلى المناطق المتأثرة.

ومنذ 1973، بدأت فكرة مشروع الرهد الزراعي، وأُسّس في 1977، وهو أحد المشاريع الزراعية الرئيسة للزراعة المعتمِدة على الري من الأنهار في السودان؛ وتبلغ مساحته 353 ألف فدان، ويضمّ مزارعين موزّعين على 120 قرية، 80 منها واقعة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة، و40 أخرى تابعة لمحلية الفاو بولاية القضارف. ويعمل بالمشروع 15 ألف مزارع، يعولون أكثر من 16 ألف أسرة.

ويقول المهندس الزراعي والإداري السابق بمشروع الرهد الزراعي، عبد المنعم علي قسم السيد لـ «أتَـر»، إن خبراء الريّ والمصممين كانوا قد اقترحوا ريّ المشروع عبر إنشاء قنوات للري؛ تُمَدُّ من خزان الرُصيرص إلى المشروع، ضمن مساحة مقترحة تبلغ نحو 820 ألف فدان، غيرَ أنّ مشكلات التمويل حالت دون ذلك، ليُعتمد نظام للري حسب الموسم؛ ففي فصل الخريف يعتمد المشروع على مياه فيضان نهر الرهد، التي تملأ خزان أبورخم، ويقع بمحلية المفازة بولاية القضارف. ويعمل الخزان لتنظيم المياه وضبطها، ومن ثمّ توزيعها عبر الترعة الرئيسة المُمتدَّة من جنوب المفازة، ومنها تتفرع قنوات ومواجير الري التي تنقل المياه إلى مناطق المشروع والحواشات، التي تبعد حوالي 72 كيلو متراً من مدينة الفاو، حيث توجد ثلاث قنوات للري.

وفي العروة الصيفية، تُضخ المياه من النيل الأزرق عبر محطة مينا، وتقع شرقي مدينة سنجة، وتمر من خلال قناة صُممت بنظام «السايفون»، وتعبُر تحت مجرى نهر الدندر وصولاً إلى خزان أبو رخم على نهر الرهد. 

ويقول المزارع بالمشروع، متوكل علي عطية المحامي، لـ «أتَـر»، إنه بينما تموت المحاصيل في المشروع بسبب العطش، امتلأت الترعة الرئيسة بالمياه حتى فاضت وانكسرت. ويعمل المزارعون على معالجة الكسور يدوياً. ولفت عطية إلى أنّ المشكلة لا تكمن في انعدام المياه، إنما فيما سَمّاه سوء الإدارة: «المسؤولون بالمشروع الذين يقع عليهم واجب متابعة المياه، يقولون إنه ليس لديهم وقود كافٍ لتحرّك سياراتهم. لذلك بقيت الترع مغلقة بسبب الطمي والحشائش، فإن كانوا لا يجدون وقوداً لتحرّكاتهم، فإننا لا ننتظر منهم وقوداً لتحريك آليات النظافة لهذه القنوات». ويتابع قائلاً: «يجري كل ذلك في ظل غياب واضح لممثلي المزارعين في الجمعيات التي اختاروها للمساهمة في معالجة مشكلات الري في مناطقهم، وهذه ليست مشكلة نقص مياه فقط، وإنما أزمة إدارة وتشغيل واستجابة»، لافتاً إلى أنّ هذا هو أول وأهم امتحان لإدارة الري بعد ضمّها إلى إدارة مشروع الرهد. ويقول إن المطلوب حالياً «إدارة حقيقية للمياه، واستجابة سريعة للبلاغات، وتحريك الآليات إلى أماكن الخلل قبل أن تتسع دائرة الضرر».

ويصف حال المشروع بأنه مُزرٍ، ولا يبعد عن مرحلة الانهيار إلا قليلاً، ويقول: «المشروع أصابه العطش مُنذ سنوات، ولم يجرِ التوصّل إلى حلول لانتشاله من وهدته، والقنوات دُمّرت بالكامل في غياب الصيانة، والترع لم تعد قادرة على استيعاب المياه». ودعا المزارعين للتحرك الفوري لإنقاذ المشروع، وأن لا ينتظروا حلولاً من الحكومة: «إذا لم يتحرّك المزارعون في جميع الجبهات بحثاً عن الحلول، سيزداد الأمر تعقيداً».