أتر

أزمة الوقود في السودان: البواخر في انتظار الدرهم

في مشروع الرهد الزراعي، تتوزّع أزمة الوقود، في حسابات المُزارع الحاج الأمين رحمة الله، بين تكلفة زراعته ومشترياته من السوق، فالجازولين الذي يشغّل الآلات وينقل المدخلات والمحصول يدخل أيضاً في تكلفة ترحيل الغذاء والسلع التي تحتاج إليها أسرته، وكلّ زيادة في سعره ترفع المال المطلوب للموسم والمعيشة، بينما يضغط تعثّر الحصول عليه على مواعيد العمل. وبين ارتفاع السعر وانتظار الوقود، يصعب عليه تحديد موضع الأزمة، أهي في الشحنات، أم التمويل، أم توزيع ما يصل منها؟.

وفي الأيام الأخيرة من سبتمبر، عادت صفوف السيارات إلى الخرطوم وعدد من الولايات، بعد موجة أولى ظهرت منتصف الشهر. وفي 30 سبتمبر، تفقَّد رئيس الوزراء كامل إدريس، برفقة وزير الطاقة والنفط معتصم إبراهيم، ووالي الخرطوم، عدداً من محطات الخدمة، وقال للمواطنين الواقفين في الصفوف: «لا توجد أزمة وقود»، وهو إشكال يضع رئيس الوزراء تحت ضغط سؤال مهم: هل يدرك د. كامل إدريس موضع الأزمة؟.

في يونيو الماضي، تتبعَت «أتَـر» أزمة الوقود في ذروتها، حين اتخذت الحكومة عدداً من القرارات لمعالجة مشكلات دخول شركات محدودة الإمكانات إلى الاستيراد، والخلافات حول مجموعات التوريد وتوزيع الحصص، وتنافُس المستوردين على النقد الأجنبي. وشملت القرارات توسيع تدخّل الحكومة المباشر في الاستيراد، وتفعيل لجنة للتركيبة السِّعرية، واشتراط ضمان من الذهب لتأهيل الشركات، بهدف تنظيم السوق وتخفيف الضغط على سعر الصرف، فهل نجحت الإجراءات الجديدة في حلّ المشكلة؟.

ضمان الذهب وانتظار الدرهم

تقوم دورة استيراد الوقود على توفير العملة الأجنبية للمستورِد، وسداد قيمة الشحنة، ثم تفريغها وتوزيعها. ولإكمال هذه الدورة بمستورِدين قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، أصدر بنك السودان في 16 يونيو شرط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب عيار 21 باسم الشركة المستوردة، بشهادة تصدرها الجهات المنظِّمة لقطاع للذهب.

يستهدف الشرطُ إخراجَ الشركات التي تفتقر إلى المَلاءة المالية من ناحية اقتصادية، حتى تدخل السوق شركات تستطيع تحمُّل التعاقد والتمويل وتقلّبات التكلفة، بدلاً من اعتمادها الكامل على مموِّلين بعد الحصول على التصديق، أو اضطرارها إلى تدبير العُملة على عجل من السوق الموازي عند استحقاق الفاتورة، بما يزيد الطلب على النقد الأجنبي ويضغط على سعر الصرف. غير أنّ الضمان يختبر امتلاك الشركة للأصول، وتظلّ قدرتها على السداد مرتبطة بسيولتها وإمكان حصولها على العملة.

وأخبر مصدر مطّلع «أتَـر»، أنّ ثماني شركات استوفت الشرط من أصل قرابة 31 شركة كانت تعمل في الاستيراد، وهي (النيل، نبتة، بترونور، قادرة، العطا، أسوار، أندونايل، المقرن) فتقلّص عدد المنافسين، وأصبح على الشركات المتبقية تدبير قيمة الشحنات إلى جانب الذهب المحتجز في الضمان. وهكذا جمع القرار بين تشديد التأهيل ورفع تكلفة الدخول إلى السوق، بينما بقي تمويل الوقود نفسه في حاجة إلى مورد متجدّد من النقد الأجنبي.

ولتمويل هذه الدورة، وفّر بنك السودان الدرهم بسعر تفضيلي تراوَح في أوراق القطاع بين 1,400 و1,510 جنيهات، مقابل نحو 2,263 جنيهاً في رصد السوق الموازية المستخدَم لهذه المتابعة. وتقوم فلسفة الحكومة على تخفيف انتقال تراجُع الجنيه إلى سعر الوقود، وإبعاد الطلب الكبير للمستوردين عن الموازي، تحسُّباً لصدمة جديدة في سعر العملة تنعكس على الوقود وبقية السلع.

لكنّ توفير الدرهم يتطلب أولاً تكوين موارد بالنقد الأجنبي، ويأتي الذهب ضمن أدوات هذه المعالجة، إذ أعلنت الحكومة استعداد المركزي لشرائه وبناء احتياطيات تساعد على تغطية الواردات الاستراتيجية، ومنها المشتقات البترولية. وتقوم الفكرة الاقتصادية على شراء الذهب بالجنيه ثمّ تحويله، عند بيعه خارجياً، إلى حصيلة أجنبية تُستخدَم في التمويل، إلى جانب حصائل الصادرات الأخرى.

وإذا موّل المركزي شراء الذهب بإصدار نقود جديدة، وهي الآلية التي توصف بطباعة المال، فإنه يضيف سيولة بالجنيه مقابل أصلٍ يمكن تحويله إلى عملة أجنبية. وتصبح جدوى العملية مرتبطة بسرعة تحويل الذهب إلى حصيلة وحجم السيولة التي تُسحب لاحقاً عند بيع العملة للمستوردين، فتأخُّر التحويل أو بقاء جزء من السيولة المضافة في السوق قد يزيد الضغط على الأسعار والصرف، وهذه مخاطرة اقتصادية في الآلية، بينما يحتاج إثبات استخدامها وحجمها في تمويل الوقود الحالي إلى بيانات عن مشتريات المركزي ومصادر تمويلها.

وتضيق موارد التمويل أيضاً مع خروج الذهب عبر التهريب، إذ تفقد القنوات الرسمية حصائل كان يمكن أن تغذّي المصارف وتُستخدم في الاستيراد. لهذا ارتبطت المعالجة الحكومية بتشجيع الشراء الرسمي للذهب وتوفير تمويله وتشديد مكافحة التهريب، في محاولة لاستعادة جزء من النقد الأجنبي الذي يُتداول خارج الجهاز المصرفي.

وفي جانب حصائل الصادر، اتجهت تعديلات التسعير المصرفي إلى مَنْح المصارف مرونة أوسع في أسعار الشراء، حتى يجد المُصدِّر عائداً مُجزياً عند بيع حصيلته عبر البنك، ويصبح السعر أداةً لجذب العملة إلى القنوات الرسمية، فكلما اقترب العائد المصرفي من البدائل المتاحة للمُصدِّر، تحسَّنت فرص دخول الحصائل إلى المصارف وإعادة بيعها لتمويل الواردات. وقد شهد أغسطس تعديلات متتابعة على هذه الضوابط، شملت السماح بشراء الحصائل بأسعار المصارف المعلنة وتوسيع مرونة تعديلها.

وتلتقي هذه الإجراءات عند غرض واحد، هو ضبط سوق الوقود، واحتواء الضغط على سعر الصرف عبر حشد النقد الأجنبي داخل المصارف وتنظيم الطلب عليه. ومع ارتفاع تكلفة الاستيراد تصبح فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة بتوفير عملة تكفي للحفاظ على الكميات المطلوبة، وتمويل الشحنات في مواعيدها.

الباخرة تنتظر

لا يعني ظهور صفوف السيارات أمام محطات الوقود، بالضرورة، غياب خطة للإمداد، فالشحنات قد تكون متعاقَداً عليها، بينما يتعثر وصولها إلى المستهلك عند مرحلة التمويل. وبحسب الرصد، تشير صور الأقمار الصناعية التي التقطها (سنتينل-1) و(سنتينل-2) خلال سبتمبر الماضي إلى وصول ثماني سفن إلى ميناء الخير، بينها أربع ناقلات لغاز البترول المُسال (LPG)، المستخدم في أسطوانات غاز الطبخ، وأربع ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، وتشمل المنتجات المذكورة الديزل المستخدم في تشغيل المركبات والآليات والمولّدات الكهربائية.

وبحسب ورقة قدّمتها شعبة مستوردي المواد البترولية، واطّلعت عليها «أتَــر»، يرتبط هذا التعثّر باختناقين متزامنين: تقلُّص عدد الشركات القادرة على الاستيراد بسبب شرط ضمان الـ200 كيلوجرام من الذهب، واعتماد سداد البواخر على النقد الأجنبي الذي يوفره بنك السودان بسعر تفضيلي، في وقت تعجز موارده عن تغطية الالتزامات بالسرعة المطلوبة، فالشركة التي استوفت الضمان وتعاقدت على الوقود تظلّ مرتبطة بموعد توفير الدرهم، وحين تتأخَّر التغطية يتأخَّر السداد والتفريغ، وتتراكم تكلفة الانتظار، فتقلّ الكميات التي تصل إلى شبكة التوزيع، ويظهر أثر الاختناق في صفوف السيارات أمام المحطات.

وتوضح أوراق التكلفة المقدَّمة من المستورِدين حجم العبء الذي يصنعه الانتظار، ففي نموذج لباخرة تحمل 50 ألف طن، تبلغ الغرامة المفترضة نحو 45 ألف دولار يومياً، أي 1.35 مليون دولار خلال شهر، تضاف إلى فاتورة الشحنة، وتحتاج بدَورها إلى نقد أجنبي، وبذلك يَرفع تأخُّرُ التمويل المبلغَ المطلوب للسداد، ويضغط على سيولة الشركة وقدرتها على الالتزام بالشحنات التالية.

وهذه هي المفارقة الاقتصادية التي تكشفها الورقة، فالدولة توفِّر الدرهم بسعر منخفض، لتخفيف تكلفة الوقود وحماية سوق الصرف من طلب المستوردين، بينما يؤدِّي تأخُّر توفيره إلى تراكم تكلفة إضافية، ويتحدَّد ما تتحمّله الشركة وما ينتقل إلى المستهلك وفق احتساب الانتظار في التركيبة السعرية، التي تجمع قيمة المنتَج وعلاوة التوريد وسعر العملة والرسوم والعمولات وهامش الشركة.

ومن هنا يتّضح ارتباط الباخرة بمحطة الوقود، فتوفير التغطية يتيح السداد والتفريغ والتوزيع، وتخفّ الصفوف مع وصول دفعة جديدة، بينما يبقى استمرار الانفراج معلّقاً بتغطية الالتزامات التالية. لهذا تربط الورقة التي قدّمتها شعبة مستوردي المواد البترولية؛ معالجةَ الأزمة بتوسيع قاعدة المستوردين وتنويع مسارات التمويل معاً، حتى تتجدّد القدرة على الاستيراد مع كل دورة إمداد.

فاتورة أكبر من قرار الذهب

ومع تراكم تكلفة الانتظار، تصاعدت الفاتورة الأصلية نفسها، فقد جاء تعثُّر التمويل الداخلي في وقت ضغَطت فيه اضطرابات مضيق هرمز على إمدادات المنتجات المكرَّرة وأسعارها، وأدَّت الأزمة إلى ارتفاع البنزين والديزل مع زيادة الخام وضيق المعروض من الديزل، فأصبحت آلية التغطية مطالبة بامتصاص تكلفة أعلى.

تضع ورقة شعبة مستوردي الوقود مرجع الجاز، شاملاً علاوة التوريد، عند 91.33 دولاراً للبرميل في يناير، و200.92 دولار في أبريل، بزيادة تقارب 120%، ما يعني أن الحفاظ على الكمية نفسها عند ذروة أبريل احتاج إلى أكثر من ضِعف مبلغ شرائها في يناير، وزاد ارتفاعُ تكلفة المنتج في الخارج حجمَ النقد الأجنبي المطلوب للحفاظ على الكميات نفسها، ومن ثمّ زاد العبء على آلية تغطية الدرهم لدى بنك السودان.

ويُقدَّر متوسّط الحاجة الشهرية للسودان بأربع بواخر ديزل وباخرتين بنزين، بحمولة 40 ألف طن للباخرة، أي 240 ألف طن شهرياً، فضلاً عن غاز الطبخ ووقود الطائرات. وعند افتراض سعرٍ للطن بين 1,000 و1,200 دولار، تبلغ قيمة شراء هذه الكميات بين 240 و288 مليون دولار شهرياً؛ حاصل ضرب 240 ألف طن في السعر المفترض، وهي حاجة نقد أجنبي لقيمة المنتج، قبل إضافة أي تكاليف أخرى غير مشمولة في سعر الطن. وكل زيادة قدرها 100 دولار للطن ترفع الحاجة التمويلية بنحو 24 مليون دولار شهرياً، مما يوضح العبء المتجدّد على آلية التغطية إذا أُريد الحفاظ على الكميات نفسها.

وتضع بيانات النصف الأول من 2026 هذه الحاجة في ميزان الموارد المتاحة، فقد بلغت الواردات 4.517 مليارات دولار مقابل صادرات قدرها 1.816 مليار دولار، بعجز تجاري بلغ نحو 2.701 مليار دولار. وكانت المنتجات البترولية أكبر بند استيرادي منفرد بقيمة 1.495 مليار دولار، تعادل 33.1% من الواردات، أي أنّ دولاراً من كلّ ثلاثة دولارات في فاتورة الاستيراد ذهَبَ إلى الوقود. وبلغت حصة الوقود والغذاء معاً نحو 55.1%، وترتفع إلى 56.6% عند احتساب المواد الخام الأخرى، ثم إلى 68.5% بإضافة السلع المصنّعة، ما يركز الطلب على العملة في احتياجات مرتبطة بالنقل والإنتاج والمعيشة.

وبقسمة فاتورة المنتجات البترولية على ستة أشهر، يبلغ متوسّطها نحو 249.1 مليون دولار شهرياً، وهو قريب من نطاق 240–288 مليون دولار في حسبة البواخر، مع اختلاف التغطية، فالحسبة تخصّ البنزين والديزل، والبيانات الرسمية تشمل منتجات بترولية أخرى. وقد ارتفع المتوسط من نحو 167.1 مليون دولار شهرياً في الربع الأول إلى 331.2 مليون دولار في الثاني، ما يوضح تسارع العبء التمويلي. وإذا استمرّ متوسط النصف الأول، تبلغ الفاتورة السنوية نحو 2.99 مليار دولار، وقد تتجاوز ثلاثة مليارات دولار مع ارتفاع متوسّط الكلفة، أو الكميات في النصف الثاني، وهذا إسقاط حسابي مشروط.

من المنطق الاقتصادي، تفسِّر هذه الفاتورة لماذا أصبح الوقود محوراً لإدارة سعر الصرف، فحجم الطلب الذي يصنعه يتجدَّد كل شهر، بينما تغطي الصادرات نحو 40.2% من إجمالي الواردات، وتحتاج الفجوة إلى موارد أخرى، ومنها التحويلات والائتمان والتدفقات المالية. وعندما تتعثر التغطية المصرفية، يدفع البحث عن العملة خارجها ضغطاً إضافياً إلى السوق الموازية، وكلما زاد الجزء المموَّل منه، اشتدَّ أثر الوقود على سعر الصرف، وتبقى نسبة التمويل عبر المُوازية مرتبطة ببيانات السداد والتغطيات، فحصّة الوقود من الواردات تقيس حجم حاجته إلى العملة دون تحديد قناة تمويله.

ويظهر انتقال الضغوط إلى الأسواق السودانية في ولاية نهر النيل كمثال، وسنأخذ سلسلة عطبرة والدامر فيها عينةً للاستعراض، مع اختلاف أسعار الولايات بحسب النقل والرسوم. ويبيّن الجدول تراكم الزيادات منذ 2022، ثم قفزة متوسّط الجازولين بنحو 97% بين الربعين الأول والثاني من 2026، وهي زيادة ضاعفت تقريباً تكلفة الوقود المستخدم في النقل والإنتاج. ومع بداية أكتوبر، تجاوزت زيادة البنزين والجازولين 110% مقارنة بديسمبر 2025، فدخلت الأنشطةُ الربعَ الأخير بتكلفة تزيد على ضعف نهاية العام السابق، ويشارك الصرف وتوقيت التعاقد والرسوم والانتظار في تشكيل هذه الزيادة إلى جانب السعر العالمي. وتنتقل تكلفة الوقود إلى الاقتصاد عبر النقل والطحن والتشغيل والتوزيع، ففي الدقيق تدخل في نقل القمح، وتشغيل المولّدات عند الاعتماد عليها، وترحيل الجوالات إلى المخابز، وتَعرض قائمة سيقا المؤرَّخة في 5 أكتوبر الجاري مستوى أسعار المنتج الذي تتوزّع تكلفته بين القمح والصرف والطاقة والتعبئة، ويضيف شحُّ الوقود تأخّرَ وصول السلعة وتعطُّلَ التشغيل، فتتحمَّل الأسرةُ الأثرَ في الغذاء وأجرة المواصلات.

الفترة البنزين جنيه/لتر الجازولين جنيه/لتر
ديسمبر 2022 620 660
ديسمبر 2023 630 590
ديسمبر 2024 2,758 3,051
ديسمبر 2025 3,920 3,810
الربع الأول 2026 4,220 4,154
الربع الثاني 2026 5,531 8,187
الربع الثالث 2026 6,612 8,463
بداية أكتوبر 2026 8,299 8,407

ملف الوقود على طاولة مجلس السيادة

ومع تكرار الاختناق واتساع أثره على الإنتاج والمعيشة، صعد الملف إلى مستوى مجلس السيادة، وصرَّح المصدر ذاته لـ «أتَـر»، أنّ رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان كلَّف الفريق شمس الدين كباشي في 23 سبتمبر الماضي بمتابعة الطاقة والنفط والكهرباء، ورفعت شعبة المستوردين مذكرةً اطلعت عليها «أتَـر»، تتضمّن مشكلات التمويل والتغطية وتأخّر التفريغ.

ويَمنح التكليفُ الأزمةَ بُعداً سياسياً، فالمعالجات السابقة حقّقت انفراجات أعقبتها عودة الصفوف. ومع امتداد أثر الأزمة إلى الطرق والحقول ومناطق التعدين، يتّسع الضغط المعيشي والإنتاجي ومجال التذمّر من استمرار التعثر، ويطرح انتقال الإشراف إلى عضو في مجلس السيادة سؤال العلاقة مع رئيس الوزراء كامل إدريس، هل يعكس توزيعاً للمهام لاحتواء الأزمة، أم تنافساً على إدارة الملف وتحمّل مسؤوليته السياسية؟.

ويضع هذا التداخلُ الحكومةَ أمام سؤال: من يملك قرار التمويل والتسعير، ومن يُحاسب على انتظام الإمداد؟ ذلك لأنّ التكليف السيادي يضيف جهة إشراف إلى سلسلة تتوزّع بين وزارة النفط وبنك السودان والمصارف والشركات، وقد يتيح تنسيقاً أسرع، كما قد يوسّع تداخُل الصلاحيات إذا بقيت حدود القرار والمسؤولية غامضة، وتظهر دلالته العملية في قدرة الجهات على ربط التمويل والاستيراد والتوزيع ببرنامج مستمر، ويتوقف تقييم احتمال الصراع على قرارات الطرفين ومواقفهما وآلية التنفيذ، لا على التكليف وحده.

ويقول أحد المورِّدين الذين قدَّموا مقترحات إلى الفريق شمس الدين كباشي، في إفادةٍ لـ «أتَـر»، استندت إلى مذكرة الحلول المقدَّمة، إنَّ: «المقترح يقوم على السماح بتحالفات لا تتجاوز ثلاث شركات لتجميع ضمان الـ200 كيلوغرام، وإصدار شهادة إيداع واحدة تبيّن أسماء المساهمين وحصّة كلّ منهم، مع إتاحة إيداع الذهب لدى مصارف يحدّدها المركزي، وجَعْل الشهادة قابلة للرهن لتمويل واردات الوقود. ويتيح الاتحاد للعضو المعتمَد تنفيذ حصّته باسمه، مع معاملته كوحدة واحدة في حصص الاستيراد».

قد يعالج تدخّل الفريق شمس الدين كباشي تعثر الإجراءات بين وزارة النفط وبنك السودان، ويوضح وظيفة الضمان وقواعد التحالفات، بما يسمح بعودة شركات مؤهّلة، ويوسَع المنافسة في السوق، فتجميع الذهب يخفض عبء الدخول على الشركة، وقابلية رهن شهادته قد تتيح تمويلاً مقابل الأصل المحتجز. وتبقى تغطية الدرهم المدعوم العقبة، فالائتمان مقابل الذهب لا يوفّر تلقائياً النقد الأجنبي اللازم للمُورّد، وتحتاج التحالفات إلى موارد عملة ومواعيد سداد، وإلى قواعد تمنع تحوُّلها إلى تركّز جديد أو قناة للمضاربة.

الخروج من الدائرة

يقترح أحد مديري شركات الاستيراد، في إفادة لـ «أتَـر»، خروج بنك السودان من تحديد سعر تمويل الوقود، واعتماد سعر عادل، ويمكن ترجمة الفكرة إلى شراء فائض حصائل الصادر بسعر يشجِّع بيعها داخل المصارف، ثم إعادة ضخّ العملة للمستورِدين عبر الجهاز المصرفي، بما يربط التمويل بمورد متاح ويساعد الشركات على سداد الشحنات في موعدها.

لكن قد يكون الارتفاع الأوّلي في سعر الصرف والوقود جزءاً من تصحيح السعر، وظهور فجوة التغطية الحالية في الكلفة. ويستند إمكان الاستقرار لاحقاً إلى عودة حصائل الصادر إلى المصارف، واتساع عرض النقد الأجنبي، فاقتراب السعر المصرفي من العائد خارج المصارف يحسِّن حافز المُصدِّر للبيع داخلها، ويمنح المُستورِد مَوْرِداً منتظماً للشراء. وتظلّ مدة الصدمة مرتبطة باستجابة هذا العرض، إذ قد يطول ارتفاع الصرف إذا انتقل الطلب إلى المُوازي مع استمرار شحّ العملة.

وتبقى المعضلة السياسية في قدرة الأسر على تحمُّل زيادة الوقود؛ التي تنتقل إلى النقل والغذاء وتخفّض الدخل الحقيقي، خصوصاً لدى من يُستنفد راتبهم في أيام معدودة، وقد يتحوّل أثرها إلى ضغط اجتماعي وسياسي، مما يجعل حماية محدودي الدخل، وتأمين الإمداد جزءاً من ترتيبات الانتقال.

وتتجه فاتورة استيراد الوقود إلى الزيادة مع ارتفاع كلفة الشحنات، بينما يَحرم استمرارُ تهريب الذهب المصارفَ من حصائل تحتاج إليها لحشد التمويل، فتتسع الفجوة بين طلب المستوردين وما يتاح لهم من نقد أجنبي. ومع انتقال الطلب غير المغطَّى إلى السوق الموازية، تتجدَّد الضغوط على سعر الصرف، وينعكس تراجُع الجنيه في زيادة جديدة لتكلفة الوقود وأسعاره، لتعود الأزمة من التمويل إلى معيشة المواطن.

وهكذا، حسَم ضمانُ الذهب شرطَ الدخول، وظلّ سؤال تمويل الاستيراد بعد الدخول مفتوحاً. وبين إيداع الضمان وسداد الفاتورة، تنتظر الباخرة الدرهم، وتتحمّل الحكومة تبعات السعر والإمداد، بينما ينتظر المواطن أمام محطة الوقود.

Scroll to Top