أصدر وزير الزراعة والري الاتحادي بحكومة الأمل، في الثاني من أكتوبر الجاري، قراراً قضى بمنع إصدار شهادات عدم ممانعة لاستيراد سلعة الفول المصري من جميع دول العالم. ويأتي القرار بحسب إعلام الوزارة إنفاذاً لقرار رئيس مجلس وزراء الحكومة، رقم 74 الصادر بتاريخ 12 أبريل الماضي، والذي حوى حظر استيراد سلعٍ أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في البدء أن عددها 34 سلعة، قبل أن تعود وتُعدِّل العدد إلى 46 سلعة، وكان من ضمنها الفول المصري.
ووجه وزير الزراعة والري الاتحادي، الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ، معتبراً إياه متابعة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74. ووفقاً التنوير الصحافي المنشور، ينظم القرار استيراد السلع الغذائية لدعم الاقتصاد الوطني.
ولأن الفول يعد من الوجبات الأساسية لكثير من سكان مدن السودان، ومن الوجبات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين في أغلب مطاعم المدن؛ سرعان ما ألقى القرار بأحماله على الأسواق والتجار والمستهلكين في الوقت ذاته، كما انعكس قرار الوزير على مختلف فئات المجتمع، في ظل ارتفاع أسعار بقية الأصناف الغذائية كاللحوم والخضروات. أجرى فريق «أتر»، جولة في عدد من المدن، مستطلعاً مختلف الفئات حول أثر القرار وكيف يرونه.
في القضارف: نذر زيادة السعر
إن الفول كما يراه الناس حبيب الشعب
عثمان أحمد، صاحب بقالة في سوق القضارف
في مدينة القضارف كان أبوبكر الطاهر صاحب بقالة في السوق، يبيع نوعين من الفول المصري، الحبشي المستورد من إثيوبيا، وآخر يُزرع في السودان ويسمى بالسيوبر. كشف أبوبكر لمراسل «أتر»، أن الفول المصري المستورد من إثيوبيا ارتفع سعر الجوال منه ليبلغ 420 ألف جنيه، بعد أن كان بسعر 220 ألف جنيه الشهر الماضي، موضحاً أن الزيادة الحالية طُبّقت منذ ما يقارب الأسبوعين. وبحسب ما أخبر أبوبكر، فإن السعر ارتفع بالتدريج خلال الشهر الحالي، حتى وصل إلى هذا المبلغ، إذ يباع الكيلو من الفول المصري والمسمى بـ «الحبشي»، نسبة لأنه يُستورد من إثيوبيا، بمبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان ما بين 7 و8 آلاف جنيه.
وجد مراسلُ «أتر» عثمان أحمد، وهو صاحب بقالة في سوق القضارف، جالساً على كرسيه، وهو يحمل قلماً وكراساً لتدوين وارده ومنصرفاته. يقول عثمان: «انعدم الفول المصري السيوبر هذه الأيام في القضارف، وهذه آخر كمية لديَّ موجودة في ذلك الطشت، أبيع الكيلو منه بـ 15 ألف جنيه، أما الفول الحبشي فأبيعه مقابل 10 آلاف جنيه». ويذهب عثمان إلى أن القرار سيؤثر بالتأكيد على الأسعار: «هذه مشكلة لأن الفول كما يراه الناس حبيب الشعب».
أما عبد الهادي أحمد، صاحب محل إجمالي في سوق القضارف، فيذهب إلى أن القرار لم يؤثر بعد في الأسعار، غير أنه يتوقع أن تتزايد في مقبل الأيام على إثر قرار وزير الزراعة والري، نافياً أن تتوقف سلاسل الإمداد سلعة الفول المصري كلياً، لأن القادم من دولة إثيوبيا، يُهرَّب منذ سنوات عدّة، كما يقول، نسبة لكثرة الجبايات التي كانت تُفرض عليه سابقاً، إلا إذا قررت الحكومة التشديد في منع التهريب بمراقبة الحدود.
ويُراهن عبد القادر محجوب، وهو صاحب مطعم في سوق القضارف، بأن الحظَّ سيرفع من سعر جوال الفول، ما سيضطره لزيادة سعر «طلب الفول»، إذ يخبر عبد القادر مراسل «أتر»، أنه في الوقت الحالي يبيع «طلب الفول» بمبلغ 5 آلاف جنيه، وقد يبلغ 8 آلاف جنيه في الأيام المقبلة إذا ما استمرت وتيرة ارتفاع سعر الجوال، لافتاً إلى أن ذلك ربما قد يؤدي لعزوف الناس عنه، لكنه رغم ذلك يمضي إلى أن تلك الزيادة لن تؤثر بشيء، لأن الفول يظل أيسر المأكولات وأقلها تكلفة.
في عطبرة: المحلي ضد المُستورَد
في سوق عطبرة بولاية نهر النيل، قال تاجر الحبوب بانقا الحسن لمراسلة «أتر»، إن الزيادات التي طرأت على أسعار سلعة الفول المصري كانت كبيرة، وذكر أن سعر ربع الفول قبل الزيادة كان يتراوح بين 60 و65 ألف جنيه بحسب نوع الفول، وما إذا كان منتجاً محلياً أو مستورداً من دولة مصر، بينما كان سعر الجوال الذي تبلغ سعته 14 ربعاً يتراوح بين 800 و850 ألف جنيه.
ويضيف بانقا، أن سعر ربع الفول المنتج محلياً مثل فول السليم، ارتفع حالياً إلى نحو 160 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر ربع الفول المستورد نحو 140 ألف جنيه، في حين وصل سعر الجوال إلى نحو مبلغ مليون و550 ألف جنيه. ويشير بانقا إلى أن الاعتماد الأكبر في السوق حالياً على الفول المستورد من دولتي مصر وإثيوبيا، مبيناً أن الفول الإثيوبي هو الأقل سعراً ثم يليه المصري، بينما يعد الفول السوداني المحلي وخاصة فول السليم من أجود الأنواع؛ لكنه الأعلى سعراً.
ويرى بانقا، أن التاجر الذي يستهدف المواطن محدود الدخل يضطر لاختيار نوع من الفول يتناسب مع القدرة الشرائية لدى المواطن، إذ إن هناك من يفضل المنتج المحلي لجودته، لكن ارتفاع سعره يجعل المنتج المستورد خياراً أنسب لشريحة واسعة من المستهلكين، نظراً لانخفاض سعره مقابل الفول المحلي.
واعتبر محمد بابكر، وهو أحد سكان مدينة عطبرة في حديثه لمراسلة «أتر»، أن قرار منع استيراد الفول المصري، في هذا التوقيت قد جانبه الصواب، مشيراً إلى أن الفول أصبح من العناصر الغذائية الأساسية، التي لا يكاد يخلو منها بيت سوداني، خاصة مع اقتراب موعد فتح المدارس، متسائلاً باستغراب: «طفلك حتديهو يفطر بشنو؟»، موضحاً أن الفول كان من الوجبات التي في متناول الأسر، إلا أن أسعاره ارتفعت على نحو بالغ، إذ يبلغ سعر أقل كمية من الفول في بعض الدكاكين نحو 3 آلاف جنيه، وهي كمية محدودة لا تكفي حتى وجبة إفطار لأسرة صغيرة.
ويضيف بابكر أن القلق الأكبر يتمثل في ما سيحدث للأسعار، حال نفاد المخزون الحالي من الفول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، متسائلاً كذلك عن السعر الذي سيصل إليه حينها. ويمضي بابكر إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي هدف يمكن دعمه، لكن توقيت القرار غير مناسب، وكان من الأفضل اتخاذه بعد التأكد من قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن الموسم الزراعي الحالي تأثر بضعف الأمطار في الخريف، إلى جانب قطوعات الكهرباء وغيرها من الظروف التي انعكست على العملية الزراعية.
وطالب محمد بابكر، بدعم إنتاج الفول والسلع الأساسية بدلاً من اتخاذ قرارات مفاجئة وغير سليمة، تنعكس نتائجها في المقام الأول على المواطن، وأنه ينبغي أن يسبق قرار المنع التأكد من توفر كميات تغطي احتياجات السوق.
في مروي: طلب الفول = موية فول
الآن جوال التقاوي يباع بمليون ومائتَي ألف جنيه، وهذا مبلغ لا يحصل عليه المزارع.
المزارع إبراهيم أبو شنب، في رسالة مصورة لوزير الزراعة والري الإتحادي
وفي محلية مروي بالولاية الشمالية، التي يباع الفول في سوقها بـ «الطاسة» عوضاً عن الكيلو، كشفت جولة أجرتها مراسلة «أتر»، عن ارتفاع سعر طاسة الفول من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه منذ الخميس الماضي، بالتزامن مع شحّ في المعروض، إذ لم يعد الفول متوفراً في بعض الدكاكين، التي ينتظر أصحابها التسعيرة الجديدة النهائية ليضعوا السعر المناسب.
وقال تجار بسوق مروي، لمراسلة «أتر»، إن سعر طاسة الفول ظل ثابتاً عند 8 آلاف جنيه لعدة أشهر، بينما بدأت بعض المحال في عرض الطاسة بسعر وصل إلى 15 ألف جنيه، قبل أن يتفق بعض التجار على تثبيت السعر عند 12 ألف جنيه، آخذين في الاعتبار التغيرات الأخيرة التي حدثت في السوق، تبعاً للتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وفي محلية مروي والمناطق القريبة منها، مثل نوري وكريمة، رصدت مراسلة «أتر»، تغير طريقة بيع واستهلاك الفول، خاصة مع بدء الدراسة واعتماد محال السندوتشات على الفول المطبوخ، وانعكس ذلك بدوره على الطلاب على نحو واضح، فأصبح المبلغ الذي كان يشتري به الطالبة أو الطالب «طلب الفول»، يكفي فقط لشراء «موية فول»، كما تقلصت كمية الفول المستخدمة في السندوتشات.
في رسالة مصورة لوزير الزراعة والري الاتحادي، تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث المزارع إبراهيم أبو شنب، عن أن قرار حظر استيراد الفول المصري من الخارج، قد أتى في توقيت خاطئ، ووصفه بأنه سيجعل المزارعين يستهلكون مخزون الفول المدخر من العام الماضي في منازلهم، أو بيعه؛ نظراً لارتفاع أسعاره في السوق، وذلك لحاجة المزارعين إلى المال.
واعتبر أبو شنب في رسالته، أن هذا القرار سيؤدي إلى تجفيف مخزون الفول المصري، داعياً لمراجعته، محذراً من تأثيره البالغ لتزامنه مع موعد زراعة محصول الفول، واحتياج المزارعين للتقاوي. وقال أبو شنب: «الآن جوال التقاوي يباع بمليون ومائتَي ألف جنيه، وهذا مبلغ لا يحصل عليه المزارع»، وتوقع غياب زراعة الفول في الموسم الزراعي المقبل، مما سيؤثر على الأمن الغذائي ككل.



