أتر

الوقود في الولايات: زيادات الأسعار وأزمات الإمداد تضغط على المواطنين والمُزارعين

لم تعد زيادة أسعار الوقود في البلاد مُقتصرةً على تكلفة التعبئة فحسب، بل امتدَّت إلى تعرفة المواصلات وأعباء المعيشة، في وقت تُواجه فيه بعض المناطق شُحَّاً في الإمداد يَدفع السائقين إلى الانتظار ساعاتٍ أو اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم. وبينما تتَفاوت انعكاساتُ الزيادات في الولاية من محلية إلى أخرى، يَجد المواطنون أنفسهم أمام تكاليف إضافية للتنقُّل والوصول إلى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم اليومية، وسط دخل محدود وارتفاع أسعار وخدمات بالكاد تتوفر.

ترصد «أتر» عبر متابعات مراسليها في ولايات نهر النيل والخرطوم والنيل الأبيض والجزيرة والقضارف، انعكاسات زيادة أسعار الوقود على حركة المواصلات والسلع الغذائية والوقود الزراعي، إلى جانب الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي.

الجزيرة: أزمة الجازولين تهدّد الحصاد

يركِّز المُزارعون مع هذه الأزمة جهودهم لإنقاذ محاصيل العروة الصيفية ولا يفكرون في الدخول في عملية زراعة جديدة.

عمر محمد الجيلي، مزارع

تتملَّك المزارعين بمشروع الجزيرة المخاوف من استمرار أزمة الوقود بالولاية، خاصة وقود الجازولين، الذي يُعتَمَدُ عليه في حصاد محاصيل العروة الصيفية التي تدخل في دائرة الإنتاج في نهاية أكتوبر الجاري. ومع استمرار تفاقم الأزمة وانعدام الجازولين، فإن محاصيل المُزارعين عانت طويلاً من العطش، بسبب ضعف مناسيب الري وانخفاض معدلات الأمطار، بينما تُعرقل الأزمة الاستعداد للموسم الشتوي، الذي توصي هيئة البحوث الزراعية ببدء التحضير له منذ منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

ولم يلحظ مراسل «أتَر» في عشرة أقسام من 21 قسمَ ري بمشروع الجزيرة، أيَّ أثرٍ لتحضير الأراضي للعروة الشتوية. وقال المزارع بري «البساتنة» عمر محمد الجيلي لـ «أتَر»: «نشتري جالون الجازولين الواحد منذ أكثر من شهر ونصف لري محاصيلنا بواقع 80 إلى 90 ألف جنيه، وهذا وضع لا يُغري بالاستمرار في العملية الزراعية وتحضير الأراضي للزراعة، ويُتوقَّع أن يكون سعر تحضير الفدان الواحد 800 ألف جنيه، وهو سعر قابلٌ للزيادة». ويضيف الجيلي: «يركِّز المُزارعون مع هذه الأزمة جهودهم لإنقاذ محاصيل العروة الصيفية ولا يفكرون في الدخول في عملية زراعة جديدة».

وفي قسم الهدى بالمناقل، يقول المزارع خالد دياب لـ «أتَر»، إنه يعكف على حصاد محاصيله من الذرة والفول السوداني والسمسم، لكنه لا يَجد الجازولين الكافي لإتمام عمليات الحصاد، مُطالباً بتوفيره حتى يتسنَّى له حفظ محاصيله من التلف، وقال: «أبحث عن جازولين ولو وجدت الجالون الواحد بمائة ألف جنيه سأشتريه لأحفظ محاصيلي».

وأعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن حصولها على 300 ألف جالون جازولين، سيجري توزيعها على الأقسام الزراعية لمُقابلة احتياجات الكراكات العاملة في تطهير الترع والقنوات، بيد أن مُزارعين في أقسام «وادي شعير، أبو قوتة، الشمالي، الشمالي الغربي، المسلمية»، قالوا لـ «أتَر»، إن الجازولين لم يصل إليهم، وإن عمليات تطهير القنوات قد توقَّفت.

ويُحذِّر مزارعون عبر «أتَر» من استمرار الأزمة في الجازولين، لارتباطها مُباشرةً بالعمليات الزراعية، خاصة مع الأزمة الكبيرة في الحبوب الغذائية، والتي يطالب المزارعون بتعجيل حصادها حتى تُسهم في انخفاض الأسعار المرتفعة جداً حالياً، حيث بلغ سعر جوال الذرة الواحد 650 ألف جنيه.

وفي محلية الحصاحيصا، أعلنت غرفة طوارئ المحلية عن دعمها لـلمزارعين بالجازولين، لتطهير القنوات الرئيسة والفرعية الخاصة بالمشروع والواقعة في نطاق المحلية، ويأتي ذلك في مبادرة منها لتخفيف الأعباء على المزارعين. وقال عضو بغرف طوارئ المحلية لـ «أتَر»، إن بدء تنفيذ الدعم للمزارعين سيكون في نهاية أكتوبر الجاري.

وتَشهد الولاية انفراجةً نسبيةً في توفر وقود البنزين، إذ رصد مراسل «أتَر» توفره في طلمبات بمحليات مختلفة من الولاية، خاصة بعد أن أعلنت السلطات المحلية رفع سعر الجالون من 35 ألف جنيه إلى نحو 41 ألف جنيه، وبلغ سعره في السوق الموازي أكثر من 90 ألف جنيه، بينما لا تزال أزمة الجازولين تراوح مكانها، على الرغم من بدء تطبيق زيادة في سعر الجازولين ليصل إلى أكثر من 45 ألف جنيه.

وطبقت وزارة المالية بولاية الجزيرة، أمس الأربعاء، زيادة جديدة في سعر أسطوانة الغاز، لتبلغ 110 آلاف جنيه في المستودع، بينما بلغ سعرها في السوق الموازي 130 ألف جنيه.

وفي قرى محلية الحصاحيصا، التي تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ أربعة أيام بسبب أعطال في الشبكة، اشتكى المواطنون من ارتفاع سعر طحن كيلة الذرة، لأكثر من 7 آلاف جنيه. وقال مواطن: «كان وجود الكهرباء يحل المشكلة، وفي غيابها تعمل الطواحين بالجازولين والذي ينعدم الآن، ليزيد من تكلفة الطحن، للكِيلة الواحدة التي نشتريها بـ 100 ألف بعد أن كانت ب 40 ألفاً قبل أسبوعين». وطالب إما بتوفير الجازولين لتشغيل الطواحين أو إصلاح أعطال الكهرباء.

عطبرة: أعباء المواصلات والمعيشة

إن ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على المواصلات وحدها، وإنما ينعكس على حركة الحياة بصورة عامة.

مدثر السيد، مواطن من عطبرة

تتزايد أعباء المواصلات والمعيشة في عطبرة بولاية نهر النيل مع ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار الإمدادات وسط شح الوقود خلال بعض الفترات، ما يُفاقم تكاليف تشغيل وسائل النقل ويزيد الضغط على المواطنين.

وقال صاحب محطة وقود بعطبرة أحمد خالد (اسم مستعار)، إن أسعار الوقود شهدت زيادات متكررة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سعر البنزين ارتفع إلى نحو 42 ألف جنيه للجالون، بينما ارتفع الجازولين إلى نحو 56 ألف جنيه. وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، وإنما تشمل أيضاً عدم استقرار الإمداد، لافتاً إلى حدوث ندرة في بعض الأوقات وظهور صفوف أمام محطات الوقود، وأوضح أن الكميات التي تصل إلى المحطات لا تغطي حجم الطلب ما يضطر المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على الوقود.

وقال صاحب ركشة بعطبرة، مصطفى عبد المجيد، إن زيادة أسعار البنزين انعكست مباشرةً على تكلفة تشغيل الركشات، موضحاً أن ارتفاع سعر الوقود يرفع المصروفات اليومية في وقت يواجه فيه أصحاب المركبات تكاليف أخرى تشمل الصيانة وقطع الغيار والأعطال. وأشار إلى أن أصحاب الركشات يُواجهون ضغوطاً من جهتين، إذ يحتاج السائق إلى تحقيق دخل يومي، بينما يعتمد مالك الركشة على الإيراد اليومي في وقت يصعب فيه رفع تعرفة المواصلات بسبب محدودية دخول المواطنين.

من جانبه قال المواطن مدثر السيد، إن ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر على المواصلات وحدها، وإنما ينعكس على حركة الحياة بصورة عامة، بيد أن تعطل أو تراجع حركة المواصلات يعني تعطل الخدمات وصعوبة وصول المواطنين إلى أماكن العمل  ومختلف المصالح.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة مع محدودية الدخول يزيد من أثر الزيادات، مشيراً إلى أن أعلى راتب حكومي قد يتراوح بين 150 و250 ألف جنيه، بينما يمكن أن يذهب جزء كبير منه إلى المواصلات وقد يصل إلى نصف الراتب لدى بعض المواطنين. وقال إن المواطن يواجه في الوقت نفسه ارتفاع أسعار الغذاء والعلاج وبقية الاحتياجات إلى جانب زيادة تكاليف المواصلات وعدم توفر الوقود ما يجعل زيادة أسعار المحروقات عبئاً إضافياً على أوضاعهم المعيشية.

أم درمان: شحّ وخيارات محفوفة بالمخاطر

عدنا إلى أساليب قديمة، نضطر للسماح للركاب بركوب سقف المركبة (التسطيح) للتمكّن من تغطية تكلفة الرحلة، رغم ما يشكله ذلك من خطورة على أرواحهم وعلى المركبة نفسها بسبب الحمولة الزائدة.

عبد الحميد موسى، سائق مركبة ركاب

لا تزال أزمة شح الوقود مستمرة، رغم تأكيدات رئيس الوزراء ووزير الطاقة باستقرار الوضع أثناء زيارتهما لمحطة وقود النيل بالخرطوم. وتشهد محطات الحافلات في أم درمان، وبحري، والخرطوم زحاماً بالغاً للركاب حتى ساعات متأخرة من الليل، وهو أمر لم يعد معتاداً خاصة بعد انقضاء فترة الاشتباكات في العاصمة المثلثة، حيث لا توجد كهرباء بالأساس في أغلب الأسواق وتغلق بعض المحال أبوابها بعد غروب الشمس التي تمدهم بالطاقة للإنارة.

ويفيد  السائق عبد الحميد موسى، أن بعض زملائه السائقين اضطروا إلى المبيت في صفوف طويلة بانتظار دورهم للتزود بالبنزين المُحدَّد بسعر 38 ألف جنيه  للجالون، وهو السعر الذي أعلن عنه رسمياً، لكنه لا يملك الوقت للانتظار ويضطر للشراء من السوق السوداء بسعر يصل إلى 70 ألف جنيه للجالون، بينما يرتفع في المناطق الطرفية مثل دار السلام (غرب سوق ليبيا) إلى 85 ألف جنيه.

وأكد عبد الحميد أن العمل في مجال نقل الركاب لم يعد مُجدياً في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المستلزمات، حيث بلغ سعر كيلو زيت المحركات 30 ألف جنيه. وأضاف: «عدنا إلى أساليب قديمة، نضطر للسماح للركاب بركوب سقف المركبة (التسطيح) للتمكّن من تغطية تكلفة الرحلة، رغم ما يشكله ذلك من خطورة على أرواحهم وعلى المركبة نفسها بسبب الحمولة الزائدة».

وأشار عبد الحميد إلى غياب أيّ تسهيلات أو دعم من المحليات أو الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن خطوط السير أصبحت تعمل على نحو مُختلف تماماً عما كانت عليه قبل الحرب، وسط تدهور مريع في البنية التحتية للطرق.

وأضاف موسى أن السائقين اضطروا إلى رفع تعرفة الرحلة من ألفي جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، بينما يلجأ بعض المواطنين إلى الركشات بنظام «الطرحة»، بتكلفة تصل إلى سبعة آلاف جنيه للرحلة من سوق أم درمان إلى أمبدة الجميعاب، منوهاً إلى أن هناك أعباء مالية إضافية يتحمّلها السائقون يومياً، فهم يدفعون تحصيل خفير (جبايات) بقيمة 2000 جنيه عن كل رحلة (فردة) لصالح الكمسنجي (أحد السائقين القدامى ويتولى تنظيم الخط وشحن الركاب).

أما شيخ بابكر، فذكر أنه أوقف مركبته الخاصة البوكس، واشترى (عجلة موتر) دراجة كهربائية من أجل قضاء مشاويره والذهاب إلى العمل، وقال إن (البوكس)  بعد هذا الغلاء لن يتحرك بها إلا للطوارئ التي تخصه وأهل الحي.

النيل الأبيض: تفاوُت بين المحليات

إن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على سائقي الركشات بنحو بالغ، ليس فقط من خلال تكلفة التعبئة، وإنما أيضاً بسبب زيادة أسعار الإسبيرات وقطع الغيار.

سليمان أبو ساجد، سائق ركشة

تنعكس زيادة أسعار الوقود في ولاية النيل الأبيض على تكاليف التنقل وتشغيل وسائل النقل، مع تفاوت أثرها بين المحليات. ففي أم رمتة، يقول مسؤول محلي إن الوقود متوفر ولم تتأثر تعرفة المواصلات، بينما يشير سائق ركشة في ربك إلى ارتفاع تكلفة المشوار وزيادة أسعار قطع الغيار، ما يضيف أعباء جديدة على المواطنين وأصحاب وسائل النقل.

وتقول المواطنة «ن. ح»، من محلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض، إن تعرفة المواصلات من أم رمتة إلى ولاية الخرطوم ارتفعت من 30 ألف جنيه سوداني إلى 40 ألف جنيه للراكب الواحد في الحافلات، بينما ارتفعت تعرفة خط أم رمتة – الدويم من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه. وأضافت أن هذه الزيادات أصبحت فوق طاقتهم، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.

من جانبه، قال مدير البترول بمحلية أم رمتة، علي عبد الرحمن اللحوي، إن الوقود أصبح متوفراً في محطات الخدمة بالمحلية منذ استعادتها من قبضة قوات الدعم السريع في مايو 2025، مشيراً إلى أن فتح الطريق الرابط بين أم رمتة والعاصمة الخرطوم ومدن ولاية النيل الأبيض المختلفة أسهم في تحسين الإمدادات، خاصة الوقود المخصص للقطاع الزراعي. وأضاف اللحوي أن الزيادة في أسعار الوقود مرتبطة بالزيادات العالمية في الأسعار وارتفاع سعر الصرف.

وأشار اللحوي، في حديثه لـ «أتَر»، إلى أن سعر جالون الجازولين ارتفع من 42,165 جنيهاً إلى 44,887 جنيهاً، موضحاً أن الزيادة بلغت نحو 2,722 جنيهاً للجالون. ووصف اللحوي الزيادة بأنها غير مؤثرة، قائلاً إن المحلية لم تتأثر كثيراً بارتفاع أسعار الوقود، وإن تعرفة المواصلات لم تشهد زيادة، وفقاً لإفادته.

وفي محلية ربك، قال سليمان أبو ساجد، صاحب ركشة، إن تعرفة المشوار ارتفعت من ألفي جنيه إلى أربعة آلاف جنيه، لافتاً إلى أن الزيادة في أسعار الوقود انعكست على تكاليف تشغيل وسائل النقل. وأضاف أن تعرفة المواصلات الداخلية بين أحياء مدينة ربك شهدت زيادات بنحو 500 جنيه في الخط الواحد. وأشار أبو ساجد، في حديثه لـ «أتَر»، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على سائقي الركشات بنحو بالغ، ليس فقط من خلال تكلفة التعبئة، وإنما أيضاً بسبب زيادة أسعار الإسبيرات وقطع الغيار. وأضاف أن بعض سائقي المواصلات تخلوا عن التعرفة السابقة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل. وقال إن جالون البنزين في ربك ارتفع من 31,627 جنيهاً إلى 42,270 جنيهاً. أما الجازولين فقد ارتفع من 42,165 جنيهاً إلى 44,887 جنيهاً.

القضارف وريفي محلية الرهد

في يونيو الماضي ومع بداية فصل الخريف كان سعر برميل الجازولين في القضارف 2,016,000 جنيه مقارنة 850,000 جنيه في العام الماضي، إلا أن سعر محطة الوقود لا يستقر على حاله.

وتعتمد مدينة القضارف في الحركة اليومية على المواصلات العامة والركشات. ووصل جالون البنزين لسعر 39,000 جنيه. ويتراوح سعر جالون البنزين في السوق الأسود ما بين 120,000 إلى 160,000 جنيه، واستقرت تعرفة المواصلات العامة داخل المدينة على 2,000 والركشات (الطرحة) 4 ركاب على سعر 2,500 و3,000 جنيه، بينما وصل سعر جالون الجازولين إلى 85,000 جنيه في ريف جنوب وغرب القضارف – ريف الرهد – ليرتفع بذلك سعر دقاقة ملوة الذرة في الطواحين لـ 2,500 جنيه وسعر التذكرة للراكب لأقرب مدينة إلى 20,000 جنيه، وارتفع سعر الصفيحة سعة 4 جوالين إلى 340,000 جنيه في السوق الأسود، بينما كان الوقود متوفراً وبصورة دائمة في الطلمبات، وهو سبب يتعلل به أغلب سائقي مركبات الشحن ونقل الركاب.

ويتراوح سعر صفيحة الجازولين في ريفي محلية الرهد بين 250,000 جنيه و340,000 جنيه في السوق الأسود، مع انعدام دام لعدة أيام في محطات الوقود، بفترة متزامنة مع ضرورة قصوى لزراعة التسالي وسط انحسار شديد لهطول الأمطار، بدرجة تُضيّق الفرص الجيِّدة لنجاح محصول التسالي الذي يتطلب الالتزام بجدول زمني صحيح ولا يحتمل التأخير.

ووصل سعر جالون البنزين في محلية الرهد إلى 120,000 جنيه في السوق الموازي مع غياب دام لبضعة أيام في محطات الوقود، وحينها كان بسعر 30,000 جنيه في المحطات. ويستعمل البنزين وقوداً للدراجات النارية والسيارات التي يَعتمد عليها المزارعون لمتابعة أعمالهم في الحقول بسرعة والوصول بالمِيز والمياه للعمال أو ونقل قطع الغيار المُستهلكة الصغيرة البابور والديسكي في حال الأعطال الصغيرة أثناء فترة الزراعة وغيرها من متابعة إلى نهاية الحصاد.

Scroll to Top