أتر

قصف المعدِّنين في شمال الوادي: ما القصة؟

وصل الحاج إسماعيل إلى مدينة عطبرة يوم الاثنين الماضي، بعد رحلةٍ شاقَّةٍ استمرَّت ثلاثة أيام عقب تعرَّض مناجم التعدين في منطقة شمال الوادي، لقصفٍ جوّي في 10 أكتوبر الجاري، بعد أن استطاع هو وعدد من المُعدِّنين استئجار عربة بوكس لنقلهم من المنجم. وفي حديثه لـ «أتَـر»، قال إسماعيل: «وَقَعَ القصف يوم السبت الماضي في تمام الساعة 11:20 صباحاً؛ حيث سقط من سقط وفرّ من فرّ، إضافة إلى المُصابين الذين كانت إصابات بعضهم خفيفة وفرّوا من الموقع، ولا يزال هناك مفقودون». ويُضيف: «بمساعدة أفراد من قبيلة الرشايدة الذين وفروا سياراتهم نُقِلَ المُصابون والعطشى».

«شاهدنا أربع طائرات تشن غاراتها ونحن داخل الموقع، وشاهدت ثلاثة من عمال التعدين أو أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الفور، واستمر الهجوم لنحو سبع أو ثماني دقائق. دخلت طائرتان ونفذتا غاراتهما ثم غادرتا بسرعة. كان الهجوم مفاجئاً، ولم يكن هناك أي نشاط عسكري أو اشتباكات في المنطقة»؛ يقول إسماعيل ومن ثم يُضيف: «سمعنا ما يقارب خمسة انفجارات قوية». ويواصل: «لم يكن بالمنطقة أي وجود أمني، لكن عند البوابة الخارجية يوجد بعض من أفراد القوات المشتركة».

وأخبر شاهد عيان تحدث لـ «أتَـر»، بأن طائرتين عسكريتين قصفتا منجماً للذهب في منطقة شمال الوادي. ونقل المصدر الذي فضّل حجب اسمه، أن الطائرتين هاجمتا المنجم وألقتا عدداً من القنابل بينما كان بعض العمال يتناولون الشاي وآخرون منهم كانوا نائمين. وأكد أن الضحايا كانوا يمارسون أعمالهم بنحوٍ طبيعي قبل أن يستمر القصف لأكثر من ثلاث ساعات، مُشيراً إلى أن الطائرات كانت تحمل العلم المصري. وأضاف أن القصف كان مروعاً لدرجة تمزق أجساد الضحايا وتناثر أشلائهم، ما اضطر المعدنين لجمع الجثث وتكفينها في ملاءات وأكياس وجوالات. وأشار المصدر إلى نقل المصابين إلى مناطق مختلفة بولاية نهر النيل وبورتسودان لتلقي العلاج، بينما نزح الآلاف من المنطقة، ولا يزال مصير عدد من المعدنين مجهولاً.

وذكر مصدر آخر يعمل في قطاع التعدين لـ «أتَـر»، أنّ قريبه الذي كان يعمل في الموقع أكد له شدّة القصف ووجود أشلاء متناثرة في موقع القصف، موضحاً أن أفراداً من قبيلة الرشايدة تولوا إجلاءه مع مجموعة من المصابين عبر الطرق الجبلية الوعرة وصولاً إلى مناطق أبو حمد.

رسمياً: ما الذي حدث؟

في 12 أكتوبر 2026، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، مؤكداً «تواصل عمليات القوات المسلحة والشرطة المدنية بعد إلقاء منشورات تحذيرية للعناصر الإجرامية؛ بهدف فرض السيادة الوطنية وحماية الثروات القومية، مع التشديد على متانة العلاقات المصرية السودانية، والدعوة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وفي اليوم نفسه، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة، للتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفْع تقريرٍ بنتائج التحقيق.

وقبل أربعة أشهر، في 16 يونيو الماضي، قصفت القوات المصرية منطقة «العقيدات»، وتتبع لمناطق «العلاقي» شمال وادي حلفا، وتبعد نحو 20 كيلومتراً عن الحدود المرسومة.

بعد أسبوع كامل من الأحداث في 22 يونيو نفسه، أعلن المتحدث العسكري المصري انطلاق الحملة المُكبّرة، نفذتها، بحسب البيان، القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية؛ لمداهمة بؤر إجرامية تُستخدم في أنشطة غير مشروعة، أبرزها التنقيب عن الذهب.

وفي اليوم نفسه زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان منطقة سوق الرتج عقب جلسة الوساطة بين قبيلتي الرشايدة والبشاريين، وتعهد بتدخل أكبر من جانب الدولة للحد من وجود الأسلحة والابتزاز. كما دعا أهالي المنطقة إلى الالتزام بالحدود.

وفي 11 أغسطس، أعلنت القوات المصرية عن بدء المرحلة الثانية من جهود قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لحماية موارد الدولة وثرواتها. واستكمالاً لنتائج المرحلة الأولى من الحملة المُوسّعة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال هذه الحملة، كثفت القوات المسلحة المصرية عمليات البحث والمداهمة في المناطق المرصودة بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة.

في سياق محاولات مصرية للتعامل مع النشاط المسلح في المنطقة، تصاعد التوتر عقب مقتل ضابط برتبة كبيرة ضمن قوات حرس الحدود المصرية، بينما تبادل الجانبان المصري والسوداني الاتصالات بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود مجموعات مسلحة متعددة الجنسيات. وبحسب الجانب المصري، فقد تضمنت هذه الاتصالات معلومات استخباراتية، مدعومة بصور الأقمار الاصطناعية، عن أنشطة عسكرية وأمنية في المنطقة. ومع تعثر محاولات التدخل الميداني، التي قيل إنها قوبلت بإطلاق نار، اتجهت مصر إلى تنفيذ غارات جوية على المنطقة، في تطور يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأهداف التي استهدفتها هذه الغارات.

في أعقاب القصف أورد موقع مدى مصر أن الخرطوم والقاهرة، بحسب مسؤولين من الجانبين تحدثوا إليها، تبحثان إطاراً أمنياً جديداً على امتداد الحدود الشرقية المُشتركة، يقوم على التنسيق لملاحقة ما يعدّه الطرفان مخاطر أمنية ناجمة عن الجريمة المنظمة.

تخوم ملتهبة

ووفقاً لمصدر محلي من الإدارات الأهلية بالمنطقة تحدث لـ «أتَـر»، فإن المنطقة الحدودية المُثلثَّة تخضع حالياً للسيطرة المصرية، وتشهد نشاطاً تعدينياً مكثفاً؛ إذ يُنتج الجوالان حوالي 30 جراماً من الذهب، وهو عائد مادي كبير جذب أكثر من خمسة آلاف مُعدّن من جنسيات متنوعة، منهم سودانيون وجنوب سودانيون وإثيوبيون وآخرون من جنسيات مختلفة. ويضيف المصدر أن المُعدّنين عادوا إلى المنطقة ليلاً فور توقف القصف. وفي المقابل، لم تتخذ الحكومة السودانية أي موقف حاسم بشأن السيادة على تلك الأراضي، واكتفت بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، مفضلةً تجنب الصدام أو الإدانة العلنية.

مُتحدثاً لـ «أتَـر» يقول الجيولوجي أسامة عبد الرحمن محمد علي ويعمل في إحدى شركات التعدين في ولاية البحر الأحمر، إن منطقة شمال الوادي تمتد إلى مسافة تقارب 200 كيلومتر، وينقسم جزء منها إلى جنوب خط عرض 22 وجزء آخر إلى شماله؛ غيرَ أنّ الجانب المصري يفرض سيطرته على كل ما يقع شمال خط 22 بما فيها حلايب وشلاتين المتنازعتين.

ويُضيف: «يعمل في هذه المناطق عدد كبير من السودانيين الذين يقطعون مسافات شاقة سيراً على الأقدام عبر الجبال والوديان الوعرة، إذ لا توجد طرق مُمهّدة. في السابق، كان العمل في استخراج الذهب يجري بانتظام وتعاون بين العمال السودانيين والمصريين، لكن مع زيادة الاكتشافات وتوافد أعداد كبيرة من المنقبين من مختلف أنحاء السودان، بدأت تظهر مشكلات أمنية، مثل انتشار السلاح وحوادث السرقة والاعتداءات، ما دفع الكثيرين لترك العمل في تلك المناطق».

ويقول أسامة: «في يونيو الماضي قصفت القوات المصرية منطقة «العقيدات»، وتتبع لمناطق «العلاقي» شمال وادي حلفا، وتبعد نحو 20 إلى 30 كيلومتراً جنوب الحدود المرسومة. أما القصف الأخير فهو أقرب إلى الحدود المصرية، بحسب قوله. وأضاف: «مع تطور الأوضاع، دخلت شركات تنقيب بموجب عقود امتياز (كونسيشن)، وهي شراكة بين رجال أعمال سودانيين ومصريين، وبعد التأكد من وفرة الذهب، بدأت الشركات تسعى لإخلاء المناطق من المنقبين الأفراد؛ لتعمل فيها بمفردها». ويعتقد أسامة أن الضربات الأمنية التي يتعرّض لها المنقبون تأتي في إطار تنسيق أمني يهدف لإخلاء المنطقة من الأفراد، نظراً للمخاوف المصرية من الوجود الكثيف للسلاح والأعداد الكبيرة من الناس، ولرغبة الشركات في الانفراد بمناطق الامتياز. وهو ما أكده المُعدِّن إسماعيل في إفادته لـ «أتَـر»، إذ يقول إنّ المنطقة تضم عدة شركات تعدين، من بينها شركة مصرية متخصصة في التنقيب، مشيراً إلى أن المنجم كان يضُم عمالاً مصريين ينصبون خيامهم فيه ويتشاركون معهم في عمليات التنقيب، لكنهم غادروا قبل يومين من الحادثة، بحسب ما قال لـ «أتر». وقدَّر إسماعيل عدد الموجودين في المنجم، بما بين 5 و6 آلاف شخص. 

ويقول أسامة إنّ شركات التعدين التي تعمل في المنطقة هي شركات استكشافية تعمل في مناطق بعيدة، لذا فإن الاحتكاك بها محدود، وما يجري رصده هو مجرد شركات استكشاف؛ فهي ليست شركات إنتاج كبرى. ويضيف: «يظل الموضوع سياسياً وشائكاً؛ فالعاملون في وزارة المعادن والشركات السودانية يدركون حقيقة الأمر».

تابعت «أتر» تفاصيل الشركة بدقة في العام 2025، حتى إن وكالة السودان للأنباء نشرت خبر توقيع الاتفاقية ثم نفته في اليوم التالي، ما خلق حالة من اللبس. ويرى أسامة أنها قضية أكبر من مجرد شركات وامتيازات، فهي تتعلق بكيفية إدارة الموارد بين البلدين.

أعداد المصابين

قال مصدر طبي في مدينة عطبرة لـ «أتَـر»، إن مستشفى عطبرة التعليمي بلغ طاقته الاستيعابية القصوى من المصابين، ما أجبر الكوادر الطبية على تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات أخرى في المدينة. وأوضح أنّ عشرات المصابين يفترشون صالة المستشفى، في ظِّل نقص الأسرّة؛ إذ لا يتّسع عنبرَا الرجال والنساء مجتمعَيْن لأكثر من 14 سريراً، بينما تضم غرف أخرى أربعة أسرّة فقط، ما اضطر الأطباء إلى تقسيم الحالات بناءً على خطورتها، وأعطيت الأولوية للحالات الحرجة، بينما يُنتظر استقرار وضع الحالات الأخرى لإخراجها وإدخال ما يليها.

وأفاد مصدر طبّي آخر لـ «أتَـر»، بأن مستشفى عطبرة التعليمي استقبل صباح الاثنين الماضي 18 إصابة؛ حُوّلت 4 منها إلى قسم التجميل بمستشفى الشرطة، وحالتان إلى قسم الأعصاب، في حين كانت بقية الإصابات طفيفة، واقتصر علاجها على التضميد والرعاية الأولية. وبحسب إفاداتهم، فقد نتجت الإصابات عن شظايا متطايرة جراء قصف جوي.

وأضاف المصدر، أنّ العديد من المصابين جرى تحويلهم إلى مرافق صحية أخرى؛ فبعض الحالات التي تحتاج إلى جراحة تجميل أُحيلت إلى مستشفى أم درمان نظراً لغياب الجراحين المختصين في عطبرة، كما أُحيلت إصابات أخرى تتطلب جراحة الوجه والفكين. وقدر المصدر عدد المصابين ما بين 100 و200 مصاب، مشيراً إلى حاجتهم الماسة إلى رعاية طبية متخصصة.

كيف تحقَّقنا وماذا وجدنا؟

وبحسب محلل المصادر المفتوحة فيصل الشيخ، الذي استفسرته «أتر»، فإن مقارنة لصور الأقمار الصناعية الملتقطة في 3 و10 أكتوبر 2026، باستخدام تقنية الألوان الزائفة، تكشف عن وجود تغير أرضي وآثار حروق عند الإحداثيات (22.078340، 34.906890) داخل المنطقة المتنازع عليها (المثلث الحدودي). ويتوافق هذا المَعلم مع الأضرار الناجمة عن ارتطام جسم بالأرض، ما يشير إلى احتمال وقوع غارة جوية.

واستند الشيخ إلى شهادات شهود عيان، واستخدم تطبيق «PeakFinder» لتحليل التضاريس وتحديد موقع جبل «إيقاد» (Eigad). وعقب تحديد الموقع، فَحَصَ صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج «كوبرنيكوس» (Copernicus) التابع للاتحاد الأوروبي (عبر أقمار «سنتينل» – Sentinel) لرصد أي تغييرات في التضاريس.

صورة تظهر موقع الضربة الجوية في منجم في جبل إيقاد. الصورة يوم 3 أكتوبر قبل الضربة،المصدر قمر سينتينال الأوروبي، عبر برنامج كوبرنيكوس.

صورة موقع الضربة الجوية في منجم في جبل إيقاد. الصورة يوم 10 أكتوبر بعدها. المصدر قمر سينتينال الأوروبي، عبر برنامج كوبرنيكوس.

كما رصد الشيخ منطقة ثانية عند جبل «حنجلية» (Hangaliya)، الواقع داخل الحدود المصرية عند الإحداثيات (24.842480، 34.579230)، وأظهرت المنطقة التغيُّرات ذاتها، مما يرجح وقوع غارة جوية ثانية.

صورة تظهر موقع الضربة الجوية في منجم حنجلية، يوم 8 أكتوبر قبل الضربة، المصدر قمر سينتينال الأوروبي، عبر برنامج كوبرنيكوس.

صورة تظهر موقع الضربة الجوية في منجم حنجلية. يوم 10 أكتوبر بعد الضربة المصدر قمر سينتينال الأوروبي، عبر برنامج كوبرنيكوس.

صورة أقمار صناعية تُظهر موقع الضربتين بالنسبة لحدود البلدين وحدود مثلث حلايب المتنازع عليه. المصدر Google Earth.

صورة أقمار صناعية تُظهر موقع ضربة جبل إيقاد و موقع ضربة يونيو الماضي في جبل العقيدات وموقع سوق الانصاري بالنسبة لخط عرض 22 درجة، كما توضح حدود مثلث حلايب المتنازع عليه. المصدر Google Earth.

Scroll to Top