تُعدّ الزراعة عصب الاقتصاد السوداني؛ لما يتمتع به السودان من إمكانات هائلة وتنوّع في المناخ والتربة، إلى جانب مساحاته الشاسعة الصالحة للزراعة. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات ومعوقات جمّة تَحُول دون تطوّره واستغلال كامل طاقاته الإنتاجية، ووعوداً تنتظر من ينفذها. ومنذ اندلاع حرب 15 أبريل، يعيش مزارعو المشاريع المطَرية في السودان حالةً من القلق والترقب، بانتظار توفير الوقود والتمويل اللازم لتغطية تكاليف الموسم الزراعي. ورغم قسوة الظروف في الموسم الماضي، والجفاف الذي أصاب أصقاع البلاد، وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج الزراعي، فقد واصلوا العمل بجدّ ومثابرة، طامحين إلى تحقيق عائدٍ يُعينهم على الاستمرار.
في هذه المقابلة مع غريق كمبال، نائب رئيس تجمّع مزارعي القطاع المطري بالسودان، الذي يضمّ مزارعي المشاريع المطرية في مختلف الولايات، نتعرّف على واقع القطاع والتحديات التي يواجهها. ويضمّ التجمّع مزارعي المشاريع المطرية في ولايات القضارف، وكسلا، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وولايات كردفان، ودارفور.
ما هي القدرات الإنتاجية للولايات التي يَضمّها التجمّع؟ وما تقديراتكم لإنتاج الموسم الصيفي فيها؟
لدينا تجمّعات للمزارعين في القطاع المطري منتشرة في جميع الولايات، حيث يوجد مزارعون محترفون على صلة وثيقة ببقية المزارعين. وتُشتهر المنطقة الجنوبية من ولاية القضارف بإنتاج الذرة، وتُزرع مساحات شاسعة منها، وتصل نسبة الإنتاجية فيها بلا شك إلى أكثر من 80%. كذلك تشتهر المنطقة الجنوبية من النيل الأزرق بإنتاج الذرة والقطن وبمعدلات عالية. أما المنطقة الجنوبية من ولاية سنار، فهي منتجة كذلك ولكن بنسبة أقل مقارنة بالنيل الأزرق، وتليها في ذلك ولاية النيل الأبيض بنسبة أقل من سنار. وبالنسبة للمنطقة الجنوبية الشرقية من ولاية جنوب كردفان، فهناك أكثر من مليون فدان مزروعة وتشهد إنتاجاً لا بأس به. هذه هي تقديراتنا الأولية، علماً بأنّ عمليات الحصاد لم تبدأ بَعد نظراً لاستمرار هطول الأمطار على نحو متفرق في تلك المناطق.
تعتمد الزراعة في معظم مناطق كردفان ودارفور على الأساليب التقليدية التي يمارسها المزارعون بجهودهم الذاتية، في ظل غياب التمويل البنكي الكافي لاستقرارهم، وافتقار هذه المناطق إلى المشاريع الزراعية المنظّمة كما هو الحال في جنوب كردفان والنيل الأزرق والقضارف. ونظراً إلى طبيعة هذه الزراعة التقليدية، فإن لها إسهاماً كبيراً في معاش الناس، لا سيما في إنتاج «الدخن» الذي تتميز به ولايات دارفور وكردفان عن ذلك المُنتج في أراضي القضارف الطينية، حيث يختلف طعمه وجودته باختلاف طبيعة الأرض.
لقد تسبّبت الدعم السريع واحتلالها لهذه المناطق في خروج المزارعين من دائرة الإنتاج كلياً. وإذا عدنا بالذاكرة، نجد أن مدينة النهود كانت نموذجاً حياً؛ ففي موسم حصاد الفول السوداني بين شهري فبراير ومارس، كانت الشوارع والميادين العامة تكتظّ بإنتاج الفول الذي يغذّي السودان بأسره ودول الخليج. أما اليوم، فقد توقّف هذا الإنتاج الضخم، ولم تتبقّ سوى محاولات فردية محدودة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الزيوت. لقد كانت مناطق مثل النهود والخوَي، تضخّ كميات هائلة من الفول تسهم بفاعلية في الناتج القومي، لكنّ الوضع الحالي أدى إلى خروج هذه المناطق من العملية الإنتاجية.
أرى أنّ القطاع المطَري يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما الزراعة التقليدية التي تعدّ ركيزة أساسية لإنتاج محاصيل استراتيجية. على سبيل المثال، يمثل الفول السوداني، الذي يُنتج بكثافة في ولايات دارفور وكردفان، عنصراً حيوياً في استقرار قطاع الحبوب الزيتية وصناعة الزيوت. وأخرج اندلاع الحرب معظم مناطق دارفور وجنوب كردفان من دائرة الإنتاج، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وتفاقم الإشكالات.
وقد تأثر هذا الموسم على نحو بالغ بموجة الجفاف، ما يُنبئ بضعف إنتاجية بعض المحاصيل، وتحديداً الذرة؛ فبينما يُعد الإنتاج في ولايات النيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان مقبولاً إلى حد ما، غيرَ أنّه لم يبلغ مستويات المواسم السابقة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن توفر الغذاء. من جهة أخرى، قدّم البنك الزراعي هذا الموسم تمويلاً غير مسبوق للمشاريع المطرية، خاصة لمحصول الذرة في ولايات القضارف، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وجنوب كردفان، وسنار؛ وهي ولايات تُعدّ العمود الفقري للزراعة المطرية والمصدر الرئيس لقوت غالبية السكان. ونأمل أن يتمكن المزارعون من سداد التمويل وفق التزاماتهم للبنك. ورغم الصعوبات التي واجهت الموسم، بيدَ أنّ هناك إنتاجاً قائماً، وإن لم يكن بالقدر الكافي، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد، إضافةً إلى نتائج مُبشِّرة في النيل الأزرق.
شهدنا خلال الأيام الماضية تذبذباً في أسعار الذرة في ولايات السودان المختلفة، فهي ترتفع
ثم تنخفض ثم ترتفع مرةً أخرى، ما أدى إلى غياب سعر ثابت في السوق. ما هي أسباب ذلك؟
وما هي توقعاتكم للفترة المقبلة؟
في السودان، يرتبط سعر السلع ارتباطاً وثيقاً بسعر الدولار، وهو ما يمثل العلّة الأساسية لأزماتنا الاقتصادية؛ إذ لا يوجد مبرّر منطقي لربط محاصيلنا المحلية بتقلّبات العملة الأجنبية. قبل عشرين يوماً، كنت في جنوب كردفان وجئتُ إلى الخرطوم، وكان سعر جوال الذرة في أم درمان لا يتجاوز 450 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز سعر الأردب 900 ألف جنيه، وهو ما كنا نراه سعراً مرتفعاً مقارنة بالأسعار في جنوب كردفان، إذ تتراوح بين 120 و130 ألف جنيه للجوال، والأردب بـ 250 ألف جنيه كحدّ أقصى. لكننا فوجئنا بارتفاع الأسعار بالتزامن مع صعود الدولار؛ ليصل سعر الجوال في السوق إلى 750 ألف جنيه، والأردب إلى مليون ونصف المليون. هذا الارتفاع في رأيي غير مبرّر، وهو نتيجة لمضاربات التجار وجشعهم. أعلمُ يقيناً أن لدينا مخزوناً استراتيجياً غذائياً كافياً، لذا لا خوف من مجاعة.
هل شروط التمويل المُتبعة في مشاريع الزراعة المطرية هي ذاتها صيغة «السَّلَم» التقليدية، أم أنها شروط مختلفة؟ لقد بدأ المزارعون يتحدّثون عن ضعف إنتاجية الفدان في السودان، مؤكدين أنها لا تغطي تكاليف أي صيغة تمويلية متاحة؟
استمر العمل بنفس شروط «السَّلم» القديمة، لكن زادت قيمة السَّلم؛ فقد ارتفع سعر الجوال من 90 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، وهو ما شكّل دفعة قوية للمزارعين وحفزهم على الحصول على كميات كبيرة من الذرة لدخول الموسم الزراعي، وذلك تزامناً مع الارتفاع العالمي في أسعار الوقود نتيجة النزاعات الدولية. وقد أدّى ذلك إلى محاولة معالجة تكاليف الجازولين عبر زيادة التمويل بـ «السَّلم».
لا يمكننا تعميم هذه الأزمة على جميع المناطق؛ ففي حين أنّ إنتاجية الفدان في بعض المناطق الشمالية تكاد تكون معدومة، توجد مناطق أخرى ذات إنتاجية عالية تحقّق عائداً جيداً للمزارعين. لذا، لا يجوز الحكم على الوضع في السودان ككلّ من خلال تجربة واحدة. لقد تأثرت البلاد بظاهرة «إلنينو» التي تضرب البلاد كلّ بضع سنوات. وقد شهدت الفترة بين نهاية يوليو وبداية سبتمبر، وهي الفترة الأساسية لتأسيس المحاصيل، تأثراً بالغاً أدّى إلى تضرّر معظم المناطق الشمالية، بينما استُثنيت المناطق الجنوبية التي شهدت أمطاراً سمحت بالزراعة.
ما أثر ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وصعوبات التمويل من البنك الزراعي على حجم المساحات المزروعة والعمليات الزراعية؟
قدَّم البنك الزراعي هذا العام تمويلاً كبيراً وغير مسبوق، إذ بلغت قيمة التمويل للمرحلة الأولى من الموسم الزراعي قرابة 500 تريليون جنيه، وقد تسلَّم المزارعون هذه المبالغ في وقت مبكر. لكنّ التحدي يكمن في الارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنتاج، كالأسمدة والمبيدات، إلى جانب تكاليف العمالة التي تضاعفت بفعل غلاء المعيشة. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنحوٍ ملحوظ. ونتيجة لذلك، لم تُزرع المساحات المستهدفة بنسبة 100%، إنما بلغت نسبة المساحات المزروعة ما يقارب 70 إلى 75%، مع تباين في الإنتاج بين الجزء الجنوبي والجزء الشمالي من البلاد.
يُعدّ قطاع الزراعة من أسرع القطاعات تعافياً، وهو ما تؤكّده أرقام الإنتاج للأعوام 2023، 2024، و2025. بصفتك مزارعاً، كيف تعاملتَ مع هذا التحدي، وكيف أدرت مساحاتك الزراعية في ظل تلك الظروف؟
كان تأثير الحرب على المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة محدوداً، على عكس المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، والتي توقّف فيها الإنتاج على نحو شبه تام. أتذكّر جيداً أن اندلاع الحرب في أبريل 2023 تزامَن مع شهر حيوي للمزارعين، إذ يَنشغل الجميع فيه بتحضير الأرض، وصيانة الآليات، وتجهيز المدخلات الزراعية.
كانت البداية في فترة حرجة للغاية، غيرَ أننا لم نتوقّف؛ توجَّهْنا إلى مدني التي كانت تمثل مركزاً للعمل الحكومي آنذاك، ثم انتقلنا إلى بورتسودان، حيث عقدنا اجتماعاً مهماً للمزارعين. وبفضل جهود حثيثة، استطاع الأستاذ صلاح عبد الرحيم، المدير العام الحالي للبنك الزراعي، حين كان مديراً لبنك النيل، أن يتولّى زمام المبادرة بتوفير التمويل، إلى جانب الدعم الذي قدّمه البنك الزراعي بقيادة محمد آدم، وبمساندة من وزارة المالية التي وفرت محفظة تمويلية جيدة. بفضل هذا التكاتف، لم يتوقف المزارعون عن العمل، واستطعنا تأمين الموسم الزراعي في ذلك الوقت. وتتوفر حالياً مخزونات كبيرة من الذرة من إنتاج أعوام 2023 و2024 و2025، وهي تغطي احتياجات البلاد وتؤمّن مخزونها الاستراتيجي، وقد أثبتت تجربتنا أننا لم نتراجع في هذا القطاع. ورغم أنّ المناطق التي احتلتها الحركة الشعبية (جناح الحلو) قد تعطّلت فيها الزراعة، غيرَ أننا استبدلنا تلك المساحات بمناطق أخرى؛ فبعد خروجنا من مشاريع زراعية في مناطق «عريض»، انتقلنا إلى منطقة «جديد»، حيث زرعنا هناك دون عوائق، خاصة مع توفر أمطار جيدة هذا العام في المناطق الجنوبية. فقد قسّمنا المناطق إلى شمالية وجنوبية. وفي المناطق الشمالية والوسطى ذات الأمطار الخفيفة، استبدل المزارعون الذرة بالسمسم لتأخر مواعيد زراعة الذرة. أما في المناطق الجنوبية، فالموسم كان غنياً، حيث زُرعت الذرة والقطن بمساحات واسعة، وهي محاصيل تحتاج إلى معدلات أمطار عالية، والإنتاج هناك جيد جداً.
أحدثت بعض التقارير قلقاً في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الجفاف وإلنينو وزراعة الذرة في البلاد؟
هل ما زالت الذرة هي غذاء أهل السودان؟ وهل تتوفر طرق لنقل البضائع مثل الذرة من الشمال إلى مناطق دارفور؟
قلّ اعتماد كثير من أهل السودان على الذرة حالياً، حتى النازحين في المعسكرات، يحصلون على الأرز ويعملون وينتجون. من وجهة نظري، لا أخشى وقوع مجاعة؛ فالتأثير لن يكون كبيراً على هؤلاء، لكن الخطر الحقيقي يكمن في مناطق الحركة الشعبية بجبال النوبة، والخطر أكبر في دارفور؛ نظراً لاعتمادها الكبير على الثروة الحيوانية؛ إذ تأثرت المراعي ومصادر المياه، ما أدى إلى نفوقها أو نزوحها نحو المناطق الوسطى وجنوب السودان بحثاً عن الكلأ. لقد تأثرت ولايتا شمال وجنوب دارفور بنحوٍ واسع، ونخشى من وقوع مجاعة في تلك المناطق؛ فأسعار الذرة هناك منخفضة جداً لتدني القدرة الشرائية لدى السكّان، وهذا هو واقع الحال هناك.
نعم، يمكن لشاحنات النقل الكبيرة التحرّك من أم درمان إلى الجنينة، لكن العقبة الأساسية تكمن في غياب الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع؛ إذ يخشى السائقون من التعرّض للابتزاز والمضايقات. لهذا السبب، تبدو الحركة ضعيفة ولكنها ليست معدومة، إذ لا تزال بعض الشاحنات تصل، ووردت شحنات من الفول بعد حصاده في الموسم الحالي. لقد لاحظت بنفسي قلة هذه الشاحنات في سوق أم درمان حالياً مقارنة بالسابق، حيث كانت الحركة نشطة جداً وتصطفُّ أعدادٌ كبيرة من المركبات، بينما اليوم لا يكاد يُرى إلا القليل منها، وهو ما يعكس حالة التخوف التي تؤثر بنحوٍ مباشر على استمرارية الإمداد.
ما هو الأثر الاقتصادي لهذا الموسم على الزراعة المطرية؟ هل هناك معالجات متوقّعة للانتكاسات المالية التي
قد يواجهها المزارعون نتيجة ظاهرة «إلنينو» أو تغيّرات أسعار الصرف؟ وكيف سيجري التعامل مع ديون البنوك؟ هل سنشهد تكراراً لسيناريوهات الماضي حين لجأت البنوك لمقاضاة المزارعين؟
في تقديري، ستكون البنوك أكثر مرونةً من أي وقت مضى؛ نظراً لوجود عوامل منطقية وقاهرة أثرت على الواقع الحالي، فظاهرة «إلنينو» واضحة للجميع وهي خارجة عن إرادة المزارع الذي بذل جهده وزرع، وهو ما يمنحه مبرّراً منطقياً لئلا ينتج. وفضلاً عن ذلك، فإنّ معظم التمويل قد جاء عبر البنك الزراعي، وهو بنك حكومي يجب أن يتحمّل جزءاً من المسؤولية من خلال تأجيل مديونيات المزارعين للموسم القادم وإبداء مرونة أكبر في التعامل معهم. إننا نمرّ بواقع سوداني مأزوم بسبب الحرب وتداعياتها التي طال أمَدها، خاصة وأن مناطق الصراع هي ذاتها مناطق الزراعة التقليدية والآلية في البلاد. لذا، يلعب المزارعون دوراً خفياً ومحورياً في سوق العمل، فمساهمتهم تتجاوز التوقّعات وتعدّ جوهرية؛ إذ يعمل المُزارع في مشروعه الخاص على توفير فرص عمل لعدد ضخم من النازحين الذين لجأوا إلى منطقته، فضلاً عن العمالة الدائمة التي تعتمد في معيشتها على نشاطه الزراعي. على سبيل المثال، يحتاج المزارع الذي يزرع ألف فدان إلى ما لا يقلّ عن 15 إلى 20 عاملاً بعقود ورواتب ثابتة. وإذا ما حسبنا مساهمة آلاف المزارعين الذين يوظِّفون هذا العدد الكبير من البشر، ندرك حجم دَورهم الذي يغفل عنه كثيرٌ من الناس، بما في ذلك الجهات الرسمية. إنّ المُزارع اليوم شخص يكافح في ظل ظروف صعبة، ويؤدّي أدواراً غير منظورة؛ فهو الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد حالياً، فبفضله وبفضل توفيره لفرص العمل، استقر الناس في المدن الطرفية كالدمازين وود بوق وغيرها. ولولا هذا النشاط الزراعي وتوافر السلع والخدمات المرتبطة به، لما وجد النازحون سبباً للبقاء في تلك المناطق.
هل هذا هو الوقت المناسب للتقييم؟ وبعد معرفة المزارعين لتوقّعات الإنتاج، ما هو موقف البنك؟
من المؤكد أنه يمتلك المعلومات ويدرك التحديات القائمة بحكم متابعته للأوضاع. هل بدأت أي نقاشات
داخل التجمعات أو في أروقة الحكومة حول كيفية معالجة أوضاع هؤلاء المزارعين؟ المؤشرات باتت واضحة الآن.
لم تبدأ نقاشات رسمية حول هذا الأمر حتى الآن، لكننا نحثّ المزارعين ممّن حققوا إنتاجاً على سداد التزاماتهم للبنك؛ أما من لم يحالفهم الحظ في الإنتاج، فهناك شركات تأمين تولّت تغطيتهم، علماً بأن تكاليف التأمين هذا العام كانت مرتفعة جداً وتحمَّلها المزارعون، وهي مرتبطة بالتمويل؛ لذا يجب على شركات التأمين زيارة الحقول ومعاينة حجم الخسائر، والمساهمة في تعويض البنك. هذه القضايا مطروحة للنقاش، لكن لا يزال هناك تماطل، خاصة أن عملية استلام البنك للمحصول قد تتأخر لشهر أو شهرين.
كيف يتعامل المُزارع مع أزمة الوقود وارتفاع الأسعار؟ وكيف تنظر الحكومة إلى مسألة توفير الوقود للقطاع الزراعي؟
أعتقد أنّ أزمة الوقود عالمية، والمُزارع السوداني جزء من هذا العالم ومن نسيج هذا الشعب الذي يعاني؛ فكما تأثر المواطن العادي في تنقلاته اليومية بارتفاع أسعار الوقود، تأثر المزارع أيضاً، خاصة أولئك الذين يزرعون في مناطق نائية كأقصى القضارف أو النيل الأزرق. هذه القضية تتجاوز إطار المزارع والدولة، ولو كانت الدولة في وضعها الاقتصادي المستقر سابقاً، لأمكنت المطالبة بدعم وقود الزراعة وتخصيصه لتقليل تكلفة الإنتاج وتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة. أما الآن، فالأمر مختلف؛ فالدول المجاورة لنا تفرض طلباً كبيراً على الوقود، ما يفتح الباب لتهريبه. وللأسف، اتسم السلوك العام في السودان قديماً في عهد عمر البشير بتهريب السلع المدعومة كالوقود والسكر والدقيق؛ لذا، ما لم يتغير هذا السلوك المجتمعي، لا يمكن للدولة العودة لمسار دعم السلع من جديد.
هناك معلومات تشير إلى أنّ قطاع الدواجن كان يستهلك نسبة كبيرة من إنتاج الذرة، وهو قطاع تضرَّر
بشدة بسبب الحرب وبدأ أخيراً في التعافي. هل يمكنك توضيح تقسيم استهلاك الذرة في السوق؟ وكم تبلغ حصة قطاع الدواجن منها؟
لا يمكنني تحديد نسبة دقيقة لاستهلاك الدواجن، لكنّ المتعارف عليه أن مزارع الدواجن كانت تستهلك ما يزيد عن 60% من إنتاج الذرة في السودان؛ فقد كانت هناك مزارع ضخمة توسّعت في نشاطها حتى بدأت في تصدير منتجاتها إلى دول الجوار الأفريقي، ما جعلها تجارة رائجة تستوعب معظم الإنتاج المحلي. ومع تأثر هذا القطاع بالحرب وبدء تعافيه التدريجي، أودّ التنبيه إلى نقطة مهمة، وهي أنّ سكان الريف، لا سيما في المناطق النائية، لا يزالون يعتمدون على الذرة غذاءً رئيساً، فهم لا يستهلكون القمح، وتعتبر الذرة عنصراً حيوياً لهم، حيث يتميّزون عن غيرهم بآلية تخزينهم لها في منازلهم في ما يُعرف بـ «المونة»، وهي مخزون يكفيهم حتى الموسم التالي.
لقد شهد نمطنا الغذائي في السودان تغيّراً جذرياً ومخيفاً؛ فبينما تمتلك جميع شعوب العالم أنظمة غذائية متجذرة ومستقرة منذ القدم، تخلّينا نحن عن إرثنا الغذائي واتجهنا كلياً نحو القمح، وهو ليس من صميم غذائنا الأصيل. لقد أصبحنا نعتمد اعتماداً كلياً على المخابز والحكومة في توفير رغيف الخبز، ما خلق أزمات متكرّرة في المدن ووضع المواطنين في صفوف طويلة بانتظار قوت يومهم. إنّ الاعتماد على الدولة في توفير الغذاء الأساسي هو أمر غير منطقي؛ ففي كثير من الشعوب المجاورة، لا تزال المرأة هي التي تخبز وتنتج في منزلها، ولا تحتاج الأسرة للانتظار اليومي أمام المخابز التي أصبحت أعباؤها المادية تفوق قدرة العائلات. إنّ رغيف الخبز التجاري أصبح مكلّفاً جداً، وفي دول العالم المتقدّم لا تعتمد الأسر بشكل حصري على المخابز، إنما تعتمد على الإنتاج المنزلي.
ذكرتَ أن سكّان الأرياف لا يزالون يعتمدون على زراعتهم المعيشية، حيث يزرع أصحاب الحيازات الصغيرة
ما يكفي لاستهلاكهم الخاص وتخزينه؛ فكيف يتأثر هؤلاء بنقص الإنتاج الكلي في السودان، خاصة إذا انخفضت المحاصيل إلى مليون طن أو أقل؟
يملك سكان الريف في السودان بدائل اقتصادية تساهم بنحو كبير في تحسين معيشتهم، حتى في المناطق التي تعاني من أزمات إنتاجية حالياً مثل دارفور وكردفان؛ حيث تأثر إنتاج الذرة والدخن والفول، لكنْ ظهرت بدائل أخرى. فمثلاً، أسهمت موجات الجفاف في زيادة إنتاج الصمغ العربي، وأتوقّع أن يتجاوز سعر جوال الصمغ العربي المليون جنيه هذا الموسم، ما سيعزّز دخل السكان. إضافةً إلى ذلك، يعتمد الريفيون على تربية الماشية والماعز التي توفر مصدراً أساسياً للغذاء، فضلاً عن التوسّع الكبير في التعدين التقليدي للذهب الذي غيّر نمط حياتهم على نحوٍ ملحوظ. لذا، أنا متفائل جداً ولا أرى مبرراً للقلق الذي تبديه المنظمات؛ فنحن قادرون على تجاوز هذه المرحلة في غضون أربعة أشهر، وبمجرد حلول شهري أبريل ومايو وبدء الموسم الزراعي الجديد، ستتحسن الأوضاع وتترتّب الأمور بنحوٍ أفضل مما هي عليه الآن.



