عاد خريف السودان هذا العام ليستأنف ما بدأه في الأعوام الثلاثة الماضية، بزيادة ملحوظة في هطول الأمطار وتكلفة مادية وبشرية فادحة، إذ تحولت الأمطار الغزيرة إلى سيول جارفة اكتسحت الأرض بما عليها ومن عليها، وهدمت المنازل والجسور والسدود، وتركت آلاف الأسر في العراء، وما زال مصير كثير من المفقودين مجهولاً. وقد وقعت أشدّ الأضرار على ولايات الشرق والشمال، وهي مناطق عُرفت في الماضي بشحّ الأمطار ولم تشهد أمراً مماثلاً منذ فيضانات العام 1988. وكان انهيار سد أربعات في 25 أغسطس من أشدّ أحداث هذا الخريف فداحة، لكن الكارثة لا تقف عند هذا الحد، فثمة أضرار بيئية عظيمة يمكن أن تترتب على غزارة الأمطار والسيول.
خلال العقدين الماضيين، شهدت ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية نشاطاً مكثفاً في التعدين الأهلي والمنظم. ويستخدم المعدنون الأهليون في عمليات استخلاص الذهب مقادير كبيرة من الزئبق، بينما يستخدمون مادة السيانيد شديدة السمية في مصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي. وقد تراكمت من ذلك النشاط مقادير هائلة من مخلفات التعدين المشبعة بالزئبق والسيانيد. جاءت الأمطار والسيول هذا العام لتجرف هذه المخلفات السامة وتنشرها في مناطق مختلفة، لتزداد بذلك معدلات التلوث في التربة والمياه، تاركة آثاراً بيئية وصحية خطيرة خصوصاً في المناطق الزراعية والسكنية وعلى ضفاف نهر النيل. وليست هذه أول مرة.
في خريف 2021 و2022 و2023 اجتاحت ولاية نهر النيل موجة من الفيضانات والسيول وخلفت أضراراً مادية وبشرية هائلة على المنطقة، وكان أبرزها الضرر البيئي الذي فاقم من درجة خطورة أعمال التعدين العشوائية على البيئة. وتتمثل الخطورة في انتقال مخلفات التعدين المشبعة بالزئبق ومادتي السيانيد والثيوريا السامتين مع السيول، وانتشارها في المنطقة وصولاً إلى مياه النيل. ولم تكن السيول وحدها هي التي حملت هذه المواد إلى النهر، إذ لوحظ في المناطق المجاورة لمجرى النيل أن بعض السكان، في محاولة لمنع الفيضان، قد عمدوا إلى بناء المتاريس على حافة مجرى النهر، مستخدمين في ذلك جوالات معبأة بمخلفات التعدين الأهلي التي يُطلق عليها اسم “الكَرْتة“.
في حديث لـ “أتَـر” مع الناشط في قضايا التعدين بولاية نهر النيل “عمار الأمير”، يضرب مثلاً على هذا المزيج من فعل السيول وفعل الإنسان بما جرى في منطقة المكايلاب جنوب مدينة بربر، فقد اجتاحتها السيول خلال الأعوام الماضية وجرفت كثيراً من مخلفات التعدين المشبعة بالزئبق والمواد السامة إلى نهر النيل. وكانت عدة شركات في مجالات الزراعة والأغذية والتعدين والأسمنت، قد أقامت منشآتها إلى الشرق والشمال من قرى المنطقة، وردمت الأرض، فغيرت بذلك مجرى السيل الذي كان يتجه من الجنوب إلى الشمال، فلم تجد السيول أمامها سوى الاتجاه غرباً إلى القرى والنيل، لتجرف أكثر من 2000 منزل، فضلاً عن ما حملته معها إلى النيل من مخلفات التعدين وأضرارها البيئية. وفي العام الحالي، تكرر الأمر ذاته بمنطقة السلمة، وهي إحدى المناطق التي شهدت حملات كبيرة لمكافحة نشاط الخلاطات الخاصة بمصانع الأسمنت. ورغم توقف عمل الخلاطات فيها، فقد بقيت الكرتة بكميات كبيرة لتجتاحها السيول والفيضانات وتجرفها إلى مجرى النيل.
يشكل التعدين الأهلي نحو 80% من حجم الإنتاج الكلي في السودان، وتنشط نسبة مقدرة من مواقعه في ولاية نهر النيل. والتقنية الوحيدة التي يتبعها العاملون في التعدين الأهلي هي تقنية الطواحين المائية التي يُستخدَم فيها الزئبق وتستخلص بها 30% من الذهب الموجود في الحجر الخام، لتبقى 70% من الذهب مختلطة بالتراب كمخلفات مع نسبة من الزئبق المستخدم في عملية الاستخلاص. يلفظ هذا النشاط الواسع مقادير كبيرة من مخلفات التعدين الأهلي “الكَرْتة“.
وتضم ولاية نهر النيل أكبر سوقين للذهب بالسودان، هما سوق العبيدية وسوق أبو حمد، وينتجان مقادير كبيرة من المخلفات إلى حدّ أغرى العديد من المستثمرين بالعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي، ويعتمدون في ذلك على تقنيات حديثة، أشهرها تقنية (CIL) Carbon-in-Leash، التي تصل درجة استخلاصها لما يقارب 95% من نسبة الذهب المتبقية في الكرتة، وقد أضاف دخول تلك التقنيات الحديثة خطراً جديداً يضاف إلى خطر إطلاق الزئبق في الطبيعة، وذلك لأن عملية الاستخلاص بواسطة تقنية CIL)) تتطلب إضافة مادة السيانيد الكيميائية عالية السمية، وتبقى الأحواض مكشوفة وعرضة للتسرب إلى بيئة المنطقة. وبلغ عدد هذه المصانع في ولاية نهر النيل أكثر من 20 مصنعاً، تعمل بمتوسط 100 طن من المخلفات يومياً لكل مصنع على حدة.
حوض سيانيد مكشوف تابع لأحد مصانع معالجة مخلفات التعدين في الولاية الشمالية، 2020.
أهم أسواق التعدين في المناطق المنكوبة
| السوق | الولاية |
|---|---|
| أربعات | البحر الأحمر |
| نورايا | البحر الأحمر |
| جبال النمر | البحر الأحمر |
| النابع | البحر الأحمر |
| دار مالي | نهر النيل |
| العبيدية | نهر النيل |
| أبو حمد | نهر النيل |
| الشريق | نهر النيل |
| أم سرح | نهر النيل |
| دلقو | الشمالية |
| الدبة | الشمالية |
| القعب | الشمالية |
كانت الزراعة هي النشاط الأول لسكان منطقة العبيدية في محلية بربر بولاية نهر النيل، لكن منذ بدء انتشار أنشطة التعدين فيها – وقد قدّر لها أن تكون مسرحاً لعمليات التنقيب والمعالجة بل وأحد أكبر أسواق الذهب في البلاد – هجر أغلب السكان أعمالهم وحزموا أمتعتهم وأحلامهم واتجهوا صوب الصحراء ليضحي التعدين نشاطهم الأول بدلاً عن الزراعة.
سارداً على “أتَـر” رحلة أهل العبيدية من الزراعة إلى التعدين، يقول الناشط في قضايا التعدين عمار الأمير: “لم تكن الكثافة السكانية آنذاك بذات الحجم الذي نراه اليوم، لذا كانت زراعة الجروف المحيطة بالنيل تكفي المنطقة بكاملها، وهناك أيضاً زراعة مطرية موسمية في مناطق بعيدة عن النيل، لكن لم يكن يُعول عليها كثيراً لأن مواسمها متباعدة، ولأن موسم الخريف في نهر النيل غير مستقر. وفضلاً عن الزراعة كانت التجارة الحدودية بين السودان ومصر أحد أبرز النشاطات الاقتصادية بمنطقة العبيدية، وكانت فيها أكبر محطة جمارك في شمال السودان، ويجري من خلالها تصدير الإبل والحبوب والكركدي والجلود، وكان ذلك قبل افتتاح محطات جمارك أبو حمد وكريمة وحلفا ودنقلا، واستمر الحال إلى أن اكتشِف الذهب لأول مرة في غرب الباوقة بمنطقة الصنقير، وكان التعدين هناك تقليدياً وبدائياً جداً ومحصوراً في الأودية، وكانت جميع العمليات فيزيائية ولا تتضمن أي مواد كيميائية. وبعد ذلك اتجه المعدنون إلى حفر الآبار وكانت البداية بمنطقة أم طرامبيش شرقي العبيدية، ثم تطور نشاط التعدين، وتعددت الوسائل والطرق في الكشف عن الذهب وطرق استخلاصه من الحجر الخام“.
أهم مصانع معالجة مخلفات التعدين بولاية نهر النيل:
| المصنع | المنطقة |
|---|---|
| رضا | العبيدية |
| أم درمان | العبيدية |
| أم درمان 2 | العبيدية |
| الصولج | العبيدية |
| ساند ستون | العبيدية |
| الشاطئ | العبيدية |
| المرات | أبو حمد |
| الحامدين | العبيدية |
| المغربية | أبو حمد |
وبالقرب من بلدة العبيدية الصغيرة ينشط الآلاف من عمال التعدين “الدهّابة“ في مجال التعدين الأهلي وتنتشر كثير من المناجم. ومع نمو حجم سوق العبيدية والنشاط الكبير الذي يحيط به، باتت تتكدس فيه ملايين الأطنان سنوياً من مخلفات التعدين الأهلي الغنية بالذهب والمشبعة بمادة الزئبق. يحيط بالسوق 13 مصنعاً لاستخلاص الذهب وتعتمد على مخلفات التعدين الأهلي التي يُنتجها سوق طواحين العبيدية، وتشتد المنافسة بين تلك المصانع للحصول على تلك المخلفات الغنية بالذهب عبر وكلائهم بالسوق. وبدورها تنتج تلك المصانع قدراً كبيراً من المخلفات.
يخبر عمار الأمين “أتَـر”: “يمكن حساب متوسط الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع الـ 13 بمتوسط إنتاج ألف طن يومياً. تلك 13000 طن يومياً x 360 يوم (سنة) تساوى 4,680,000 طن سنوياً من المخلفات السامة“. ويسأل: “إلى أين تذهب تلك السموم المشبعة بالزئبق والسيانيد؟“.
خلال السنوات الثلاث التي سبقت العام 2020 ساد القلق بقطاع التعدين بشقيه الحكومي والخاص، بعد أن أخطرت السلطات جميع الجهات العاملة بقطاع التعدين بأنه التزاماً بمعاهدة ميناماتا الدولية سيجري إيقاف استخدام الزئبق في عمليات التعدين بنهاية العام 2020. وأكثر ما أقلق العاملين بهذا المجال، أن التوقف عن استخدام الزئبق يعني توقف التعدين الأهلي، وتبعاً لذلك ستفقد الدولة حوالي 80% من إنتاج الذهب، مثلما ستفقد أموالاً طائلة كانت تتقاضاها من المعدنين الأهليين رسومَ تحصيلٍ ورسومَ تصديقٍ للشركات، فضلاً عن نصيبها من إنتاج الشركات البالغ 30% من جملة الإنتاج. وستصبح آلاف الطواحين المائية المنتشرة على طول البلاد وعرضها بمناطق التعدين بلا فائدة.
دفع ذلك كثيراً من المُعدّنين الأهليين إلى البحث عن بدائل للزئبق تكون بذات المستوى أو تفوقه من حيث القدرة على الاستخلاص، وتوصلوا إلى تقنية جديدة بدلاً عن الطواحين المائية، وهي ماكينات تشبه الطواحين من حيث الدور الوظيفي وتسمَّى “الخلاطات“. تعمل الخلاطات باستخدام مادة بديلة للزئبق تسمّى الثيوريا، ويعتبرها البعض صديقة للبيئة، وهي تفوق الزئبق في قدرتها على استخلاص الذهب، إذ تبلغ نسبة المُستخلَص من الذهب الموجود في الحجر الخام 70%. بل وللخلاطات أيضاً القدرة على إعادة تدوير الكرتة واستخلاص نسبة كبيرة مما تبقى فيها من ذهب، وهذا يجعلها تدخل في منافسة مع مصانع معالجة مخلفات التعدين.
خلق ظهور الخلاطات واقعاً جديداً وغيّر معادلات كثيرة بقطاع التعدين، إذ إن أصحاب الطواحين المائية الذين استبدلوها بالخلاطات، باتوا يعيدون تدوير مخلفاتهم بدلاً عن بيعها لمصانع الشركات بأسعار يقولون إنها زهيدة مقارنة بما يعود عليهم من إعادة تدويرها بأنفسهم.
نتيجة لذلك، أصاب الخوف أصحاب المصانع الكبيرة، وانتقل خوفهم إلى الحكومة التي ستفقد بدَورها أموالاً طائلة كانت تجنيها كنسبة شراكة بين الشركات التي تملك المصانع والدولة التي تمنح تصاريح العمل.
في أبريل 2021، أصدرت والي نهر النيل مرسوماً يمنع استخدام الخلاطات بأسواق التعدين بحجة أنها تعمل بمادة الثيوريا السامة. ويرى أصحاب مجمعات الطواحين المائية “منتجو الكرتة“، أن القرار جاء لمصلحة الشركات الكبيرة المالكة لمصانع الكرتة، لأنه يعني ضمنياً أن تُباع المخلفات إلى تلك المصانع، لذلك عمدوا إلى تهريبها من الأسواق إلى داخل المناطق السكنية والزراعية بالقرب من مجرى النيل وإعادة تدويرها هناك باستخدام الخلاطات ومادة الثيوريا، مما يشكل كارثة بيئية خطيرة.
حصلت شبكة أتَـر على تقرير صدر في مارس 2021 عن الإدارة العامة للبيئة والسلامة التابعة للشركة السودانية للموارد المعدنية، والأخيرة هي الجهة الحكومية الرقابية على نشاط التعدين، بشأن انتشار الخلاطات بنهر النيل ومخالفتها للقوانين وباستخدام مادة الثيوريا على مقربة من المناطق السكنية والزراعية ومجرى نهر النيل مع وجود كثبان من المخلفات. أشار التقرير بوضوح إلى الآثار البيئية والصحية، ومنها نفوق الحيوانات عند الشرب من المياه الملوثة بالمواد الكيميائية “السيانيد والثيوريا“، وتلوث المياه السطحية ومياه النيل، بوجود الخلاطات بالقرب من النيل والأودية ومجاري الأمطار عبر الجريان السطحي، وتلوث المياه الجوفية بتسرب المواد الكيميائية إليها. ووفقاً للتقرير، يُقدر عدد الخلاطات في ولاية نهر النيل بـ 12,000 خلاط، ويُقدر معدل الاستهلاك اليومي للخلاط الواحد من مادة الثيوريا في حال العمل لوردية واحدة 10 ساعات بـ 6 كيلوجرامات، ومعدل الاستهلاك اليومي للكربون بـ 6 كيلوجرامات، والكرتة 1000 كيلوجرام، والمياه 200 لتر. وذلك يعني أن متوسط عدد الخلاطات 10,000 خلاط، فإذا عمل هذا العدد لمرة واحدة في اليوم، فإن متوسط الاستهلاك يكون كالآتي:
| الثيوريا | الكربون |
|---|---|
| 10,000 خلاط X 1 كيلوجرام = 10,000 كيلوجرام = 10 طن |
10,000 خلاط X 1 كيلوجرام = 10,000 كيلوجرام = 10 طن |
| 300 طن | 300 طن |
| 3,600 طن | 3,600 طن |
ونفى التقرير أن تكون مادة الثيوريا صديقة للبيئة، وغير سامة كما يحاول البعض قول ذلك، مؤكداً أنها مادة كيميائية مركبة من بعض العناصر بنسب غير محددة عدا نسبة السيانيد التي تتراوح نسبة الثيوريا فيها من 30% إلى 40% وذلك بعد إخضاعها للتحليل المعملي.
في سبتمبر 2021، وبتنظيم المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، انعقد بالخرطوم المؤتمر القومي حول استخدام بدائل للزئبق في التعدين الأهلي للذهب، وذلك في إطار التزام السودان بالاتفاقيات الدولية (معاهدة ميناماتا). وبرغم نجاح المؤتمر الذي حوى عدداً من الأوراق البحثية المفيدة، يرى الناشط عمار الأمير، أنه لم يُحدث أي تغيير على الواقع، لأن إيقاف الزئبق في عمليات التعدين أمر غاية في التعقيد بسبب ارتباطه بمصالح جهات عليا خاصة وأن الجهة الموردة له حكومية وهي شركة سودامين.
في شأن الآثار الكارثية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصحة الإنسان التي يخلفها نشاط التعدين بولاية نهر النيل، تحدث إلى “أتَـر” الناشط في القضايا البيئية وعضو المجلس العام لتجمع الأجسام المطلبية محمد عبد الله مادو، قائلاً: “أنشئت البنية التحتية للمواعين الصحية وفقاً للكثافة السكانية لمحلية بربر، لكن مع التوسع في نشاط التعدين توافدت على المنطقة أعداد كبيرة من المعدّنين والعاملين في خدمات التعدين، مما شكل ضغطاً كبيراً على بنية المحلية الصحية. وإضافة إلى مستشفى بربر هناك بعض المستشفيات الريفية كمستشفى الباوقة والقمبرات وبعض المراكز الصحية، لكنها تفتقر إلى كثير من المعينات“.
وأشار مادو إلى دراسة للأثر البيئي الناجم عن نشاط التعدين أجرتها جامعة النيلين بالاشتراك مع المجلس الأعلى للبيئة والجمعية السودانية لحماية البيئة، أوضحت حجم التلوث الكبير في مياه الشرب والتربة والهواء، وأثبتت وجود نسب عالية من الزئبق في العديد من عينات الدم والبول والأنسجة الحيوية التي جرى فحصها ضمن الدراسة، خلصت إلى أن عدم وجود أعراض حتى الآن يعود إلى أن المدة الزمنية من بداية حالات التسمم بالزئبق ليست كافية لظهور الأعراض بعد. وحذرت الدراسة من ظهور العديد من الأمراض في المستقبل مع ظهور العديد من الملاحظات الحالية بظهور كثير من حالات السرطان ومشكلات الكلى وظهور آثار الزئبق في دم الأطفال بين سن الحادية عشرة والسادسة. وقد حذر مادو من أن الوضع متجه إلى كارثة ما لم تتضافر الجهود بشكل علمي ومدروس.
تمر البلاد بحالة فوضى شاملة بسبب الحرب الدائرة منذ العام الماضي، مسّت جميع مناحي الحياة وغابت معها عين الرقابة والمسؤولية، وما زال العبث بالطبيعة من قبل الجميع (حكومة وشركات ومعدنين) مستمراً، وذلك بسبب التهافت على موارد قد تكفي الجميع لو جرى استغلالها على النحو الأمثل. ويبقى السؤال: هل بالحرب وحدها يموت الإنسان؟
