النيل الأبيَض: على ضفاف المجاعة 

وإلى حدّ كبير، أثرت الحالة الأمنية وشحّ الوقود في تقليص المساحات الزراعية المتوقعة لهذا العام، ومنعت الحرب دخول الجازولين من مناطق الوفرة، ما جعل “أسعار الوقود المتوفر غير حقيقية ومبالغ فيها”، طبقاً للمزارع التيجاني الماحي الذي تحدث لـ “أتَـر“، وأضاف: “استمرار الحرب وانفراط الأمن يهدد المساحات المزروعة، ويبدد رأس المال والمجهود الذي بذل“. 

وضع هذا الواقع ولاية النيل الأبيض في مؤشر متقدم من مؤشرات انعدام الأمن الغذائي، وينذر في الوقت نفسه بمستقبل غذائي سيِّئ. وفي الوقت الراهن، تشهد حواضر وقرى النيل الأبيض نقصاً حاداً في المواد الغذائية. وبالطبع لا ينسى الناس أهوال الحرب المتنوعة، لكن مفردة الشكوى المتكررة تأتي من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، من جهة، أو ضعف القوة الشرائية وكساد سوق البضائع من الجهة الأخرى أو انعدامها، وهو الوضع الذي “ينذر بكارثة غير مسبوقة يمكن أن تحل بالولاية“. 

وفي الواقع، تحتشد النيل الأبيض بمئات القرى والبلدات التي تعتمد كلياً على الزراعة والحركة التجارية وحركة الصناعة التحويلية، إلى جانب مساهمة السكة الحديد ومرسى الصنادل التابع للنقل النهري وميناء كوستي الجاف. هذه الميزات أهدت إلى النيل الأبيض كثافة سكانية وعمالية مختلفة المشارب، يضاف هذا إلى كون الولاية هي التي تربط شمال السودان بجنوبه السابق قبل استقلاله. 

وإلى البعيد قليلاً عن الزراعة المطرية المتعثرة، شهدت المشاريع الزراعية المرْوية بولاية النيل الأبيض في السنوات السابقة تدهوراً أظهره التدني المستمر للإنتاج، وكان سبب ذلك السياسات الزراعية المتواضعة وقصور التمويل وعدم كهربة المشاريع الزراعية والاعتماد على الري التقليدي أو الطلمبات التي تستخدم الوقود، ما زاد من تكلفة الإنتاج الزراعي. 

في هذا الموسم شهدت أسعار الوقود قفزات هائلة في النيل الأبيض، وصل فيها سعر برميل الجازولين إلى 1,2 و1,4 و1,7 مليون جنيه بالتتابع، في الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر. أخرج هذا الوضع بعض المزارعين من دائرة القدرة على الزراعة، ودفع نسبة أخرى عالية إلى الإحجام عن تمويل العمليات الزراعية نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة.  

في بادئ الأمر، أعلنت الحكومة عن إجراءات مشدّدة على حركة الوقود، خشية تسرّبه إلى قوات الدعم السريع التي تنشط بعملياتها العسكرية في أطراف الولاية، ثم حدثت انفراجة مكّنت المزارعين من الحصول على تصاديق الوقود واستلامه من مدينة تندلتي الوقعة في غرب الولاية، لكن بأسعار مضاعفة.   

رسمياً حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن ما نسبته 76% من الأراضي قد جرت زراعتها في المشاريع. وحسب مصدر حكومي غير مأذون له بالحديث، فإن هذه النسبة تبلغ 60%، وكلا النسبتين لا يوافق عليهما المزارعون بسهولة. ولتأكيد هذه النسبة، يُشار إلى أن بعض كبار المزارعين قد حصلوا على الجازولين في وقت مبكر، حينما كان متوفراً، وسعر البرميل الواحد لا يتجاوز 400 ألف جنيه وخزّنوه تحسباً للطوارئ؛ لكنهم مع ذلك واجهوا المعاناة بطرق أخرى، مثل انعدام الأمن والسيول التي ضربت بعض المشاريع. 

لكن هذه النسبة لا تشمل صغار المزارعين، وقد واجهوا أزمة في التقاوي، إذ حُجزت تقاويهم في الطريق من بورتسودان إلى النيل الأبيض بسبب العمليات العسكرية النشطة. ويقول مصدر حكومي إنها عبارة عن  900 طن من تقاوي السمسم والذرة المدعومة من بعض المنظات المهتمة بالزراعة، ولم يصل منها إلى المزارعين سوى 106 أطنان فقط، وهي نسبة ضئيلة وغير كافية لزراعة المشاريع الصغيرة التي يديرها المزارعون عبر جمعيات زراعية. 

على سبيل المثال، يعكس الواقع في “مشروع قفا الزراعي“ بعض أحوال الزراعة في هذه الولاية الزراعية الكبيرة. تُقدر مساحة المشروع بحوالي 500 إلى 700 ألف فدان بعد أن تقلصت كثيراً. وفي سنوات سابقة، استُقطع من مساحته للتوسع في زراعة قصب السكر لشركة سكر عسلاية وحصل المُلاك على تعويضات مقبولة لهم؛ لكنه رغم ذلك يبقى من أكبر المشاريع في ولاية النيل الأبيض ويُعوَّل عليه على نحو رئيس في توفير المحاصيل الغذائية والنقدية، مثل السمسم والدخن والذرة. وهو ملك حر للمواطنين، ويعتمد عليه السكان في مناطق ربَك، والجزيرة أبا، والمرابيع ود اللِّبيح. 

في هذا الموسم، عزف غالبية المزارعين في مشروع قفا عن الزراعة لعدة عوامل، أبرزها المخاوف الأمنية وإمكانية تعرض الآليات – والمحصول لاحقاً – للنهب من قبل قوات الدعم السريع الموجودة منذ شهور في منطقة جبل مُويا في الحدود مع ولاية سنار. إلى جانب ذلك، يواجه المزارعون في قفا ارتفاعاً في سعر الجازولين، فضلاً عن انعدام السيولة والعجز المالي الناتج عن ظروف الحرب.