غداة اندلاع الحرب، بدأ الناس في البحث عن ملاذات آمنة، في اتجاهاتٍ عديدة ومتقاطعة داخل السودان وخارجه، هاربين في رحلات نزوح في الداخل ولجوء إلى الخارج أرهقتهم بتكاليفٍ نفسية ومادية بالغة. ولم يكن من السهل عليهم التنقل بين مدن وقرى البلاد وقطع تلك المسافات الطويلة حاملين أموالهم، فرزمة ضخمة من الجنيهات قد لا تقضي إلا حاجة يسيرة. منهم من حملوا مدخراتهم القليلة، ومنهم من حملوا من أموالهم بقدر ما يمكنهم من النجاة، خاصة أن الجميع ظنوا أن الحرب ستنتهي قريباً، ومنهم من لم يستطع حمل شيء.
وعلى الرغم من التجارب المريرة التي مر بها السودانيون، في السنوات الأخيرة من حكم نظام الإنقاذ، مواجهين أزمات نفاد السيولة النقدية في البنوك، وما جربوه من طوابير ممتدة أمام صرافات الدفع الآلي وأمام نوافذ البنوك، لكن ما حدث إبان حرب أبريل، من عمليات سطو واسعة على البنوك ونهب مدخراتها، جعل جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية متُداولة خارج النظام المصرفي، وترك أثراً ملموساً على حياة الناس الذين وجدوا أنفسهم لأول مرة أمام خيار شراء العملة النقدية الوطنية من السوق السوداء، وهو امتياز كان حصراً على العملة الأجنبية.
خدمات بنكية ولكن
قبل ظهور الخدمات الإلكترونية البنكية، كانت التحويلات المالية تجري لوقت طويل عبر بائعي رصيد مكالمات الهاتف، وتحولت إلى تجارة رائجة لها وسطاء، إذ تُتداول مبالغ كبيرة عبر رصيد المكالمات بنسبة فائدة وصلت إلى 15 بالمائة. ومع ظهور الخدمات الإلكترونية البنكية، كخدمة تطبيق “بنكك” التي يقدمها بنك الخرطوم، وخدمة تطبيق “فوري” التابعة لبنك فيصل الإسلامي، في نطاق العاصمة الخرطوم، قابلها الناس بتردد وعدم ثقة في كثير من الأحوال، كما أن الإجراءات المعقدة لم تشجع على الانتشار خاصة خارج ولاية الخرطوم.
عقب الحرب، ومع ارتفاع وتيرة النزوح والهجرة واضطرار معظم المواطنين إلى الحركة، زاد الطلب على الخدمات الإلكترونية وزادت نسبة الاستخدام وكذلك طلبات المستخدمين الجدد. لكن رافقت ذلك مشكلات تقنية عديدة، واضطر بنك الخرطوم المالك لتطبيق “بنكك” إلى إجراء إصلاحات جوهرية في نظام التطبيق ليواكب حجم التحويلات المتدفقة عبره، لكن ظلت بعض العقبات تواجه التطبيق الأكثر انتشاراً في السودان، فمثلاً في حال إغلاق الحساب يصعب استرداده؛ لتوقف بنك الخرطوم عن العمل في فترات متكررة. وفي حال إغلاق الحساب، يضطر كل مستخدم إلى الذهاب إلى بورتسودان والخضوع لإجراءات قانونية طويلة من أجل استرداده.
وشكا العديد من التجار، من تجميد أموالهم بسبب قطوعات شبكة الإنترنت المستمرة، وتوقف الحسابات عن الخدمة. وبقيت مواد غذائية وأدوية علاجية كثيرة رهن المخازن، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت أو بنكك أو الكاش.
ومع صعوبة توفر الكاش في معظم المناطق بالسودان، تعمل غرف الطوارئ والمطابخ الجماعية ونفير السيول حالياً بفضل خدمات التحويل الرقمية.
في شمال دارفور، في مدينة الفاشر الراقدة تحت الحصار، تجري مقايضة وتبادل العملة النقدية بالأخرى الرقمية، بفارقٍ ثلاثين في المائة وأحياناً بالنصف من إجمالي القيمة.
متحدثاً لـ “أتـر”، يقول محمد عشري، إنه لم يستطع الفرار بعائلته من الفاشر بسبب فارق السعر الكبير بين الكاش وبنكك: “الأموال بحوزتي فقدت قيمتها فجأة، لا أحد يستلم كاش، وعندما جئت لتحويلها إلى بنكك كانت تساوي النصف، ولا تغطي تكاليف سفر أسرتي، ففضلنا البقاء والتصرف منها“.
محمد عبد المجيد، وهو طالب متوقف عن الدراسة بسبب ظروف الحرب ويقيم في مدينة الأبيّض، يقول متحدثاً لـ “أتـر“: “هذه الفترة صعبة علينا، إضافة إلى الحرب، هناك جوع في كل مكان. حاول أخي الأكبر الذي يقيم خارج السودان أن يمدنا بالعون، لكن لم نستطع التصرف في المال بسبب انقطاع الإنترنت، مما اضطرني إلى الخروج من مدينة الأبيّض لاستخراج المال. والآن هناك مشكلة أخرى وهي كيفية العودة بهذا الكاش إلى أهلي“.
والحال كهذا، لجأ البعض إلى المقايضة، مثل أن تأتي بما يتوفر لديك وتأخذ ما تجده عند حاجتك كما كان يحدث بالتجارة التقليدية: غنماية حلوبة في مقابل كم ملوة من الذرة، كيس سكر في مقابل بعض اللحوم والخضروات.. وهكذا.
في مناطق سيطرة الطرفين
رصد محرر “أتـر” أن فرداً في الجيش برتبة مساعد طلب من فرع بنك أم درمان الوطني بمحلية كرري بأم درمان – يخضع لإدارة القوات المسلحة السودانية – صرْف مبلغ مليون جنيه من مدخراته لدى البنك، لكن طلبه قوبل بالرفض لعدم توفر سيولة نقدية، وصُدِّق له بمبلغ 500 ألف جنيه فقط.
ولم تشرع عددٌ من فروع بنك الخرطوم وبنك النيل في كرري في الصرف النقدي للعملاء إلا بعد حوالي ستة أشهر على إعادة افتتاح فروعها بحسب إفادات عدد من المواطنين استطلعهم مراسل “أتـر”.
ويعتمد النشاط التجاري في أم درمان على تطبيق بنكك، وقليل من الكاش المتداول بحسب ما رصده مراسل “أتـر” في سوق صابرين وسوق خليفة بمحلية كرري، بينما يواجه المواطنون الذين ما زالوا عالقين في مناطق سيطرة الدعم السريع صعوبة بالغة في الحصول على الكاش. ويقول الأمين علي مدني – اسم مستعار لدواع أمنية – ويسكن بالقرب من سوق ليبيا بمحلية أمبدة، إنهم يستبدلون الكاش بما يتراوح ما بين 12 و15 ألفاً لكل مائة ألف عبر تطبيق بنكك.
وقال الأمين لـ “أتـر” إن من يوفرون الكاش في المنطقة أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى الدعم السريع، ودلل على زعمه بأنهم يوفرون أيضاً أجهزة ستارلينك وهو ما لا يُسمح به لغير منسوبي الدعم السريع.
ويساوم أصحاب الأنشطة التجارية الكبيرة بالتعامل عبر تطبيق بنكك، وهو ما يمنحهم أفضلية على أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والحرفيين. ويخبر عبد الحميد عيسى الذي يعمل بائعاً للمواد الغذائية في سوق ليبيا – يقع تحت سيطرة الدعم السريع – إن تجارتهم تأثرت على نحو لافت بسبب شحّ الكاش، وقال إن المشترين على قلتهم، يخسرون حوالي 12 ألف جنيه على الأقل في كل مائة ألف جنيه أثناء صرفها عبر تطبيق بنكك، وهو ما أصبح يمثل عبئاً كبيراً على المواطنين.
وبالمقابل أصبح الكاش سلعة نادرة في إقليم دارفور. وتوقف عمل البنوك مبكراً في الإقليم الذي بات تحت سيطرة الدعم السريع. يقول آدم محمد الذي يقيم حالياً بمصر، ويتواصل مع أسرته بمحلية عِدّ الفرسان بدارفور، إنه يواجه صعوبة بالغة في إرسال مبالغ مالية لوالدته التي ما زالت تقيم بالمنطقة. ويخبر آدم “أتـر” بأن تداول الكاش بين الناس صار نادراً، لأنه يُجلب من مدينة الضعين بولاية شرق دارفور بصعوبة وتكلفة عالية.
وقال آدم إن التحويلات عبر تطبيق بنكك تُصرف لدى تجار الجملة مقابل 17 و18 ألفاً لكل مائة ألف جنيه، وتوزع “بالقطاعي“ في بقية مدن وأرياف الإقليم بحوالي 20 ألفاً لكل مائة ألف جنيه.
لذلك توقفت الأنشطة التجارية الصغيرة وتضاعفت معاناة الناس الذين أضحوا عاجزين عن شراء الطعام والشراب، لأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل تكلفة شراء النقود أولاً، ومن ثم شراء السلع الضرورية.
حتى في مثل هذه الظروف تبدو الحياة أقل مشقة لمن يمارس حياته في المُدن والقرى في دارفور، فالجميع يستطيعون التنقل من أجل البحث عن النقود وشراء الطعام، أما الذين يعيشون في مخيمات النازحين فيواجهون أكثر من معضلة، إذ تبدأ بتوفير مصدر المال، وعندما يريدون تحويله إلى كاش لشراء أغراضهم يضطرون للمقايضة عن طريق بنكك مقابل خصم 20 ألف لكل مائة ألف جنيه وفقاً لما قاله آدم رجال لـ “أتـر”، وهو المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين، واعتبر خصم 20 ألفاً من المواطن، يمثل كارثة كبيرة لأن الناس هناك في أشد الحاجة لأي مبلغ مهما كان قليلاً.
ويعاني السكان في مُخيمَي زمزم وأبو شوك بولاية شمال دارفور ومخيم كلمة بولاية جنوب دار ومُخيم 5 دقائق بولاية وسط دارفور من قلة فرص العمل، وكثير منهم يعملون في مهن هامشية يتراوح دخلها بين 3 و5 آلاف جنيه في اليوم، وتزيد ندرة الكاش من معاناتهم وفقاً لزحل خميس من مخيم زمزم.
وعلى الرغم من أن الحرب هي السبب المباشر في تفاقم أزمة الكاش، لكن هناك من يرى أن حلها يحتاج إلى وقت طويل حتى بعد توقف الحرب، وفقاً للباحث الاقتصادي أحمد بن عمر الذي قال لـ “أتـر” إن حل معضلة أزمة الكاش يبدأ بإيقاف الحرب، وكلما استمرت الحرب سوف تتفاقم الأزمة وتزيد لفقدان القطاع المصرفي القدرة على العمل في مناطق كثيرة في السودان.
وقال أحمد إن ما يحدث حالياً من تقسيم مناطق السيطرة بين الجيش والدعم السريع يمكن وصفه بالانفصال الإداري، لذلك لا توجد للبنك المركزي أي رقابة أو نشاط إداري في مناطق سيطرة الدعم السريع وهو ما انعكس سلباً ومباشرةً على تداول الكاش وتوفيره.
ويتوقع أحمد انعدام الكاش في عدة مناطق في الفترة القادمة، وقال لـ “أتـر”: “حتى إذا طبعت الحكومة في بورتسودان أوراقاً نقدية ووزعتها في المناطق التي تسيطر عليها، فإن ذلك لن يحل مشكلة السيولة النقدية، لأن الأزمة أكبر من أن تحل جزئياً“.
وتوقع الباحث الاقتصادي اللجوء لاستخدام عملات دول الجوار في عدة مناطق بالسودان لارتباط التجارة بينها وبين مناطق مختلفة بالسودان ولانعدام العملة السودانية أيضاً.
انكماش النشاط التجاري بالأبيّض
مبارك مندوب شركة أرسنال للنقل في مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، طلبت منه الشركة المتوقفة عن العمل في المناطق المشتعلة، أن يُشرف على صيانة شاحناتها وباصاتها السفرية التي لم تغادر مدينة الأبيض منذ بداية الحرب حتى تتمكن من سحبها إلى مناطق آمنة، وقد تأكد بعد الكشف الأوّلي للأسطول، أن هنالك أعطاباً بفعل فاعل وأجزاء كثيرة قد سرقت؛ وليس أمامه سوى إصلاح الأعطاب ليتمكن من ترحيل الباصات، لكنه اكتشف أن عمال الصيانة من الميكانيكية وفنيي كهرباء السيارات، وكذلك أصحاب محلات قطع الغيار، لا يقبلون التحويلات البنكية أو يقبلونها بزيادةٍ في المعاملة تضعُ نسبة تكلفة سحب الكاش في الحسبان، ما يتسبب في رفع التكلفة بالنسبة للشركة.
وفي مدينة الأبيض، أيضاً ذكر صاحب صيدلية تحدث لـ “أتـر“، أن أزمة السيولة خفضت البيع إلى النصف، وحتى المبيعات القليلة معظمها بالتحويلات البنكية.
وأصبح من المعتاد في المدينة المحاصرة أن تجد أعداداً كبيرة من الناس تصطف أمام المتاجر يعرضون تحويلاتهم البنكية مقابل الحصول على الكاش.
تاجر في سوق المدينة أكد لـ “أتـر” أن أزمة السيولة تركت تأثيراً بالغاً على حركة البيع والشراء من حيث انعدام الثقة؛ ففي الماضي كانت البضائع تصلهم ويقومون ببيعها والتحويل للمورّد، أما الآن فالجميع يحتاجون إلى الكاش.
ويذكر التاجر محمد عوض الكريم أن طلمبات الوقود التي ما زالت تعمل، وهي مملوكة للدولة، تطالب بدفع أسعار الوقود نقداً، وقد تصل أحياناً إلى مليارات الجنيهات مما خلق طلباً عالياً على النقد، ويقول إن العملة في الأبيض تحولت إلى سلعة تخضع للعرض والطلب والاحتكار والتخزين والتحكم في انسيابها مما يفاقم أزمة السيولة ويجعلها أشد تعقيداً ويخلق تجارة جديدة مرتبطة بها.
لكنْ لأزمة الكاش أسباب أخرى. في 2023، سبقت الحربُ بدء الموسمَ الزراعي الذي تستعد له الحركة التجارية بالأبيّض، بأخذ سلفيات من البنوك لمقابلة احتياجات الزراعة والترحيل ونقل البضائع، وجميعها سلفيات غير مستردة ولم تدخل دائرة الإنتاج بسبب فشل الموسم الزراعي وانقطاع حركة النقل، فباتت في حكم الديون الهالكة. ورغم التحوطات التي أجرتها البنوك من إيداع لمستندات التأمين وشهادات حيازة الرهون العقارية، إلا أن الإدارة المالية في المصارف اصطدمت بحقيقتين: الأولى هي أن التأمين يقتصر فقط على الحريق وحوادث المرور ولا يشمل الحوادث الناجمة عن الحروب، كما أفاد بذلك مدير شركة تأمين ما زالت تعمل في المدينة، متحدثاً لـ “أتـر”؛ والحقيقة الثانية هي أن البنك لا يستطيع أن يتصرف في الرهون العقارية في غياب أصحابها الذين غادر معظمهم المدينة بحثاً عن الأمن لهم وأسرهم، قد تدنت أسعار العقارات إلى أدنى حد يمكن أن تصله في مدينة يسعى الجميع إلى الخروج منها؛ فضلاً عن أن المحاكم التي استأنفت نشاطها أخيراً حتى وإن حكمت لمصلحة البنك، فإنها لن تتمكن من استرداد الأموال في وضع يستطيع محامي مبتدئ أن يثبت فيه عدم قدرة موكله على حماية ممتلكاته في وقت نُهبت فيه أقسام الشرطة ومخازن برنامج الغذاء العالمي.
في هذا الثقب الأسود انسرب أكبر حجم من الكتلة النقدية.
أما حركة البيع فتعتمد على مدخرات الأهالي التي لا تذهب إلى النظام المصرفي، فالبنوك الآن تحتفظ بأرقام معاملات بنكية على الورق وداخل الحواسيب دون أي آفاق للسداد، وتذهب السيولة المتوفرة من حركة السوق الحالية إلى “متحصلين“ يحاصرون المدينة من كل الجهات.
يقول تاجر بلح إنهم احتجزوا شاحنته التي تحمل 600 جوال من البلح في مدينة بارا. وأعطاهم السائق رقم هاتف صاحب البضاعة فاتصلوا به وطلبوا 3 مليارات جنيه. وبهذه الحال لا تستطيع أي ناقلة أن تدخل المدينة من غير أن تدفع مليارات الجنيهات، إذ حلت العصابات والميليشيات محل الدولة في التحصيل الضريبي والفوائد الجليلة التي كانت توفر السيولة في السوق وتنعش النشاط المصرفي.
أزمة "الكاش" بالنيل الأبيض
وفي ولاية النيل الأبيض التي تعيش عزلة بسبب إغلاق الطرق المؤدية إليها، يعاني غالبية المواطنين بالولاية، من شح النقد، خاصة أن معظمهم يعتمدون على التحويلات من خارج السودان عن طريق تطبيق بنكك. يقول عمر أحمد ويقيم بالجزيرة أبا إن أزمة الكاش بدأت في شهر أغسطس، وبات الحصول على النقد في غاية الصعوبة، حتى مع فرض خصومات كبيرة قد تتراوح ما بين 4 و5%، وأحياناً تصل إلى 10%، رغم أن بعض المحلات كانت توفره دون خصومات قبل اشتداد الأزمة. ولجأ أغلب المواطنين إلى استخدام تطبيق بنكك لشراء احتياجاتهم اليومية البسيطة.
أما فروع البنوك بالولاية، وخاصة بنك الخرطوم، فإنها تزدحم بصفوف طويلة من عملاء البنك، ينتظرون صرف أموالهم ولا توجد في البنك كمية كافية من النقد لتلبية احتياجاتهم. “أحياناً أضطر للذهاب إلى فرع ربك أملاً في إيجاد الكاش، وقد أجده بصعوبة بالغة وأحياناً لا أجده”، يضيف عمر.
ويقول عمر أحمد إن بعض فروع بنك الخرطوم بالنيل الأبيض حددت مبلغ 50 ألف جنيه للسحب في اليوم فقط، في ظل إحجام كثيرين عن توريد أموالهم في البنوك.
متحدثاً لمراسل “أتـر”، يقول صاحب أحد المحلات التجارية بالجزيرة أبا، فضل عدم ذكر اسمه، إنه يقدم خدمة التحويل من تطبيق بنكك إلى كاش بخصم 4% لكن لا يوجد لديه كاش حالياً؛ ويذكر أن تجار الجملة والطلمبات تمثل أهم مصادر التي يتزود منها بالكاش، لكنها أيضاً توقفت.
قال مصدر من داخل أحد أفرع بنك الخرطوم بولاية النيل الأبيض متحدثاً لـ “أتـر”، إن شح النقد بدأ في الظهور منذ نهاية يوليو بسبب ندرة الدقيق والوقود الوارد إلى الولاية، وهو المصدر الرئيس للنقد “لكن الموظفين بالدولة ما زالوا يصرفون مرتباتهم من أفرع البنك”، على حد قوله.
ونفى المصدر أن يكون هنالك سقف معين للسحب أو الإيداع النقدي اليومي، لكن يجري تحديد مبلغ معين في اليوم على أساس كمية الكاش الموجودة بالبنك، ولفت إلى أن حصار الولاية من قبل قوات الدعم السريع جعل الناس يحجمون عن إيداع أموالهم في البنك، وأضاف أنهم يوظفون النقد حسب الحاجة، ومن ثم يحددون رقماً معيناً للسحب اليومي.
يذكر أن بنك السودان المركزي كان قد حدد مبلغ 3 ملايين جنيه للسحب النقدي اليومي من البنوك.
