ألقت الحرب المستمرة في السودان، منذ ما يقارب عاماً ونصف العام، بتأثيرات عميقة على اقتصاد جنوب السودان. فقد أدى توقف تصدير نفط جنوب السودان عبر خط الأنابيب السوداني إلى الأسواق العالمية منذ فبراير من العام الماضي إلى خسائر كبيرة، إذ يُعد هذا الخط البوابة الاقتصادية الأهم ومصدر الإيرادات الرئيس للحكومة في جنوب السودان. ومع تدهور الأوضاع الأمنية في السودان نتيجة استمرار العمليات العسكرية، تعرضت أكثر من ثلاث محطات نقل بترول لأضرار جسيمة، ما أدى إلى توقف الإنتاج والنقل. هذا التوقف قاد تلقائياً إلى تقليص الإيرادات وزيادة العجز المالي في خزانة الدولة، وتدهور سعر صرف الجنيه، ما انعكس بنحوٍ سلبي على الأوضاع المعيشية في البلاد، بالتزامن مع عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين بمختلف وظائفهم ومستوياتهم لفترة طويلة.

بسبب الحرب المستمرة في السودان، وتعطيل الخطوط الناقلة للبترول إلى الخارج، والتي قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر لإصلاحها، وفقاً لمصادر مطلعة في جوبا، ظل نفط جنوب السودان حبيساً في باطن الأرض لأكثر من ثمانية أشهر حتى الآن. أدى ذلك إلى فقدان ملايين الدولارات التي كانت ستمكّن اقتصاد جنوب السودان شهرياً من الوفاء بالالتزامات العامة.

أبلغت وزارة الطاقة السودانية حكومة جوبا رسمياً في مطلع مارس الماضي بـ«انعدام القدرة الفنية لانسياب النفط إلى ميناء بشائر في بورتسودان عبر المنشآت السودانية لأسباب أمنية ولوجستية». وتوقفت فعلياً كمية الخام المقدرة بـ 110 آلاف برميل يومياً، التي كانت تُصدر عبر خط الأنابيب الشرقي في فبراير الماضي، بينما لا يزال 55 ألف برميل يُصدر عبر الخط الغربي المتجه إلى مصفاة الأبيض في شمال كردفان.

أدى توقف تصدير الخام عبر الأراضي السودانية إلى ارتفاع وتذبذب جنوني في سعر صرف الجنيه الجنوب سوداني. وتجاوز الدولار الواحد خمسة آلاف جنيه. كما ارتفعت رسوم النقل وأسعار السلع الغذائية، وتأثرت كمية ونوعية السلع المستوردة من السودان مثل الحبوب والزيوت.

بحسب خبراء اقتصاديين تسببت الحرب السودانية في خسارة جنوب السودان، ما يزيد عن 100 مليون دولار شهرياً، جراء توقف تصدير النفط، بينما يخسر السودان أكثر من 33 مليون دولار من رسوم العبور، فضلاً عن خسارته أصولاً بقيمة حوالي 2.3 مليار دولار في خط أنابيب شركة بشائر. كان السودان قد وقَّع مع جنوب السودان اتفاقية تقضي بنقل 150 ألف برميل من النفط الخام مقابل رسوم عبور تبلغ 24 دولاراً للبرميل، ما يعني عائدات شهرية تصل إلى 100 مليون دولار كان السودان سيحصل عليها لولا توقف ضخ النفط ونقله.

انخفض إنتاج جنوب السودان من النفط، الذي كان يفوق 170 ألف برميل يومياً، بسبب حرب عام 2013 بين الحكومة ورياك مشار، واستمر الانخفاض خلال فترة الإغلاق التي صاحبت وباء كوفيد-19.

سعياً لمعالجة هذه الأزمة، تواصلت جوبا مع طرفي الحرب للتوصل إلى تفاهمات بشأن إعادة تشغيل نقل البترول عبر السودان؛ إلا أن تصاعد وتيرة الحرب والتحولات في مسارها أفشلت تلك المحاولات. مع ذلك، هنالك إصرار كبير على تحقيق اختراق في هذا الملف الحيوي لكل من جوبا وبورتسودان. من أبرز المؤشرات على ذلك زيارة  الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة إلى جوبا، منتصف سبتمبر الماضي، إذ بحث ملف النفط وتأثير الحرب على الأوضاع في كلا البلدين.

وقد أعلن وزير المالية ومكتب الرئيس في جنوب السودان عن مخرجات الزيارة، مشيراً إلى إحراز تقدم نحو استئناف ضخ النفط الخام المنتج محلياً عبر السودان. وأوضح مكتب الرئيس في بيان أن «المهندسين السودانيين أنهوا الاستعدادات الفنية اللازمة لاستئناف إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يتوجه مهندسون من جنوب السودان إلى السودان في الأسابيع المُقبلة، للتأكد من جاهزية المرافق لاستئناف الإنتاج».

أثر النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو سلبي على حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية، عبر الحدود ونقاط عبور المواطنين بين البلدين، مثل مناطق الرقيبات وأبيي والرنك، ما أدى إلى نقص الموارد الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود. كما أن تدفق اللاجئين السودانيين  – ويفوق عددهم 500 ألف لاجئ – وعودة أعداد كبيرة من لاجئي جنوب السودان – بما يقارب 800 ألف عائد – قد أسهما في زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تضاعفت بفعل الحرب في السودان واستمرارها وتوسعها جغرافياً وسياسياً واجتماعياً.

قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيغو أكوك، في وقت سابق، إنه جرى تعليق بدء تسجيل الناخبين المقرر إجراؤه في شهر يونيو الماضي بسبب نقص الأموال. هذا التأجيل مؤشر آخر على التأثيرات السلبية المتعددة للحرب في السودان على جنوب السودان، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتُشكل تحديات جسيمة أمام الحكومة والمواطنين على حد سواء.