يعيش السودان أزمة إنسانية طاحنة تُعَدّ من بين الأكثر تعقيداً في العالم، ومن أسوأ الكوارث في التاريخ الحديث. تتمثّل هذه الأزمة ببساطة، في أن ملايين السودانيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وقد دمّرت الحربُ البنيةَ التحتية الحيوية. ومع تصاعد التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدّد حياة السكان، صرّح معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية بأن خمسة ملايين سوداني معرّضون لخطر المجاعة من المستوى الخامس، وفقاً لمؤشر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أي أنّ ما لا يقلّ عن 20% من الأسر تعاني نقصاً حاداً في الغذاء، إضافة إلى مستويات سوء تغذية حادة لدى 30% على الأقل من السكان، ومعدل وفيات لا يقل عن شخصين لكل 10,000 شخص يومياً. كل هذا يُشير إلى حاجة ماسّة للمساعدات الإنسانية العاجلة، لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق وموت جماعي؛ لكن أكثر من ذلك، يُنبّه الأمر إلى فهم لاقتصاد الناس اليومي وعمل الأسواق وغيرها من جوانب المعيش السوداني.
يقول تايلر بيكيلمان، نائب مساعد المدير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنّ خطر المجاعة مرتبط مباشرةً بعاملَيْن أساسيَّيْن: الموارد وإمكانية الوصول إلى المساعدات. ويضيف أن طرفي الحرب تسبّبا في معيقات عديدة أمام وصول المساعدات الإنسانية، ومَنَعَا الفاعلين في المجال الإنساني من الوصول إلى السكان المتضررين.
هذا الوضع متغيّر بطبيعة الحال، ومع تزايد العنف وتحولات الميدان العسكرية، يضيق السوق وتُغلق الطرق. وتسبّبت قرارات قوات الدعم السريع الأخيرة بإغلاق طرق التجارة نحو مناطق سيطرة الجيش، في فزع غير مسبوق لسلاسل إمداد التجارة، وكذلك المساعدات الإنسانية.
السياسة والمساعدات الإنسانية
تؤدّي سياسات التمويل الدولية دوراً حاسماً في توجيه المساعدات الإنسانية، من خلال آليات تضمّ في نطاقها الحكومات والمنظمات. متحدثاً لـ «أتَـر»، يوضح الدكتور الهادي عثمان، المتخصّص في أنشطة المنظمات الدولية، أن التمويل يجري على مستويين: عالمي وعملي.
على المستوى العالمي، تتخذ المنظمات الدولية الكبرى، مثل الأمم المتحدة، قرارات بشأن الأوبئة والمساعدات. ويجري تحويل الأموال بناءً على تلك القرارات إلى الدول المعنية. أما على المستوى العملي، فإنّ المساعدات تُنفّذ عبر الوزارات المحلية والشركاء على الأرض، مع مراعاة الظروف الميدانية مثل التخزين واللوجستيات.
تطرّق الهادي أيضاً إلى تغيير أولويات التمويل بعد اندلاع الحرب في السودان، فقد قلّلت العديد من الجهات المانحة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلها أو غيّرت وجهتها إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية. ورغم ذلك، ظلّت الحكومة السودانية شريكة في هذه المشاريع، لكن التركيز تحوّل من التنمية إلى الحفاظ على البنية الصحية الأساسية.
تحدّث الهادي أيضاً عن صعوبات التعامل مع تكوينات عسكرية مثل قوات الدعم السريع، فلا بدّ أن يلتزم العاملون في المساعدات بعدم دعم أحد الأطراف؛ لكنه أشار إلى أن المنظمات الإنسانية مضطرة للتعامل مع وزارات الحكومة السودانية، رغم التحديات التي تفرضها الظروف السياسية والعسكرية.
في مقابلة مع «أتَـر» شرحت باحثة في الدراسات الاجتماعية ومتخصّصة في المناصرة في مجال السياسات، فضّلت حجب اسمها، أن التمويل يأتي من مصادر مختلفة، بعضها مقرّر ويخضع لإشراف الأمم المتحدة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بينما تصل بعض الأموال عبر قنوات غير رسمية، مثل دعم بعض الدول كالإمارات، ما يثير تساؤلات حول الأجندة السياسية المرتبطة بها.
أشارت الباحثة إلى أنّ إدارة المساعدات الإنسانية في السودان يجب أن تكون محايدة دون دعم أي طرف في الحرب، لكن الوضع الحالي معقّد بسبب سيطرة الدعم السريع على بعض مناطق دارفور، وإدارتها لأعمال إنسانية بمعزل عن الجيش السوداني، عبر «الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية» التي أنشأتها الدعم السريع في منتصف أغسطس، بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب. تعمل هذه الوكالة بالتوازي مع مفوضية العون الإنساني الحكومية (هاك)، ويتطلب مرور أي مساعدات إلى دارفور، التي تسيطر على أغلب ولاياتها الدعم السريع، تصاريح عبور منها. كما حذّرت من خلط المساعدات الإنسانية بالأسلحة العسكرية في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن ذلك يضر بالمبادئ الإنسانية ويزيد من تعقيد الأزمة.
وأضافت أن سرعة انتشار الحرب تفوق بكثير قدرة المساعدات على التخفيف من حدة المعاناة، إضافة إلى عامل التفاوت في تسهيلات المعابر الحدودية، لافتةً إلى دَور برنامج الأغذية العالمي في إنشاء أول خطّ إمداد غذائي من تشاد إلى غرب دارفور؛ وأكّدت على أهمية تحسين آليات إرسال الأموال إلى السودان لأن العالقين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج، مشدّدة على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية منسّقة لضمان وصول الأموال والمساعدات على نحوٍ أكثر فاعلية وأقل كلفة.
وبحسب خدمة تتبّع التمويل الذي تديره «أوتشا»، بلغ التمويل المحوّل للسودان حتى تاريخ 13 أكتوبر 2024 ما يزيد عن 41 مليون دولار من حكومة المملكة المتحدة، وما يقارب مليوناً ونصف المليون دولار من حكومة المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مؤشرات التمويل الأخرى.
المعابر وأثر محادثات جنيف
عُقدت محادثات جنيف في أغسطس 2024 بهدف معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، منذ أبريل من العام الماضي. ورغم أن هذه المناقشات لم تسفر عن إيقاف إطلاق نار شامل، إلا أنها حقّقت تقدّماً ملحوظاً في إيصال المساعدات الإنسانية.
خلال المفاوضات، التزم الطرفان بتسهيل الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية عبر مسارين حيويين، المعبر الحدودي الغربي في دارفور عند منطقة أدري، وطريق الدبّة الذي يربط بورتسودان بالمناطق الشمالية والغربية من البلاد. مكّن هذا الاتفاق المنظمات الإنسانية من نقل الإمدادات الضرورية إلى المناطق التي تعاني من المجاعة، لا سيما مخيم زمزم في شمال دارفور الذي يضم أكثر من نصف مليون نازح.
إضافة إلى ذلك، يُعَدُّ معبر الطينة الحدودي مع دولة تشاد وولاية شمال دارفور أحد المعابر الحيوية لنقل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى دارفور، خاصة مدينة الفاشر التي تعاني حصاراً امتد لأشهر من قبل قوات الدعم السريع. يُعدّ هذا المعبر نقطة استراتيجية تُسهم في تحسين الوصول إلى المناطق المتضرّرة من النزاع والمجاعة.
ورغم تلك التطورات الإيجابية، ما تزال التحديات الكبيرة قائمة. فقد أعاق غياب الجيش السوداني عن المحادثات إحراز تقدّم نحو إيقاف إطلاق نار على مستوى البلاد. فضلاً عن ذلك، تفيد التقارير بأن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عَرْقَلَا إيصال المساعدات واستهدَفَا المتطوعين المحليين، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
على سبيل المثال، ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود»، تعرُّض قافلة كانت متجهة إلى معسكر زمزم، الذي أُعلن فيه عن المجاعة، للاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع في منطقة كبكابية. في المجمل، ورغم أن محادثات جنيف ساعدت في تحسين وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق، إلا أن التأثير العام على مشهد المساعدات في السودان ما يزال محدوداً بسبب استمرار الأعمال العدائية والعقبات اللوجستية.
العمل الإنساني واجهةً لتمويل الحرب
صورة للأقمار الصناعية تظهر على اليمين المستشفى الذي شيدته دولة الإمارات وعلى اليسار القاعدة الجوية. المصدر: نيويورك تايمز
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يُزعم أن الإمارات تمارس دَوراً مزدوجاً في الصراع السوداني: تقدّم نفسها داعماً للسلام والمساعدات الإنسانية، بينما تدعم سراً قوات الدعم السريع بالطائرات دون طيار والأسلحة، إضافة إلى خدمات لوجستية أخرى مثل علاج الجرحى وإمداد الطعام للمقاتلين. ويشير التقرير إلى أن حكومة الإمارات استخدمت منظمة الهلال الأحمر الإماراتية لتكون واجهة لعملياتها السرية في تهريب الأسلحة عبر الحدود السودانية، معززاً النتائج بصور الأقمار الصناعية وتصريحات مسؤولين أمريكيين. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات أنها أنشأت مستشفى ميدانياً للاجئين السودانيين في تشاد، كشفت تحقيقات أمريكية أن هذا المستشفى كان يعالج مقاتلي الدعم السريع.
في هذا السياق، أخبر موظف إنساني فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، يعمل في إحدى المنظمات المحلية بدارفور «أتَـر»، بأن موظفي الهلال الأحمر في دارفور منحازون تماماً لقوات الدعم السريع. وعبّر عن قلقه من أن يؤثر هذا الانحياز على وصول المساعدات للسكان في المستقبل، خاصةً مع وجود ضغوط، – بحسب قوله – من الدعم السريع على المنظمات المختلفة في دارفور، لتوظيف أفراد ينتمون إليها بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية.
بحسب التقرير، أظهرت تحقيقات الأمم المتحدة أدلّة قوية على انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على السودان، باستخدام طائرات بدون طيار صينية الصنع لدعم قوات الدعم السريع. تُحلّق هذه الطائرات من مطار في تشاد جرى تحويله إلى قاعدة عسكرية إماراتية، وتزود قوات الدعم السريع بالمعلومات الاستخبارية، فضلاً عن مرافقة شحنات الأسلحة. ورغم نفي الإمارات الرسمي لدعم أي طرف في النزاع، تكشف الصور وتحليلات الأقمار الصناعية تورّطاً مباشراً في تعزيز القوة العسكرية لقوات الدعم السريع، ومن ثمّ تصعيد الصراع وزيادة معاناة المدنيين.
التصاريح تقتل كالرصاص
في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب كان الدكتور محمد جمال الدين، اختصاصي الطوارئ، يدير غرف الطوارئ في بُرّي، ومثّل حلقة وصل بين اللجنة المركزية للأطباء وغرفة الطوارئ في ناصر وبرّي الشريف. يقول جمال الدين إنه تلقّى اتصالاً من مدير الدائرة الطبية في قوات الدعم السريع ووكيل وزارة الصحة السابق سليمان عبد الجبار، واشترط معالجة منسوبيهم مقابل الخروج من مستشفى شرق النيل.
«اتصلتُ بوزارة الصحة وأخبرتهم بهذا الاتفاق، ورحّبوا بالأمر في البداية، لكن فجأة انقطع الاتصال بالوزارة، وفُوجئنا بقصف المستشفى من قبل الجيش في الأيام التالية، وللأسف كان المستشفى يحوي مخزوناً كبيراً جداً من الأدوية»، يقول جمال الدين متحدثاً لـ «أتَـر».
صورة توضح مستشفى شرق النيل بعد تعرضه للقصف في مايو من العام الماضي
في القضارف، حيث عمل الدكتور جمال الدين مع منظمة «أطباء بلا حدود»، واجه الفريق الطبي عقبات كبيرة في توزيع الأدوية الإنسانية، بما في ذلك 300 مجموعة علاج لحالات الاغتصاب جُهزّت بالتنسيق مع قسم النساء والتوليد ووفقاً لبروتوكول وزارة الصحة. ونظراً لانعدام أي جرعات في السودان آنذاك، بدأ الفريق تنظيم آلية لتوزيع الأدوية، وتقديم التقارير من غرف الطوارئ إلى المستشفيات القريبة، وتوفير الدعم النفسي للضحايا، إضافة إلى تجهيز فريق مكون من 30 اختصاصياً في مجالات مختلفة مثل التخدير والجراحة، كانوا ينتظرون لمدة ثلاثة أسابيع للتحرك ضمن قافلة طبية إلى منطقة قندر. في ذلك الوقت، لم يكن هناك أي اختصاصي للعناية المكثفة في ولاية الجزيرة، وكان الدعم الطبي محدوداً للغاية.
رغم الحاجة الماسة، تقدم الفريق بطلب تصاريح للعربات من مفوضية العون الإنساني في القضارف، لكن التصاريح تأخرت. لاحقاً، واجه الفريق تحديات إضافية عندما أوقف مرور الأدوية دون تقديم أي أسباب واضحة. ورغم موافقة العديد من المسؤولين، بما في ذلك وزير الصحة والمفوض الفيدرالي، على السماح بمرور الأدوية، استمرت العرقلة دون تفسير.
بسبب هذه العقبات المستمرة، اضطر الفريق الطبي بأكمله إلى مغادرة المنطقة، تاركين ولاية الجزيرة دون دعم طبي متخصص في وقت كانت الحاجة فيه ماسة لذلك. ويعبر جمال الدين عن استيائه من هذا الموقف قائلاً: «المواطن السوداني يعاني ويموت، والدواء موجود ولكنه محجوز. لا أحد يعطينا سبباً، ولا نعرف حتى من هو المسؤول».
يضيف جمال الدين: «واجهنا بالمثل، مشكلات كبيرة مع قوات الدعم السريع في توصيل الإمدادات الطبية. نظراً لعدم تنظيم السلطة داخل هذه القوات، نواجه مواقف متباينة من نقطة تفتيش إلى أخرى. وفي بعض الأحيان، عندما نتصل بالقائد الذي حصلنا منه على التصريح ونقدمه للجندي على الأرض، يرد بأنه لا يعرفه». وفي أحيان أخرى، يطلبون المال صراحة، واضطررنا للدفع في بعض الحالات.
ولشرح الوضع في جزيرة توتي، يقول جمال الدين: «كانت الجزيرة من المناطق التي وصلتنا منها نداءات استغاثة بسبب الجوع. الناس يموتون هناك بمعدل 6 إلى 10 أشخاص يومياً بسبب الجوع، في الوقت الذي نتحدث فيه الآن. يبلغ عدد السكان هناك 2,500 شخص، منهم 200 من كبار السن أو المرضى الذين لا يستطيعون التحرك»، مضيفاً أن شرق النيل شهدت في بداية الحرب وفاة من 2 إلى 3 أشخاص يومياً، وتراوحت الإصابات بين 3 و5 خلال ثلاثة أسابيع.
يحكي جمال الدين قصة وفاة رجل وزوجته في توتي توفّيَا من الجوع في منزلهما لأنهما كانا خائفَيْن من الخروج بسبب القصف، ولم يُكتشف وفاتهما إلا بعد انتشار رائحة الجثث.
وحول التحديات المتعلقة بعرقلة تصاريح المساعدات الإنسانية من قبل الجيش، يقول جمال الدين إن المنظمات الإنسانية تخشى تقديم الشكاوى بسبب التهديدات بإغلاقها. «التعنت في إصدار التصاريح يضيع وقت الموظفين، ولدينا كميات ضخمة من المساعدات عادت ولم تدخل السودان بسبب غياب التصاريح. المشكلة الأكبر هي أن الجيش يفتش الإمدادات بشكل مفرط». ويضيف رداً على ما أورده الجيش بمنع دخول المساعدات الإنسانية بسبب نهبها من قبل الدعم السريع: «إذا أرسلنا 200 محلول منقذ للحياة وتم نهبها وبقي منها 20 محلولاً أنقذت 20 طفلاً، فهذا بالنسبة لي كافٍ».
«التصاريح أسوأ من الرصاص، فبدونها لا نستطيع التحرك، وتظل الأدوية محتجزة، والناس تموت»، يختم الطبيب حديثه.
دعوة لتغيير هيكلة التعاون
دعت الباحثة في الدراسات الاجتماعية والمتخصّصة في المناصرة في مجال السياسات إلى تغيير نظام التعاقد الفرعي الحالي مع المنظمات الدولية إلى نموذج آخر يتيح للمنظمات المحلية قيادة عملية إيصال المساعدات الإنسانية. وترى أن هذا التغيير يمكن أن يمكّن المجتمع المدني السوداني من أداء دور أكثر تأثيراً في إدارة الأزمة الإنسانية في البلاد، «فمن ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة واعتماد نماذج جديدة للحوكمة تكون أكثر ملاءمة وفعالية».
الحقيقة التي بدأت تتكشف الآن، أن الحرب تتوسع يومياً، ووصلت إلى قلب النسيج الاجتماعي السوداني، ويومياً تتدحرج بعيداً من «طرفي الحرب». واضعين ذلك في الاعتبار، فإن ذلك يمثل فرصة لتصحيح العلاقة مع الناس أكثر من طرفي الحرب، فهم أصحاب المصلحة أولاً وأخيراً وهم الآن بطريقة أو بأخرى قد دخلوا في الحرب وباتوا أطرافاً أصيلة فيها. دمرت مزارعهم، وقتلت القوى العاملة في الزراعة، أُغلقت الطرق، ضربت الأسواق والآن مُنعت عنهم التجارة وتبادل المنافع براً وبحراً وجواً.
ستظهر نتائج هذه التحوّلات تدريجياً في الأسواق والطرق المؤدية إليها مما سيلقي بتأثيره بلا شك على انسياب السلع والمساعدات الإنسانية، على حدّ سواء.
