
في ولاية القضارف، حازت المحاصيلُ النقدية مساحةً أكبرَ من محاصيل الغذاء الأخرى. وبعد خروج مشروع الجزيرة وسط السودان عن الدورة الزراعية لأوَّلِ مرة، بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على معظم الولاية في ديسمبر 2023، قبل أن يَستعيد الجيش السيطرة عليها منذ بدء يناير 2025؛ باتت القضارف إحدى أهم مناطق السودان الزراعية، في الزراعة المطرية والآلية.
قدَّر المزارع علي سليمان، المساحة التي زرعها هذا العام في القضارف بـ 150 فداناً، توزَّعت بين محاصيل السمسم والذرة وحبِّ التسالي (بذور البطيخ)، والأخير أصبح هذا الموسم ذا قيمة نقدية عالية، كما يُؤكّد أغلب المزارعين الذين تحدثوا لـ «أتَـر». وقد بدأ حصاد هذه المحاصيل الثلاثة منذ أكتوبر الماضي حتى يناير. وحدّث سليمان «أتَـر» بأنه قد قلّل المساحة التي زرعها، مُفضّلاً تأجير الجزء الأكبر من أرضه، بسبب ظروف الحرب التي لا يمكن التنبّؤ بها، إضافةً إلى الزيادات المُضاعَفة في أسعار الجازولين.
تَعدُّ ولاية القضارف شرقَ السودان، من الولايات ذات الإنتاجية العالية في المحصولات الزراعية، والتربة السائدة فيها هي الطينية السوداء Vertisols، ونسبة حبيبات الطين فيها مرتفعة، إذ تتراوح ما بين 45 و80%، وهي ذات خصوبة عالية وقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالمياه، وإذا أُضيفت إليها موادُّ عضويةٌ فإنّ إنتاجية المحاصيل المزروعة فيها ستكون عالية جداً. تتميّز الولاية بأرضٍ شاسعةٍ صالحةٍ للزراعة، وبها أكبر مشاريع للزراعة المطرية الآلية بالسودان. وفور إدخال الآلة في الزراعة عام 1945 توسّعت الرقعة الزراعية حتى بلغت 71,621,33 كيلومتراً، بينما بلغت مساحة الغابات 2,376,563 كيلومتراً، لتُسهم بخُمس إنتاج السودان من الصمغ العربي. وفي وقت سابق أشار المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، إلى أنّ الخطة التأشيرية للموسم الزراعي المطري بالقضارف 2024-2025، تستهدف زراعة 7.5 مليون فدان بالتركيز على زيادة مساحات محصول الذرة إلى خمسة ملايين فدان.
قبل العام 2010م، كانت معظم العمالة الزراعية في القضارف تأتي من دولة إثيوبيا، نظراً إلى القيمة العالية للجنيه السوداني أمام البِر الإثيوبي حينها. وبعد استقلال جنوب السودان، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، قلّ الاعتماد على العمالة الإثيوبية. وفي السنوات التي سبقت حرب أبريل 2023، حلّ أبناء الولاية والعمّال القادمون من غرب السودان محلّ العمالة الإثيوبية. أما بعد الحرب، فقد توفّرت أعداد كبيرة من العمّال الزراعيين، بسبب تزايد أعداد النازحين الوافدين إلى الولاية، كما يُخبر المُزارع علي سليمان «أتَـر».
وبشأن أُجرتهم، يؤكّد العامل عبد الله يحيى الذي يعمل منذ سنوات في المشاريع الزراعية بالقضارف، في حديثه لـ «أتَر»، أنّ العمال هم من يُحدّدون نصيبهم مقابل عملهم الذي يؤدّونه، إذ يتعيّن أن يكون المقابل مُجزياً بما يكفي لتغطية تكاليف مُنصرفات المعيشة، وتوفير بعض الأدوية حالَ المرض، وغير ذلك من مستلزمات، لكنه يُنبّه إلى أنّ طبيعة العمل تنتهي بنهاية العمليات الزراعية في أغلب المناطق، ما عدا المناطق ذات المساحات الزراعية الكبيرة شمالي ولاية القضارف. سابقاً كان العمال يَفِدون إلى المدن في فصل الصيف، لكن مع تعطُّل المدن والأسواق الكبيرة بسبب الحرب، إضافة إلى النزوح الكبير للناس من المدن إلى القرى والأرياف البعيدة؛ يَتوقع يحيى فراغاً كبيراً في العمالة يلي الحصاد إلى أول الخريف القادم.
إلى جانب العمالة الزراعية، ثمة عوامل أخرى تُؤثر على نسبة نجاح الموسم الزراعي، يذكر منها المهندس الزراعي مصطفى عبد الله في حديثه لـ «أتَـر» الآليات الزراعية، وتوفر المبيد بالأسعار المناسبة، ومدى توفر الجازولين الزراعي في توقيت مناسب يسمح بإجراء العملية الزراعية في الوقت المحدد وعلى النحو المطلوب، لكنه يجزم بأنّ التمويل وطبيعته وتوقيته السليم، هو الذي يتحكم في القطاع الزراعي.
ويضرب مثلاً على تأثير التمويل الزراعي على الزراعة عموماً خلال السنوات الماضية بمسألة التوقيت، إذ يترتّب على تأخُّر الحصول عليه في الوقت المناسب تأخُّرٌ وخللٌ في توقيت الحِرَاتة والكسر. وتتْبع ذلك تكلفة عالية تتمثل في إعادة مرحلة زراعية مثلاً، أو تأخير زراعة محصول معين انخفض إنتاجه. كذلك يؤثّر نوع التمويل على الإنتاج في الزراعي، ويحدّ على المدى البعيد من رغبة المزارعين في الزراعة كونها سبيلاً للدخل ووسيلة إنتاج مُربحة، أو قد يؤدي إلى عمليات غير مُتقنة ينتج عنها فشل الموسم الزراعي وعجز عن تعويض الخسارة.
يتمثّل التمويل في توفير مطلوبات الزراعة من التحضير للعمليات الزراعية بمراحلها المعروفة حسب المحصول المحدّد. كان المُموِّل في السنوات الماضية هو البنك الزراعي، باعتباره مؤسّسة حكومية معنية بتنمية القطاع الزراعي والاهتمام به والإشراف على توفير نسبة كبيرة من الآليات والمدخلات الزراعية، والمساعدة في إكمال المراحل الزراعية، وغيرها من مهام البنك. وعادة يهتم البنك بتوفير التمويل للمزارع عبر:
- الجازولين (الجاز الزراعي): عادةً ما يكون بسعر مقبول، وأقل من أسعار الجازولين العامة، وليست عليه رسومٌ ضريبية، ويُوفّره البنك حسب المساحة المزروعة بالفدان، والمُزارع مُلزَم بالزراعة.
- المبيدات الزراعية: يوفر البنك المبيد الزراعي باعتباره من مراحل العمليات الزراعية المُهمّة، ويُساعد في القضاء على 50% من الحشائش على الأرض المزروعة، وتعود بالفائدة على البنك مقابل محصول (الذرة) في زمن يحدّده.
- التمويل النقدي: درج البنك على سياسة التمويل النقدي للمُزارع في المواسم الزراعية الأخيرة، مع استيفاء شروط سياسة البنك في التمويل، لإكمال المراحل الزراعية ونجاح الموسم الزراعي.
- التمويل النقدي (المَشَال): نوع من أنواع التمويل الأهلي ومُتعارَفٌ عليه في الزراعة التقليدية؛ ويُمنَح عن طريقه المُزارعُ مبلغاً مالياً يُعرف بالمشال، بسعر أقل من قيمة الجوال الحالي حسب نوع المحصول (في الغالب أقل بنسبة 50% من سعر الجوال الحالي)، ويُسلَّم نقداً للمُزارع في فترة الخريف لإتمام بعض العمليات الزراعية على أن يكون السداد في وقت المحصول المعني. مثلاً: قد يحتاج المزارع إلى بعض المال لإتمام مرحلة زراعية معينة (كديب مثلاً)، فيلجأ إلى أحد المُموِّلين من أهل المنطقة، طالباً 10 جوالات من السمسم، بنسبة 50% من السعر الحالي، تُسلّم مباشرة من المُموّل للمُزارع على أن يُسدّدها المُزارع 10 جوالات من السمسم أوّلَ الحصاد، بصرف النظر عن السعر الجاري للجوال في فترة الحصاد.
ومع سياسة تحرير الأسعار في فترة حمدوك الانتقالية، وتعميمها على قطاعات الإنتاج، وصل الجاز الزراعي إلى أسعار باهظة، وبات من الصعب على البنك الزراعي توفير الجاز للمُزارع بالسعر الأول (المُعفى من الضرائب).
يَصِفُ المُزارع علي سليمان تمويل البنك الزراعي في الأعوام التي سبقت الحرب، بأنه كان تمويلاً تاماً، إذ يستفيد منه المزارع في الكديب والمُبيدات الفعّالة والتقاوي والجازولين ومدخلات الإنتاج الأخرى، فضلاً عن العمليات الفنية مثل الحراسة واستجلاب خبراء زراعيّين للتقييم، ويجري السداد بعد الحصاد. لكن الآن فقد اختلف الوضع وتدنَّى الإنتاج، خاصة بعد رفع البنك الزراعي يده من التمويل، فأصبح المُزارعون يموّلون عملياتهم الزراعية بأنفسهم بالبحث عن طرف آخر غير البنك، وهو خيار محفوف بالمخاطر، فضلاً عن صعوبة إيجاد التمويل المطلوب والكافي في الوقت المناسب، خاصة أن دقة الجدول الزمني أحد المطلوبات اللازمة لتلافي انخفاض الإنتاج والخسائر. يقول سليمان، ضارباً مثلاً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، إنّ محصول السمسم منذ زراعته وحتى حصاده يستغرق 90 يوماً، فإذا تأخّرَتْ عملياتُ الكديب ورشّ المبيدات، لن يتحقق الإنتاج المرجوّ، وقد تتأثّر جودة المحصول. أدّى هذا إلى عزوف كثيرٍ من المُزارعين في القضارف عن خوض الموسم الزراعي هذا العام.
ويقدِّر سليمان إنتاجية الساعة الواحدة (5 أفدنة) من محصول السمسم بـ 20 جوالاً، في حال اتّباع الجدول الزمني المُناسب، وقد ينخفض الإنتاج إلى نحو 5-8 جوالات للساعة إذا لم تكن مراحل الإنتاج بحسب الجدول. «أما محصول الذرة، فإنّ له قدرةً على التكيّف مع الحشائش والآفات والمُقاومة والنموّ، على الرغم من احتمالية حدوث خسائر في الإنتاجية، لكنها لا تُقارن بالخسائر في محصول السمسم»، يضيف سليمان.


«تنصبّ رغبة أغلب المزارعين في ولاية القضارف على زراعة السمسم لأسعاره العالية، والذرة لإنتاجيتها الوفيرة، والتسالي لأنه برز في الآونة الأخيرة بوصفه محصولاً نقدياً مُهمّاً»، هكذا يعلل عبد الرحمن حسن، وهو مزارع من محلية دوكة شرق ولاية القضارف، إقبال المزارعين على زراعة هذه المحاصيل الثلاثة أكثر من غيرها، لكنه يستدرك منبّهاً إلى نقطة مُهمّة تغيب عن أذهانهم وتتعلّق بسعر تركيز المحصول، فما إن تكتمل مرحلة الحصاد ويصل المحصول إلى السوق حتى يُحدّد التجّار الأسعار. ويشرح حسن في حديثه لـ «أتَـر»، أنّ سعر التركيز أصبح في يد التجار في الأسواق القروية المحلية، وهم يشترون بأقل الأسعار بصرف النظر عن خسارة المُزارعين أو حجم الإنفاق على تكاليف العمليات الزراعية، وتكون أسعارهم التي وضعوها ثابتة لفترة طويلة، حتى يستطيعوا شراء أكبر كمية من المحاصيل واستنفاد ما لدى المُزارعين، ومن ثم تخزينها والتأكّد من جفاف الأسواق من الوارد، لتبدأ الأسعار في الزيادة.
ويمضي حسن في وصف ما كان عليه الأمر في السابق: «كانت هناك هيئة زراعية من البنك الزراعي ممثِّلةً للدولة، تَدرُس وضع الموسم الزراعي، مع تحديد سعر العملة المحلية مقابل الأجنبية، وحاجة الدولة إلى الصادر من المحصول النقدي، ووضع تصوّرات عامة تُحدِّد على أساسها سعراً مُعيناً للمحصول هو سعر التركيز، وفي الغالب يكون مُجزياً للمُزارع وبه هامش ربح تستفيد منه الدولة عبر البنك، ويكون ثابتاً منذ نهاية العام».
لكن بحسب حسن، فإنّ مُزارعي الأرياف الذين يَعتمدون على الذُّرة في غذائهم اليومي، يلجأون لزراعتها بعيداً عن حسابات الربح والخسارة وتبعات استغلال التجّار وغياب التمويل الكافي، ولتجديد التربة يزرعون السمسم في الدورة الزراعية كما يُوصي الخبراء الزراعيون، ويُقسِّمون مساحة ثلاث ساعات (تساوي 15 فداناً)، إلى محاصيل الذرة والسمسم والدخن، ويتّسم الأخير بأنه مُخصِّب للتربة.
يُجمِعُ عدد من المزارعين في القضارف، على القيمة العالية لحبِّ التسالي، باعتباره محصولاً نقدياً مع ارتفاع الطلب عليه من الأسواق العالمية، ويدفع التجار مقابله أسعاراً يَعدُّها المزارعون مُجزية، فضلاً عن أن الفترات الزمنية بين مُختلف المراحل الزراعية لمحصول حبّ التسالي لا تقتضي تقارباً كبيراً مقارنة بالسمسم، ما يمنح المُزارع فرصةً وزمناً أوسع للتحضير للمرحلة المُقبلة، وبحسابات مالية أقل تحول دون حدوث تداخل بين العمليات، وهو ما حدا بكثير من المُزارعين إلى زراعة التسالي عِوضَاً عن السمسم هذا العام، فسوق الصادر دائماً مفتوح للطلب العالمي العالي.
ملحق
تكاليف زراعة السّمسم والذُّرة والدُّخن والتسالي، وأسعار الجازولين، بولاية القضارف.
المصدر: مركز المعلومات – شبكة أتر
العملية | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2023-2024 | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2024-2025 |
---|---|---|
حَرْتة أولى | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثانية | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثالثة زراعة مع التيراب | 20,000 | 50,000 |
التيراب | 15,000 للكيلة | 35,000 للكيلة |
2 لتر مبيد | 24,000 | 280,000 |
عمليات الكديب | 80,000 | 210,000 |
متوسط قطع الساعة | 140,000 | 200,000 |
حراسة 15 يوماً | 3,500 | 10,000 |
حتّ الجوال | 1,700 | 6,000 |
جوال خيش=8 كيلة=100 كلغم | 1,600 | 6,000 |
ترحيل لمسافة 1 كلم | 1,000 | 2,000 |
عتالة جوال | 500-600 | 1,000-1,200 |
تكاليف زراعة ساعة السمسم بالقضارف
العملية | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2023-2024 | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2024-2025 |
---|---|---|
حَرْتة أولى | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثانية | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثالثة زراعة مع التيراب | 20,000 | 50,000 |
التيراب | 5,000 للكيلة | 10,000 للكيلة |
2 لتر مبيد | 14,000 | 40,000 |
عمليات الكديب | 40,000 | 70,000-80,000 |
متوسط قطع الساعة | 50,000 | 140,000 |
الدرَّاسة (الدقَّاقة) الأردب | 3,500 | 8,000 |
جوال خيش = 8 كيلة = 100 كلغم | 1,600 | 6,000 |
ترحيل لمسافة 1 كلم | 1,000 | 2,000 |
عتالة جوال | 500-600 | 1,000-1,500 |
تكاليف زراعة ساعة الذرة بالقضارف
العملية | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2023-2024 | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2024-2025 |
---|---|---|
حَرْتة أولى | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثانية مصحوبة بالتيراب | 20,000 | 50,000 |
التيراب | 9,000 للكيلة | 15,000 للكيلة |
2 لتر مبيد | 14,000 | 36,000 |
متوسط قطع الساعة | 60,000-70,000 | 120,000 |
الدرَّاسة (الدقَّاقة) الأردب | 4,000 | 10,000 |
جوال خيش = 8 كيلة = 100 كلغم | 1,600 | 6,000 |
ترحيل لمسافة 1 كلم | 1,000 | 2,000 |
عتالة جوال | 800 | 1,200 للجوال - 2,500 للأردب |
تكاليف زراعة ساعة الدخن بالقضارف
العملية | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2023-2024 | التكلفة بالجنيه السوداني في موسم 2024-2025 |
---|---|---|
حَرْتة أولى | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثانية (بعد 15 يوماً من الحَرْتة الأولى) | 20,000 | 50,000 |
حَرْتة ثالثة (بعد 15 يوماً من الحَرْتة الثانية) | 20,000 | 50,000 |
عن طريق آلة الزرَّاعة (planter) وتعمل على شق الأرض ووضع التيراب | 30,000 للساعة | 80,000 للساعة |
حَرْتة أخيرة لدفن التيراب بالتراب بآلة (الدسكي) | 30,000 للساعة | 80,000 للساعة |
جمع التسالي | 20,000 للساعة | 50,000 |
عملية التقليب ليكون جافاً | 25,000-30,000 | 60,000 |
جوال خيش = 8 كيلة = 100 كلغم | 800 | 2,000 |
ترحيل لمسافة 1 كلم | 1,000 | 2,000 |
تكاليف زراعة ساعة التسالي بالقضارف
العملية | السعر بالجنيه السوداني منذ خريف العام 2023 | السعر بالجنيه السوداني منذ خريف العام 2024 |
---|---|---|
برميل (12 باغة) | 108,000 | 420,000 |
برميل (12 باغة) | 156,000 | 720,000 |
برميل (12 باغة) | 288,000 | 900,000 |
أسعار الجازولين في القضارف
ملاحظات
- عزا مزارعون تحدثوا مع اتر، زيادة الأسعار إلى التباين في سعر الجازولين خاصةً في الأعوام الأخيرة، وما وصفوه بالاستغلال كلما زاد الطلب، وكذلك انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
- في زراعة التسالي قد تستمر الحِراتة إلى 5 أو 6 حَرْتات (كَسْرات) بمعدل 5 افدنة في الساعة.
- الساعة = خمسة أفدنة.
- تغيّرت الأسعار في مختلف المراحل الزراعية كما أوضح المزارعون لمراسل “أتَـر”.