عن الصناعة في زمن الحرب: مُطالعات من التجربة

لم تكن الحرب التي اندلعت في الخرطوم قبل قرابة العامين، في الخامس عشر من أبريل الأولى من نوعها، إلا أنها تظلّ الأشدَّ تدميراً باعتبار تأثيرها واسع المدى الذي طال حتى من هم خارج دائرة القتال المُباشر. ويُعزى ذلك إلى حدّ كبير، إلى النمط التنموي شديد المركزية في السودان، حيث تتركّز المؤسسات الرئيسة – من مستشفيات وبنوك وجامعات – في الخرطوم. وعلى النمط ذاته، تمرُّ مُعظم الطرق الرئيسة بالبلاد عبر العاصمة، فضلاً عن تمركز شبكات الخدمات الأساسية فيها، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات. وبالنظر إلى هذا الواقع، فإن أيَّ اضطراب يُصيب الخرطوم من شأنه أن يشلَّ البلاد بأكملها.

من المُرجَّح أن هذه المركزية كانت مدفوعةً برغبة في إحكام السيطرة أكثر من كونها التزاماً بتحقيق تنمية مُتوازنة. فنجد أن الحكومات السودانية المُتعاقبة قد صمَّمَتْ نظاماً يُعطي الأولوية للهيمنة السياسية، ما ضَمِن بقاء السلطة راسخةً في المركز، حتى وإن كانت الصراعات محتدمةً في الأطراف. غير أن ما نشهده اليوم، يكشف أن هذا النسق ذاته يجعل من وصول الحرب إلى العاصمة سبباً في انهيار الخدمات الأساسية وشبكات الحماية على المستوى القومي.

ما كانت رفاهية العامة أولويةً قطّ بالنسبة لأولئك الذين يستفيدون من الحكم المركزي، وهذا ما يبدو جلياً في فشلهم في أن يستثمروا في التنمية؛ حتى أثناء فترات السلام النسبي. ومهما يكن من حال، فإنّ سبل عيش الناس وحقّهم في الأمن والكرامة والحرية من الجوع والخوف، ينبغي أن تكون الشغل الشاغل لكلّ من يقدّر قيم العدالة، وحريٌّ به أن يصطفّ إلى جانب المضطهَدين لا إلى المضطهِدين.

تتجلّى مركزة التنمية في السودان في أوضح صورها في القطاع الصناعي، وهكذا كان أثر الحرب عليه. فقد احتضنت ولايَتَا الخرطوم والجزيرة وحدهما أكثر من 50% من المنشآت الصناعية الكبيرة في السودان. ونتيجة لذلك، تكبَّدَ الشعب السوداني كلّه خسائر اقتصادية فادحة في الولايات الست عشرة الأخرى، عقب بسط قوات الدعم السريع سيطرتها على أجزاء من الولايتين خلال ثمانية أشهر.

بعد حرب 15 أبريل، واجهت المؤسسات الصناعية المتوسّطة، التي حاولت الانتقال أو إعادة التأسيس خارج المركز، تحدّيات هائلة بسبب ضعف البنية التحتية. فالطرق الرديئة، وشبكات الكهرباء التي لا يمكن الاعتماد عليها، والمرافق غير الكافية؛ جعلت عملية الانتقال مُكلفة وغير عملية. وبهذا مرة أخرى، شكّلت المركزية عائقاً أمام التنمية، إذ غالباً ما يتطلّب تأسيس منشأة صناعية متوسّطة الحجم خارج المركز استثمارات ضخمة، مثل توصيلات الكهرباء الصناعية الغائبة في معظم أنحاء البلاد، أو حتى بناء طرق لنقل المعدّات والسلع. وقد كانت هذه التكاليف باهظة بالنسبة لمعظم هذه المؤسسات متوسطة الحجم. في المقابل، سلكت المؤسّسات الكبرى سلوك أرباب الأعمال الضخمة المُعتاد، فقد لعبت على المضمون، وركّزت على خفض التكاليف وتجنّب المخاطرة.

تماشياً مع الأنماط المُوثّقة في اقتصادات أخرى متأثّرة بالصراع – خارج السودان – لجأت معظم الشركات الكبرى في السودان إلى الفرار خارج البلاد، أو أعادت تَموضُعَها في المناطق الأكثر تنمية، مُتجنِّبة التكاليف الإضافية للعمل في المناطق الأقل نمواً والتي لم تكن لديها أي مصلحة في تطويرها. وقد أدّى ذلك بدَوره إلى انهيار القطاع الصناعي في السودان بصيغته السابقة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول ملامح المشهد الصناعي في المستقبل. كيف يمكن لقطاع جديد أن ينشأ ويعمل، سواءٌ أكان في ظل الظروف الراهنة أم في سياق أكثر استقراراً؟ والأهم من ذلك، كيف يمكن جعله أقلّ هشاشة وأكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، بحيث يُسهم بفاعلية في الاقتصاد ويخدم المواطنين؟

لطالما كانت الحروب واقعاً ثابتاً في عالمنا، لا سيما في قارّتنا، وتُعدّ دراستها مجالاً بحثياً واسع النطاق. ويقع جزء كبير من هذا البحث تحت ما يُعرف بـ «اقتصاد الحرب»، وهو مجال قد يُتوقّع أن يسلّط الضوء على الجوانب الاقتصادية للصناعة خلال فترات الحروب؛ إلا أنّ الواقع مُغاير لذلك، فمعظم دراسات اقتصاد الحرب تركّز أساساً على الأنشطة المالية للجماعات المسلّحة، مع إيلاء اهتمام ضئيل للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، خارج نطاق الصناعات الاستخراجية والتصدير.

يؤدّي هذا التركيز الضيق على الأنشطة الاقتصادية العنيفة أو المملوكة من قِبَلِ النخب إلى خلق فجوة في فهم الحلول الصناعية الإنتاجية التي تخدم عامة الناس. وتعود هذه الفجوة البحثية إلى عاملَيْن أساسيَّيْن: الأول هو الأطر الأكاديمية النخبوية، التي لا تقتصر على عدم إعطاء الأولوية لمصالح الشعوب، بل غالباً ما تفشل حتى في رؤيتها. والعامل الثاني يَكمن في الأجندات السياسية والاقتصادية للحكومات والمؤسّسات التي تموّل الأبحاث، إذ تُوجِّه الدراسات نحو خدمة مصالحها الخاصة، سواءٌ أكان ذلك في استخراج الموارد من مناطق النزاع أم في ترسيخ سرديات تُصوِّر الأفارقة بوصفهم عاجزين عن الحكم الذاتي.

ويتغذّى هذان العاملان على بعضهما البعض، فالبحوث الأكاديمية النخبوية تُوفِّر معلومات تفيد المستغلّين أو تُعزِّز رواياتهم، بينما يُموِّل هؤلاء المستغلون أبحاثاً تتّسق ومصالحهم. والنتيجة هي خطاب حول اقتصاد الحرب يتجاهل الصناعات التي تُعيل الناس العاديين، ما يترك أسئلة حاسمة حول سبل النجاة الاقتصادية في أوقات الحرب دون إجابة.

إلا أنّ الواقع يرسم صورةً مُختلفةً عندما يتعلّق الأمر بالصناعة في السودان الذي مزّقته الحرب. فمن خلال تبنّي نهجٍ يُركِّز على الناس ويضع سُبل العيش في الصدارة، تتجلّى ضرورة الصناعة وقدرتها على الصمود. فقد شهدت الصناعات الصغيرة ومتناهية الصِّغر تطوّرات لافتة في استجابتها للحرب. ونتج عن النظام الصناعي المركزي توقّف معظم المصانع الكبرى خلال الساعات الأولى من الصراع، ما خلّف فجوة هائلة في السوق. وفي مواجهة ذلك، برزت المشاريع متناهية الصغر والصغيرة لسدّ هذا الفراغ.

فخلال بضعة أشهر، ظهرت المئات، إن لم يكن الآلاف، من مشاريع إنتاج الألبان لتعويض غياب شركة عائلية واحدة كانت تُهيمن على سوق الألبان السوداني بتعداده الذي يفوق الـ 40 مليون شخص. وبالمثل، انتعش إنتاج الصابون والمنظّفات على نطاق صغير، ليحلّ محلّ إنتاج عدد محدود من المصانع الكبرى التي كانت مملوكة لمُستثمرين من القطاع الخاص وأجهزة أمنية، وجميعها كان مقرّها الخرطوم. وتُظهر هذه الأنشطة الصناعية مُتناهية الصغر والصغيرة إمكانات حقيقية لتوفير السلع الأساسية، وخلق فرص عمل، وإدرار دخل، ودعم التصنيع اللامركزي.

تستحقُّ هذه التطوّرات التوثيق والبحث لمُعالجة التحدّيات التقنية، واضطرابات سلاسل الإمداد، واحتياجات التمويل. فمن شأن بحثٍ كهذا أن يُسهم في تحسين فرص الناس في تأمين سبل عيش كريمة في خضم الحرب، مثلما سيُساعد في تطوير سياسات اقتصادية تتمحور حول الناس والتخطيط الصناعي طويل الأمد. ومع ذلك، من غير الواقعي توقّع أن تُبدي المؤّسسات البحثية النخبوية أو صنّاع السياسات أو المموّلون اهتماماً بتطوير الاقتصاد والسياسة لمصلحة المستغَلّين، إذ إن القوى المستفيدة من الوضع القائم لا تملك أي دافع لفعل ذلك. بل إنّ هذه المهمة تقع على عاتق الباحثين الملتزمين اجتماعياً، الذين يسعون إلى تطوير سياسات صناعية تضع الناس في صميمها، وهي حقيقة تنطبق على العديد من المجالات البحثية الأخرى.