تعريف الدّولة
- عرَّف دستور السودان 1998 دولة السودان بأنّها: «وطن جامع تأتلف فیه الأعراق والثقافات وتتسامح الدیانات، والإسلام دین غالب السكان، وللمسیحیة والمعتقدات العرفیة أتباع معتبرون»، وتبعَت التعريفَ مادةٌ تنصّ على أنّ: «السودان جمهوریة اتحادیة تُحكَم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي یرسمه الدستور مركزاً قومیاً وأطراً ولائیة، وتُدار في قاعدتها بالحكم المحلي وفق القانون، وذلك تأمیناً للمشاركة الشعبیة والشورى والتعبئة، وتوفیراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة».
- عرَّف دستور 2005 الانتقالي جمهورية السودان بأنّها: «دولة مستقلّة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدّد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان».
- بينما عرَّفت الوثيقة الدستورية نسخة 2019 جمهورية السودان بأنّها: «دولة مستقلّة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعدّدية، لامركزية، تقوم فيها الواجبات على أساس المواطَنة دون تمييز بسبب العِرق أو الدِّين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب».
- حُذفت كلمة «لا مركزية» في الوثيقة الدستورية تعديل 2020، واستُبدلت بكلمة «فيدرالية».
- لم يُعدّل تعريف الدولة في الوثيقة الدستورية تعديل 2025.
مصادر التشريع
- في شأن مصادر التشريع، نصّ دستور السودان 1998 على أنّ: «الشریعة الإسلامیة وإجماع الأمّة استفتاءً ودستوراً وعُرفاً هي مصادر التشریع، ولا یجوز التشریع تجاوزاً لتلك الأصول، ولكنه یهتدي برأي الأمّة العام وباجتهاد علمائها ومفكّریها، ثم بقرار وُلاة أمرها».
- أما دستور السودان الانتقالي 2005 فقد نصّ على أن: «تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسنّ على المستوى القومي وتُطبَّق على ولايات شمال السودان» وتبعت هذه المادة مادةٌ تنصّ على أنْ: «يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوّع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسنّ على المستوي القومي، وتُطبَّق على جنوب السودان أو ولاياته». وثمّة مادّة ثالثة تنصّ على: «في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أو قد يُسَنّ، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقًا للمادة (26) 1 (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكّانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن: (أ) تسنّ تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسّسات في تلك الولاية تلائم دين سكّان الولاية وأعرافهم، أو (ب) تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسنّ تشريع قومي تُنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة».
- لم تعرّّف الوثيقة الدستورية 2019 أيّ مصادر للتشريع.
- لم تعرّف الوثيقة الدستورية تعديل 2020 أيّ مصادر للتشريع.
- عرّفت الوثيقة الدستورية تعديل 2025 مصادر التشريع بكونها: «تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدراً للتشريع».
اللغة
- بخصوص اللغة، نصّ دستور السودان 1998 على أنّ: «اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة في جمهوریة السودان، وتسمح الدولة بتطویر اللغات المحلیة والعالمیة الأخرى».
- ونصّ دستور السودان الانتقالي 2005 على أنّ: «(1) جميع اللُّغات الأصلية السودانية لُغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. (3) تكون العربية، باعتبارها لُغة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية. (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم».
- لا توجد مادّة مخصّصة للّغة في الوثيقة الدستورية 2019.
- لا توجد مادّة مخصّصة للّغة في الوثيقة الدستورية تعديل 2020.
- نصّت الوثيقة الدستورية تعديل 2025 على أن: «تكون اللُّغتان العربية والإنجليزية اللّغتين الرسميّتين لأعمال الحكومة» وأنّ «اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان» وأن «تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي».
السُّلطات الاتحاديّة
- حدَّد دستور السودان 1998 ثلاث سلطات اتحادية، هي «رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية الاتحادية، والمجلس الوطني، والسلطة القضائية».
- وفق دستور السودان 1998، يُعيَّن رئيس الجمهورية بالانتخاب، ويُعيِّن الرئيسُ مجلسَ الوزراء، بينما يُنتخب 75% من المجلس الوطني بالانتخاب العام المباشر وفق الدوائر الجغرافية، و25 بـ «الانتخاب الخاص أو غير المباشر» وذلك «تمثيلاً للنساء والفئات العلمية والمهنية» ويعيِّن رئيسُ الجمهورية رئيسَ القضاء.
- حدَّد دستور السودان الانتقالي 2005 ثلاث سُلطات اتحادية، هي: «السُّلطة التنفيذية القومية (رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء) والهيئة التشريعية القومية (مكوَّنة من المجلس الوطني (البرلمان؛ ينتخب مباشرة) ومجلس الولايات (يكون من ممثلين عن كل ولاية، يختارهما مجلس الولاية)، وأجهزة القضاء العمومي».
- وفق دستور السودان الانتقالي 2005، يُعيَّن رئيس الجمهورية بالانتخاب، ويعيِّن الرئيسُ مجلسَ الوزراء، كما يعيِّن نائبين، على أن يكون النائب الأول من جنوب السودان إن كان الرئيس من الشمال والعكس.
- حدَّدت الوثيقة الدستورية 2019 ثلاثة أجهزة انتقالية، هي «مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي الانتقالي».
- وفق الوثيقة الدستورية 2019، يكوّن مجلس السيادة من 11 عضواً، 5 من المدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير و5 يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويُختار عضو مدني بالتوافق بين الطرفين. وتختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء ويُعيّنه مجلس السيادة، ويعيِّن رئيس الوزراء مجلسَه من قائمة مرشّحين تقدّمها قوى الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشّحهما العسكريون في مجلس السيادة. ويُختار 67% من قبل قوى الحرية والتغيير، و33% من قبل القوى غير الموقّعة على الإعلان.
- حدَّدت الوثيقة الدستورية تعديل 2020، هيكلاً جديداً هو «مجلس شركاء الفترة الانتقالية» يضمّ أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، والقوى الموقّعة على اتفاق جوبا لـ «حلّ التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة».
- وفق الوثيقة الدستوريّة تعديل 2020، يُكوَّن مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 مدنيون تختارهم قوى الحرية والتغيير، 5 يختارهم «المكون العسكري»، و3 أعضاء تختارهم القوى الموقعة على اتفاق جوبا. وتختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء ويعيِّنه مجلس السيادة، ويعيّن رئيس الوزراء مجلسَه من قائمة ترشّحها قوى الحرية والتغيير والقوى الموقعة على اتفاقية جوبا. وتُمنح القوى الموقعة على اتفاق جوبا 25% من مجلس الوزراء. وتُمنح كذلك 25% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي.
- حدَّدت الوثيقة الدستورية تعديل 2025 ثلاثة أجهزة انتقالية، هي «مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية الانتقالية».
- وفق الوثيقة الدستورية تعديل 2025، يكوّن مجلس السيادة من 11 عضواً، 6 «تعيّنهم القوات المسلحة» و3 أعضاء «ترشّحهم» القوى الموقعة على اتفاقية جوبا «مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان»، وخُصِّصت رئاسة مجلس السيادة حصراً للقائد العام للقوات المسلحة، ويُعيِّن مجلسُ السيادة رئيسَ الوزراء بعد توصية السلطة التشريعية الانتقالية، ويشكِّل مجلسُ السيادة مجلسَ القضاء العالي والمُراجع العام والسفراء بعد أن اقتصرت سُلطته سابقاً على مجرد اعتمادهم. كما مُنح مجلس السيادة صلاحية تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة (وهو رئيس المجلس) وفق ترشيح هيئة قيادة القوات المسلحة وتعيين وإعفاء رئيس مدير عام الشرطة وهيئة قيادتها وفق توصية وزير الداخلية (الذي يعيّنه رئيس الوزراء المعيّن من قِبل المجلس).
- وفق الوثيقة الدستورية تعديل 2025، تتكون «السلطة التشريعية الانتقالية» من مجموع مجلسي السيادة والوزراء، «إلى حين قيام المجلس التشريعي».
مستويات الحكم والسلطة
- حدَّد دستور السودان 1998 3 مستويات للسلطة، هي: المستوى الاتحادي والمستوى الولائي والمستوى المحلي.
- وفق دستور السودان 1998، يَنتخب سكّان كلّ ولاية مجلساً لولايتهم. ويَختار أعضاء المجلس الوطني في الولاية المعنية، رفقة أعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات، 6 مرشّحين لمنصب الوالي، ويَختار رئيس الجمهورية 3 مرشّحين منهم، ويَنتخب سكان الولاية الوالي من بين هؤلاء المرشّحين.
- حدَّد دستور السودان الانتقالي 2005 4 مستويات للسلطة، هي: مستوى الحكم القومي، ومستوى الحكم في جنوب السودان، ومستوى الحكم الولائي، ومستوى الحكم المحلي.
- عرّفت الوثيقة الدستورية 2019 3 مستويات للحكم، هي: «المستوى الاتحادي، المستوى الإقليمي أو الولائي، المستوى المحلي».
- وفق الوثيقة الدستورية 2019، يعيِّن رئيسُ الوزراء ولاةَ الولايات أو حكام الأقاليم، ويعتمدهم مجلس السيادة.
- وفق الوثيقة الدستورية تعديل 2025، يُعيِّن مجلسُ السيادة ولاةَ الولايات أو حكام الأقاليم.
ملاحظات
نشأت جُلّ الوثائق أعلاه عن اتفاق بين أطراف سياسية غير منتخبة شعبياً، وتأثرت كلّ وثيقة بشدة، لفظاً ومضموناً، بطبيعة الأطراف المتنازعة في حينها وأوجه الخلاف بينها؛ ولذلك كانت أقرب إلى اتفاقيات تنظم قِسمة السلطة والثروة بين أطراف متنازعة من أن تكون وثائق ترسّم عقداً تأسيسياً بين المكونات الاجتماعية المختلفة في السودان، إذ:
- ركز دستور السودان الانتقالي 2005 على مسألة جنوب السودان وعلاقة الدِّين بالدولة وقضية الحكم اللامركزي. ابتداءً من تعريف مستويات الحكم التي خُصِّص فيها مستوىً كاملٌ للسُّلطة في جنوب السودان، وحوَت نصوصُه ترتيباتٍ مُفصّلة ومعقّدة تضمن حسم الخلافات في ما يلي قضايا حفظ الهوية الدينية والثقافية والفصل بين مستويات الحكم المختلفة.
- بينما ركزت الوثيقة الدستورية 2019 على حسم الخلافات بين المجلس العسكري ممثلاً في القوات المسلحة والدعم السريع، وقوى الحرية والتغيير، وإدارة العلاقات المدنية-العسكرية في الدولة؛ وكان مجلس السيادة ومجلس الوزراء فيها أقرب إلى سلطتين مختلفتين كلياً.
- أتت الوثيقة الدستورية تعديل 2020 بطرفٍ جديد هو القوى الموقّعة على اتفاقية جوبا للسلام، وعليه أعادت توزيع حصص جميع الأطراف في أجهزة الفترة الانتقالية، كما ركّزت على مستويات الحكم وعلى ترسيخ الطبيعة «الفيدرالية» للنظام الانتقالي.
- أخيراً، نشأت الوثيقة الدستورية تعديل 2025 عن سقوط طرفين من معادلة السُّلطة هما قوات الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير، وهيمنة القوات المسلحة على المشهد السياسي؛ فجاءت معظم التعديلات لِإزالة ما مُنح سابقاً لقوى الحرية والتغيير وإلغاء أي وجود دستوري للدعم السريع. كما ركّزت العديد من السلطات في مجلس السيادة الذي منُحت القوات المسلحة أغلبية دستورية مطلقة على مقاعده، بالإضافة إلى حقّ رئاسته على نحو دائم، فنصَّت الوثيقة على أنّ القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس مجلس السيادة بالتعريف، ومُنحت هيئة قيادة القوات المسلحة حقَّ ترشيح القائد العام للقوات.
