بينما كان آلاف المُزارعين والعمّال الزراعيين وسكّان المشروع، يأملون في الاحتفال بمرور مائة عام على إنشائه؛ صار مشروع الجزيرة، بِركةً غارقةً في الدّماء والقتل، ومسرحاً للعمليات الحربية وفوضى خراب ونهب بلا هوادة. وقد نَزَحَ الناس من قراهم وهجَروا البيوت، لأول مرة، بعد قرن كامل من الاستقرار المَتين والتحوّلات الاجتماعية الكبرى والتعايش السلمي النادر.
وبعد استرداد مدينة ود مدني، وعودة آلاف السكّان إلى قراهم، احتدَمَ نقاشٌ حادّ حول الآلية التي يتعيّنُ اتباعُها لإعادة إعمار المشروع، في أعقاب تكوين السّلطات لجنةً رأى فيها أبناء الجزيرة تهديداً لسلامة النسيج الاجتماعي فيها، ونكوصاً عن مائة عام من حداثة المشروع، فقاطَع بعضُ المزارعين اجتماعها الأول.
نشأ مشروع الجزيرة في الحقبة الاستعمارية في مساحة هائلة تبلغ حوالي 2.2 مليون فدّان ليكون أكبرَ مشروعِ ريٍّ انسيابيٍّ تحت إدارةٍ واحدة، ويضمُّ 18 قسماً. في العام 1926، شُيِّدَ خزان سنار لريّ الأراضي التقليدية المُمتدّة عبر مُحافظات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار، بطول شبكة قنوات مُمتدّة من الخزّان تبلغ 2.300 كيلومتر؛ ليستمدَّ مشروع الجزيرة المياه من قناتَي الجزيرة والمناقل، وتتحوَّل المنطقة إلى نمط الزراعة الحديث وفق أُسسٍ علمية وهندسية، بإدخال برنامج الدورة الزراعية، ليُصبح بذلك مشروع الجزيرة أعرق مشروع في السودان، وأكبر مزرعة مَرْويّة في العالم، ينهضُ نشاطه على صغار الزّراع، ويُقدّر عددهم اليوم بنحو 140 ألف مُزارع من النساء والرجال، يُديرون «حواشّات» تتراوح مساحاتُها بين أربعين فداناً وخمسة عشر فداناً. ويُدار المشروع من رئاسته في بركات بمدينة ود مدني.
في أوائل القرن العشرين، سجّلت الإدارة البريطانية في السودان ما يُقارب مليون فدان من أراضي مشروع الجزيرة الزراعي. ووزّعت حوالي 500 ألف فدان منها على المُزارعين بنظام الإيجار، بينما احتفظت الحكومة البريطانية بالمساحة المتبقية. وفي عام 1925، أصدرت الإدارة البريطانية قانوناً يُنظّم توزيع الأراضي الزراعية، بتقسيم المساحات إلى حصص مُختلفة بناءً على حجم الأسرة، مع تحديد حصص إيجارية سنوية تُدار من قبل الإدارة الأهلية والشركة الزراعية التي كانت تُدير المشروع.
بعد استقلال السودان عام 1956، جرَت عملية «سودنة» مشروع الجزيرة، وانتهى بذلك امتياز الشركة الزراعية البريطانية. وفي فترةٍ لاحقةٍ، خاصةً بعد حركات الاحتجاج التي قادها المُزارعون، مثل اعتصام ميدان عبد المنعم، وتشكيل اتحاد مزارعي الجزيرة؛ أُعيد توزيع الحصص الزراعية. وفقاً للاتفاقيات الجديدة، بعد تعديل قانون 1927، فقد خُصّصت نسبة 46% من الإنتاج لمصلحة المُزارع، و38% لمصلحة الحكومة، و10% لمصلحة إدارة المشروع، و2% احتياطي، و2% خدمات اجتماعية و2% للحكومات المحلية.
دهمٌ مُباغت
في 18 ديسمبر 2023، اجتاحت قوات الدعم السريع مدينة ود مدني؛ حاضرة ولاية الجزيرة وأكبر مدنها، التي تحتضن مقرّ رئاسة مشروع الجزيرة بمنطقة بركات، وقد لجأ إليها ملايين السودانيين عقب اندلاع الحرب. وتمدّدت الدعم السريع بعدها صوب آلاف القرى المُطمئنة في ثنايا المشروع وحوّلتها إلى مَنْهبةٍ كُبرى، فقَدَ فيها أهلُها جميعَ مُدّخراتهم وأصولهم الزراعية ومُمتلكاتهم الأخرى، وتقطّعت أواصر القُرى بينهم.
ولم تَسْلَم أراضي المشروع من ذلك الاجتياح، فلحقت بالبنية التصميمية لأنظمة الري آثارٌ ماحقة، واضطربت أنظمة فتح القنوات وإغلاقها، وانهارت 85% من بنية شبكة الري، وخرج نحو 90% من العمّال الزراعيين والمزارعين، البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين، عن دائرة العمل، وفيهم المفتشون الزراعيون ومفتشو الري، ونُهبت ممتلكاتهم. أُفرِغَت المكاتب من جميع الأجهزة الإلكترونية والسيارات والجرّارات، ونُهب 34 مخزناً، وطال النهب مستودعات البذور والأسمدة في بنك الموارد الجينية ومعظم الآليات الزراعية، وبلغت نسبة انخفاض الأداء، في عموم المشروع 72%، لأول مرة منذ قرن كامل. وخمَدَت الحركة التجارية والصناعية والاجتماعية الدؤوبة التي كان يُوفّرها المشروع في مدنه وقراه.
متحدثاً لـ «أتَـر» يخبر المفتش الزراعي بقسم المناقل، كمال الشاعر، أنه لا توجد تقديرات مضبوطة للمساحات المزروعة. ويقدِّر المُزارعون المساحة المزروعة لكلّ العروات (شتوية، صيفية) بأنها لم تتجاوز 500 ألف فدان من جملة مليون فدان، هي مساحة مشروع امتداد المناقل الواقع تحت سيطرة الجيش، «زُرِعَت بالذرة والفول السوداني والقمح، وبجهد المزارعين»، كما يقول في حديث مع «أتَـر». ومن ثم يضيف: «للأسف حقّقت أدنى درجات إنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، ومُنِي المزارعون بخسائر غير مسبوقة».
صور تُظهر مدى التغير في الغطاء النباتي في منطقة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل (2023-2025). المصدر: أتَــر
يَعزُو الشاعر هذا التدنّي إلى مُتاخمة امتداد المناقل لمَسارح عمليات حربية نشطة إلى الشرق منه في مدينة ود مدني، وكذلك شماله وغربه مع ولاية النيل الأبيض. «عطّلت هذه الحالة الأمنية عملية الحصول على التقاوي وانسياب مياه الري على النحو المطلوب، فضلاً عن الكثافة العالية لمُعدّلات الأمطار التي قادت إلى غرق المحاصيل في مساحات واسعة»، يقول الشاعر، ومن ثم يضيف: «يترافق مع هذه المشكلات سوء التحضير أو انعدامه في مناطق كثيرة، وكذلك انعدام الجازولين، لأن مساحة المشروع باتت مُحاصَرة من ثلاث جهات بعمليات عسكرية».
وبدوره قالتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، في أغسطس 2024، إنّ الزراعة في أقسام المناقل الثمانية، لم تتجاوز 22%، إذ بلغت المساحة المزروعة هذا الموسم، بمحاصيل القطن والذرة والفول السوداني والخضروات 27,652 فداناً، مقارنة بـ123,699 فداناً للموسم الفائت، بينما بلغت الزراعة في قسم المَسلّميّة 6%، حيث زُرعت 3,500 مقارنة بـ55,900 فدان للموسم السابق. وتبلغ مساحة قسم المسلّمية الذي كان تحت سيطرة الدعم السريع، 134 ألف فدان، ويعمل فيه 11 ألف مزارع.
ويقول إبراهيم مصطفى، مُحافظ مشروع الجزيرة، إنّ المساحات المزروعة في المشروع تراجعت إلى 505 آلاف فدان من إجمالي 1.1 مليون فدان. وكشف المحافظ في وقت لاحق، بعد استرداد مدينة ود مدني من قبضة الدعم السريع، أنّ الخسائر الابتدائية لمشروع الجزيرة بلغت 300 مليون دولار.
في 2013، أورد تقرير حكومي للجنة تقييم مختصّة، كوّنها علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية حينها، بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة، أنّ إحصائية العاملين في المشروع قبل الإنقاذ كانت حوالي 13.500، وعند منتصف التسعينيات بلغ العدد حوالي 8.600، ليتقلص في العام 2009 إلى 3.500 سُوّيت حقوقهم لأجل تنفيذ دراسة تركية، فخُفّض عدد العاملين بالمشروع إلى 75 شخصاً منهم 48 بالإدارة الزراعية لكل المشروع. وفي عام 2011م خُفّض عدد العاملين بالإدارة الزراعية مرة أخرى إلى 21 شخصاً. وأورد التقرير أنّ مساحة الأرض التي تُنتج محاصيل الصادر النقدية وتوفر المواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي وتقديم الخدمات من صحة وتعليم وتوفير فرص العمل؛ قد تقلّصت بنحو 75%، وتراجعت محاصيل الصادر الرئيسة كالقطن، وأصبح مشروع الجزيرة يُشارك القطاع التقليدي المطري في إنتاج محاصيله وبإنتاجية متدنّية للغاية.
يُقدَّر حجم الفساد والأضرار التي لحقت بالمشروع خلال الفترة من 1990 وحتى نهاية 2018 بأكثر من 100 مليار دولار. وفي العام 2008 وصلت مديونيات المشروع إلى ما يفوق 317 مليون جنيه.
وتتألَّف البنية التحتية للمشروع التي طالها الفساد من مكاتب ومنازل وغيرها، من 155 منزلاً متوسّط الحجم، و76 سرايا، وعمارتان ببورتسودان، و200 مكتب، و414 مخزناً كبيراً، و48 ورشة، و78 مرفقاً من مدارس ومراكز صحية وخدمية، و53 فلتراً لتنقية المياه. وقد فقد قسم الهندسة الزراعية 87 جرّاراً مُجنزَراً، وأكثر من 40 حاصدة و264 جرّاراً صغيراً و39 جرّاراً كبيراً و55 هارديسك (اسبير للآلات الثقيلة) و40 صاجة.
ووفقاً لمصدر زراعي مُقرّب من إدارة المشروع، فإنّ خطوط السكة الحديد في المشروع، التي بيعت بنياتها الأساسية خردةً بخسارة 200 مليون دولار، تمتدُّ لأكثر من 1.200 كلم، لتُغطي جميع أنحاء مشروع الجزيرة والمناقل بطاقة 34 قاطرة و110 عربات ترحيل، و11 موتر ترولي، و3 موتر قريدر (أبو رافعتين)، وتضمّ أكثر من 650 جسراً (كوبري).
مزارعو الشّتات
يتعزَّى المُزارع النازح الفاضل علي، برعاية فناء صغير في المنزل الذي نزح إليه في أم درمان، عوضاً عن حواشته التي تركها في «ود سلفاب» نهباً للحشائش البرية والعطش. يُخبر «أتَـر” بأن الحواشة آلت إليه من والده الذي حازها قبل 77 عاماً، وأنه ظلّ يفلحها لـ 31 عاماً دون انقطاع. يروي الفاضل: «وُلدنا ونشأنا وعشنا بقرية ود سلفاب، منذ عهود أجداد وآباء مُزارعين، وليس لنا مصدر دخل سواها»، ويضيف: «لا أستطيع الوصول إلى الحواشة، بسبب النزوح والتهديدات وانعدام الأمان، وفقدنا الوابورات والمُعدَّات الزراعية، وتعطّل انتظام الري من المنبع إلى المصبّ لغياب الإدارة».
ويُكمل بحسرة: «بدلاً من التطوّر والنهوض والاحتفال بالمئوية والمشروع في قمّة التطوّر، وإنسانه في قمة الرفاهية، حدث العكس».
يتذكّر الفاضل سيرورة النظام في المشروع ودقّته التي عايشها منذ يفاعته الباكرة، والإبداع الإداري والتنظيم والالتزام الصارم في إدارة الأرض والدورة الزراعية، والحركة الهائلة للمزارعين وعملهم في الحقل بهمّة عالية في تحضير الأرض ورمي البذور في ميقاتها المُجدْوَل، وفتح القنوات والجداول، وملء الترع ومتابعتها من قِبَلِ الخفراء المنتشرين طوال اليوم، ومرور المُفتّشين والعُمد على شوارع نظيفة ومفتوحة بين النمرة والأخرى وتوفير احتياجات الحواشات دون إبطاء.
«للأسف، بعد العام 1995م تقريباً، بدأت الأيادي ترتخي في الإدارات، وبدأ المزارع يفتقر إلى الحماس وبدأت النظريات الواهية، بداية بالنهضة الزراعية وختاماً بقانون 2005م – هكذا سُمّي – وبدأت الإدارة الحكومية تتخلّى عن مسؤولياتها في كلِّ شيء للمزارعين. وبدأ تفكيك سكة حديد الجزيرة، وانتهت الدورة الزراعية بنهاية زراعة القطن، أو تركه اختيارياً». وفي هذا يتساءل الفاضل: «بدأ العد التنازلي وما زال مستمراً، إلى أين؟ لا أدري!».
ويُقارن الفاضل بين حقبتين عايشهما المشروع، منذ ديسمبر2023 يوم اجتياح الجزيرة، وتوقّف الإنتاج كلياً بسبب الحرب وأثره المريع على حياة المزارعين اليومية والنفسية والأوضاع بالغة السوء التي يعيشونها جراء النزوح والشتات؛ وبين أوقاتٍ سابقة نَعِم فيها الأهالي بالخدمات الاجتماعية جميعها، حين كان يُخصَم من عائد محصول القطن نحو 2% لصالح الخدمات، ما ساعد في بناء المدارس والشفخانات والأندية الرياضية. «لذلك دخل التعليم بالمشروع مبكراً، ووَجَد كثيرٌ من أبناء المزارعين فرصةً للتعليم باكراً في جميع التخصّصات»، يقول الفاضل ومن ثم يضيف: «أسهم ذلك أيضاً في تكوين النسيج الاجتماعي بالجزيرة، فقد عاش بالمشروع أناسٌ من مُختلف قبائل السودان وجهاته، مُزارعين وعمّالاً زراعيين وموظّفين، وعمّالاً موسميين بالمحالج».
وإلى هذا، يَقترح الفاضل إجراء دراسات مُتأنّية للمشروع بعد الحرب، تعمل على إعمار الخراب الذي حاق بالمكاتب والسجلّات المحروقة واستعادة القنوات ومكافحة الطمي والحشائش وإصلاح البوّابات التي كُسرت عمداً.
يقول الفاضل: «بات أغلب المُزارعين والموظّفين خارج ديارهم، وكُلُّ ذلك يحتاج إلى ترتيب. لكن يجب أن تكون البداية بما هو متاح، ويمضي الإصلاح شيئاً فشيئاً حسب الأولويات».
مساحات تَضيق
يقول المزارع فاروق رحمة، إنه ظلّ يفلَحُ حوّاشته بمنطقة الحلاوين منذ العام 2010 دون انقطاع، لكنه بات اليوم نازحاً، بعيداً عن قريته وأرضه. ويُخبر في حديثه مع «أتَـر»، أنّ المساحة المزروعة هذا العام تقلّصت إلى 11٪ من جملة المساحة المزروعة في العام 2022، وفي قسمين فقط من جملة 18 قسماً زراعياً، هما قسم التحاميد الزراعي وقسم المنسي، إضافة إلى مساحات ضيقة بقسم الشوال ومعتوق والجاموسي والماطوري. «هذا المشروع الذي كان يُساهم بنصيب مُقدّر من الدخل القومي، أصبح الآن خارج دائرة الحياة»، يقول رحمة لـ «أتَـر» ومن ثم يضيف: «تَنحصر الزراعة كلّها في امتداد المناقل، وخرجت معظم هضبة المناقل من الإنتاج هذا العام بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية جنوب الهضبة وشرقها في جبل مويا والسُّكر، ولانعدام الوقود في بداية موسم الزراعة المَرْويّة».
ويرى رحمة أن المشروع لا يزال قادراً على الأداء بكفاءة عالية حتى بعد مرور 100 عام من العمل المستمرّ. «هناك مشكلتان تُجابهان المشروع ما بعد الحرب، شجرة المِسكيت التي انتشرت بكثافة في غياب التطهير وانتهاء العقود بعد 99 عاماً من الإيجار، لذلك يتعيَّن إعادة الأراضي إلى مُلّاكها الأصليّين أو كتابة عقود جديدة».
يُكمل المزارع الطيب حسن حصاد زراعته من الكبكبي والشمَار والذرة، وبينما هو يهمّ بنقل حصاده إلى مسكنه في قرية «صراصر» غربي الحصاحيصا، تُهاجم عناصر الدعم السريع البلدة وتَنهب جميع المحاصيل والبيوت وتُنكّل بالسكان ضرباً وترويعاً واعتقالاً.
يُصاب الطيب بذبحة صدرية ويُنقل بصعوبة إلى مستشفى المناقل، ومن بعدها إلى شندي، في رحلة محفوفة بالخوف والخطر، ومنها يُقرّر اللجوء إلى القاهرة لتعذّر إجراء عملية «قلب مفتوح».
لم نحصل على أي تمويل من البنك للعروة السابقة والشتوية الحالية
يخبر الطيب «أتَـر» بأنّ المشروع لا يزال يحتفظ بخصوبته وحيويّته لعدة أسباب: أشعة الشمس، وتيارات الهواء المباشرة في منطقة الساڤنا الفقيرة، التي تتمدّد فيها أراضي المشروع، إضافة إلى التخصيب غير المُباشر الذي تنقله مياه الري من الهضبة الإثيوبية.
«هذا، برغم أنّ المشروع قد تعرّض لأكبر عمليات تجريف عام 2005؛ بفرض قانون روابط المياه، وتحرير العلاقة بين المزارعين والإدارة الزراعية، وإلغاء نظام الدورة الزراعية، ما قاد إلى فوضى الإنتاج»، يقول قاسم في حديثه لـ «أتَـر»، مضيفاً أنه بدلاً من زراعة ثلثي المساحة خلال الموسم الزراعي، أطلق القانون أيدي المزارعين لزراعة المساحة كاملةً ما يُسهم في إنهاك الأرض وتآكل مدّخرات الخصوبة فيها.
ويَرَى الطيب أن السياسات عقب 2005 أدّت إلى تدنّي الإنتاجية وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، ما أجبر المُزارعين على اللجوء إلى شراء المدخلات الإنتاجية من أسمدة وتقاوي محسّنة ومبيدات من السوق التجاري واستخدامها دون أن تكون هنالك خطة مشتركة.
ويشكو المزارع محمد زين، من قسم المناقل، من مشكلة التمويل منذ بداية الموسم الزراعي لهذا العام وإغلاق مكاتب البنك الزراعي في مدينة المناقل لعدة شهور، إضافة إلى غياب شبكات الاتصال لمرات عدّة وطويلة. «لم نحصل على أي تمويل من البنك للعروة السابقة والشتوية الحالية»، يقول متحدثا لـ «أتَـر».
